به گزارش مشرق، ساختمانهای نیمهکاره و رهاشده شهر تهران یکی از چالشهایی است که پایتخت بهویژه از دهه ۹۰به اینسو با آن مواجه بوده است. این طرحهای ساختمانی که به دلایل گوناگون در مراحل مختلف کار، به حال خود رها شدهاند، بعضا حتی به مرحله فرسودگی مواد و مصالح مصرفی رسیدهاند، اما همچنان مالک، پیگیر به سرانجام رساندن آنها نیست.
برهم زدن زیبایی بصری و ایجاد اختلال در تردد، کمترین مشکلاتی است که میتوان برای این ساختمانهای رهاشده برشمرد، اما مهمتر از این موارد باید به مخاطراتی اشاره کرد که این طرحهای نیمهکاره متوجه ایمنی شهروندان میکنند. آمارهای موجود نشان میدهد در حال حاضر ۱۲۹۵پروژه ساختمانی نیمهکاره در سطح شهر تهران وجود دارند که به حال خود رها شدهاند و بهنظر میرسد بهدلیل وجود خلأهای قانونی دست شهرداری هم برای مواجهه با آنها باز نیست.
بسته بودن دست مدیریت شهری
آسیبشناسی فرآیند موجود در خصوص ساختمانهای نیمه کاره و رها شده حکایت از آن دارد که در حال حاضر و طبق قوانین موجود، مالکان ساختمانها اختیاراتی دارند که نمیتوان آنها را ملزم به تکمیل ساختمان و دریافت پایان کار کرد؛ از این رو شورای شهر و شهرداری تهران با مجموعه اختیارات حقوقی و قانونی خود نمیتوانند در خصوص این قبیل فضاهای ناایمن شهری اقدام قابل توجهی انجام دهند که علت اصلی آن خلاهای قانونی و حقوقی موجود در این زمینه شناسایی شده است.
ابطال مصوبه شورا توسط دیوان عدالت
حمیدرضا صارمی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره موضوع پروژههای نیمه کاره و رها شده تهران و سازوکار مواجهه شهرداری با این پروژهها گفت: از آنجایی که این ساختمانها قانونی ساخته شدهاند و مجوزهای لازم را برای ساخت دریافت کردهاند، شهرداری ابزاری برای مقابله با این موضوع ندارد، با اینحال در ادوار مختلف عوارضی برای این پروژهها شده تا اگر این ساختمانها بعد از چند سال ساخته و تکمیل نشوند، این عوارض از مالکان دریافت شود، اما هر بار دیوان عدالت اداری این عوارض را ابطال کرده است.
صارمی با بیان اینکه توضیح داد: با توجه به اینکه ابزار دیگری برای الزام مالکان به ادامه ساخت و دریافت پایان کار وجود ندارد، شورای شهر تهران دو بار لایحه دریافت عوارض از ساختمانهای رها شده را تصویب کرد، اما به دلیل ابطال این مصوبات توسط دیوان عدالت اداری درحال حاضر شهرداری ابزاری برای مواجهه با ساختمانهای رها شده در اختیار ندارد. او، با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه وزارت کشور ردیفی برای این ساختمانها در نظر بگیرد تا شهرداری بتواند از ساختمانهای رها شده عوارض دریافت کند، در خصوص سازوکار پیشگیری از افزایش تعداد پروژههای رها شده افزود: در حال حاضر تضمینهای لازم را برای اینکه پروژه ها متوقف نشوند از سازندگان دریافت میکنیم و به همین دلیل در دوره ششم مدیریت شهری و بعد از تعیین این تضامین، پروژه رها شده جدیدی به این تعداد افزوده نشده است. او بدون اشاره به نوع تضامینی که شهرداری از مالکان و سازندگان دریافت میکند، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که «با رعایت قانون، سازندگان را ملزم میکنیم پروژه آنها نیمه تمام نماند.»
پایش برخط پروژههای ساختمانی غیرفعال پایتخت
خطرآفرینی پروژههای رها شده برای شهروندان، مهمترین دلیلی است که این پروژهها در اولویت رصد و رسیدگی ایمنی قرار گیرند. اسفندماه سال گذشته، مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران از ایجاد امکان پایش برخط ساختمانهای غیرفعال و رها شده پایتخت خبر داد و گفت که این پروژهها ساماندهی و تعیین تکلیف میشوند.
حامد سلیمی با اشاره به ضرورت شناسایی پروژه های ساختمانی رهاشده و غیرفعال به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف آنها، افزود: از آنجایی که بررسیها در این خصوص از طریق تطبیق فرم چک لیست شرایط موجود ساختمان با مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و مقررات ملی ساختمان امکانپذیر است، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، فرم جدید چک لیست شناسایی ساختمانهای رها شده را طراحی و به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ کرده است. به گفته او، بعد از ابلاغ این چکلیست در بهمن ماه ۱۴۰۲، نحوه پیادهسازی آن طی جلسهای مشترک بین نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه و اداره کل معماری و ساختمان، بررسی و مقرر شد پیادهسازی چک لیست مذکور در مراحل گودبرداری، پیسازی تا سفتکاری ذیل سامانه ناحیه محوری در تمامی مناطق اجرایی شود.
مسیر حقوقی مقابله با رها شدن ساختوسازها
با توجه به اینکه طرحهای نیمهکاره در وضعیتهای مختلفی رها شدهاند، ساماندهی و رسیدگی به آنها مستلزم برنامههای کوتاه، میان و بلند مدتی است که شورای شهر برای هر مرحله اقداماتی را برای رفع این چالش در نظر گرفته است. شناسایی، اولویتبندی و رفع خطر ساختمانهای رهاشده (سامانه برخط پیشنهادی) از جمله مصوبات پیشنهادی شورا در فاز کوتاهمدت است. در فاز میانمدت، شورای شهر اصلاح و تکمیل ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی ساختمان و رفع ضعفهای حقوقی آن را پیشنهاد داده و برای بلند مدت نیز واگذاری مسئولیت جدید به کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت رسیدگی به رفع آسیب از ساختمانهای رها شده از جمله برنامههای شورای شهر عنوان شده است.
منبع:همشهری