به گزارش مشرق، طبق تحقیقات موسسه مالی اعتباری «شوبروک» تقریباً از هر ۱۰ نفر ۹ نفر (۸۶٪) در انگلیس نگران افزایش هزینه‌های زندگی هستند و از هر ۱۰ نفر یکی (۱۰٪) گفته‌ است که هزینه های ماهانه آن‌ها برای اقلام اساسی بیش از ۳۰۰ پوند افزایش یافته است.

همچنین یک پنجم (۲۰٪) مردم مجبور به استفاده از پس انداز خود شده اند و حدود ۱۹ درصد نگران هستند که در آینده نزدیک مجبور به انجام این کار شوند.

نظرسنجی صورت گرفته از یکهزار و پانصد انگلیسی نشان می‌دهد که تقریباً ۲۸ درصد مردم از هزینه‌های خود کم کرده و ۲۰ درصد مدیریت امور مالی را عامل اصلی استرس خود می‌دانند.  

بانک مرکزی انگلیس هفته گذشته با افزایش نرخ بهره بین بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه ای خطر رکود اقتصادی را پیش بینی کرد و این در حالی است که تورم به بالاترین حد در ۴۰ سال گذشته رسیده است. پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می رسد.

"موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی" انگلیس تخمین می زند که ۱.۵ میلیون خانوار بریتانیایی یا به عبارتی از هر ۲۰ خانوار، یکی به زودی باید با صورتحساب های مربوط به غذا و انرژی دست و پنجه نرم کند که هزینه آن از درآمد کسب شده فراتر خواهد رفت. همچنین پیش بینی ها حاکی از آن است که اقتصاد انگلیس در نیمه دوم سال وارد رکورد می شود.  

نظرسنجی موسسه مشاوره بریتین‌ ثینکس هم نشان می دهد که هزینه زندگی اکنون دغدغه اصلی خانوارهای انگلیسی است و ۹۰ درصد آنها نگران پیامدهای ناشی از افزایش قیمت ها هستند.

در چنین شرایطی دولت انگلیس حاضر به تخصیص بودجه اضطراری برای کمک به مردم این کشور نیست. مایکل گوو وزیر مسکن و جوامع محلی انگلیس امروز (چهارشنبه) به شبکه رادیویی ال‌بی‌سی گفت که دولت شاید برای خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین‌تر کمک‌هزینه‌های مختصری را در نظر بگیرد اما نیازی به تخصیص بودجه اضطراری نمی‌بیند.

این درحالیست که بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس می‌گوید که پس‌لرزه‌های ناشی از همه‌گیری کرونا باعث افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در سراسر جهان شده اما گزینه‌های او برای مقابله با این مساله در داخل کشور محدود است.

طبق تحقیقات اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس، بیش از ۲۵۰ هزار خانوار در سال آینده "به فقر خواهند رفت" و تعداد کل فقر شدید در این کشور به حدود ۱.۲ میلیون نفر خواهد رسید، مگر اینکه دولت برای کمک به فقیرترین خانواده هایی که از شوک قیمت انرژی آسیب دیده اند کمک کند.

این اندیشکده انگلیسی که از زمان همه‌پرسی برگزیت کاهش هزینه های رفاهی را مقصر دانسته است، گفت که بیش از ۱.۵ میلیون خانوار شاهد افزایش قبوض غذا و انرژی خواهند بود که از درآمد قابل تصرف آنها بیشتر است و مجبور خواهند بود که برای جبران کسری به پس انداز یا استقراض اضافی متکی باشند و این وضعیت میلیون ها خانواده را در وضعیت مالی آسیب پذیر قرار می دهند.

پروفسور آدریان پابست، معاون اندیشکده اقتصادی و اجتماعی انگلیس گفت: افزایش قیمت ها صورت حساب ها را بالا می برد، تقاضا را کاهش می دهد و نابرابری درآمد را افزایش می دهد. این فشار به خانوارهای کم درآمد که در برخی از مناطق محروم کشور از نظر اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند، بیشترین ضربه را خواهد زد.