به گزارش مشرق، مدیریت منابع آب در ایران حوزه‌ای است که باید یکی از حیاتی‌ترین نیازهای کشور در بخش‌های مختلف اعم از کشاورزی، شرب و صنعت را در هر شرایطی تامین نماید.
در طول ۸ سال گذشته این بخش بسیار خطیر در کشور با دستگاه عریض و طویل مستقر در وزارت نیرو تنها به یک نهاد مدیریت پس از بحران تقلیل درجه داده بود.
بیشتربخوانید:
بودجه ۲۵۰ میلیاردی رفع کم‌آبی در خوزستان و سیستان چه شد؟
وزارت نیرو پس از هر بحران صورت پذیرفته در حوزه آب کشور، به طور مداوم بر این مسئله تاکید کرده که مدیریت مایع حیات در ایران یک فرآیند بین بخشی است و وزارت نیرو به تنهایی نمی‌تواند، از پس این مسئله بر بیاید.
*مدیریت دولت تدبیر و امید در مسئله آب مدیریت ناقص پس از بحران است
در این شرایط واکاوی تمامی مصوبات هیئت وزیران به عنوان یک نهاد فرابخشی در دولت بیانگر آن است که کلیه فعالیت دولت در حوزه مدیریت فرابخشی آب تنها به تخصیص اعتبارات پس بحران‌هایی نظیر سیل و خشکسالی محدود می‌شود.
از اوایل دهه ۹۰ در کشور، مطالعات صورت پذیرفته توسط کارشناسان کشور از حدی شدن شرایط اقلیمی خبر می‌داد. به عبارت دیگر بر اساس مطالعات صورت گرفته، دوره بازگشت پدیده‌های طبیعی نظیر خشکسالی و سیل در کشور به عنوان ۲ روی سکه بحران آب کوتاه شده و شاهد سیلاب‌ها و خشکسالی‌های پیاپی در این شرایط هستیم.
*بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان و تشدید خسارات سیل و خشکسالی
در همین راستا انتظار می‌رفت، از ابتدای استقرار دولت تدبیر و امید وزارت نیرو به عنوان متولی اصلی آب در کشور بر مبنای مشاهدات میدانی سیستم مدیریت جامع سیلاب به همراه سازوکار مدیریت خشکسالی در کشور را مستقر کند.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان بر مسئله تعدد سیلاب و خشکسالی پیاپی در کشور هشدار دادند اما وزارت نیروی دولت تدبیر و امید نه تنها توجهی به هشدار کارشناسان نداشت بلکه از ابتدایی‌ترین فعالیت‌ها نظیر استقرار سیستم‌های پایش آورد روزانه رودخانه‌ها و هشدار سیلاب و خشکسالی نیز امتناع نمود.
علاوه بر بی‌توجهی دولت نسبت به مدیریت جامع سیلاب و خشکسالی این وزارتخانه حتی به هشدارهای جدی کارشناسان نسبت به وقوع سیلاب و خشکسالی نیز توجهی نداشت.
*فرصت سوزی دولت در وقوع سیلاب فروردین ۹۸
در همین راستا در اسفندماه سال ۹۷، زمانیکه یکی از شرکت‌های مهندسی مشاور کشور بر اساس اطلاعات پایش شده وقوع سیلاب گسترده در منطقه خوزستان در ۳ ماهه اسفندماه فروردین‌ماه، اردیبهشت‌ماه هشدار داد و راهکارهای مورد نظر برای مدیریت این شرایط را متذکر شد اما وزارت نیرو حتی زحمت پاسخ دادن به این نامه را به خود نداد و مطابق پیش‌بینی انجام شده در فرودین ۹۸ شاهد خسارات گسترده سیلاب به مردم بودیم.
