سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

ناخوش‌احوالی صندوق توسعه ملی

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در هیات امنای صندوق توسعه ملی اخیرا طی سخنانی در مجلس گفته است: وضعیت صندوق توسعه ملی خوب نیست. دولت‌ها به تعهدات خود عمل نکردند به طوری که دولت نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی به صندوق توسعه ملی دارد. قرار بود سهم ۲۰ درصدی دولت در سال گذشته مبنی بر منابع حاصل از فروش منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که اتفاق رخ نداد.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: از طرف دیگر طبق قانون باید سالانه دو درصد به سهم صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی اضافه شود که این اتفاق هم نیفتاده است.

موسوی لارگانی تصریح کرده است: صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش خصوصی و حمایت از تولید تشکیل شده است و باید بخش خصوصی از منابع صندوق استفاده کند.[1]

*همه مسئولان باید بدانند که صندوق توسعه "قلّک" دولت‌ها نیست و اگر هم در مواردی، وجوهی از آن برداشت می‌شود حتما بایستی طبق قاعده به آن بازگردانده شود.

چه اگر این اتفاق رخ ندهد ظلم عظیمی به نسل‌های امروز و آینده کشور خواهد شد زیرا طرح موفق صندوق توسعه که حاصل از مازاد درآمدهای نفتی کشور است عملا بعنوان پشتیبان مالی کشور در بخش‌های راهبردی محسوب می‌شود فلذا باید از مبالغ و توسعه آن حمایت جدی صورت گیرد.

مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی در شهریورماه سال گذشته طی سخنانی هشدارآمیز گفته بود:

"صندوق محلی برای سرریز شدن سیاست‌های نادرست دولت نیست. وام گرفته‌اید باید آن را پس بدهید و راضی نمی‌شویم که ارزش پول را کم کنیم."[2]

***

درباره رأی افراد بدحجاب!

محمدصادق جوادی‌حصار، از فعالان اصلاح‌طلب به تازگی در بخشی از یک مصاحبه که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرد، گفته است:

"وقتی فردی می‌خواهد رای دهد، شما به حجاب او کاری ندارید و می‌تواند رای دهد. اما زمانی که همان شخص می‌خواهد به یک اداره دولتی برود یا به بانک و فرودگاه و...مراجعه کرده و حقوق اجتماعی خود را پیگیری کند با صراحت می‌گویند ما به افراد کم حجاب و بی‌حجاب خدمات نمی‌دهیم! این تناقضات را چطور می‌توان برای مردم آگاه امروز حل کرد."[3]

*آقای جوادی‌حصار اگرچه یک رجل سیاسی است اما همین فهم ساده اجتماعی، قانونی و حکومتی را ندارد که فراهم‌آوری صندوق رأی و اتخاذ آرای مردم، وظیفه حاکمیت در قبال حقوق اجتماعی یکان‌یکان افراد جامعه است.

یعنی همانطور که حاکمیت موظف است امکانات رأی دادن را حتی برای زندانیان نیز فراهم آورد؛ مکلف است برای افرادی که پوشش آنها جرم محسوب می‌شود نیز جدای از فرایند جرم آنها؛ امکان صندوق رأی را ایجاد کند.

این مسئله جدای از برخی خدمات اداری و... است که حاکمیت می‌تواند آنها را از افراد مجرم بازدارد.

می‌توان صندوق رأی را با امنیت مقایسه کرد و همسان دانست. 2 مقوله‌ای که حاکمیت موظف است مثل نور خورشید؛ آنها را برای همه شهروندانش (اعم از مجرم و غیر مجرم) به نحو احسن و اکمل فراهم سازد. همچنانکه درمان و...

پس چیزی که آقای جوادی‌حصار به آن اطلاق تناقض کرده‌اند در واقع یک رویه عقلانی است که فهم آن به شرط مطالعه، تفکر و به خرج دادن عقلانیت ممکن خواهد بود.

