به گزارش مشرق، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جهمور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: اقداماتی از طریق دستگاه های داخلی برای صدور حکم مقتضی علیه افرادی که در کشور مرتکب جنایت شدند، صورت گرفته است. متولی این وزارت اطلاعات بوده که باید این کار را به همراه قوه قضائیه انجام می‌داد.

وی افزود: ما به عنوان معاونت حقوقی از رئیس جمهور تقاضا کردیم و رئیس جمهور هم به وزارت اطلاعات دستور داد تا کار را پیگیری کنند.

معاون حقوقی رئیس‌جهمور بیان کرد: ما باید علیه افرادی که در داخل کشور علیه افراد یا اموال کشوری مرتکب جنایت شدند علیه آن‌ها حکم صادر کنیم و این احکام را در خارج از کشور به اجرا در بیاوریم. این کار به طور طبیعی از طرف ما پیگیری شده است. اما، متولی اصلی آن قوه قضائیه است که حکم علیه این افراد صادر کند. سپس ما به همراه وزارت خارجه برای اجرای آن اقدام کنیم.

وی ادامه داد: این کار باید در ۴۰ سال گذشته انجام می شد ولی در این مدت این کار علیه منافقین انجام می‌شد. متاسفانه در این باره قفل شده است.

دهقان گفت: بخش مهمی از منافقین در داخل کشور مرتکب جنایت شده اند، ۱۷ هزار نفر انسان را به شهادت رساندند. باید علیه آن‌ها حکم صادر و پیگیری می‌شد. این کار به اندازه لازم صورت نگرفته و ما در این زمینه عقب‌ماندگی داریم.

در حال تکمیل...