به گزارش مشرق، احساسات عمومی جامعه پس از فوت مرحومه مهسا امینی جریحه دار شد، با فوت این خانم موجی در فضای مجازی شکل گرفت، موجی که همانند یک رودخانه پرخروش راست و دروغ را با خود همراه کرده بود.

بسیاری از افراد مشهور تحت تاثیر فضای عمومی جامعه و یا برای جا نماندن از موج با انتشار حرف های دو پهلو و دروغ پراکنی به همراه دروغ پراکنی و زردنگاری های شبکه های معاند و... همه آتش بیار معرکه ای بود که در نهایت توانست مردم معترض را به خیابان بکشاند، اما مسیر این اعتراضات از دقایق اولیه رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و با شعارهای رادیکالی و تخریب اموال عمومی، آتش زدن پرچم، کشیدن چادر از سر یک خانم و حتی سوزاندن ماموران نیروی انتظامی و... فضای رعب و وحشتی را در جامعه ایجاد کرد و منجر به شکل گیری حس ناامنی برای افراد جامعه شد.

برخی دیگر نیز با ایجاد آلودگی ها صوتی ( شعار دادن و بوق زدن) و ایجاد ترافیک در خیابان ها به دنبال نارضایتی مردم هستند. از طرفی بسیاری از کسب و کارهایی که در بستر فضای مجازی فعالیت می‌کنند نیز به علت محدودیت‌های اینترنت ناشی از اغتشاشات با مشکلات جدی مواجهه شدند و برخی تا مرز ورشکستی رسیده اند، سوال اصلی این است که چه کسی پاسخگوی این خسارات  و ناامنی ها هستند؟‌

در روزهای نخست این اغتشاشات حجت الاسلام محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه دوشنبه (۱۱ مهر) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، گفت: اگر اعتراض با فحاشی، آتش زدن اموال مردم، ایجاد ناامنی و کشتار مردم همراه شد، دیگر اعتراض نیست و با چنین رفتارهایی هنجارشکنانه‌ای برخورد جدی خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تفکیک مقوله اعتراض از آشوب‌افکنی و اغتشاش‌آفرینی، گفت: چنانچه یک اعتراض به آشوب، اغتشاش، غارت اموال عمومی و مردمی، آتش زدن ، تخریب، فحاشی و کشت‌وکشتار تبدیل شد، بدیهی است که هیچ قوه عاقله‌ای و هیچ نظامی در دنیا، آن را تحمل نمی‌کند؛ جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید و تحدید امنیت مردم و ایجاد خوف و هراس در آنها، ترور کردن و همدستی با اجانب را تحمل نمی‌کند و با این قبیل مسائل برخورد جدی خواهد کرد.

با آشوبگران علیه امنیت ملی بدون هیچگونه مسامحه برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت

در همین راستا علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید چهارساعته از زندان تهران بزرگ و بازدید سه ساعته از زندان اوین  گفت:  در خصوص اغتشاشگرانی که دارای جرایم سنگین‌تر اعم از آتش زدن اموال عمومی، ایجاد آشوب در جامعه و اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بودند، تاکید کرد: با این دست از آشوبگرانی که علیه امنیت ملی اقدام کرده و نظم و امنیت مردم را خدشه دار کردند، بدون هیچگونه مسامحه با قاطعیت و صلابت کامل برخورد قاطع قضایی صورت خواهد گرفت و پرونده این افراد به صورت ویژه و خارج از نوبت در دادستانی تهران بررسی و تقدیم دادگاه خواهد شد.

مجازات جرم تخریب اموال عمومی

بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۵، هر کس به صورت عمد اقدام به تخریب، یا آتش کشیدن اموال همچون هواپیما، جنگل، کارخانه، ساختمان، کشتی، مزارع و .. کند، مجرم شناخته شده و به حبس از دو تا ۵ سال محکوم می‌شود. همچنین اگر کسی اقدام به آتش کشیدن، یا تخریب اموال عمومی کند، (به گونه ای که استفاده از این اموال میسر نباشد و از کار افتند)، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد. اگر کسی مبادرت به انجام هر یک از این جرایم کند، یعنی تنها اقدام به شروع جرم تخریب کند، به مجازات یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. 

جبران خسارت

بر اساس قانون، این مجرمین علاوه بر تحمل حبس، باید خسارات وارد شده به اماکن عمومی را نیز جبران کند.

اگر اقدام مجرم منجر به آتش‌سوزی اوراق تجاری و غیرتجاری غیر دولتی و متعلق به اشخاص حقیقی شود یا اقدامات خرابکارانه و غیر قانونی منجر به کشف این اسناد شود، وفق ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مستوجب حبس از سه ماه تا دو سال است.

جبس و جزای نقدی

اما اگر اقدامات مجرمانه سبب به آتش کشیدن یا هر نوع اتلاف دفاتر، قباله‌ها و سایر اسناد دولتی شود، مورد از عوامل مشدده مجازات بوده و فرد مرتکب، به حبس از دو ماه تا ۱۰ سال محکوم می‌شو.

همچنین اجتماع و تبانی برای انجام اعمال خرابکارانه می‌تواند مشمول عنوان محاربه، بَغی یا افساد فی‌الارض شود که مجازات‌های اعدام یا حبس ابد را به همراه دارد.

اگر اقدامات خرابکارانه عالما و عامداً منجر به قطع یا از بین رفتن درختان، موضوع ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز شود، مجرم به تحمل حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال یا پرداخت جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود.

مفسد فی الارض و اعدام

تخریب، احتراق یا از کار انداختن علائم راهنمایی و رانندگی، تأسیسات آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و مخابرات و رادیو و تلویزیون و متعلقات آن‌ها که با سرمایه دولت یا دولت و بخش خصوصی ایجاد شده، اگر به هدف اخلال در نظم عمومی نباشد محکومیت حبس از سه تا ۱۰ سال را به دنبال دارد و اگر به قصد اخلال در نظم. امنیت عمومی و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب (اعدام) را به همراه دارد. البته در این مورد شروع به جرم نیز صراحتاً از سوی قانون گذار جرم‌انگاری شده و مجازات یک تا سه سال حبس برای آن تعیین شده است.

پرداخت دیه 

در صورتی که هر یک از اقدامات غیر قانونی نظیر احتراق و تخریب اموال عمومی منجر به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به تمامیت جسمانی شود، مرتکب علاوه بر تحمل مجازات مذکور در هر مورد، حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه و تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

نَهب و غارت و اتلاف اموال و استفاده از مواد منفجره نیز از اسباب مشدده مجازات است و طبق نص ماده ۶۸۳ چنانچه مورد از شمول محاربه باشد فرد به اعدام و در غیر این صورت به تحمل دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

براساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی صدور احکام کیفری دالّ بر محکومیت و مجازات مجرمان حسب مورد باعث محرومیت از حقوق اجتماعی مقرر در ماده ۲۵ این قانون از هفت تا دو سال می‌شود.