به گزارش مشرق، قاضی احمد سالاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای کرمان است، این قاضی جوان تاکنون به پروندههای مختلف جرایم سایبری رسیدگی کرده است و از کارکشتهترین قضات در این حوزه است. او در گفتوگویی درباره نحوه وقوع جرایم فضای مجازی صحبت کرد و از مردم خواست در ارتباطات مجازی خود سادهلوح نباشند تا فریب نخورند.
جرایم اقتصادی در صدر پروندههای مجازی
این قاضی جوان میگوید: «بیشترین فراوانی پروندههای مرتبط با فضای مجازی، جرایم اقتصادی و بهطور خاص کلاهبرداری اینترنتی است و در رتبههای بعدی هم جرایم مربوط به حیثیت و شخصیت معنوی اشخاص مانند: افترا، نشر اکاذیب و توهینها و سپس و جرایم اخلاقی و منافیعفت قرار دارند و جرایمی که با صوت و تصویر مجرمانه سر و کار دارد در عین شایع بودن، نسبت به دسته اول (جرایم اقصادی) فراوانی کمتری دارند.
کلاهبرداریهایی که در فضای مجازی رخ میدهد از حیث نحوه ارتکاب و بهتبع آن نحوه رسیدگی قضایی، عنصر قانونی و میزان قانونی مجازات مرتکب جرم، انواع مختلفی دارد.
این کلاهبرداریها شامل تماس با اشخاص و دریافت اطلاعات حساب بانکی، طراحی درگاه جعلی و به دست آوردن اطلاعات حساب بانکی و سوءاستفاده از حساب بانکی، کلاهبرداری از طریق تبلیغ در سایتهای دیوار، شیپور و شبکههای اینستاگرام، تلگرام و ... است.
کلاهبرداری از طریق هک اکانت تلگرام دیگران و ارسال پیام به مخاطبین دارنده اکانت و درخواست واریز وجه که بعدا مشخص میشود، مالک اکانت درخواستی نداشته و شخصی که اکانت وی را هک کرده مطالبه وجوه کرده از دیگر موارد است».
کاهش کلاهبرداریهای مجازی با فیلترینگ واتساپ
وی ادامه میدهد: « تا قبل از اینکه فیلترینگ واتساپ را داشته باشیم، کلاهبرداری با واتساپ خیلی زیاد بود بهنحوی که با یک اکانت واتس با پروفایل یک خبرگزاری با اشخاص تماس گرفته میشد و به آنها میگفتند ما از صدا و سیما تماس گرفتهایم و شما برنده سفر حج و یا عتباتعالیات یا ... شدهاید و بههر کسی یک وعدهای میدادند.
نکته مشترک همه این کلاهبرداریهای واتساپی این است که پروفایلی را متهم استفاده میکند که مربوط به صدا و سیما و یا سایتهای خبرگزاری است و این موجب میشد، فرد فریب بخورد و پس از آن رمز و اطلاعات حسابهای بانکی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار دهد.
لحظه افشای این اطلاعات مهم و محرمانه، دقیقا لحظه خالی شدن حساب قربانی و سپس تحتتعقیب واقعشدن وی است، زیرا مرتکب علاوه بر برداشت وجوه شاکی، از حساب شاکی به عنوان بخشی از فرایند پولشویی خود استفاده میکند و این سبب میشود با شکایت اشخاص دیگری که وجوه آنها برداشت و بهحساب این شخص واریز شده است، قربانی مثال ما، علاوه بر مالباخته شدن بهعنوان مجرم تحتتعقیب واقع و به دادسرا احضار شود.
کلاهبرداران در گذشته به قربانی میگفتند باید به کنار خودپرداز بروید و یکسری اعدادی را وارد کنید و نتیجه وارد کردن این اعداد این میشد که وجوهی به دست خود شاکی به حساب مرتکب واریز میشد.
با شگردهای جدید کلاهبرداری اینترنتی آشنا شوید
الان تغییری در این شیوه کلاهبرداری وارد کردهاند که شرایط خیلی بدتر شده است و از شخص درخواست رمز میکنند و کلاهبردار همزمان وارد پیشخوان مجازی و اینترنت بانک میشود و از شخص درخواست رمز میشود، وقتی رمز را شخص میخواند اگر وجوهی نداشته باشد در ظاهر برای بزهدیده اتفاقی نیفتاده است، اما در واقع همین حساب منشا پولشویی قرار میگیرد و تبعات بسیار سنگینی متوجه صاحبحساب میشود.
