به گزارش مشرق، در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و بند (د) و (ذ) ماده ۱۸ این طرح به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (د) ماده (۱۸)، شورای فقهی دارای دبیرخانهای است که دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیسکل برای مدت دو سال منصوب میشود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب مجمع عمومی میرسد و توسط رئیسکل ابلاغ میشود. دبیرخانه شورای فقهی میتواند کمیتههای تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
در این بند پیشنهاد علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و سید شمس الدین حسینی نماینده تنکابن در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و در بند (د) لحاظ شده است.
طبق بند (ذ) ماده ۱۸ نیز دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ میشود.