به گزارش مشرق، بنیامین نانیاهو درپی دعوت جناح اپوزیسیون برای تشدید اعتراضات و اعتصاب ها درباره وقوع جنگی داخلی در رژیم صهیونیستی هشدار داد و در جلسه هفتگی کابینه گفت که پیش از انتخابات اخیر پارلمانی وعده اصلاحات در دستگاه قضایی را داده بود.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفت که برنامه کاری کابینه او پیش از این انتخابات روش برای همگان روشن بود و بر گام برداشتن در اجرای این برنامه اصرار می ورزد.

نتانیاهو از جناح اپوزیسیون خواست تا در مسیر شعارهای تنش زا که باعث ویرانی رژیم صهیونیستی و وقوع جنگ داخلی می شود، حرکت نکنند.

او در انتقاد از اعتراضات و اظهارنظرهای سران اپوزیسیون کنونی رژیم صهیونیستی افزود که وقتی ریاست جناح اپوزیسیون را برعهده داشت، چنین سخنانی علیه کابینه نمی گفت.

خیابان های شهرهای تل آویو، حیفا و قدس اشغالی در هفته های اخیر شاهد تظاهرات مخالفان نتانیاهو و سیاست های او از جمله در زمینه اصلاح برخی قوانین دستگاه قضایی بوده است.

رهبری این اعتراضات را جناح اپوزیسیون به ریاست یائیر لاپید نخست وزیر و بنی گانتس وزیر جنگ کابینه سابق رژیم صهیونیستی برعهده دارد.

تظاهر کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل نتانیاهو نخست وزیر تجمع کرده و شعارهایی از جمله " راست و چپ، جلو لیوین (وزیر دادگستری) را بگیرید.

اشاره آنان به یاریو لیوین وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو است که مدافع پروژه جنجال برانگیز اصلاح نظام قضایی است.

لیوین تمرکز خود را بر تهیه طرح قوانین لازم برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی معطوف کرده تا آن را در پایان ژانویه به کمیسیون قانون گذاری و قوانین پایه در کنست (پارلمان) این رژیم بفرستد.

روزنامه"تایمز اسرائیل" نوشت که لیوین چهارشنبه گذشته از "اصلاحات جامعه و گسترده و جنجال برانگیز در سیستم قضایی و قانونی اسرائیل" خبر داد، اصلاحاتی که در صورت تصویب، می توان گفت که ریشه دار ترین تغییرات در سیستم حکمرانی در رژیم صهیونیستی است.

براساس گزارش این رسانه، تغییراتی که لیوین آن را در کنفرانس مطبوعاتی در کنست مشخص کرد، بشدت از قدرت دیوان عالی رژیم اسرائیل خواهد کاست و به کابینه اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی کابینه نیز کم خواهد کرد.

«استر حایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی در پیش از این نشستی قضایی اعلام کرد: طرح های جدید وزیر دادگستری برای اصلاح آن نیست بلکه برای سرکوب آن و گرفتن استقلال دستگاه قضایی و تبدیل آن به یک نهاد خاموش است.

وی گفت: این یک حمله لجام‌گسیخته به نظام قضایی است و نظام قضایی را دشمنی فرض کرده که باید بر آن غلبه کرد.

حقوقدانان صهیونیست در سرزمین های اشغالی نیز روز پنج شنبه در تل آویو علیه طرح های لوین تظاهرات کردند.

لوین در پاسخ به اظهارات حایوت، او را به سیاسی‌کاری و تشویق قضات به تمرد و شورش متهم کرد.

در همین حال، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی نیز از اقدامات کابینه راست افراطی نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی انتقاد کرد و نسبت به یک کودتا علیه دستگاه قضایی و دادگاه عالی این رژیم هشدار داد.

«روون ریولین» در سخنانی گفت: تغییر قوانین باید براساس توافق با دستگاه قضایی باشد و احساسات، انتقام و دیگر انگیزه های شخصی مبنای قانون گذاری قرار نگیرد.

«اهارون باراک» رئیس پیشین دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز در گفت و گو با شبکه ۱۳ این رژیم، با حمله به وزیر دادگستری این رژیم، این تغییرات را تهدید اختیارات دادگاه عالی دانست.

وی نیز از یکی از علل تلاش کابینه نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی پرده برداشت و گفت: تغییرات انجام شده در راستای کمک به نتانیاهو در پرونده های فساد وی است.

به عقیده تحلیلگران سیاسی، حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو باعث تشدید بحران و شکاف‌های داخلی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر موجب افزایش تنش‌های منطقه‌ای می‌شود.