روزنامههای زنجیرهای اصلاحطلب روز دوشنبه را با تمرکز خبری - تحلیلی نسبت به بیانیه دفتر محمود احمدینژاد نسبت به محکومیت محمدرضا رحیمی آغاز کردند و آن را تعبیر به «برائت» احمدینژاد از معاون اول خود دانستند.
روزنامه مردم سالاری
ارگان رسمی حزب مردمسالاری دوشنبه را با تیترهای «سدها کم آبتر از همیشه» و «از بانک فاقد اعتبار در مالزی تا حمایت مقامات ارشد دولت سابق از بابک زنجانی» روانه پیشخوان مطبوعات کشور شده است.
· اعتراض دیرهنگام به شارلی ابدو
«من شارلی هستم» این تیتر توهینآمیز روزنامه مردمامروز از حامیان اصلی اصلاحات در رسانههای مکتوب بود و حالا اعتراض به شارلی ابدو، ابراز نظری دیرهنگام از سوی روزنامه نگاران اصلاح طلب. روزنامه مردم سالاری در صفحه سیاسی خود نوشت «خانه مطبوعات کشور با ارسال نامهای به سفیر فرانسه اقدام موهن مجله «شارلی ابدو» را به شدت محکوم نموده و خواستار عذرخواهی دستاندرکاران آن شد. در نامه این نهاد مطبوعاتی از سفیر فرانسه خواسته شده است تا آمادگی روزنامهنگاران ایرانی را جهت هرگونه مناظره با مدعیان فرانسوی «آزادی بیان» اعلام نماید.» در بخشی از این بیانیه که به قلم مصطفی کواکبیان، رئیس خانه مطبوعات کشور نگاشته شده است؛ این چنین خطاب به سفیر فرانسه آمده است «شما حتماً میدانید که در منطق اسلام هرگونه تروریسم به دست هر کسی که باشد و تحت لوای هر نامی صورت گیرد حتماً محکوم و مذموم است؛ اما این را هم به خوبی میدانید که اعمال مبهم تروریستی عدهای از فرانسویان الجزایری الاصل نادان را به پای اسلام نوشتن! قطعاً در تداوم «اسلامهراسی» ساخته و پرداخته برخی جریانات و رسانههای کشورهای غربی است لذا همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان اروپایی توصیه کردند باید اسلام ناب را از سرچشمههای زلال آن دریافت نموده و هیچکس نباید فریب نامها و ادعاها و اسلام هراسیها را بخورد.»
روزنامه ابتکار
روزنامه ابتکار دوشنبه را به تیترهای «احمدینژاد هم «بیانه» نوشت» و «انقلاب مصر همچنان کشته میدهد» اختصاص داد.
· پاسکاری سیاسی توپ فساد
مهدی روزبهایی در سرمقاله روزنامه ابتکار ابتدا از منظر افکار عمومی محکومیت محمد رضا رحیمی را کنکاش میکند و در همین راستا مینویسد «مسئله این است که مردم به جناح بندیها توجه نمیکنند و رحیمی را به طور کلی به عنوان یک شخصیت دولتی در نظر دارند و برای عموم مهم نیست که رحیمی در کدام دولت استاندار بود و در کدام دولت معاون اول رئیس جمهور بلکه مهم این است که چگونه شخصی با این حجم از فساد در پستهای مختلف حضور داشته است.»
سپس این روزنامهنگار اصلاحطلب «شجاعت» حلقه مفقوده کشف فساد میداند و نوشت «دستگاه قضایی به عنوان مرجع قانونی رسیدگی به جرائم، شخصی را در سطوح بالای سیاسی متهم شناخته و تا اینجا دستگاه قضا کار خود را انجام داده است که قابل تقدیر هم هست اما بحث این است که قسمت بعدی کشف و مبارزه با فساد داشتن شجاعت برای اعتراف به خطای انجام شده است. اما برخی که این عنصر مهم را به فراموشی سپردهاند به جای اینکه از رحیمی بخواهند تا به خاطر این خطا از مردم عذرخواهی کند و به اشتباه خود در برابر مردم اعتراف کند از عملکرد او در دولت احمدی نژاد دفاع میکنند و فساد را به زمانهای قبل از فعالیت دولت ارجاع میدهند. این نوع برخورد با فساد در سطوح بالا نه تنها کمکی به ریشه کن کردن آن نمیکند بلکه زمینه ناراحتی و دلخوری مردم را فراهم میکند. امید است که برخی سیاست مداران شجاعت را در رفتار خود اعمال کنند و برای اینکه اعتماد مردم را جلب کنند با صداقت به خطای خود اعتراف کنند.»
