به گزارش مشرق، ابراهیم السکینی عضو ائتلاف دولة القانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر اسبق عراق خواستار محاکمه علنی مصطفی الکاظمی نخست وزیرپیشین این کشور شد.

شبکه خبری الاتجاه به نقل از السکینی گزارش داد، محمد السودانی نخست وزیر عراق باید تا زمان پایان یافتن تمامی تحقیقات مربوط به پرونده‌های فسادی که در دوران نخست وزیری الکاظمی رخ داده است، باید از وی دوری کند.

این سیاستمدار عراقی تأکید کرد، باید در توزیع ثروت از شمال تا جنوب عراق بازنگری کرد و نباید با سیاستهای اشتباه، به حقوق برخی از استانها تعدی کرد.

وی همنین خبر داد که در دوره الکاظمی، پستهای مهمی به برخی از افراد در نهادهای دولتی داده شد.

محمد الشمری نماینده ائتلاف دولة القانون هم پیش از این گفته بود که الکاظمی انتصابات مشکوکی داشت که در واقع خارج از دایره اختیارات او بود و تصمیماتی را اتخاذ می‌کرد که قانونی نبود.

روزهای آخر دولت الکاظمی همزمان بود با افشای بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ این کشور، یعنی دزدی ۲.۵ میلیارد دلاری از سازمان مالیات‌؛ این پرونده به همراه چند پرونده دیگر موجب تحرک نمایندگان جدید پارلمان برای اقدامی مأثر در امر مبارزه با فساد شده است؛ در عراقی که در شاخص فساد کارنامه خوبی ندارد.

کارشناسان تأکید داشتند، لو رفتن اختلاس از سازمان مالیات و پرونده‌هایی که پس از آن کشف شد، نشان داد که افرادی از دولت الکاظمی عامل آن‌ها بودند و از این رو مجلس نمایندگان برای انقلاب علیه فساد و مجازات فاسدین و بر ملا کردن تمامی پرونده‌های فساد به پا خواست.

هادی السلامی عضو کمیسیون پاکدستی پارلمان عراق در این باره گفت: «در بحث توافقات سبد غذایی به میزان ماهانه ۲۰۰ میلیارد دینار فساد رخ می‌دهد، این پرونده به دادگستری فرستاده شده و نمایندگان مجلس در حال انجام اقدامات قانونی درباره ین پرونده هستند و انتظار می‌رود که هفته آینده شاهد بیانیه وزارت تجارت در خصوص فساد به خصوص طرح سبد غذایی باشیم».