به گزارش مشرق از این رسانه فرانسوی دلیل کسری شدید تجاری این کشور قیمت‌های بالای انرژی و واردات گسترده کالا ارزیابی شده است.
گمرک فرانسه نیز در اطلاعیه ای اعلام کرد که رقم کسری تجاری این کشور در سال گذشته میلادی رکورد سال ۲۰۱۱ را که ۷۵ میلیارد یورو بود، شکست؛ چالشی که بیشترین مولفه تاثیرگذار آن انرژی و به میزان کمتری محصولات تولیدی عنوان شده است.
دولت فرانسه اما ضمن اینکه اطمینان می‌دهد همه چیز در تجارت خارجی این کشور تیره و تار نیست، به نقل از برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه، اعلام کرد: نقاط مثبتی نیز به ویژه در تراز پرداخت‌ها، یعنی زمانی که ما خدمات را ادغام می‌کنیم، وجود دارد که مولفه بسیاری خوبی است.
در همین ارتباط بانک مرکزی فرانسه (بانک دو فرانس BDF) کسری حساب جاری این کشور در سال گذشته میلادی را ۲۵.۸ میلیارد یورو یعنی یک درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) گزارش کرده است.
این رقم به نقل از خبرگزاری فرانسه به طور قطع در مقایسه با سال ۲۰۲۰ که ۴۳.۷ میلیارد یورو بود، بهبود یافته است اما در مقایسه با سال ۲۰۱۹ زمانی که کسری حساب جاری این کشور هنوز به رقم ۷.۱ میلیارد یورو محدود می‌شد، بدتر شده است.
اما فرانک ریستر (Franck Riester) وزیر تجارت خارجی فرانسه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که چالش اصلی تجارت خارجی این کشور ناشی از افزایش ۱۷.۹ میلیارد یورویی هزینه انرژی است.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، کسری تجاری این کشور ممکن است در سال جاری میلادی (۲۰۲۲) همچنان به افزایش خود ادامه دهد.
در همین ارتباط وزیر تجارت خارجی فرانسه اعلام کرد که به نظر می رسد تاثیر قیمت انرژی در سال ۲۰۲۲ به همان اندازه سنگین یا حتی سنگین‌تر از سال ۲۰۲۱ باشد.
بر همین مبنا استفان کولیاک (Stéphane Colliac)، اقتصاددان گروه بانکداری فرانسوی بی‌ان‌پی پاریبا (BNP Paribas هم اکنون به عنوان هشتمین بانک بزرگ جهان بر پایه میزان دارایی‌ها، شناخته می‌شود) تخمین می‌زند که در سال ۲۰۲۲، کسری تجاری فرانسه افزایش می‌یابد و می‌تواند به رقم ۱۰۰ میلیارد یورو برسد.
همچنین شارلوت دو مونپلیه (Charlotte de Montpellier)، اقتصاددان گروه آی‌اِن‌جی (شرکت چند ملیتی بانکداری و خدمات مالی معتبر بین‌المللی ING) توضیح می‌دهد که علاوه بر این، در میان شرکای تجاری اصلی فرانسه، ما تورم بالایی داریم که دوباره به واردات منجر می‌شود.
با این حال، او توضیح می‌دهد که هنوز اثر جبرانی برای کسری بودجه در ماه‌های آتی در حوزه صادرات به ویژه در بخش هوانوردی وجود دارد اما این جبران برای جلوگیری از وخامت بیشتر تراز تجاری این کشور ناکافی خواهد بود.
