به گزارش مشرق، طی سنوات گذشته شرایط اقتصادی ایران به سمتی حرکت کرده که «مضیقه های ارزی» را تبدیل به یکی از کلیدواژه های اصلی اقتصاد کشور کرده است چراکه دستیابی به منابع ارزی حاصل از فروش نفت، سخت شده و دولتِ نفتی ایران مجبور به راه آمدن با صادرکنندگان جهت افزایش صادرات و بهره مند شدن از عواید ارزی صادرات شده است.
در واقع اگرچه تحریم آسیب های بسیاری به اقتصاد ایران وارد کرده و در مواقعی هزینه تجارت را به شدت بالا برده و صادرکننده را مجبور به استفاده از بیراهه ها برای ارسال کالا کرده است، اما از این جهت که توجه دولت را به امر صادرات و لزوم تسهیل کردن مسیر تجارت معطوف کرده، اهمیت دارد. نکته قابل توجه آنکه دولت برای کمک به افزایش صادرات، باید موانع تولید را نیز بردارد تا از نقطه شروع تجارت، تحریم های داخلی بر صادرات تحمیل نشود.
بهبود صادرات تبدیل به اولویت شده است
در این راستا در دولت سیزدهم به منظور شناسایی موانع تولید و صادرات و تسهیل سیاست های ارزی و صادراتی، کارگروه های مختلفی بین دستگاه ها تشکیل شده که از جمله آنها باید به کارگروه مشترک بین وزارت صمت و بانک مرکزی و کارگروه مشترک بین بانک مرکزی و اتاق بازرگانی اشاره کرد؛ همچنین در مجلس نیز طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به تصویب رسیده که طبق گفته کارشناسان در صورت اجرای این طرح، واحدهای تولیدی کشور با موانع کمتری فعالیت خواهند کرد.
از سویی دیگر دولت تاکید می کند که به دنبال توسعه صادرات کالاهای با ارزش افزوده و دانش بنیان است تا از این طریق هم سبد محصولات صادراتی متنوع شود و هم فرایند ارزآوری بهتر و پایدارتر شود که در این مسیر سیاست های تشویقی نیز در نظر گرفته است.
در این رابطه علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه هم اکنون برنامه این است که تمام سیاست‌های تشویقی صرف زنجیره‌ها شود و صرف محصولات بالادستی و خام نشود، می گوید: برای شکل گیری زنجیره صادرات در کشورهای دیگر باید سیاست‌های تشویقی را جلو ببریم که به عنوان مثال شرط کردیم که اولویت اول تسهیلات صندوق توسعه ملی صنایع پایین دستی و تکمیلی باشند. همچنین شاخص‌های انتخاب صادرکننده نمونه را عوض خواهیم کرد و مصوبه هیأت دولت را نیز خواهیم گرفت، به این شکل که اگر صادرکننده‌ای کالای جدیدی به کشور جدیدی در حوزه زنجیره ارزش صادر کرد امتیاز بیشتری بگیرد. تنوع بخشی برگشت ارز صادراتی نیز مورد تاکید قرار دارد. همچنین صندوق مدیریت عوارض نیز جزو برنامه‌های وزارت صمت است که اگر این عوارض اخذ شد صرف بودجه عمومی دولت نشود بلکه به تسهیل صادرات صنایع پایین دستی و دانش بنیان کمک کند. همچنین توافق کردیم که سرمایه‌های صندوق توسعه ملی ابزاری برای سرمایه گذاری در صنایع شود.
دولت سیزدهم با طناب دولت های قبلی در چاه نیفتد
اگرچه ایران برای تبدیل شدن به یک کشور صادراتی راه بسیاری را باید طی کند و این اقدام یک شبه محقق نمی شود اما بررسی سیاست های صادراتی کشور نشان می دهد که دولت تمایل به بهبود وضعیت صادرات کشور دارد، بنابراین در این نقطه است که مسائل نگران کننده خودنمایی و این واهمه را ایجاد می کنند که دولت سیزدهم نیز با طناب های دولت های قبلی در چاه بیفتد و با تسهیل دستیابی به منابع ارزی، بهبود فرایند صادرات و تولید را فراموش کند.
یکی از این مسائل، زمزمه های آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی است؛ آنطور که پیش از این اعلام شده بود حدود ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشور کره جنوبی بلوکه شده است که اخیراً و در کشاکش مذاکرات هسته ای، «چوی جانگ کان» معاون وزیر خارجه کره جنوبی در سفری به شهر وین اتریش با علی باقری معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده که در این دیدار توضیحاتی در خصوص پول‌های بلوکه شده ایران نزد کره جنوبی عنوان شده است.
