سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

این توافق قبل از مجلس یازدهم نیز دستاوردی نداشت!

عقلانیت؛ راه ناگزیر "اصحاب برجام" در دقیقه 90

محمدرضا خبّاز، فعال اصلاح‌طلب و از مقامات سابق دولت آقای روحانی در بخشی از یک مصاحبه با شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی با بیان اینکه نمایندگان مجلس یازدهم هنوز به بلوغ سیاسی و عقلانیت نرسیده‌اند! گفته است:

"دری به تخته‌ای خورده و با حداقل رای به مجلس راه پیدا کرده‌اند و در نتیجه اینطور در مقابل دولت صف آرایی می‌کنند و در پی عقده‌گشایی هستند. درست است که مجلس مانع برخی اقدامات دولت شده است، نمونه‌ها بسیار است از آنچه رئیس دولت پیشنهاد داد و در مجلس عکس آنها عمل شد. این نمونه‌ها نشان می‌دهند که مجلس نه تنها همکاری لازم را نکرد بلکه مانع هم بود. برای نمونه در خصوص برجام دولت سعی داشت مذاکرات را پیش ببرد و به نتایجی برساند اما آنها اصرار کردند که اگر تا اسفند آمریکا به برجام بازنگردد، اجازه بازدیدها را به هیچ گروهی نخواهند داد. بنابراین اتفاقاتی که قرار بود سال گذشته تحقق یابد و از نتایج و برکات آن امسال برخوردار باشیم عملی نشد."[1]

*آقای خبّاز بایستی قبل از ادعا درباره بی‌عقلی و صغیر بودن مجلس، این توضیح را به مردم می‌داد که چرا برجام آقای روحانی و یاران اصلاح‌طلبش قبل از روی کار آمدن مجلس یازدهم نیز هیچ دستاورد و نتیجه‌ای نداشته است؟!

به سخن دیگر اینکه مجلس یازدهم کمتر از 2 سال است که تشکیل شده اما آقای روحانی از سال 92 عنان اجرائیات کشور را در دست گرفته و نمایندگانش دائما در اروپا و آمریکا مشغول رتق و فتق "توافق به هر قیمتی" بوده‌اند! اما دستاوردی که نصیب نظام و مردم شد "تقریبا هیچ"! بوده است.

پس مشخص می‌شود که مسئله بیدستاوردی آقای روحانی و ناکارآمدی دولت او به مجلس یازدهم مربوط نیست.

مسئله دیگری که قضاوت بهتری درباره عقلانیت و بی‌عقلی را به دست می‌دهد؛ فهم دموکراتیک از وظایف نهاد تقنینی کشور و نقش مردم در رویکردهای این نهاد است.

آقای خبّاز متوجه این حقیقت ساده نیست که مردم پس از سالها فعالیت دولت اعتدال و پس از آنهمه وکیل‌الدولگی در مجلسین نهم و دهم؛ دیگر این رویکردها را نمی‌خواهند و جریان رقیب را برگزیده‌اند.

و بدیهی است که جریان رقیب می‌تواند مخالف برخی سیاست‌های دولت باشد. سیاست‌هایی در دولت آقای روحانی که البته بیدستاوردی آنها از قبل مشخص شده است.

بحث بعدی آنست که مجلس با توجهات و مصوبه هسته‌ای خود نشان داد که اتفاقا عین عقلانیت عمل کرده است زیرا دیگر نمی‌خواهد اجازه خسارت و وهن بیشتر را از بابت یک توافق غلط و دارای مبانی غلط، برای مردم ایران رواداری کند.

لازم به تأکید است که مقصّر نشان دادن مجلس یازدهم و مصوبات هسته‌ای آن در بی‌توفیقی برجام روحانی؛ آخرین حربه ستاد مشترک اعتدال و اصلاحات برای فرار از پذیرش مسئولیت است.

حربه‌ای که پیش از این تقلا کرده بود تقصیر این ماجرا را بر گردن دیگرانی مثل ترامپ، گروه‌های تندرو، تیترهای برخی روزنامه‌های داخلی و... بیاندازد اما با عدم توفیق مواجه شده بود و هم‌اکنون در واپسین روزهای عمر دولت آقای روحانی، مجلس را هدف گرفته است.

یگانه راه پیش روی اصحاب برجام در مقطعی فعلی، به خرج دادن "عقلانیت" است که گام اول آن در پذیرش مسئولیت و قبول بیدستاوردی برجام به دلیل اغلاط مبنایی آن متجلی می‌شود.

