به گزارش مشرق، محمد آئینی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای عالی اداری سال ۷۱ متقاضیان پروانه حداکثر ۷ روز مهلت دارند درخواست و مدارک خود را به شهرداری ها جهت دریافت پروانه ساخت ارائه کنند، اظهار کرد: شهرداری ها نیز حداکثر ۵ روز پس از دریافت نقشه های مربوطه با رعایت ضوابط اعلام شده نسبت به ارائه برگ های پرداخت عوارض و سایرحقوق قانونی متعلقه به ملک مورد تقاضا اقدام کنند.
وی ادامه داد: سپس شهرداری ۲ روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض فوق الذکر نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند. شهرداریها پس از دریافت عوارض مربوط مهلت دارند تا طی ۲ روز نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام کنند.
آیینی با اشاره اینکه شهرداریها موظفند بهتدریج زمان مصروفه مراحل صدورپروانه ساختمان را از ۱۴ روز به حداکثر ۷ روز کاهش دهند، افزود: در برخی موارد صدور پروانه ساختمانی ۱۷ تا ۲۴ ماه طول کشیده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دلیل طولانی شدن زمان صدور پروانه نوسازی بروکراسی طولانی در ادارات و بخشهای زیر مجموعه شهرداری است، تصریح کد: فرآیند پروانه ساختمان به استعلام از ادارات زیر مجموعه شهرداریها نظیر آتشنشانی، فضای سبز و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، ادارات ثبت اسناد، املاک و ... گره خورده که گردش بین سازمانها و کارتابلهای اداری باعث طولانی شدن این فرایند شده است.
آئینی نا آگاهی و عدم اطلاع رسانی بین مردم را باعث طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمان دانست چراکه باعث دوباره کاریهای متعدد میشود و گفت: تمرکز گرایی در شهرداریها به ویژه شهرهای بزرگ نیز باعث طولانی شدن زمان صدور پروانه نوسازی شده است چرا که شهرداری مناطق و نواحی نمیتوانند راسا نسبت به صدور پروانه اقدام کنند و باید حتما تاییدیه ادارات مرکزی و ستاد شهرداری را بگیرند. همچنین اگر مردم ساکن در محلات هدف بازآفرینی شهری و متقاضیان در خصوص دریافت استعلام ها توجیه باشند خیلی از مراحل را خودشان را سریعتر انجام میدهند.
وی با بیان "بسیاری از موارد نظیر بیمه کارگران فصلی و ساختمان و یا ناظرین نظام مهندسی ساختمان به صدور پروانه ساختمان گره خورده است" گفت: شهرداریها محور اصلی در کاهش زمان صدور پروانه ساختمان هستند، دستگاههای مرتبط و دستگاههای نظارتی میتوانند با همکاری و پیگیری مستمر خود نقش بارزی در کاهش زمان صدور پروانه داشته باشند.
وی تاکید کرد: اگر زمان صدور پروانه ساختمانی ۶ ماه کاهش یابد برای سرمایهگذاران و توسعهگران بسیار تاثیرگذار بوده و میتواند ۱۰ درصد بازده اقتصادی آنان افزایش یابد. در واقع نامعادله اقتصادی که در مناطق فرسوده نسبت به سایر مناطق توسعه یافته شهر وجود دارد، جبران میشود.