روزنامه اعتماد
روزنامه اصلاحطلب اعتماد نیمتای بالای صفحه اول خود را به تیترهای «احمدینژاد، پشت رحیمی را خالی کرد» و «شرایط فروش سربازی غایبان» اختصاص داده است.
· احتمال حذف هاشمی، ناطق و روحانی از جامعه روحانیت مبارز
«ترمیم» در
جامعه روحانیت مبارز در منظر روزنامه اعتماد تعبیر به «حذف» سه عضو غایب این تشکل
روحانی شده است؛ گروه سیاسی روزنامه اعتماد در صفحه احزاب خود پیرامون ترمیم جامعه
روحانیت نوشت «تلاش اعضای فعلی شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز برای ترمیم این
جامعه در حالی است که قریب به پنج سال است هاشمیرفسنجانی، ناطق نوری و حسن روحانی
در مقام اعضای هیات مؤسس به نشانه اعتراض به مواضع سالهای اخیر این تشکل سیاسی - مذهبی
در جلسات آن شرکت نمیکنند. غیبتی که بارها با حرف و حدیثهای فراوان و متفاوتی از
سوی اعضای این تشکل همراه بوده است.
اگرچه پس از رحلت آیتالله مهدوی کنی مسوولان اجرایی جامعه روحانیت چهار دعوتنامه را برای چهار روحانی همیشه غایب جلسات این سالهای جامعه ارسال کردند و در این میان تنها آیتالله امامی کاشانی راهی خیابان هدایت شد و در آخرین جلسه روحانیت مبارز شرکت کرد اما هاشمیرفسنجانی، ناطق نوری و حسن روحانی با مشاهده مواضع برخی اعضای جامعه روحانیت ترجیح دادند تا همچنان در این جلسات شرکت نکنند.
حالا با توجه به اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم به نظر میرسد که جامعه روحانیت مبارز میخواهد یک بار برای همیشه تکلیف خود با سه روحانی سرشناس این جامعه را روشن کند، هر چند نام این تعیین تکلیف را «ترمیم جامعه روحانیت» بگذارند. بیتردید با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات مجلس دهم این تشکل مذهبی-سیاسی علاقه دارد تا با توان بیشتر و جهتگیریهایی همسو وارد بازی سیاسی انتخابات شود و در این میان پوست اندازی در تشکل خود را یک ضرورت غیرقابل انکار میداند.»
روزنامه شرق
روزنامه اصلاحطلب شرق صفحه اول خود را به تیترهای «واکنش احمدینژاد به حکم رحیمی» و «موج مجدد اعتراضات در سرزمین فراعنه» اختصاص داد.
· رمزگشایی از واکنش دفتر احمدینژاد به حکم رحیمی
«جدایی» محمدرضا از محمود با بیانیه برائت رییس جمهور دولت نهم و دهم کلید خورد، پایانی که با حکم محکومیت پنج ساله محمدرضا رحیمی رخ داد. گروه سیاسی روزنامه شرق در رمزگشایی پیرامون واکنش دفتر احمدینژاد به حکم رحیمی نوشت «اما انتشار این اطلاعیه که در نگاهاول حاوی مواضعی همچون مواضع دیگر اصولگرایان درمورد این پرونده و درپیشگرفتن راه جداکردن این طیف از جرائم رحیمی است، در دل خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره دارد. چراکه تاکنون باتوجهبه ذکر موارد مختلف درباره رحیمی، این سؤال همواره مطرح بوده که آیا حکم صادرشده در این پرونده، تنها ناظر به پرونده بیمه ایران و باند معروفبه خیابان فاطمی است یا دیگر ابعاد فعالیتهای معاون اول دولتدهم را نیز در بر میگیرد.
