به گزارش سرویس جهان مشرق، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، قانونی را برای لغو دادگاه اداری منطقه کیف امضا کرد، دادگاهی که در تعقیب قضایی نئونازی‌ها قاطعیت داشت.

«احمد عادل»، تحلیل‌گر مسائل ژئوپلیتیک و اقتصاد سیاسی در همین رابطه در مقاله‌ای نوشت زلنسکی به خود می بالید که او رهبری است که همزمان با مبارزه با فساد در داخل، با نیروهای خارجی نیز مبارزه می کند. با این حال، به نظر می رسد که این طرح اخیر راهی برای تسلط بریتانیا بر سیستم قضایی اوکراین است.

زلنسکی در ۱۴ دسامبر پس از اعلام پایان کار دادگاه اداری منطقه کیف به ریاست «پاولو ووک»، قاضی‌ای که مدت‌ها هدف رصد ایالات متحده بود(به دنبال آتویی از او برای برکناری بودند)، گفت:

"تاریخ اصلاحات ادامه دارد. حتی در زمان جنگ. "

وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارشی با عنوان مبارزه با فساد جهانی و نقض حقوق بشر، فهرستی از افراد و سازمان های تحریم شده را منتشر کرد که در آن نام پاولو ووک و شماری دیگر از قضات دیده می شود. شایان توجه است که این گزارش تنها چند روز قبل از اعلام پایان دادگاه اداری منطقه کیف توسط رئیس جمهور اوکراین منتشر شد.

وزارت امور خارجه آمریکا، قاضی اوکراینی را متهم به "درخواست رشوه در ازای مداخله در فرآیندهای قضایی و سایر فرآیندهای عمومی" کرده است. در این گزارش آمده است که " به عنوان بخشی از این اقدام، دو نفر از اعضای اصلی خانواده او نیز شناسایی شده‌اند. "

ووک رئیس دادگاه اداری منطقه کیف بود، نهادی که از آوریل ۲۰۲۱ تلاش کرد تا دولت زلنسکی را از طریق روند پارلمانی که ماه ها مسدود شده بود، منحل کند. در این راستا، روزنامه ایندیپندنتِ کیف، ووک را به عنوان «رسواترین قاضی اوکراین» توصیف می‌کند.

دولت بایدن درباره دلیل تحریم این قاضی که دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین او را به جرایم مختلف مرتبط با فساد متهم کرده است، توضیح مشخصی نداده است. در این گزارش نام چهار قاضی دیگر از همین دادگاه، که دو نفرشان از نزدیکان ووک بودند نیز ذکر شده است.

ووک توسط رئیس جمهور سابق اوکراین، ویکتور یانوکوویچ (۲۰۱۰-۲۰۱۴)، که در کودتای هشت سال پیش پس از میدان سرنگون شد، به ریاست دادگاه منصوب شد. در آن زمان، دادگاه بر غیرقانونی بودن اقدامات مخالفان یانوکوویچ اصرار داشت.

نکته‌ای به همان اندازه مهم این که، دادگاه اداری منطقه کیف که اکنون منحل شده است، مرجعی بود که مکرراً تبلیغ و حمایت از نمادهای نازی و نئونازی را در اوکراین ممنوع اعلام کرد. در ژوئن ۲۰۱۹، دادگاه به شورای شهر کیف دستور داد نام دو خیابان مهم را که از سال ۲۰۱۶ به نام دو فعال شاخص نازی اوکراین، استپان باندرا و رومن شوخویچ، نامگذاری شده بود، تغییر دهد.

در ماه مه ۲۰۲۰، دادگاه اداری منطقه کیف، نمادهای لشکر ۱۴ وافن گرانادیر اس اس (اول گالیسیایی)، یک تشکیلات نازی را که که در جنگ دوم جهانی عمدتاً از داوطلبان نظامی اوکراینی از منطقه گالیسیا تشکیل شده بود، ممنوع کرد.

سازمان اوکراینی Dejure Foundation - که در سال ۲۰۲۱ جوایز مالی از انگلستان دریافت کرد، کشوری که قبلاً میلیون‌ها دلار سلاح به اوکراین ارسال کرده است- می‌گوید «برخی از تصمیمات» دادگاه "علناً طرفدار روسیه است و امنیت ملی و تلاش های موثر برای مقابله با نفوذ روسیه را تهدید می کند. "

به نظر می رسد دولت انگلستان که از ارائه منابع مالی، تسلیحات و کمک های گسترده به اوکراین رضایتش تامین نشده، اکنون قول داده است که قضات اوکراینی را آموزش دهد به این امید که بعداً روس ها را به اتهام جنایات جنگی محاکمه کند.

ویکتوریا پرنتیس، دادستان کل بریتانیا، به اسکای نیوز گفت:

"این ۹۰ قاضی(اوکراینی) پس از یک دوره آموزشی واقعاً فشرده به کشور باز خواهند گشت و بهتر می توانند این دادگاه ها را اداره کنند. "

به گزارش این رسانه انگلیسی، اولین گروه از قضات در اوایل دسامبر در یک مکان مخفی در شرق اروپا شرکت کردند. طی چند ماه آینده، به لطف سرمایه‌گذاری ۲,۵۰۰,۰۰۰ پوندی، جلسات بیشتری برگزار خواهد شد.

زلنسکی و همسرش اولنا، که در اواخر نوامبر از بریتانیا دیدن کردند، از تشکیل دادگاه ویژه برای اوکراین حمایت کرده‌اند، که آن را به نحوی نادرست، با محاکمه‌های نورنبرگ(در پایان جنگ دوم جهانی علیه سران دولت رایش آلمان) مقایسه نمودند. در این رابطه پرنتیس گفت که همه گزینه ها با مقامات اوکراین در حال بررسی است.

با این حال، پیشنهاد رئیس جمهور اوکراین به صراحت توسط دولت بریتانیا تایید نشده است. دادستان کل انگلستان گفت:

"اما من همچنین اطمینان دارم که جامعه بین‌الملل می‌خواهد آن لحظه‌ای را که عدالت اجرا می شود، ببنید. ما هنوز نمی دانیم که دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. همه گزینه ها روی میز است. "

در عین حال، لغو دادگاه اداری منطقه کیف در زمانی اتفاق می‌افتد که اتحادیه اروپا از اوکراین خواسته، اگر قصد دارد به عضویت این بلوک درآید، باید یک سری اصلاحات سیاسی و اداری را برای پایان دادن به فساد انجام دهد. قبل از شروع درگیری در ۲۴ فوریه، طبق داده‌های نهادهای لیبرال مانند شفافیت بین‌الملل، اوکراین دومین کشور فاسد در اروپا بود.

اگرچه جای تعجب نیست که تا این‌جا، تنها مصداق این «فساد» در حال پاکسازی، تنها دادگاهی باشد که مایل به محاکمه نئونازیسم در اوکراین است. اکنون به نظر می‌رسد که بریتانیا می‌خواهد با آموزش قضات، آن هم قضاتی که برخلاف دادگاهی که زلنسکی تعطیل کرد، نئونازیسم را تحمل کنند، نفوذ خود را در سیستم قضایی اوکراین تعمیق بخشد.