بر اساس گزارش يک نهاد مسئول در خصوص مشکلات موجود در زمينه اخذ کد ملي براي توليدکنندگان بخش کشاورزي، مشخص شده با وجود معافيت مالياتي بخش کشاورزي، کشاورزان به دلايلي نادرست همچون هراس از اخذ ماليات احتمالي، ارتباط دادن کد ملي مذکور با ميزان يارانه دريافتي و تشخيص درآمد واقعي آنها، از دريافت و ارائه کد مذکور امتناع کرده و ترجيح مي دهند محصولات خود را به دلالان واگذار کنند.
بر اساس بررسي هاي يک نهاد نظارتي، مشخص شده ميلياردها تومان از منابع يک بانک دولتي براي پرداخت وام قرض الحسنه، صرفا در اختيار يکي از دستگاههاي اجرايي قرار مي گيرد که مسئولان آن نقش موثري در هيئت مديره اين بانک دارند و بر اساس دستورات مسئولان اين بانک، مبلغي قابل توجه نيز در اختيار ستاد مرکزي اين نهاد قرار گرفته تا براي پرداخت وام به کارمندان آن هزينه شود.