سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

حسن همجواری با چپ‌های نجیب برای پزشکیان

محمد سلامتی، از فعالان اصلاح‌طلب در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایلنا درباره "وفاق ملی" و اینکه چه چیزهایی باید در اولویت دولت پزشکیان باشد، گفته است:

"اکنون کشور با مسائل مختلف مهمی مواجه شده است که باید به یکایک آن‌ها پرداخته شود، اما به نظر من مشکل اقتصادی مهم‌ترین آن‌هاست که باید به شکل همه جانبه به آن نگریست و حل آن در اولویت قرارگیرد. فیلترینگ فضای مجازی و FATF خود بخش کوچکی از موضوع اقتصاد است."[۱]

*قبل از سلامتی، محمود واعظی از چهره‌های حزب اعتدال و توسعه نیز در یادداشتی تأکید کرده بود که خواسته اصلی مردم در دولت پزشکیان؛ حل مشکلات اقتصادی، افزایش رفاه عمومی و کارآمدی است.[۲]

جالب است که بر سر همین فهم ساده و خیرخواهانه درباره چیستی اولویت‌های دولت و مردم و نظام؛ اختلافات گرانسنگی میان سمپات‌های سیاسی دولت وجود دارد.

اختلاف از آنجا آغاز می‌شود که برخی از چپ‌ها قبول ندارند که اولویت فعلی کشور مسئله اقتصاد است و دائما اصرار می‌کنند که صدر مسئله مربوط به FATF و فیلترینگ و رفع حصر و... است.

آنها حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و در تلاش برای اشغال ذهن دولت از این می‌گویند که اگر پزشکیان به این اولویت‌های برساخته(فیلترینگ و...) نپردازد؛ دورنمای حل مشکلات اقتصادی هم از دسترس خارج خواهد شد![۳]

در این میان اما تصمیم با دولت و شخص رئیس‌جمهور پزشکیان است که کدام گفتمان و کدام تحلیل را خواهد پذیرفت؟! پذیرفتن خیرخواهی چپ‌های نجیب یا فریفته شدن در سیاست‌بازی چپ‌های نانجیب؟!

این تصمیم البته سرنوشت دولت را نیز تعیین خواهد کرد.

***

ظلم به مردم در حکومت خودمختار بانک‌ها

فرشاد مؤمنی، از اقتصاددانان کشورمان به تازگی طی سخنانی در مؤسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه طبق یک گزارش بانک مرکزی؛ بیش از ۹۰ درصد تسهیلات بانکی کشور طی سه دهه گذشته منحصرا به دهک ثروتمند رسیده، گفته است: بانک مرکزی می گوید از خرداد ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۴۰۳ بدهی بانکها به بانک مرکزی، ۱۳۸.۵ برابر شده است! عموما بانکها و به خصوص بانکهای خصوصی، از منابع عمومی برای نابودکردن زندگی مردم استفاده می کنند. منافعش نصیب خودشان می شود و هزینه هایش را باید عامه مردم بپردازند. خصوصی سازی منافع توزیع رانت به یک اقلیت و عمومی سازی هزینه های آن توزیع نابرابر را به عریان ترین شکل شاهد هستیم و همه اینها به میزان تسهیلات بانکهای خصوصی به شرکتهای زیرمجموعه شان مربوط است.

به گزارش جماران، او تصریح می‌کند:‌ بانکهای خصوصی، چندین برابر سقف مجاز قانونی، به زیرمجموعه خودشان وام داده اند. تسهیلات مردم را می گیرند و در راستای یک منافع اقلیتی، فریز می کنند. هزینه های تورم‌زایی این مساله و محروم ماندن تولیدکننده ها از سرمایه در گردش را عامه مردم، کشور و حکومت می پردازد!