اما وقتی شاکی وجوهی در حساب دارد، وجوه را فورا برداشت و به حسابهای دیگر منتقل میشود، البته یکی از شگردهایی که متهمان دارند، این است که اشخاص مختلف را درگیر این کلاهبرداریها میکنند و پولشویی سنگینی رخ میدهد.
بهعنوان مثال اشخاص متعددی در همین کرمان خودمان مورد کلاهبرداری واقع میشوند به این ترتیب که کلاهبردار وجوه شاکی اول را در حساب شاکی دوم میآورد، سپس از حساب شاکی دوم در حساب فرد سوم و دوباره چند بار این پولها را در حسابها جابهجا کرده و در نهایت از شبکه بانکی خارج میکند.
بنابراین علاوه بر اینکه این افراد مالباخته شدهاند و مالشان رفت، هر کدام از این ۴ نفر که شکایت میکنند بلافاصله دارندگان حسابهای مقصد تحت تعقیب کیفری واقع میشوند و سامانه ثنا برای شخص پیامک احضار به دادسرا ارسال میکند و آن شخص در جایگاه متهم قرار میگیرد و با عنوان کلاهبردار تعقیب میشود و تا ثابت کند، خودش هم بزهدیده بوده است، وقت و هزینه زیادی از وی گرفته میشود.
کلاهبرداری با استفاده از تماس در شبکه واتساپ، در صدر جرایم اینترنتی بود، اما بعد از اینکه واتساپ فیلتر شد، کاهش بسیار شدیدی را در این بخش تجربه کردیم ولی هماکنون از طریق تلفن ثابت تماس میگیرند و همین روش کلاهبرداری را انجام میدهند».
مراقب کلاهبرداران فعال در دیوار و شیپور باشید
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان همچنین فراوانی دوم کلاهبرداری اینترنتی را مربوط به سایتهای دیوار و شیپور ذکر میکند و میگوید: «اینستاگرام و تلگرام را هم میتوانیم در این بخش دستهبندی کنیم، اما فراوانی آنها کمتر است، هرچند کلیات رسیدگی به همه اینها مشابه است.
از آنجا که دیوار و شیپور مشمول فیلترینگ نیستند؛ اشخاص دسترسی بیشتری دارند، البته اعتماد به این سایتها هم بیشتر از دیگر فضاهاست که این اعتماد اصولا بیجاست و سایت هم این ادعا را ندارد که شما به تبلیغکننده بهخاطر ما اعتماد کنید، زیرا اگر دقت کرده باشید در سایتهای دیوار و شیپور این هشدار قضایی و پلیس فتا برای اطمینان از صحت معامله درج شده و قبل از مطالعه این هشدار، امکان رویت کامل آگهی وجود ندارد.
موضوعی که در پروندههای سایتهای دیوار و شیپور بعضا دیده میشود؛ این است که بچههای ۱۰ تا ۱۵ ساله وارد این سایتها میشوند و با کارت بانکی پدر و مادرشان پول واریز میکنند در حالی که پدر و مادر از ماجرا خبر ندارند.
تصور و تلقی اشخاص این است که سایت دیوار فرد آگهیدهنده را تایید میکند در حالی که بالعکس است و دیوار هشدار میدهد که آگهیدهندگان را تایید نمیکنیم.
قربانیشدن مردم در این سایتها زیاد است، یکسری افراد فقط با وعدهای که آگهیدهنده میدهد، بیعانه را واریز میکنند و پول را از دست میدهند.
راه نیفتادن در دام این کلاهبرداران این است که مردم اگر میخواهند معاملهای انجام دهند باید آن را در یک فضای سالم و شفاف انجام دهند. هر اندازه که شخص تبلیغ کننده بر فوریت معامله و واریز وجه، وجود متقاضیان بیشمار، عدم امکان حضور در محل معامله ( به ویژه در مورد اجاره املاک) تاکید میکند به همان اندازه تردید در عدم صداقت وی نیز بیشتر است».
