سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

آغاز دور جدید حملات علیه قالیباف

چپ‌های ستادی در جریان وظیفه قانونی رئیس مجلس برای ابلاغ قانون حجاب و عفاف؛ حمله به قالیباف را آغاز کرده‌اند.

علی شکوری‌راد، عضو کادر حزب اتحاد ملت در همین باره به ایلنا گفته است: آقای قالیباف بیشتر از اینکه سیاستمدار باشد یک نظامی است و می‌خواهد با مردم هماوردی کند.

او در اشاره به تأکید قالیباف بر رعایت تکلیف قانونی و شرعی خود می‌افزاید: این نوع موضع‌گیری‌های آقای قالیباف در حقیقت نشان‌دهنده این است که می‌خواهد به یک عده از کسانی که با او هم‌ردیف و هم‌رزم هستند بگوید که من شجاعت دارم در مقابل ملت بایستم و چیزی را که به ضرر کشور و مردم است، ابلاغ کنم.

شکوری راد تصریح می‌کند:‌ این رویه درست مقابل رویه دکتر پزشکیان است که در کنار مردم ایستاده و می‌گوید هر مقدار هزینه بدهم در کنار مردم هستم اما آقای قالیباف می‌گوید که در مقابل مردم می‌ایستم و هزینه‌های آن را می‌پردازم. البته من فکر می‌کنم ایشان نهایتا هم اگر جرئت کند و این کار را انجام دهد نتیجه آن دامنش را خواهد گرفت و با بی‌اعتباری در نزد مردم مواجه خواهد شد. [1]

*باید دانست که اساسا منظور برخی اصلاح‌طلبان ستادی از عبارت "مردم" نه آن اکثریت قانون‌مدار ایران بلکه مشتی پیرمرد و پیرزن بر نشسته در ستاد اصلاحات است.

اینان همان‌ها هستند که در سال 88 نیز معتقد بودند نتیجه انتخابات در مقابل مردم قرار دارد، انتخابات باید باطل شود و رئیس‌جمهور منتخب نیز نباید معرفی شود! و برای همین نفسانیتشان تا ماه‌ها کشور را درگیر چالش کردند و سبب‌ساز ریختن خون‌های زیادی شدند.

البته اینان هنر بیشتری هم دارند و آن "تحریم انتخابات" است.

یعنی قالیباف که هیچ! بلکه اینان برای شهوات سیاسی خودشان پا بر دموکراسی هم گذاشته‌اند و چندین انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری سال‌های اخیر را به دلیل اینکه نتوانستند شورای نگهبان را مجور به پذیرش خواسته‌های خود کنند؛ تحریم کردند.

و البته پر واضح است کسی که دست به تحریم انتخابات می‌زند؛ یعنی برداشتن سلاح علیه حکومت و مردم را مرجّح بر سازوکارهای قانونی برای تغییر می‌داند.

نتیجه جالب‌تر آنکه اینان که عملا در سمت مقابل مردم هستند اما دم از مردم می‌زنند و کسی مثل قالیباف که بارها جانش را برای خدمت به مردم در خطر قرار داده و رزمنده دفاع مقدس و محور مقاومت است را متهم به ضد مردم بودن می‌کنند.

فقط به این دلیل که قالیباف مکلف به اجرای قانون است.

جالب آنکه قالیباف در سخنرانی خود ضمن تأکید بر لزوم رعایت تکلیف شرعی و قانونی؛ ‌ به این نکته هم اشاره می‌کند که این تکلیف‌گرایی منهای این است که شخص او درباره قانون چه نظری دارد و ایضا دولت هم می‌تواند اگر انتقادی دارد؛ در چارچوب‌های تعیین شده در قانون؛ خواستار اصلاح در ابلاغیه قانون حجاب شود.

اما از آنجا که هدف همیشگی هسته سخن اصلاحات "ترور قالیباف" است؛ این عقلانیت‌ها دیده نمی‌شود.

***

موافقت یا مخالفت با یک قانون به روایت قاضی‌القضات

وفاق یعنی قانون؛ اژه‌ای تکلیف را روشن کرد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضایی، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفته است:‌ "وفاق" مقوله‌ای است که همگان کلیّت آن را قبول داریم و از آن دَم می‌زنیم. اما نیاز به پرداختنِ بیش از پیش به ابعاد و جهات گوناگون و الزامات مقوله‌ی وفاق است. روز دانشجو که در جمع دانشجویان حاضر شده بودم یکی از سوالات آنها این بود که تفسیر من از وفاق چیست؟ من در آنجا اشاره داشتم و بار دیگر تاکید می‌کنم که محور وفاق، حَبلُ اللّهِ المَتین و ولایت است. اطاعت از ولی‌فقیه، عاملِ وفاق است.

به گزارش مشرق، او می‌افزاید: امروز که خناسان دائماً در حال شبهه‌افکنی و تضعیف اراده‌ها و روحیه‌ها هستند، بیش از پیش نیاز است که گوش به فرمان ولی‌فقیه باشیم.