وی با بیان اینکه بانکهای خصوصی در افزایش قیمت مسکن در ایران نقش کلیدی داشتند، توضیح داد: در فاصله ۱۳۷۲ که برنامه منحط تعدیل ساختاری آغاز شده تا بهار ۱۴۰۰، قیمت مسکن در تهران ۵۸۰ برابر شده است! سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار از ۵۰ درصد عبور کرده است. ما نهادهای نظارتی داریم؟ راجع به عدالت فهم داریم!؟[۴]

*سخنان دلسوزانه مؤمنی درباره خودمختاری اقتصادی بسیاری از بانک‌ها و تأثیرات سوء این خودمختاری بر زندگی عامّه مردم و حیات اقتصادی دولت را باید دقیق‌تر شنید.

خودمختاری اقتصادی بسیاری از بانک‌ها و اولویت انتفاع سازمانی برای این نهادها تبدیل به کارد دولبه‌ای شده است که نه تنها معیشت مردم را آزرده بلکه پروژه‌های دولتی و تأمین مالی آنها را هم با مشکلاتی زیادی مواجه کرده است.

امروز همه می‌دانند که یکی از عمده‌ترین ملّاکین کشور بانک‌ها هستند و نبض قیمت مسکن در یکی از اصلی‌ترین بزنگاه‌های خود در دست همین بانک‌هاست. (آنها برای حفظ ارزش پول خود؛‌ دست به مسکن‌بازی زده‌اند)

و تراژدی بیشتر می‌شود هنگامی که با این فرض مواجه می‌شویم که بسا بر زمین ماندن دستورات دولت در قبال هزینه‌های مسکن (مثل تعیین سقف برای اجاره‌بها که امضای رئیس‌جمهور سابق را هم داشت!)، اجرا نشدن نهضت ملی مسکن و... در یکی از اصلی‌ترین دلایل خود به بانک‌ها دلالت می‌کند. از اقتدار دولتی هم در این میان خبری نیست و اگرچه در دولت سابق شنیدیم که قرار است مدیران بانک‌های متخلف برکنار شوند و یا بانک‌هایی که وظائف مالی خود در قبال مگاپروژه‌های ملی را انجام ندهند؛ جریمه مالیاتی می‌شوند اما عملا هیچ گام تأثیرگذاری در این وادی رخ نداد. و جالب آنکه در پی همین بی‌عملی‌ها بود که یکی از بزرگترین طرح‌های دولت سابق یعنی "نهضت ملی مسکن" هم عملا اجرا نشد.

محروم ماندن مردم از تسهیلات بانک‌ها نیز قصه پر غصه دیگری از ظلم به مردم در حکومت خودمختار بانک‌هاست.

تسهیلات بانکی برای مردم تبدیل به عذاب الیمی شده است که در انتهای یک هفت‌خوان مرکب از چالش ضامن، سود کلان، لزوم حبس پول در حساب بانکی و پایین بودن مبالغ تسهیلاتی دارد.

اما در همین وادی اگر شما جزو ثروتمندان جامعه باشید؛ بروکراسی بانکی به گونه‌ای فضا را چینش می‌کند که به راحتی به تسهیلات کلان می‌رسید و البته در تورم بیقاعده فعلی در بازار مسکن و کالا و خدمات؛ سود بانک هم در این میان تضمین می‌شود.

پس مردم عادی که دستی در بازار مسکن و کالا ندارند را اصلا چه نیاز به تسهیلات کلان که دست آخر سود پول‌بازی بانک هم با چالش مواجه شود؟!

ما و مردم در این زمینه نیازمند اقتدار قوه مجریه، دلسوزی قوه مقننه و عملگرایی قوه قضائیه در کنار رویکردهای امنیتی هستیم.

امروز مردم خواستار نابودی حکومت خودمختار بانک‌ها و جاری شدن مخازن تسهیلات آنها به سمت دولت و معیشت هستند.

***

"مدیران ناکارآمد" چگونه سبب رکود اقتصادی می‌شوند؟

قطع ارتباط نیمی از مردم ایران با بازار مسکن!