***

این شرط انصاف نبود آقای لاریجانی!

دکتر علی لاریجانی، فعال اصولگرا و رئیس مجالس هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی که به حمایت از سیاست‌های کلان دولت آقای روحانی شهره است، اخیراً طی یادداشتی به تشریح مشکلات خوزستان پرداخت.

به گزارش جماران، لاریجانی در این یادداشت می‌نویسد: توسعه خوزستان یک امر همه‌جانبه است اما از یک برنامه روشن برخوردار نیست. لذا مردم نمی‌توانند زندگی امروز و فردای خود را پیش‌بینی کنند. استان‌های دیگر هم از چنین فقدان نظام توسعه‌ای رنج می‌برند. دولت‌ها علیرغم مصوبات متعدد مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های ۵ ساله که موظف بودند طرح آمایش سرزمین را مدون و به اجرا درآورند، هیچ‌یک (با تأکید بر هیچ‌یک) از دولت‌ها این کار را انجام نداده‌اند. نتیجه این سهل‌انگاری همه دولت‌ها عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی و گاه کج‌روی از توسعه استان‌ها شده است. هر چه در این امر خطیر تأخیر شود به ضرر کلیت نظام توسعه‌ای کشور است. امیدواریم دولت جدید همتی در این راه داشته باشد.

او همچنین می‌افزاید: ثانیاً مسئله کمبود آب به یک معضل بزرگ جهانی مربوط است. آن موضوع تغییر اقلیم است. سال‌هاست این موضوع در سطح بین‌المللی به‌عنوان بحران آتی دنیا مطرح است. اول باید مسئولان کشور و مردم این معضل را باور کنند تا راهکار آن فراهم شود. ما هنوز در گام نخست آن گیرداریم. یعنی مسئولان کشور به یک فهم مشترک در این بحران آب‌وهوا و تأثیرات آن در کشور نرسیده‌اند و مردم هم به‌تبع عدم تصمیم مسئولان و عدم اهتمام رسانه‌ها توجه کافی به این امر نمی‌کنند. اما باکمال تأسف باید گفت این‌یک واقعیت است. روند بارش در ۲۰ سال اخیر هم نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های علمی درست بوده است. برای فرار از این امر علمی نباید با مربوط نمودن همه امور به اراده الهی، سهل‌اندیشی نمود. اراده تامه الهی در جای خود درست است اما خداوند عقل به بشر داده است که با تفکر عقلی و علمی زندگی خود را سامان دهد و در عالم هم نظام علی و معلولی حاکم است. اگر این کار صورت گرفت خداوند نیز به بندگان عنایت خواهد نمود. وقتی همگان هم‌رأی شدند که جهان در یک تغییر اقلیم مهم قرار دارد باید دید وضع ما چه می‌شود.

 در بخش دیگری از یادداشت کوتاه لاریجانی در این باره می‌خوانیم:‌ در سال‌های گذشته تا آنجا که به خاطر دارم در سال ۹۷ یا ۹۸ در بودجه مصوب کشور، مجلس با عنایت رهبری معظم ردیفی در حدود ۵۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی را برای حل مشکل تنش آبی شهرها در نظر گرفت و نمی‌دانم بعد، این امر ادامه یافت یا خیر. البته اگر آن برنامه به‌طور کامل اجراشده بود امروز مشکل آب شرب در این استان‌ها وجود نداشت، ولی در مورد بحث آب کشاورزی و حق‌آبه محیط زیست کشور نیاز به برنامه مدون و اجرایی بلندمدت و همراهی مردم دارد. برای بحث کشاورزی راهکار اصولی تغییر نوع کشت و سیستم‌های آبیاری نوین است که در بودجه سالانه هم مبالغی به این امر اختصاص یافت و باید هر دو موضوع در کنار توسعه تولید آب‌شیرین از دریا را جدی‌تر دنبال کرد.[2]

*یادداشت دکتر لاریجانی و موارد مطروحه در آن؛ غیر از اشاره دقیقی که به بحث "تغییر اقلیم" دارد اما برای اهل فضل و فلسفه موجب تألم است.