اژه‌ای تأکید کرده است:‌ از دیگر الزامات وفاق، التزام و احترام به قانون است؛ ملاک و معیار را باید قانون قرار دهیم و اطمینان داشته باشیم که با التزام و احترام به قانون از بسیاری از نارسایی‌ها و مشکلات و اختلافات و دوقطبی‌ها کاسته می‌شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که چنانچه قانونی خلأ یا نقصی دارد باید از مجراهای معین نسبت به رفع آن نواقص یا خلاء‌ها مبادرت ورزیم.[2]

*تأکید قاضی‌القضات بر لزوم رعایت قانون و وتشریح ساز و کار انتقاد به قانون باید مد نظر همه مدعیان اصلاح‌طلب حمایت از دولت باشد و بدانند که نباید در مقابل قانون شلتاق کنند.

راه انتقاد به قانون نیز همانطور که حجت‌الاسلام اژه‌ای گفته؛ مشخص است و مسئول یا آن رجل سیاسی که نقدی به قانون دارند نباید تیشه به ریشه اصل قانون بزنند یا به وظایف قانونی سایر قوا و نهادها حمله کنند. بلکه می‌توانند نقد خود را از مجاری مشخص پی بگیرند.

مواضع اژه‌ای در شرایطی که قالیباف مورد حملات تخریبی قرار گرفته؛ واجد اهمیت سیاسی ویژه‌ای است.

پیش از این قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز تأکید کرده بود که دفاع از قانون، وظیفه قانونی و شرعی اوست و اگر قانون نقص و ابهامی دارد در چارچوب‌های قانونی دنبال شود. [3]

***

عارف: اطلاعات اتمی را به غریبه‌ها نمی‌دهیم

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور پزشکیان در جریان بازدید خود از سازمان انرژی اتمی گفته است:‌ با وجود تمام فشارها ما در صنایع مختلف با پیشرفت روبرو بوده ایم و یکی از عوامل آن تلاش‌های دانشمندان و متخصصان سازمان انرژی اتمی است که در فناوری های‌تک سرآمد هستند. از دید ما انرژی هسته ای «پدر فناوری پیشرفته ایران» است.

به گزارش ایسنا، او می‌افزاید: ما علاقمند هستیم مسائلمان با غرب را با در نظر گرفتن منافع دو طرف حل کنیم، مذاکرات با غرب با هدف برداشته شدن تحریم‌های ظالمانه صورت می گیرد اما ما باید در زمینه فعالیت صلح آمیز هسته‌ای فعالیتمان را ادامه دهیم و قاطعانه اعلام می کنیم که به هیچ کس اجازه نخواهیم داد در مورد موضوعات هسته ای و غیر هسته ای کشور ما دخالت کند. این ما هستیم که تصمیم می گیریم.

عارف گفته است: توصیه ما این است که طرف های مذاکره به برجام برگردند، ما از برجام خارج نشده ایم و اگر طرف‌های دیگر به برجام برگردند ما هم آماده ایم. ایران تعهدات پادمانی خود را به طور کامل و در تمام زمان ها انجام داده است، ما در تمام موارد شفاف بوده و خواهیم بود اما اگر توقع دارند ما همه اطلاعاتمان را به کسانی که نمی‌دانیم کارشناس هستند یا جاسوس بدهیم این کار را نمی کنیم، مگر آنها در کشورهایشان به رفقای خودشان اجازه این کار را می دهند و مثلا آلمانی‌ها به فرانسوی‌ها اجازه می دهد که به هر جایی که خواستند سرک بکشند و بازدید کنند؟ این انتظار بی جا است.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه با انتقاد از سوء استفاده از آژانس اتمی در جهت رسیدن به مقاصد سیاسی غرب گفت: آژانس باید بر اساس اصول خود و توافق نامه‌ای که با ایران داشته، به کار نظارت خود بر برنامه هسته ای ادامه دهد، در این صورت ما همواره برای این کار آمادگی همکاری داریم.[4]

*ما علیرغم انتقاداتی که به برخی حرف‌های آقای عارف داریم اما این سخنان ایشان از موضع عزتمندانه‌ای ایراد شده است.

معضل کارشناسان آژانس اتمی همچنان برای ما کاملا حل نشده است و خطرات زیادی در این زمینه وجود دارد.

البته از نظر دور نداریم که دولت می‌توانست به بهانه اعتقادش به مذاکره هر رفتاری را توجیه کند اما شاهدیم که آقای عارف بر ابهامات کشورمان در قبال عناصری که به عنوان کارشناسان آژانس اتمی معرفی می‌شوند تأکید دارد.

باید این پیشرفتگی سیاسی را مغتنم دانست و انتظار بسط آنرا در همه ابعاد معرفتی و قانونی پیرامون دولت داشت. [۵]

***

1_ https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1567362

2_ mshrgh.ir/1669388

3_ mshrgh.ir/1669354

4_ isna.ir/xdSrSX

5_ mshrgh.ir/1667848