قاضی سالاری میگوید: «این را همیشه به مراجعانم میگویم، شما که پول میدهید، آن فروشنده هم منتی سر شما ندارد، خب چه اشکالی دارد قبل از آن که خرید را انجام دهید، بررسی کنید، مثلا اگر فروشنده در شهر خودتان است از نزدیک بررسی کنید و یا اگر در شهر دیگری است، فرد امینی را برای بررسی بفرستید و یا با تماس تصویری آگهیدهنده و کالا را مورد بررسی قرار دهید و بیعانه را هم پرداخت نکنید. چه بسا حتی اگر آن شخص واقعا کالا را ارسال کرد، با رؤیت آن متوجه عیب یا تفاوت قابل توجه آن با نمونه تبلیغ شده، شوید! لذا بررسی همه جانبه قبلا از واریز وجه ضرورت دارد.
وقتی فرد ادعا میکند، کارگاهی را دارم، جواز کسب او را ببینید، بعضی از مجوزهای کسب و کار حتی در فضای مجازی قابل استعلام هستند، میتوانید استعلام آنها را بگیرید.
همچنین وقتی مجوز کسب و کار به نام یک فرد است پس باید به حساب همان فرد هم پول پرداخت کنید اما اگر مثلا گفت به کارت خواهرم واریز کنید، معلوم میشود، قضیه «بودار» است.
ارائه مدارک جعلی در بعضی آگهیها
اما سالاری در ادامه سخنان خود از یکسری کلاهبرداریها سخن به میان میآورد که در سایت دیوار، رنگ و بوی واقعیتری به خود میگیرد و به ذکر نمونههایی از این جرایم میپردازد: «آن جاهایی که طرف مدارک جعلی ارائه میکند، مثلا شخص خودش را تحت عنوان اینکه من مامور هستم و تصویر فردی با لباس نظامی را ارسال کرده بود در حالی که این عکس را از اینترنت گرفته بود و خودش نبود.
یا فردی تراکتوری را برای فروش گذاشته بود که کارت جعلی تراکتور را در سایت گذاشته است و وقتی استعلام کردیم متوجه شدیم، سندی جعلیاست».
از قاضی سالاری میپرسم آیا راهی وجود دارد که ما مردم معمولی هم بتوانیم متوجه جعلی بودن اسناد و یا تصاویر بشویم، او این چنین پاسخ میدهد: «شخص میتواند شماره پلاک خودرو را به پلیس + ۱۰ ببرد و بررسی کند، آیا مالکیت و شماره پلاک درست هست یا نیست.
مردم معمولا وقتی کالایی را در سایت دیوار میخرند، یا اینکه آن کالا یک کالای خاص هست و یا کالای زیادی را خریداری میکنند که برایشان به صرفه است، بنابراین بهترین راه برای خرید مراجعه حضوری خودشان و یا شخص امین برای بازدید از کالاست».
وی همچنین به موارد دیگری از کلاهبرداریهای اینترنتی اشاره میکند و میگوید: «گاهی مشاهده میشود، فرد به فروشنده میگوید وقتی کالا را تحویل راننده اتوبوس دادی، من پول را واریز میکنم، کلاهبردار هم شماره شخصی را بهعنوان راننده اتوبوس میدهد که این شخص در واقع دوست فرد کلاهبردار است که خودش را جای راننده جا میزند.
او همچنین بعضی از فریبخوردنها را سادهلوحانه میداند و به توضیح درباره نمونه دیگری از کلاهبرداریهای مجازی میپردازد: «مثلا شاکی میگوید کالایی که سفارش دادهام حداقل ۱۰ کیلوگرم بوده و وزن این بستهای که برایم فرستادهاند، ۴۰۰ گرم است، از او سوال میکنیم آیا موقع دریافت رسید کالا به وزن آن توجه نکردی؟، پاسخ میدهد: نه! آنقدر خوشحال بودم که به وزن آن نگاه نکردم».
در مورد کلاهبرداری های محقق فضای مجازی (فیشینگ و غیره) اشخاص از باز کردن لینکهایی که از شمارههای مشکوک ارسال شده است یا از دانلود کردن نرمافزار از سایتها و منابع نامطمئن خودداری کنند و به ویژه سعی کنند نرمافزارهای بانکی را از طریق مراجعه به شعب بانکها دریافت کنند».
سادهلوحی در فضای مجازی برابر با فریبخوردن است
بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان میگوید: «این صحبتهای من به این معنا نیست که کلاهبرداریها با انجام این کارها به صفر میرسد، اما با رعایت این موارد کلاهبرداریها حتما به حداقل میرسد، زیرا به نظرم کلاهبرداریهای فضای مجازی از حد مجاز خیلی بیشتر است و دلیل آن هم رفتار سادهلوحانه بزه دیدگان است».