چه اینکه آقای لاریجانی در همین یادداشت بر "وجود نظام علّی و معلولی" تأکید می‌کنند و کم‌کاری‌های دولت‌ها و خاصّه دولت آقای روحانی در قبال طرح آمایش و طرح رفع تنش کم‌آبی را نیز برمی‌شمرند اما به نقش و مسئولیت خود و مجالسی که ریاست آنرا بر عهده داشته‌اند هیچ اشاره‌ای نمی‌کنند!

سؤال اینجاست که آیا دکتر لاریجانی و همراهان ایشان در 2 مجلس گذشته نمی‌توانستند دولت را وادار به اجرای طرح آمایش و یا اقلا اجرای طرح‌های پیشنهادی رهبری برای حل مشکل خوزستان کنند؟!

پاسخ نه به این سؤال با منطق سیاست و دموکراسی و پارلمانتاریسم هرگز خوانایی ندارد.

و اگر پاسخ آری است، که هست! پس ما باید محتوای دیگری را از دکتر لاریجانی در یادداشت پیرامون مشکل خوزستان می‌خواندیم.

درد دیگر این است که چرا یک نطق غرّا از دکتر لاریجانی در این باره در خاطر نداریم که دولت آقای روحانی را بواسطه اجرا نکردن طرح رفع کم‌آبی مورد عنایت رهبری، استنطاق کرده است؟!

با منزّه نشان دادن، هشتگ‌محوری و کارهای پوپولیستی چیزی درست نمی‌شود!

***

آخرین تذکر اژه‌ای به مسئولان امر درباره "گرانی"

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس جدید قوه قضائیه در جلسه اخیر شورایعالی این قوه طی سخنانی به مسئله گرانی اشاره کرده و به وزیر دادگستری و سازمان تعزیرات متذکر شد که اقدامات لازم را برای کنترل بازار و مقابله با گرانفروشی‌ها و افراد سودجو پیگیری کنند.

به گزارش ایسنا، اژه‌ای همچنین گفته است: گاهی اوقات شاهد اختلاف فاحش قیمت یک کالای مشابه در دو فروشگاه در یک خیابان یا محله هستیم که این مسأله برای مردم تعجب‌آور و غیر قابل قبول است.

رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز تاکید کرد که با دولت و سازمان تعزیرات همکاری‌های لازم را داشته باشند تا اجازه ندهند افراد سوءاستفاده‌گر، مردم را بیش از این تحت فشار قرار دهند.[3]

*صحبت‌های حجت‌الاسلام اژه‌ای نشان از اشراف دقیق ایشان به مقوله قانونی "مدعی‌العمومی قوه قضائیه" و لزوم ورود این نهاد قضایی به عرصه دفاع از حقوق عامه در مسئله گرانی است.

مسئله‌ای که مبتلی‌به بازار قیمت‌های ایرانی شده و لزوم ورود قوه قضائیه به این مسئله از آنرو روشن‌تر می‌شود که بدانیم گرانی فعلی از هیچ قاعده اقتصادی بازاری، دلاری، تورمی و تحریمی پیروی نمی‌کند و صرفا بر اساس تمایلات سودجویانه برخی افراد بروز کرده است.

همانطور که حجت‌الاسلام اژه‌ای تأکید کرده است برخی قیمت‌ها در شرایط یکسان نیز تفاوت فاحشی دارند و این امر شاهدی است بر حقیقت اشاره شده مبنی بر اقتصادی نبودن دلایل گرانی فعلی.

معضل گرانی فعلی که ناشی از نبود نظارت دولتی است، صرفا و صرفا با همیاری مردم و ورود جهادی قوه قضائیه رفع خواهد شد.

اهمیت جهادی اجرا شدن توصیه‌های رئیس قوه قضائیه در این رابطه تا آنجاست که بدانیم در برخی موارد امکان ارزانی زودهنگام نیز وجود دارد.

گفتنیست، رئیس جدید قوه قضائیه به تازگی دستور رسمی خود مبنی بر مبارزه قوه قضائیه با گرانی و "اشرار اقتصادی" را نیز صادر کرد.[4]

حسین راغفر، از اقتصاددانان کشورمان نیز اخیراً در یک مصاحبه تأکید کرد که گرانی‌ها عمدی است.

برخی محافل تحلیلی تأکید دارند که گرانی‌های چند ساله اخیر در بازار ایران با هدف ایجاد "فتنه اقتصادی" صورت می‌گیرد.

***

1_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/319207

2_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1518829

3_ https://www.isna.ir/news/1400050402469/

4_ mshrgh.ir/1249470