به گزارش مشرق؛ «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری خود با اشاره به تحولات اوکراین و بدون درنظرگرفتن حمایت و دخالت کشورهای غربی در این جنگ گفت: «ما اگرچه به انزوای روسیه در سطح بین المللی ادامه خواهیم داد، اما همزمان آماده ادامه اقدامات محدودکننده و هدف قرار دادن دخالت کشورهای ثالث، به ویژه آنهایی هستیم که [می‌دانیم] تسلیحات و حمایت نظامی ارائه می کنندف مانند ایران و بلاروس.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین پس از پایان نشست اعضای این اتحادیه با مداخله آشکار در امور داخلی ایران و حمایت از اغتشاشات گفت: «ما در مورد ایران و واکنش‌ها به تظاهرکنندگان در خیابان‌های شهرهای ایران بحث کردیم. ما به ویژه به زنان ایرانی که همچنان خواستار رعایت حقوق اساسی خود هستند، درود می‌فرستیم.»

بورل با اشاره به تحریم‌های ضدایرانی اتحادیه اروپا گفت: «برای حمایت از معترضان، امروز شورا ۳۱ مورد دیگر را به فهرست تحریم‌های ایران اضافه کرد.»

جوزب پورل در ادامه با تکرار ادعاهای قبلی خود، مدعی شد: «ما اصرار داریم که ایران از ارائه سلاح‌هایی که روسیه برای ارتکاب جنایات علیه مردم اوکراین استفاده می‌کند، دست بردارد. پهپادهایی که گویا ماه‌ها پیش، قبل از شروع جنگ توسط ایران در اختیار روسیه قرار داده است، در این جنگ مورد استفاده قرار می‌گیرند و نقض آشکار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است و در صورت نیاز اقدامات بعدی را انجام خواهیم داد.»

بورل در پاسخ به سوالی درباره ادعای ارسال تسلیحات ایرانی به روسیه در جنگ اوکراین و تأثیر این موضوع بر توافق هسته‌ای نیز گفت: «آنها مسائل متفاوتی هستند. برجام وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد است و من به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات به منظور بررسی توافقی برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران عمل می‌کنم. این مذاکرات راهش را با سختی‌ها و بن بست‌های فراوان طی می‌کند، اما هنوز هم ادامه دارد. مذاکرات هسته‌ای ربطی به مسائل دیگر که قطعاً به ما مربوط می‌شود، ندارد.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین درباره ادعای استفاده از تسلیحات ایرانی در جنگ اوکراین گفت: «واضح است که از پهپادهای ایرانی استفاده شده است و شواهد زیادی وجود دارد، اما در مورد استفاده از موشک‌های بالستیک ایرانی، فقط گمانه زنی وجود دار و ما هنوز هیچ مدرکی از استفاده و عرضه این نوع تسلیحات در اوکراین نداریم.»

جوزپ بورل همچنین در پاسخ به سوالی درباره ادعای وزیر امور خارجه آلمان [آنالنا بائربوک] درباره قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا گفت: «این موضوع مورد بحث قرار نگرفته است، اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قبلاً تحت قوانین تحریم‌های تسلیحات کشتار جمعی و همچنین در آخرین فهرست موارد نقض حقوق بشر قرار گرفته است. نمی‌دانم همکارم چه نوع فهرستی را ذکر می‌کرد، ما قواعد تحریمی مختلفی داریم و وارد شدن نام سپاه به فهرست معنایی ندارد مگر اینکه مشخص شود که چه نوع تحریمی مدنظر بوده است.»

پیش از سخنان بورل؛ خبرگزاری‌ها اعلام کرده بودند که اتحادیه اروپا و انگلیس روز دوشنبه در اقدامی هماهنگ تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کردند. در این ارتباط دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ۲۴ مقام در ایران را به بهانه موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است. لندن همچنین با نقض قوانین بین المللی درباره لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، به بهانه نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد که ۲۴ فرد و نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. نام «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات ایران در میان تحریم شدگان اخیر قرار دارد.

شبکه تلویزیونی یورونیوز نیز به نقل از «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس با اتخاذ مواضعی مداخله جویانه مدعی شد: «مقامات ایرانی که مسئول نقض فجیع حقوق بشر هستند را در لیست تحریم‌ها قرار دادیم!»

شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین از سوی دیگر خبر داد: «اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و ۳ نهاد در ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.»

یورونیوز در این باره خبر داد که در میان تحریم شدگان امروز، نام ۴ کارمند نیروی انتظامی، برخی سران استانی نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین نام کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش به بهانه مقابله با آشوب گران و برهم زنندگان امنیت مردم ایران قرار دارد.

اتحادیه اروپا در این اقدام خصمانه همچنین شبکه خبری «پرس تی وی» را نیز در لیست تحریم‌های امروز خود قرار داد. وحید مجید، رئیس پلیس سایبری و احمد وحیدی وزیر کشور ایران نیز از دیگر تحریم شدگان جدید هستند.

بر اساس اعلام این رسانه، تدابیر اتخاذ شده در چهارچوب این تحریم‌ها، شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های این افراد و نهادهای تحریم شده و همچنین ممنوعیت شرکت‌ها و شهروندان اروپایی از انجام پرداخت‌های مالی به آنها خواهد بود.

با مصوبه اخیر این اتحادیه، شمار افراد و نهادهای ایرانی که تحت تحریم‌های به ظاهر حقوق بشری بروکسل قرار می‌گیرند به ۱۲۶ فرد و ۱۱ نهاد افزایش می‌یابد. در بیانیه‌ای که بروکسل در همین رابطه منتشر کرده، آمده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حمایت از برهم زنندگان امنیت مردم را ادامه خواهند داد!