پرسش بعدی من از قاضی سالاری درباره آمار مربوط به جنسیت و سن و سال قربانیان و کلاهبرداران فضای مجازی است، او به این پرسش این طور پاسخ میدهد: با توجه به آن مواردی که بنده به شخصه در پروندهها دیدم، میتوانم بگویم شمار قربانیان خانم و آقا مساوی است.
فریبخوردگان و کلاهبرداران فضای مجازی چند ساله هستند؟
البته همه مواردی که اشخاص شکایت میکنند هم منتهی به محکومیت نمیشود زیرا بسیاری از موارد شرایط کلاهبرداری را ندارند. شکات هم در رده سنی ۱۷ تا ۴۵ سال قرار دارند و بیشتر افرادی هستند که به فضای مجازی دسترسی دارند و ترجیحشان این است در فضای مجازی خرید را انجام دهند و نه اینکه در خیابان دنبال خریدهایشان بروند.
کلاهبردارانی که با آنها سر و کار داریم هم بیشتر آقایان هستند، فعالیت ۱۶، ۱۷ سالهها در زمینه هک بیشتر است و در سایتهای دیوار و شیپور هم آقایان ۲۰ تا ۳۵ سال بیشترین مرتکبان جرایم هستند.
خانمها هم گاهی کلاهبرداری اینترنتی میکنند، اما یک یا دو مورد است و کلاهبرداریهای منسجم را انجام نمیدهند».
کرج و تهران؛ پاتوق کلاهبرداران اینترنتی
اما نکته جالب دیگری که قاضی سالاری درباره کلاهبردارن اینترنتی در پروندههای فضای مجازی استان کرمان به آن اشاره میکند این است که بیشتر کلاهبرداران در تهران و کرج هستند، وی میگوید: «کلاهبردار ترجیحش این است جایی کلاهبرداری را انجام دهد که از شاکی دور باشد.
مواردی داریم که کلاهبردار شاکی را گول میزند و میگوید در یکی از شهرهای اطراف کرمان هستم و
اگر شاکی دو، سه تا سوال بیشتر از او بپرسد، متوجه دروغهایش میشود».
کلاهبرداران اینترنتی چگونه مجازات میشوند؟
در پایان این گفتوگو از قاضی سالاری میخواهم درباره مجازاتهای کلاهبرداری در فضای مجازی هم توضیح دهد تا اگر کلاهبرداران و یا افرادی که به فکر کلاهبرداری هستند هم این گزارش را میخوانند نسبت به عواقب کار زشت خود آگاهی پیدا کند.
«کلاهبرداریهایی که با استفاده از اغفال و فریب اشخاص در فضای مجازی و یا حقیقی روی میدهد، در حالت عادی (کلاهبرداری غیر مشدد) مجازات آن علاوه بر رد مال از یک تا ۷ سال حبس است اما بر اساس ماده یک قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در برخی فروض مجازات متهم تشدید میشود.
در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد، یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم میشود.
دسته دوم از کلاهبرداریها مواردی را شامل میشود که مختص فضای مجازیست، یعنی از حساب بانکی اشخاص وجوهی به هر طریقی برداشت میشود. اعم از اینکه با طراحی درگاه جعلی یا ارسال لینک و غیره اطلاعات بانکی اشخاص دریافت (شیوههای مشهور به فیشینگ) و از این طریق به صورت غیر مجاز از حساب شاکی برداشت شود یا اینکه این اطلاعات از طریق هک (دسترسی غیر مجاز) تحصیل و مورد سوءاستفاده واقع شود یا اینکه اطلاعات کارت بانکی شخص کپی شود (اسکیمر)، همگی مشمول ماده ۱۳ قانون جرایم رایانهای میشود و علاوه بر رد مال به صاحب آن همچنین مجازات حبس برابر با یک تا پنج سال حبس دارد. ( تفاوت این نوع از کلاهبرداری با نوع قبل این است که در این نوع کلاهبرداری استفاده غیر مجاز دادهها و سامانههای رایانهای(مانند رمز حساب اشخاص) موضوعیت دارد، ولی در کلاهبرداری نوع اول، فریب و اغفال قربانی و سپس بردن اموال وی در نتیجه آن فریب و تقلب، موضوعیت دارد.