به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه وطن امروز ضمن بررسی محورهای پانزده‌گانه تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت در دولت سابق (از جمله: اهمال و قصور در عدم توسعه میادین مشترک، عدم توفیق در دیپلماسی انرژی و عقد قراردادهای نفتی، حذف سهمیه‌بندی بنزین و خسارت‌های ناشی از آن، عدم افزایش ظرفیت‌های پالایشگاهی و...) نوشت: سیاست تنوع‌بخشی به سبد سوخت سال‌هاست به منظور ارتقای امنیت انرژی از طریق دوری از وابستگی به یک نوع خـاص از انرژی و کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی اجرا می‌شود. از همین‌رو کشورها سیاست‌های حمایتی مختلفی را بـرای جایگزین کردن انرژی‌هـای جدیدی مثل، CNG، LPG، برق، زیست‌سـوخت‌ها و... با سوخت‌های پرمصرف از جمله بنزین اجرا می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد سال ۸۴ یعنی پایان دوره وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات، سبد انرژی مصرفی بخش حمل‌ونقل در ایران تک‌محصولی بوده و فقط با بنزین تامین می‌شده است. به گواه آمارها، سهم CNG در سال ۸۴ نزدیک به صفر بوده است اما تعداد جایگاه‌های CNG از ۱۳۸ جایگاه در سال ۸۴ با رشدی ۱۶ برابری به ۲۱۸۱ جایگاه در سال ۹۲ می‌رسد. در دوره ۸ سـاله وزارت زنگنـه در دولت روحانی اما روند رشد جایگاه‌ها به کندی ادامه داشت به‌طوری که این تعداد جایگاه با رشدی ۱۸ درصدی به ۲ هزار و ۶۰۰ عدد رسید.

از سوی دیگر مصرف بنزین در کشور طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ تقریبا ۵۰ درصد افزایش یافت و واردات بنزین را به بیشترین مقدار خود در تاریخ رساند. برای مهار رشد بی‌رویه مصرف سوخت ۲ سیاست اثرگذار اتخاذ شد؛ سیاست اول در سال ۱۳۸۵، اعمال سهمیه‌بندی و توزیع کارت سوخت بود و سیاست دوم که از سال ۱۳۸۹ اجرایی شد، طرح هدفمندی یارانه‌هـا و افزایش قیمت بنزین بـود. در کنار اجرای این ۲ سیاست، گاز فشرده CNG و LNG وارد سبد سوخت کشور شد که تاکنون توانسته است کشور را تا حد زیادی از واردات بنزین در این سال‌ها بی‌نیاز کند. ورود CNG به سبد سوخت کشور باعث کاهش ۷۵ میلیارد لیتری واردات بنزین شد که بـه معنای کاهش هزینه‌های دولت در تأمین بنزین بود.

اما حذف الزام استفاده از کارت سوخت به‌عنوان ابزار کنترل تقاضا در سـال ۹۴، موجب رشـد سـریع مصرف بنزین در سال‌های بعد شد. این اقدام اما در حالی انجام شد که وزیر نفت، تقریبا هیچ کاری برای عرضه بیشتر بنزین یا عرضه CNG به‌عنوان سوخت جایگزین نکرد. در چنین شرایطی آمار واردات بنزین به سرعت رشد کرد. آمارهای رسمی ‌نشان می‌دهد تولید ۲ محصول مهم پالایشگاه‌های کشور یعنی بنزین و گازوئیل در دوره جدید مدیریت زنگنه افت کرد.

همچنین تا پیش از خـروج آمریکا از برجام، تقریبا هیچ اقدامی از سـوی زنگنه برای افزایش ظرفیت پالایشـگاهی کشـور نشـد. تنها اقدام او در این زمینه، اجرای یک‌سـوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده سوخت کشور بود؛ طرحی که آغاز عملیات اجرایی آن به سال ۸۶ و دولت احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. پس از مطالعات کارشناسی و تعییـن پیمانکاران طرح، عملیات اجرایی این پروژه در سـال ۸۶ آغاز شـد. در زمان بازگشت زنگنه به کرسی وزارت نفت در سال ۹۲، پالایشگاه ستاره خلیج ‌فارس با پیشرفت 63/6 درصدی به وی تحویل شد.

از سوی دیگر بلافاصلـه پس از آغاز به کار مجدد زنگنه در رأس وزارت نفت، موضوع همکاری با پیمانکاران اروپایی در حوزه نفت گاز با تأکید فراوان پیگیری شد. عزم زنگنه برای همکاری با پیمانکاران خارجی و به‌ویژه اروپایی به حدی بود که حتی برخی قراردادهای پیمانکاری با طرف‌های ایرانی و چینی را به‌طور یکطرفه فسخ کرد. در همین موضوع، فسخ یک طرفه قرارداد توسـعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت CNPC چین باعث تحمیل یک میلیارد دلار خسارت به کشور شد.

علاقه زنگنه به همکاری با پیمانکاران خارجی اما گریبان پیمانکاران داخلی را هم گرفت. در آخرین نمونه اخیرا مشخص شده وزارت نفت در جریان اجرای پروژه خط لوله گوره به جاسک، برخی پیمانکاران داخلی را کنار گذاشته است. کنار گذاشـتن شرکت‌های داخلی از پروژه‌های حوزه نفت و گاز، علاوه بر تضعیف شـرکت‌های داخلی، هزینه‌های اضافی زیادی را بر کشور تحمیل کرده است.