به گزارش مشرق، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره افزایش حقوق اقشار مختلف در ماه های اخیر گفت: در این که تورم موجود در جامعه با حقوق برخی کارکنان و بازنشسته ها تناسبی ندارد شکی نیست اما مجلس به این موضوع اعتقاد دارد که اگر افزایش حقوق بدون در نظر گرفتن منابع مناسب صورت بگیرد به ضرر حقوق بگیران خواهد شد زیرا باعث ایجاد تورم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
خطر دومینوی افزایش حقوق ها
وی اضافه کرد: وقتی تورم رخ می دهد مشاغل آزاد و فعالان بخش خصوصی متناسب با تورم خود را تطبیق می‌دهند اما قشر حقوق بگیر دولت دچار مشکل می‌شود. بر این اساس اگر می‌خواهیم برای همه اقشار حقوق بگیر جامعه از جمله بازنشستگان، اعضای هیات علمی و قضات تصمیم بگیریم نباید این تصمیم پوپولیستی باشد که در نهایت به ضرر خود آن‌ها تمام شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لوایح همسان سازی که دولت روحانی به مجلس فرستاده است، اظهار داشت: منابع اجرای این لوایح را از بودجه سالانه در نظر گرفته و این در حالی است که بودجه همین الان حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد.
زنگنه با تاکید مجدد بر این که مجلس با اصل افزایش حقوق و دستمزد مخالف نیست اما منابع این افزایش حقوق مهم است، خاطر نشان کرد: مجلس به دنبال عدالت در حقوق و دستمزد است اما باید در سازوکار رسیدن به نقطه بهینه حقوق و دستمزد بررسی‌های کارشناسی صورت بگیرد.
وی با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید گفت: مجلس منتظر است تا پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصمیم بگیرد زیرا احتمال این که دولت آینده برای اصلاح سازوکار همسان سازی‌ها لوایح را باز پس بگیرد و پس از اصلاح مجدد به مجلس بفرستد وجود دارد.