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در اظهاراتی که خبرگزاری شفقنا آنها را منتشر کرد درباره وضعیت قیمت مسکن و اجاره در تهران گفته است: به طور میانگین می‌توان گفت اجاره بها در تهران بین ۱۵ تا ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت. در بعضی مناطق عدد ۵۰ درصد را هم داشتیم ولی رقم متوسط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد بود. در حال حاضر فصل اجاره تمام شده و کسانی که بچه مدرسه‌ای داشتند تا پایان تابستان ساکن شده‌اند، در نتیجه نگرانی‌های کاهش یافته است.

او درباره وضعیت بازار مسکن شهر تهران به لحاظ خرید و فروش گفت: در مورد خرید و فروش مسکن، بازار راکد است. هرچند میانگین قیمت در تهران مقداری افزایش یافته ولی هنوز هم مسکن به دلیل قیمت بالایی که دارد نمی‌تواند بازاری برای خود پیدا کند.

گودرزی تاکید کرد: کسانی که جزو اقشار بالای جامعه هستند واحدهای خود را تغییر می‌دهند و اندک معاملات این روزها از نوع تبدیل به احسن است. اما ارتباط اقشار پایین از حدود شش سال قبل با بازار مسکن قطع شده است. وام‌هایی هم که وجود دارد کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد. باید امیدوار باشیم این شرایط در سال‌های آینده تغییر کند.[۵]

*انتظار زیادی نیست که مسئولان ذیربط در امر مسکن و کنترل قیمت‌ها؛ درباره فاجعه‌ای که در بالا به آن اشاره شد؛ صورت‌های خود را جلوی تنور آتش بگیرند و بسوزانند.

جدای از این و گذشته از مشقّتی که بحث هزینه‌های سرپناه به مردم تحمیل می‌کند؛ مسکن بخش پیشران اقتصاد نیز هست و مشاغل زیادی به آن وابستگی دارند. هنگامی که در این صنعت رکود رخ می‌دهد؛ جدای از اختلال در مشاغل وابسته به آن؛ کنشگری یک قشر بزرگ از جامعه و بلکه بخش اکثریتی جامعه در بازار مسکن نیز قطع می‌شود؛ بار سنگین تبعات این رخداد بر دوش تمامیت اقتصاد یک کشور عارض می‌شود.

بخش دردآور دیگر در این ماجرا نیز آنست که حل مشکل مسکن و کاهش هزینه‌های آن در سبد معیشت حدود نصف خانوارهای ایرانی که صاحب مسکن نیستند؛ راه حل‌های ساده نظارتی و اداری هم دارد که ما نمی‌دانیم چرا دولت‌ها تن به این راه حل‌ها نمی‌دهند؟!

دقت شود که فاجعه این مسئله تا آنجاست که حتی دولتمردان مصوبه‌ای را برای تعیین سقف حدود ۲۵ درصد در اجاره‌بها در نظر می‌گیرند و رئیس‌جمهور وقت هم پای آنرا امضا می‌کند؛‌ اما این مصوبه هرگز اجرا نمی‌شود و دولت هم هیچ پیوستی برای اجرا شدن مصوبه خود در این باره در نظر نمی‌گیرد!

شاید به این دلیل که مسئولان پیگیر این ماجرا خود همگی صاحبخانه‌اند و به نیاز مردم در این باره واقف نیستند.

بماند که "ناکارآمدی دولت" نیز به این مسئله دامن زده است و در قضایایی مثل اجرا نشدن قانون نهضت ملی مسکن، اجرا نشدن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، مالیات نگرفتن از خانه‌های لوکس، کم‌توانی برای وارد کردن تسهیلات بانکی به مسئله مسکن و... شاهدیم قوانین ساده‌ای که می‌توانند موجب تأثیر بر بازار مسکن شوند نیز به خوبی اجرا نمی‌شوند.

امید است دولت جدید بتواند کارآمدی خوبی از خود در این زمینه نشان بدهد.

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1541627

2_ mshrgh.ir/1652260

3_ mshrgh.ir/1649865

4_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1646465

5_ https://fa.shafaqna.com/?p=1901254