سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ادعای خاصّه‌خرجی در دولت روحانی و آزمون نهادهای نظارتی

حسین راغفر، از اقتصاددانان کشورمان در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با طرح برخی از انتقادات از دولت و مجلس گفته است: در مرحله برزخی انتقال دولت قبلی به دولت کنونی، اقدامات وحشتناکی در اقتصاد کشور انجام شد.

او می‌افزاید: در مقطعی از زمان، دولت گذشته حدود ۳۲۰۰ معدن میان خودی ها توزیع کرد و به‌رغم اینکه دادستانی مربوطه دستور توقف و بررسی این انتقال را صادر می کند متاسفانه هیچ گونه گزارشی در این باره منتشر نشد و مشخص هم نشد که چه کسانی در این رابطه تخلف کردند و اگر تخلفی هم صورت گرفته مجرمان کجا هستند.

راغفر در ادامه با اشاره به اینکه اگر مسئولان قرار است به این موضوع واکنش نشان دهند چرا با تاخیر این اتفاق رخ می دهد، ادامه داد: در جریان قرار نگرفتن مردم در این باره از نکات مهمی است که جای سئوال و بررسی دارد.

این چهره اقتصاددان با اشاره به اینکه در دوران انتقال دولت دوازدهم به سیزدهم حدود ۱۵ نفر تمام سیمان کشور را خریداری و نرخ سیمان را به صورت یک شبه ۵ برابر افزایش می دهند، افزود: قطعا این مورد مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی کشور است اما متأسفانه هیچ فردی در این رابطه به دادگاه فراخوانده نشد.

راغفر در مصاحبه خود خواستار ورود جدی‌تر قوه قضائیه به این مسائل شده است. [۱]

*پیرامون آنچه که آقای راغفر گفته است قطعا باید شاهد موضع‌گیری مقامات ۳ قوه باشیم. زیرا منصه واقعی و عقلانی "شفافیت" اینجاست نه در آرای نمایندگان مجلس!

مسئله مهمتری که در صحبت‌های راغفر بایستی به آن توجه کرد اینست که اثبات وجوب مسئله اصولی "نظارت بر بازار و نظارت بر قیمت‌ها" در مواضع این اقتصاددان کشورمان هم دیده می‌شود.

به این معنی که بخشی از منظور اقتصاددانان صاحب کارنامه و محافل تحلیلی اصولی کشورمان از "نظارت بر بازار و نظارت بر قیمت‌ها" ورود دستگاه‌های حاکمیتی کشور به مقولاتی از این دست نیز هست تا رانت و یا احیانا فساد عده‌ای سودجو و طمّاع در سرمنشأ موجب آزار قیمتی مردم در انتهای مسیر جاده اقتصاد نشود.

به دیگر سخن اینکه منظور اصلی از نظارت بر بازار و قیمت‌ها؛ نظارت حاکمیتی بر خارج نشدن قواعد اقتصاد و بازار از مسیر معقول است.

متأسفانه برخی از نواقتصادخوانده‌ها و کسانی که جز دانشجویی، کارنامه‌ای در اقصاد ندارند؛ این مفهوم را با عبارت "قیمت‌گذاری دستوری" به سخره می‌گیرند و تشویق کننده این هستند که دولت و قوه قضائیه در کناری بنشینند و به اسم بازار آزاد در مقابل وقایع بازار ساکت باشند! جدیدا هم دیده می‌شود که عده‌ای در اشاره به بحث اصولی مبارزه با گرانفروشی؛ دولت و مقامات حکومت را از "قرار گرفتن در مقابل مردم و بازار" نیز انذار می‌دهند که این مسأله جای تأمل و تأسف دارد.

***

جبهه‌ای سیاسی برای اتلاف وقت و آب و برق!

خانم آذر منصوری، دبیر کل جدید حزب اتحاد ملت و سخنگوی "جبهه اصلاحات" در بخشی از یک مصاحبه با شماره پنجشنبه گذشته روزنامه اعتماد پیرامون فعالیت‌های این جبهه در آینده گفته است: 

"فعالیت جبهه اصلاحات محدود به زمانی خاص نیست. مجمع عمومی به عنوان رکن اصلی جبهه اصلاحات فعالیت‌هایش را در دور نخست ۶ ماه تعیین کرد که ابتدای شهریور امسال، این فعالیت را برای ۶ ماه دوم نیز تمدید کرده است. در حال حاضر مجمع عمومی جبهه اصلاحات راهبردهایی را برای فعالیت‌های ۶ ماهه دوم تدوین و به تصویب رسانده که کمیته‌های جبهه اصلاحات باید برنامه‌هایی را دنبال کنند. پس از این بازه زمانی ۶ ماهه، بار دیگر در مجمع عمومی تصمیم‌گیری خواهیم کرد."[۲]

*این اظهارات در حالی است که جبهه اصلاحات در جریان انتخابات ۱۴۰۰ صراحتا افرادی با داشتن سوء سابقه را بعنوان داوطلب ریاست‌جمهوری معرفی کرد و پس از تأیید نشدن صلاحیت این افراد نیز دست به "تحریم انتخابات" و عدم معرفی کاندیدا زد.

اکنون سؤال اینجاست که چنین تشکیلات بدون نفع برای مردم و نظام، فاقد کارکرد معقول حزبی و معارض اصول دموکراسی چرا باید به فعالیت‌های خود ادامه بدهد!؟

و آیا مگر فعالیت اینان به جز اتلاف برق و آب و کاغذ و وقت و البته ضربه به امنیت مردم ثمره دیگری هم دارد!؟

با این اوصاف، ادامه فعالیت تشکیلات معارض جبهه اصلاحات با کارنامه اشاره شده تنها می‌تواند یک هدف داشته باشد و آن انتظار برای وقوع اغتشاش و یا تأیید صلاحیت شدن دشمنان مردم در شورای نگهبان است.

چه اینکه جبهه‌ای که بدترین جرم سیاسی یعنی تحریم انتخابات را مرتکب می‌شود و ذره‌ای هم احساس شرمندگی نمی‌کند؛ یقینا اهداف خطرناکی را در ادامه فعالیت خود جستجو می‌کند.

سعید حجاریان، تئوریسین این جبهه که بحث تحریم انتخابات را با تز "مشارکت مشروط" برای جبهه اصلاحات مشق کرد، پس از تحریم انتخابات ۱۴۰۰ در یک توییت نوشته بود: " اصلاحات صندوق محور مُرد! "[۳]

برای عقول سیاسی باید محرز شود که مرگ اصلاحات صندوق محور یعنی اصلاحات اسلحه محور...

***

1_ https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1167680

2_https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/177805

3_ https://fararu.com/fa/news/493676