به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: این روزنامه نوشت: میزان بدهی انگلیس در سال گذشته بالغ بر دو تریلیون پوند بود. عوامل متعددی باعث این حجم بی‌سابقه از بدهی‌ شده است. نخستین آنها بحران اقتصادی است. علی‌رغم بهبود آهسته ‌این بحران اما انگلیس با بحران بدتری روبه‌رو شد و آن هم بحران خروج از اتحادیه اروپا بوده است. شاید این گزینه یعنی خروج از اتحادیه اروپا براساس منافع ملی ملت انگلیس بود؛ اما برای اقتصاد این کشور گزینه بدی بود؛ زیرا باعث افزایش ضعف اقتصاد انگلستان شد که بر خدمات و نه صنایع مبتنی است. به این ترتیب که لندن مقر صنایع خدمات مالی قاره اروپاست. بسیاری از بانک‌های بین‌المللی در آن مستقر هستند و این بخش مالیات و عوارض زیادی برای خزانه انگلیس به ارمغان می‌آورد.

به گزارش دیپلماسی ایرانی، در ادامه این تحلیل آمده است: بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری انگلیس به میزان زیادی تحت تاثیر قرار گرفت؛ چرا که محدودیت‌های جدیدی بر فعالیت‌های تجاری نامحدود اعمال شد و میانگین مالیات‌هایی که به خزانه واریز می‌شد به میزان زیادی کاهش یافت. همچنین بسیاری از کارمندان کار خود را از دست دادند. همه‌گیری کرونا نیز رکود اقتصادی را افزایش داد.

این وخامت اوضاع اقتصادی بر اوضاع سیاسی نیز تاثیر گذاشت. به‌گونه‌ای که نخست‌وزیر اسبق و رئیس حزب محافظه‌کاران یعنی بوریس جانسون نتوانست با بحران اقتصادی مقابله کند. سیاست‌های اقتصادی لیز تراس نیز با شکست مواجه شد و کشور را چند هفته در هرج‌ومرج اقتصادی و سیاسی غرق کرد. از این رو استعفا داد و ریشی سوناک عهده‌دار نخست‌وزیری شد و بلافاصله بعد از انتخاب او اوضاع بازار به ثبات رسید؛ اما مشکلی که جانسون و تراس با آن روبه‌رو بودند یعنی مشکل یافتن درآمدهای جدید برای خزانه در دوره سوناک نیز ادامه خواهد یافت. سوناک احتمالا به منظور تامین نقدینگی هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله بهداشت، آموزش، دفاع، رفاه را مورد تجدیدنظر قرار خواهد داد. اما بدون تردید با هرگونه کاهش هزینه مخالفت خواهد شد و این مسئله بر افزایش مالیات‌ها نیز منطبق است. اما چه بسا این تنها گزینه در دسترس بوده است. همین مسئله احتمالا باعث می‌شود دولت سوناک محکوم به شکست باشد.

چه بسا انگلیس امروز در برابر چالشی تاریخی یا احتمالا در برابر واقعیت جدیدی ایستاده است. مشکل اقتصادی که از آن رنج می‌برد مشکلی ساختاری است و نه فرعی و هرگونه پیشنهادی که ارائه شود به حل‌وفصل این مشکل منجر نخواهد شد.

یادآور می‌شود چند ماه قبل و پس از استعفای اجباری بوریس جانسون، دولت لیز تراس روی کار آمد که آن هم در اثر شدت بحران اقتصادی، بیش از ۴۴ روز دوام نیاورد و جای خود را به دولت سوناک داد.