نکته قابل توجه در مسئله سیل ۹۸، تاکید وزارت نیرو بر غیر مترقبه بودن حادثه است. در حالیکه ۱ ماه پیش از وقوع سیل و زمانیکه شرایط برای مدیریت مسئله وجود داشت، ظرفیت سدهای استان خوزستان بیشتر از ۹۰ درصد پر از آب بود و بارش‌های بالادست نیز ۷۰ درصد بیشتر از سال گذشته به ثبت رسیده بود.
مدیریت نامطلوب دولت در سال‌های اخیر تنها به مسئله سیلاب منتهی نشده و در حوزه خشکسالی نیز شاهد اقدامات بسیار نامناسب هستیم.
*آبی که قربانی تولید برق شد
در همین راستا، با وجود اینکه بخشی از بدنه کارشناسی هواشناسی کشور مسئله خشکسالی را بلافاصله پس از سیلاب سال ۹۸ هشدار دادند اما وزارت نیرو هیچ توجهی به این مسائل نداشت.
در همین راستا، محمد علایی، کارشناس حوزه آب در انتهای فرودین سال ۹۸ عنوان کرده بود، ترسالی اخیر را نمی‌توان پایان خشکسالی ۳۵ ساله دانست.
برای آگاهی از مسئله ضعف مدیریت دولت باید عنوان کرده که هر ۱۲ سد استان خوزستان در ابتدای سال ۹۸ بیشتر از ۹۰ درصد از ظرفیت خود را پر از آب می‌دیدند و مدیریت منابع آب دولت می‌توانست این استان را تا بازه زمانی ۵ ساله از خشکسالی دور کند.
با این وجود دولت به جای ذخیره آب نسبت به رهاسازی با هدف تولید برق از سدهای برق‌آبی اقدام کرد. بر این مبنا در سال ۹۹ شاهد تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی ۹ درصد بیشتر از تعهد بودیم و در سال ۱۴۰۰ نیز با خارج شدن نیروگاه‌های حرارتی از مدار تولید به دلیل تعمیرات، آب با وجود پیش‌بینی خشکسالی رها شد و زمینه تخیله سدهای این استان را به وجود آورد.
*دولت مجوز برنجکاری را علیرغم حدودیت منابع آب صادر کرد
یکی دیگر از نکات قابل توجه در مدیریت دولت به مسئله مجوز کاشت برنج در خوزستان باز می‌گردد. در شرایطی که خشکسالی سال آتی با کاهش بارندگی در ابتدای سال ۹۹ هشدار داده شده بود اما هیئت وزیران در مصوبه‌ای به تاریخ ۱۱ خردادماه سال ۱۴۰۰ با کاشت برنج در استان خوزستان، در هر سال موافقت نمود.
در قالب این مصوبه مسئولیت تصمیم‌گیری کلانی نظیر کاشت برنج به نهادهایی نظیر سازمان آب و برق خوزستان و تصویب کارگروه سازگاری با کم آبی استان واگذار شد و دولت عملا یک فرآیند تصمیم بین بخشی را به نهادهای منطقه‌ای سپرد.
نکته قابل توجه در مسئله کاشت برنج استان خوزستان جایی قابل توجه است که به طور مکرر شاهد این هستیم که مسئولان دولتی کاشت برنج را به عنوان دلیل خشکسالی فعلی و بحران کم آبی خوزستان معرفی می‌کنند. در حالیکه تصمیمات دولت به تشدید مسئله برنجکاری در خوزستان دامن زده بود.
به طور کلی پرونده دولت در حوزه مدیریت منابع آب کشور بسیار خالی تلقی است و انواع ترک‌فعل‌ها و اقدامات نامناسب در کارنامه ۸ سال دولت تدبیر و امید را شاهد هستیم.
مدیریت ضعیفی که در شرایط ترسالی خسارت سیلاب را وارد زندگی مردم می‌کند و در شرایط خشکسالی زمینه فشار گسترده به بخش کشاروزی و آب شرب را به دنبال دارد.
۱۹:۲۸ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
