به گزارش مشرق به نقل از رادیو بین المللی چین، «مهرداد عله پور» دبیر میز شرق آسیای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی برای بخش فارسی رادیو و تلویزیون مرکزی چین تاکید کرد چین جمهوری خلق چین توانست به لطف تدوین برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پویا و مدون، نه‌تنها موفق به احیای اقتصاد خود از رکود ناشی از ویروس کرونا شد، بلکه به‌واقع توانست بار دیگر به موتور محرک رشد اقتصادی جهان تبدیل شود.
گرچه امکان سنجش دقیق تأثیرات مخرب «ویروس کرونا» بر اقتصاد و تجارت جهانی وجود ندارد اما بااین‌حال توقف اجباری و یا کاهش اجتناب‌ناپذیر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در سطوح محلی، فرو ملی، ملی و بین‌المللی، این انگاره را بیش‌ازپیش برجسته کرده است که متأثر از همه‌گیری این ویروس ناشناخته، تمام سطوح خُرد و کلان اقتصاد جهانی با صعوبت‌هایِ ژرفِ بی‌سابقه‌ای روبرو شده است. در همین رابطه «صندوق بین‌المللی پول» بیان داشته است که متأثر از همه‌گیری کووید ـ ۱۹، اقتصاد جهانی بدترین رکود اقتصادی را از دهۀ ۱۹۳۰ میلادی تجربه کرده است. علاوه بر این، مرکز تحلیلی «بلومبرگ» در گزارشی که به‌منظور بررسی خسارت‌های ناشی از گسترش ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی ارائه داده است، ضرر و زیان بخش‌های مختلف اقتصاد و تجارت جهانی از محدودیت‌هایِ تحمیلیِ ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا را ۲.۷ تریلیون دلار ارزیابی کرده است.
شایان‌ذکر است که متأثر از شرایط پدیدار شده، غالب کشورهای جهان (اعم از توسعه‌نیافته، درحال‌توسعه و حتی توسعه‌یافته) نه‌تنها با معضلاتی از جنس فرار سرمایه، بحران ارزی، افزایش میزان بدهی‌ها، بحران صادرات، کاهش رشد اقتصادی و حتی بحران درآمد دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بلکه به‌واقع در انجام تعهدات مالی خود به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. به‌منظور فائق آمدن بر مصائب و معضلات پدیدار شده، بسیاری از کنشگران مورداشاره با علم به ارتقای سطح تأثیرگذاری این رخداد نوپدید در الگوی زیستمان بشری به جایگاه شتاب‌دهندۀ تاریخ‌ساز، با استناد به انجام واکسیناسیون گسترده و فراگیر، رویکردهای اقتصادی و تجاری لازم جهت دستیابی به رشد اقتصادیِ حداکثری جهت جبران خسارت‌های متحمل شده و بازگشت به شرایط عادیِ پیش از همه‌گیری ویروس کرونا در عصر «پسا کرونا» را صادر کرده‌اند؛ عصری که در آن جمهوری خلق چین از رهگذر رشد تجارت خارجی بر بستر ابتکار «کمربند ـ راه»، پیاده‌سازی مؤلفه‌های مستتر در بطن راهبرد چرخۀ دوگانه، ارائۀ وام‌های توسعه‌ای به کشورهای هم‌پیمان و همسو و ارائۀ طرح‌های محرک اقتصادی و صنعتی، درصدد برآمده است تا ضمن ارتقای جایگاه خود در زنجیرۀ تأمین جهانی، موجبات صعود یابی فزایندۀ «اجماع پکن» در برابر «اجماع واشنگتن» را فراهم نماید.
با وجود آن که خبر شیوع ویروس کرونا اولین بار از کشور چین و مشخصا از شهر ووهان گزارش شده است، ولی بااین‌حال باید اذعان داشت که پس از همه‌گیری ویروس کرونا که یک دورۀ سخت و طاقت‌فرسا را بر تمام جهانیان تحمیل کرد، جمهوری خلق چین توانست به لطف تدوین برنامه‌های سیاسی و اقتصادی پویا و مدون، نه‌تنها موفق به احیای اقتصاد خود از رکود ناشی از ویروس کرونا شد، بلکه به‌واقع توانست بار دیگر به موتور محرک رشد اقتصادی جهان تبدیل شود.