*توضیح ضروری مشرق اینکه در نوشتن این تحلیل مربوط به سخنان آقای جوادی‌حصار؛ از استدلال مطروحه در یادداشت چندی قبل یک روزنامه‌نگار محترم در همین باره استفاده شده است.

***

ممانعت قالیباف از مفسدنمایی یک سخنران علیه مجلس

پس از اینکه یک سخنران محفلی در سخنانی ادعا کرد احدی از نمایندگان برای آنکه درخواست یک تحقیق و تفحص را پس بگیرد سکه دریافت کرده؛ رئیس مجلس شورای اسلامی از مدعی‌العموم خواست این ادعا را پیگیری و با خاطی یا مدعی برخورد کند.

قالیباف در پاسخ به نطق یک نماینده در این باره گفته است: در این شرایط حساس، قانون انتخابات در خصوص این موضوعات نیز موارد لازم را پیش‌بینی کرده است تا از این اختلافات جلوگیری کند. قوه قضاییه نیز مسئولیت دارد و اکنون نیز زحمت می‌کشد و حتما کسانی که شائبه‌ای درست می‌کنند باید پاسخگو باشند. موضوعی که آقای صباغیان (نماینده) اشاره کردند در یک برنامه زنده گفته شده است و این حرف زده شده و نوعی مطرح شده که شورای نگهبان نیز مطلع بوده و آن را تایید کرده است.

به گزارش ایسنا، رئیس مجلس ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم باید این موضوع را پیگیری کند. اگر واقعا حرفی که زده شده اتفاق افتاده؛ فردی که سکه گرفته است نه صلاحیت حضور در این مجلس را دارد و نه صلاحیت حضور در مجلس آینده. اگر این حرف صحت ندارد باید با فردی که این موضوع را مطرح کرده است برخورد شود. دادستان باید به این موضوع ورود کرده و آن را پیگیری کند تا هم مردم و هم مجلس شورای اسلامی در جریان قرار گیرند.[4]

*واکنش رئیس مجلس نسبت به ادعای مطروحه یک واکنش معقول است که نشان می‌دهد خط قرمزی در مقابل با فساد وجود ندارد. واکنشی که البته جلوی مفسدنمایی از مجلس را نیز گرفت و همه دانستند رأس مجلس برای مبارزه با فساد پیشگام است.

اگرچه در سمت دیگر ماجرا نیز مفسدنمایی از نظام اسلامی یک گناه نابخشودنی است که برخی برای ارضای مخاطبان محفلی خود به آن دست می‌یازند.

مع‌الوصف حتما لازم است همانطور که رئیس مجلس هم تأکید کرده؛ دادستان محترم باید به این قضیه ورود صریح و سریع داشته باشد و با خاطی ماجرا (نماینده ادعا شده یا سخنران مدعی فساد) برخورد اقناعی داشته باشد.

عدم برخورد با وجه خاطی این ماجرا سبب ایجاد این تصور در افکار عمومی می‌شود که می‌توان با ادعای فساد یا ارتکاب به آن از موقعیت و جایگاه اجتماعی مطلوب برخوردار شد!

در اینجا بیان این محاکات با مخاطبان محترم ضروری است که بروز فساد در هر جایی و توسط هر شخصی همواره ممکن‌الوقوع است. فلذا به صرف وقوع فساد نمی‌توان حکم به مفسد بودن یک حکومت داد. (کما اینکه در حکومت ائمه معصومین نیز شاهد بروز فساد بوده‌ایم) لکن حکومت از جایی اطلاق مفسد می‌گیرد که با فساد محرز و اثبات شده برخورد نکند و یا با مفسدین بر سر سفره مداهنه و مماشات بنشیند.

پس مادام که مسئولان حکومتی خواهان برخورد با هر فسادی هستند و مادام که عدلیه مملکت با فساد برخورد می‌کند؛ می‌تواند این دریافت را داشت که حکومت ما تالی‌تلو حکومت ائمه معصومین(ع) است.

***

1_ isna.ir/xdQqHG

2_ mshrgh.ir/1419626

3_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-649032

4_ isna.ir/xdQqvs