امروز نیز وزارت امور خارجه کره جنوبی پس از این دیدار، در بیانیه‌ای با اشاره به محورهای گفت‌وگوی آنها از موافقت طرف کره‌ای با انجام گرفتن فوری آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره‌ای خبر داد.
در صورتی که منابع ارزی ایران در کره جنوبی آزاد شود قطعاً مسیر برای آزادسازی باقی منابع ارزی بلوکه شده ایران در دیگر کشورها نیز هموار خواهد شد؛ باید اشاره شود که طبق برآوردهای انجام شده، ۳۶ میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کشورهای مختلف از جمله کره‌جنوبی، ژاپن، لوکزامبورگ، عمان، چین و عراق مسدود است. البته تخمین‌ها متفاوت است و گاه ارقامی همچون ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در برخی رسانه‌ها گزارش شده اما به‌طور دقیق مشخص نیست میزان منابع ارزی بلوکه‌شده ایران چه میزان است.
قطعاً آزادسازی منابع بلوکه شده عواید بسیاری برای اقتصاد ایران همچون کاهش محدودیت های بانک مرکزی در تامین ارز، کاهش فشار ارزی، نزولی شدن قیمت برخی از کالاها از جمله دلار و … دارد، منتهی در این بین بیم آن می رود که دولت با به دست گرفتن این ارزها و تسهیل شدن مسیر دستیابی به ارز حاصل از فروش نفت، همچون دولت های گذشته، صادرات غیرنفتی و صنعتی را به حاشیه ببرد و باز هم روز از نو روزی از نو و صادرکننده باز هم در سیکل معیوبی بیفتد که دولت با ارزهای آزادشده ساخته است.
بیمِ تثبیت قیمت ها و انحراف منابع ارزی به سمت ارز ترجیحی
از سویی دیگر با توجه به اینکه در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران، برای مقابله با گرانی و افزایش قیمت سیاست سرکوب قیمت و قیمت گذاری دستوری اعمال می شود، این دلمشغولی نیز وجود دارد که با رسیدن ارزهای بلوکه شده، دولت بیش از قبل بر سکان قیمت گذاری تکیه بزند و برای تزریق آرامش به بازار تثبیت قیمت ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.
در واقع به نظر می رسد دولت سیزدهم نیز اگر مراقبت نکند و نگاه کارشناسی و فنی نداشته باشد، با هیجان به دست آوردن ارزهای بلوکه شده سعی کند بازار را با تثبیت قیمت ها آرام نگاه دارد؛ غافل از اینکه، بساطی که دولت با قیمتگذاری‌های دستوری برای تولید و بازار پهن کرده، به راحتی قابل جبران نیست و خسارات آن در ماه های بعدی با در رفتن فنر قیمت ها و ورشکست شدن تولیدکنندگان خود را نشان می دهد.
همچنین عدم تعیین تکلیف نهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی و احتمال انحراف منابع بلوکه شده به سمت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی، نیز از دیگر نگرانی هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد چراکه ارز ترجیحی تنها به نام حمایت از معیشت خانوار و رساندن کالاهای ارزان بر سر سفره آنها اختصاص یافته و بیشتر، به کام دلالان و متخلفانی است که حتی چند روز هم که شده، اگر بتوانند بخشی از این ارزها را از مسیر منحرف کنند، سود کلانی را عاید خود خواهند کرد؛ هر چه باشد، دلار رانتی ۴,۲۰۰ تومان قیمت دارد و دلار آزاد فراتر از ۲۸ هزار تومان.
با توجه به وضعیت قیمت ها در بازارهای مختلف و گرانی های متعدد، در صورت عدم سیاست گذاری دقیق و هیجانی شدن دولتمردان در نوع رفتار با ارزهای آزادشده، قدرت ورود ارزهای بلوکه شده شاید بیشتر از هر زمان دیگری می تواند گرد و خاک به پا کند و دولت را باز هم به این صرافت بیندازد که باید با هر روشی که شده بازار را آرام نگاه دارد غافل از آنکه این اقدام، نه تنها برنامه های ۴ ماه گذشته دولت در بهبود فرایند صادرات غیرنفتی و تولید را به حاشیه می برد بلکه صادرکننده و تولیدکننده را به عنوان ستون فقرات اقتصاد بیش از گذشته به مضیقه می اندازد و چتر ناامیدی و یاس را در این بخش باز می کند.
