به گزارش مشرق، تحقیقات نشان می‌دهد تعداد خانوارهای انگلیسی که با بدهی‌های کلان دست و پنجه نرم می‌کنند، در سال گذشته میلادی و حتی قبل از افزایش بهای سوخت در این کشور یک سوم افزایش یافته است.

پژوهشکده انگلیسی جوبیلی با تجزیه و تحلیل داده‌های بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که در سال ۲۰۲۱ تقریباً ۱۰ درصد از خانوارها با مشکل شدید بازپرداخت وام و بهره آن مواجه بوده‌اند. این درحالیست که میانگین بازپرداخت وام ماهانه خانوارها در انگلیس در سال گذشته، ۳۷۳ پوند افزایش یافته که ۲۲ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و بالاترین رقم در حداقل یک دهه گذشته بشمار می‌رود.

تحقیقات کمپین جوبیلی مبتنی بر نظرسنجی صورت گرفته از بیش از ۶ هزار خانوار در انگلیس است که در سپتامبر ۲۰۲۱ صورت گرفت. از آن زمان، میلیون‌ها خانواده شاهد افزایش قبض‌های انرژی بوده‌اند و در ماه آینده هم قرار است شاهد افزایش بیشتری باشند.

بهای انرژی در انگلیس طی چند ماه‌ اخیر، بر اثر ورشکستگی شرکت‌های تامین کننده برق و گاز و بحران توزیع سوخت افزایش یافته است. این درحالیست که از ماه آینده میلادی پیش بینی می‌شود که با افزایش حداکثر سقف هزینه انرژی که از سوی دولت تعیین می‌شود، متوسط صورتحساب مصرف انرژی خانوارها ۵۴ درصد افزایش یابد.

از سویی، افزایش موقت کمک هزینه معیشتی برای خانواده‌های کم‌درآمد که از آغاز همه‌گیری کرونا به اجرا گذاشته شده بود، در پایان سپتامبر متوقف شد. این درحالیست که افزایش هزینه های مواد غذایی و بنزین از زمان انجام این تحقیق فشار بیشتری را برخانواده ها وارد کرده و به تعبیر پژوهشکده جوبیلی "مردمی را که در حال حاضر در حاشیه شهر زندگی می کنند بیشتر به سمت بدهی و فقر سوق دهد".

تحقیقات جداگانه‌ای که هفته گذشته انجام شد هم نشان داد که خانواده‌ها نگران افزایش بدهی‌هایشان در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های زندگی هستند. در همین پیوند یک سازمان مشاوره شهروندان گزارش داد که ۵ میلیون نفر اعلام کرده‌اند که نمی توانند از عهده افزایش قیمت انرژی در ماه آوریل برآیند. بر اساس این گزارش از هر ۵ نفر یک نفر گفته است که برای پرداختن مخارج ضروری زندگی در سه ماه‌ آینده احتمالاً به کارت اعتباری یا وام متوسل خواهد شد.

گزارش دفتر آمار ملی انگلیس که امروز(چهارشنبه) منتشر شد، بیانگر آن است که نرخ تورم در این کشور در ماه فوریه گذشته (بهمن/اسفند) به بالاترین حد طی نزدیک به ۳۰ سال گذشته رسید.

این نهاد انگلیسی اعلام کرد که شاخص نرخ مشتری (CPI) از ۵.۵ درصد در ماه ژانویه به ۶.۲ درصد در ماه فوریه رسیده که ۰.۷ درصد نسبت به ماه قبل از آن افزایش نشان می‌دهد. این رقم بزرگتر از انتظار اقتصاددانان است که نرخ ۵.۹ درصد را پیش بینی کرده بودند.

نرخ تورم در انگلیس بر اثر پیامدهای ناشی از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، همه‌گیری کرونا و افزایش بهای سوخت در هفته‌های اخیر به سرعت در حال افزایش است. بانک مرکزی انگلیس پیش بینی کرده است که نرخ تورم در ماه آینده میلادی به ۷.۲۵ درصد برسد. اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که با ادامه جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهای اساسی نرخ تورم افزایش بیشتری را تجربه کند.