به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده تهران نوشت:
شماره اخیر «اکونومیست» در یادداشتی به گسترش نفوذ چین در حوزه منابع معدنی پرداخته است. با توجه به کربن‌زدایی از اقتصاد جهانی و مسئله ایجاد مراکز داده بزرگ برای مدل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی، جهان به مقدار بسیار زیادی از محصولات معدنی نیاز خواهد داشت و برای چین مهم است که دست بالا را در دسترسی به مواد معدنی داشته باشد.
از این روست که در سال گذشته، شرکت‌های چینی فارغ از خرید سهام خرد و غیر مدیریتی در چهارگوشه دنیا، قریب به ۱۶ میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کردند. این رقم سه برابر بیشتر از سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری سال گذشته در همین بخش است.
در یک ماه گذشته دستکم چهار مورد برنامه سرمایه‌گذاری کلان چین در صنایع معدنی اعلام شده است: ۱- برنامه سرمایه‌گذاری بیش از ۵ میلیارد دلاری در یک معدن مس افغانستان؛ ۲- برنامه سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری «زیجین» در یک معدن طلا در غنا؛ ۳- تعهد گروهی از شرکت‌های چینی برای سرمایه‌گذاری ۵ میلیارد دلاری در معادن زامبیا ظرف ۵ سال آینده؛ ۴- برنامه «چینالکو» برای خریداری سهم بزرگترین معدن مس فیلیپین.
شرکت‌های معدنی چینی سهمی کلان و رو به رشد از منابع معدنی جهان را در اختیار دارند؛ اعم از نزدیک به نیمی از نیکل و لیتیوم، بیش از دو پنجم کبالت و یک پنجم مس که بیشتر این منابع در خارج از چین استخراج می‌شود. الگوی خرجکرد متاخر چینی‌ها نشان می‌دهد که آنها می‌کوشند نفوذ خود بر منابع معدنی جهان را گسترش دهند و در میان فلزات، به عنوان فلزی اساسی در برقی‌سازی تمرکز بر مس است.
در سال ۲۰۲۳، معادن مس قریب به سه پنجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی چین را در حوزه معدنی شامل می‌شدند. در سال گذشته یک شرکت چینی اعلام نمود که معدن مسی را در بوتسوانا به ارزش ۲ میلیارد دلار خریداری می‌کند و با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیون دلار در آن، تولید را به دو برابر می‌رساند. همزمان، سایر شرکت‌های معدنی چینی به سرمایه‌گذاری در مواد لازم برای باتری خودروهای برقی ادامه داده اند و شرکت «گان‌فنگ لیتیوم» که مالک معادن متعددی از آرژانتین تا استرالیاست، سهم شریک خود را در یکی از بزرگترین معادن لیتیوم مالی خریداری کرد.
به لطف همین سرمایه‌گذاری‌ها «زیجین» با گستره فعالیت از صربستان تا سورینام سال گذشته معادل سه پنجم ارزنده‌ترین شرکت معدنی جهان یعنی «بی‌اچ‌پی» مس تولید کرده و اکنون نیز به دنبال فتح بازار لیتیوم است. ارزش این شرکت در پنج سال گذشته ۵۰۰ درصد رشد کرده و به ۶۰ میلیارد دلار رسیده که بیشتر از ارزش «ویل»، ابرشرکت معدنی برزیل، است.
شرکت «سی‌ام‌اوسی» نیز با حمایت دولت چین یکی از پروژه‌های بزرگ کبالت در جمهوری دموکراتیک کنگو را در اختیار گرفته و در حال حاضر مبدل به بزرگترین تولیدکننده این فلز گردیده است. علیرغم اینکه بخشی از آنچه شرکت‌های معدنی چین در خارج از کشور حفاری می‌کنند در سرزمین مبدا باقی مانده و یا راه به بازارهای غربی پیدا می‌کند، کماکان سهم قابل‌توجهی از خروجی معدنی چین در خارج از کشور با زنجیره تامین خارجی تولیدکنندگان محصولاتی همچون باتری و پنل خورشیدی در هم تنیده شده است و عمده سنگ‌های معدنی به چین حمل می‌شوند.
در مواد معدنی فرآوری شده، چین عرضه‌کننده حدود ۶۰ درصد از لیتیوم باتری، ۶۵ درصد از نیکل، ۷۰ درصد از کبالت و حدود ۹۰ درصد از عناصر کمیاب همچون نئودیموم است. در ۹ ماهه ابتدایی سال جاری چین ۱۲ درصد بیشتر مس، ۲۱ درصد بیشتر کبالت و ۲۰ درصد بیشتر بوکسیت نسبت به سال گذشته وارد نموده است و همه این سنگ‌های معدنی در واقع پایه تولید صنعتی-معدنی چین را به عنوان بزرگترین صنعت معدنی در جهان را به وقفه تغذیه می‌کنند.
تسلط بیشتر چین بر منابع معدنی جهان، به نگرانی‌ها در غرب -بالاخص ایالات متحده- درباره وابستگی به رقیب راهبردی خود دامن زده است. آمریکا بیش از نیمی از مواد معدنی مورد نیاز خود را وارد می‌کند و چین یکی از تامین‌کنندگان عمده این کشور است. لذا سیاست‌مدارانی که به دنبال تقویت صنایع تولیدی آمریکا در داخل هستند، با گذشت زمان دریافته اند که هدف آنها ممکن است با عدم دسترسی به فلزات پایه در کارخانه‌های جدید پیشنهادی آنها به بن بست بخورد.
بازتاب این نگرانی را می‌توان در اظهارات کامالا هریس در خلال تبلیغات انتخاباتی خود دید که از ضرورت انبارش مواد معدنی به منظور کسب اطمینان از امنیت ملی و اقتصادی ایالات متحده سخن گفت؛ هدفی که به نظر می‌رسد مورد اقبال هر دو حزب باشد. با اینهمه، «اکونومیست» شراکت امنیت معدنی با متحدان و توسعه معادن داخلی را ابزاری به مراتب تاثیرگذارتر در موضوع مورد بحث می‌داند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
