به گزارش مشرق، علی مهدیان استاد حوزه و دانشگاه، طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت: در مباحثات مربوط به بررسی عملکرد شورای نگهبان جای یکی دو نکته خالی است.

درست است که براساس اصل۹۹ قانون اساسی، شورا موظف است به «نظارت» و قطعا در فضای حقوقی و قانونی، نظارت دلالت دارد به استصوابی؛ یعنی دخالت مؤثر نهاد «ناظر» در تصمیم‌گیری مجریان. این را خود شورا هم در تفسیر تصریح کرده قوانین عادی هم در توضیح هست اما معنای این سخن آن است که شورای محترم اگر اختیارات دارد پس مسئولیت هم باید بپذیرد. سخنان رهبری درباره ضرورت «افزایش رقابت» در انتخابات بیش از همه متوجه مجریان انتخابات و خصوصا شورای محترم نگهبان است. نمی‌توانیم بگوییم شورا به خروجی اجرای قوانین کاری ندارد.

برخی می‌گویند: «تشخیص «مصلحت» کار شورای نگهبان نیست. یعنی شورا در مورد مصلحت افزایش رقابت یا مشارکت نباید تصمیم بگیرد. شورا مسئول تشخیص صلاحیت است و عمل به مُرّ قانون نه تشخیص مصلحت»؛ این حرف به یک معنا غلط است و به یک معنا درست. چرا؟

چون ما ۲ نوع تشخیص«مصلحت» داریم. یکی مصلحتی که در چارچوب قانون، مجری قانون لحاظ می‌کند و دیگری مصلحتی که حاکم بر قانون است. این مصلحت دوم خارج از وظیفه شورای نگهبان است و به مجمع تشخیص و شخص رهبری مرتبط است اما مصلحت در چارچوب قانون و برای اجرای قانون حتما متوجه مجریان است. مگر مجری قانون می‌تواند بی‌توجه به روح قانون و اصول اصلی حاکم بر قانون و مقاصد قانون باشد؟ خصوصا در کار شورای نگهبان که تشخیص عناوین کلی را برعهده دارد؛ عناوینی بدون شاخص و ملاک مشخص در قانون، نه‌عنوان‌های اولی ماهوی. در اینجا شورای نگهبان باید روح و مقصد قانون را که افزایش رقابت و مشارکت است ملاحظه کند. نمی‌تواند بگوید به من ربطی ندارد. بله کاش ارتقای قوانین مربوط به انتخابات جدی‌تر از این دنبال شود اما قوانین هر چه باشد جای مجری را که نمی‌گیرد.

مگر ما در اجرای قوانین شرعی به مکلف نمی‌گوییم روح قانون و مقاصدش و اصول اساسی آن را بشناس و عملت را چنان معماری کن که این امور رعایت شود؟

در خود قانون اساسی در نسبت قوانین با شرع ۲عنوان در شرح وظایف شورای نگهبان بیان شده؛ یکی «انطباق» که در نسبت با «موازین اسلام» است و یکی «عدم‌مغایرت» که در نسبت با «احکام اسلام» است. دومی یعنی مراقب باشیم قانون مصوب مجلس احکام شرع را نقض نکند اما اولی یعنی ببینیم قانون مصوب مجلس روح و مقصد و چارچوب اساسی قوانین را حتما رعایت کند. اینجا تعبیر به انطباق شده نه عدم‌مغایرت. این در نسبت با هر قانونی و برای هرمجری قانونی لازم‌الاجراست.