به گزارش مشرق، میثم شکوهی، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمانی که پدر قاتل باشد، ولی دم چه فردی می‌شود، اظهار کرد: اولیا دم فی الواقع افرادی هستند که اختیار قصاص یا عفو قاتل را دارند.

وی افزود: مطابق ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی، اولیا دم، همان ورثه مقتول هستند؛ لذا در هر مورد برای تعیین و تشخیص اولیای دم می‌بایست وراث فرد مقتول را شناسایی کرد.

این حقوقدان گفت: در فرض سوال که فرزندی توسط پدر خود به قتل رسیده، با عنایت به ماده ۸۸۰ قانون مدنی که طبق آن، قتل از موانع ارث است، لذا دیگر وراث مقتول جز پدر، اولیا دم او هستند.

بیشتر بخوانید:

لحظه هولناک انتقال جسد «بابک خرمدین» در چمدان +فیلم

اگر فرزندی توسط پدر خود به قتل رسیده، با عنایت به ماده ۸۸۰ قانون مدنی که طبق آن، قتل از موانع ارث است، لذا دیگر وراث مقتول جز پدر، اولیا دم او هستند شکوهی ادامه داد: مثلاً اگر مقتول دارای فرزند یا فرزندانی باشد و در طبقه اول ارث، وارث دیگری جز فرزندان و پدر نداشته باشد؛ فرزندان وی اولیای دم او خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: لازم به ذکر است که یکی از شرایط ثبوت قصاص در قتل عمد، انتفاع ابوت، و به عبارتی، فقدان رابطه پدر و فرزندی میان قاتل و مقتول است؛ لذا در فرض مورد سوال، اولیا دم حق و اختیاری در قصاص ندارند؛ لکن می‌توانند دیه را مطالبه کنند.

این مدرس دانشگاه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اگر قتل عمد باشد یا غیرعمد در اصل ماجرایی که در سوال قبل توضیح دادید، تفاوتی شامل می‌شود یا خیر، گفت: خیر، تفاوتی وجود ندارد و در هر حال ورثه مقتول هستند که می‌توانند دیه او را مطالبه کنند.

شکوهی با اشاره به اینکه اگر مادر قاتل باشد، آن وقت چه فرقی در ماجرا است، گفت: چنانچه مادر قاتل فرزندش باشد، باز هم اولیای دم مقتول، وراث دیگر او (جز فرد قاتل) هستند و برای تشخیص آن بایستی به طبقات و درجات ارث مراجعه کرد.

دیه و زندان در انتظار پدری که قاتل است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر ثابت شود قتل عمد رخ داده، حکم و رأی دادگاه چگونه می‌شود، گفت: چنانچه فرزندی توسط پدر خود به قتل برسد، در صورت تقاضای اولیای دم، قاتل به پرداخت دیه محکوم خواهد شد و از حیث جنبه عمومی جرم، چنانچه به تشخیص دادگاه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه باشد یا آنکه بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود داشته باشد، قاتل به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری نیز محکوم خواهد شد.

این حقوقدان تصریح کرد: در قتل و جنایات غیر عمد (اعم از شبه عمد و خطای محض)، بازهم در صورت تقاضای وراث، دادگاه حکم به پرداخت دیه صادر خواهد کرد.

شکوهی در پایان گفت: همچنین با وجود شرایطی، مانند آنکه قتل غیر عمد، ناشی از تقصیر مرتکب باشد، دادگاه می‌تواند مرتکب را مطابق قانون تعزیر نماید.