به گزارش مشرق، هیئت وزیران با توجه به اعلام مغایرت قانونی از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در خصوص مصوبه مربوط به تشکیل شورای توسعه سواحل مکران، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر مصوبه مذکور موافقت کرد.