معتنابه است که تقاضای شدید و فزایندۀ بازارهای جهانی، حضور مثبت چین در روند همکاری‌های بین‌المللی مربوط به واکسن کرونا، سرمایه‌گذاری هنگفت چین در بخش تحقیقات و توسعه، نفوذ قابل‌توجه چین در بازار کشورهای درحال‌توسعه و اتخاذ اقدامات محرک همچون کاهش مالیاتِ بخش‌های تولیدی و صدور اوراق بهادار به‌منظور حمایت، تقویت و توسعۀ ساخت‌وسازهای زیربنایی، از جمله عوامل داخلی و بین‌المللی هستند که در ترکیب باهم فرصتی بی‌نظیر را در اختیار نخبگان سیاسی و اقتصادی جهت مهندسی و مدیریت فضای پسا کرونا به نفع خود را فراهم کرده‌اند. خروجی و برون داد اتخاذ سیاست‌های صحیح سیاسی و اقتصادی از سوی مقامات چین آن بوده است که علیرغم کاهش نسبی تقاضای جهانی به دلیل گسترش سریع نوع جدید ویروس کرونا، مازاد تجاری این کشور در ژوئیه ۲۰۲۱ (تیرماه ۱۴۰۰) به رقمی در حدود ۵۶.۵۸ میلیارد دلار رسید، که در نوع خود قابل‌تأمل است.
در خصوص روند و میزان صادرات این کشورِ در حال صعود شرق آسیایی نیز باید اذعان داشت که صادرات از مبدأ چین در ژوئیه ۲۰۲۱ (تیرماه ۱۴۰۰) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹.۳ درصد رشد داشته است و به رقم ۲۸۲۸.۶۶ میلیارد دلار رسیده است.
با عنایت به موارد فوق‌الذکر و نظر به توفیقات روزافزونِ سیاسی، اقتصادی و بهداشتی که طی سالیان اخیر جمهوری خلق چین به آن‌ها نائل‌آمده است، دولتمردان این کشورِ شرق آسیایی درصدد برآمده‌اند تا در فضای پسا کرونا، از رهگذر عملیاتی کردن راهبردهای مدون سیاسی و اقتصادی خود، نه‌تنها موجبات صعود همه‌جانبۀ کشورشان را در سلسله‌مراتب قدرت جهانی میسر نمایند، بلکه به‌واقع آیندۀ رهبریِ توسعۀ اقتصادی جهان را نیز در دست گیرند.
در مقام تبیین و تشریح سلسله گزاره‌ها و ابتکارات نوینی که به‌منظور مهندسی و مدیریت فضای نامطمئن اقتصاد جهانیِ پسا کرونا به‌صورت ویژه مطمح نظر نخبگان چینی قرار گرفته است می‌توان به مواردی از قبیل: لزوم ترویج چندجانبه گرایی با هدف ایجاد همبستگی در جامعۀ جهانی، ایجاد شبکۀ ایمن و جهانی به‌منظور انجام تعاملات مالی، طرح «ابتکار امنیت جهانی داده‌ها»، تعمیق و گسترش سطح همکاری‌های سیاسی و اقتصادی در میان بازارهای نوظهور و کشورهای درحال‌توسعه، مخالفت با تحریم‌های تحمیلی یک‌جانبه، تأکید بر عملیاتی سازی مناسبات مشارکتی و توسعۀ محور جهانی با مشخصۀ متعادل‌سازی و برابر کردن مختصات آن و عدم جداسازی و قطع ارتباط با اقتصاد جهانی یا شرکت در حلقه‌های کوچک و انحصاری اشاره کرد. شایان‌ذکر است که موارد مورداشاره به‌مثابه حلقات واسطی می‌مانند که در ترکیب باهم موجبات ارتقای جایگاه جهانی چین در زنجیرۀ تأمین جهانِ پسا کرونا را فراهم می‌آورند.