این سوالی است که حالا با انتشار نامه دفتر احمدینژاد و تاکید بر اینکه حکم صادرشده مربوطبه دوران ریاست رحیمی در دیوان محاسبات مجلس اصولگرای هفتم بوده، بار دیگر مسائل مربوطبه رحیمی در دولتدهم را در کانون توجه قرار میدهد. در اطلاعیه صادرشده توسط دفتر احمدینژاد ابتدا ادعا شده که در زمان ورود رحیمی به دولتدهم، «چنین مسایلی مطرح نبوده» و این در حالی است که به استناد آرشیو رسانهها، مساله مدرک تحصیلی تقلبی او همزمان با ماجرای مرحوم کردان مطرح شده بود و او که در همان سال ۸۷ معاون پارلمانی دولت احمدینژاد بود، از سوی چهرههایی همچون احمد توکلی متهم به توزیع چکهای پنجمیلیونتومانی بین نمایندگان برای پسگرفتن امضای استیضاح کردان شده بود. اینها مواردی است که در دولتنهم مطرح شده و قطعاً رییس دولتدهم با علم به این سوابق، او را بهعنوان معاون اول خود منصوب کرده بود. هرچند با توجه به اطلاعیه دفتر احمدینژاد بهنظرمیرسد، این موارد در شمار اتهامات رحیمی در دادگاه مورد بررسی قرار نگرفته، چراکه دفتر احمدینژاد تاکید کرده: «تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوطبه سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلسشورایاسلامی و پیش از شروع همکاری و حضور ایشان در دولتنهم بوده است.»
روزنامه آرمان امروز
روزنامه آرمانامروز صفحه اول خود را به تیترهای «توجیه به جای عذرخواهی» و «هجمه تمامنشدنی علیه ظریف» اختصاص داد.
· اصولگرایان حامی روحانی چه کسانی هستند؟
دولت «فراجناحی» در مسیر «اعتدال»، این شعارهای اولیه دولت یازدهم بود؛ روزنامه آرمانامروز در صفحه سیاسی خود به روایت حامیان اصولگرای دولت آقای روحانی پرداخته است و در همین راستا نوشت «اصولگرایان خود را در موقعیت منتقد قرار دادهاند و بیشترین مخالفتها با دولت یازدهم از سوی این جناح سیاسی کشور بوده است. یک وزیر را استیضاح کردهاند و بارها محمدجواد ظریف را در مذاکرات حساس هستهای لای منگنه قرار دادهاند. با این وجود نمیتوان همه اصولگرایان را به صورت کلی منتقد دولت نامید. آن گفته اصولگرایان که روحانی، خود اصولگراست، شاید این روزها اندکی خنده دار به نظر بیاید، اما به راستی روحانی عضو جامعه روحانیت مبارز است و به راستی روحانی پیشینهای راستگرا داشته است. امروز هم اصولگرایانی از جنس خود او حامی او هستند. روحانیون اصولگرایی مانند علی اکبرناطق نوری از دولت حسن روحانی حمایت میکنند. شاید بتوان این دسته از اصولگرایان را همراهترین حامیان روحانی قلمداد کرد. اصولگرایانی که متعلق به نسل قدیم هستند، اما توسعهگرا و تحول خواه هم هستند. اما اینها تنها اصولگرایان حامی روحانی نیستند. بخشی از بدنه اصولگرایان در درون کابینه روحانی هستند. اصولگرایانی مانند عبدالرضا رحمانی فضلی، مصطفی پورمحمدی و سید محمود علوی وزرای کشور، دادگستری و اطلاعات. این اصولگرایان وابسته به جریانهای معتدل به نوعی همراهی با دولت روی آوردهاند.»
روزنامه ایران
روزنامه دولتی ایران، صفحه اول خود را به تیترهای «قیمتگذاری خودرو تغییر میکند» و «قاهره در سالگرد بهار عربی رنگ خون گرفت» اختصاص داد.
· پایداری ظریف علیه نمایندگان پایداری
«ظرافت ظریف در پاسخ و پایداری نمایدگان در سؤال» مهمترین گزاره تحلیلی ابراهیم بهشتی نسبت به سؤال نمایندگان مجلس از وزیرامورخارجه دولت یازدهم است. ابراهیم بهشتی در صفحه سیاسی روزنامه دولتی ایران نوشت «این بار هم نامهایی آشنا زیر طرح سؤال از محمدجواد ظریف را امضا کردهاند که پای ثابت مخالفتها با سیاستهای دولت یازدهم و گفتوگوهای هستهای بوده و تاکنون چندین بار ظریف و اعضای تیم مذاکره کننده را به بهارستان کشاندهاند. سؤال یادشده دو محور اصلی دارد؛ یکی پرسش از چرأیی پیادهروی وزیر امور خارجه با همتای امریکایی خود در ژنو و دیگری سفر به فرانسه و دیدار با همتای فرانسوی همزمان با اتفاقات مربوط به نشریه شارلی ابدو.
سؤال کنندگانی همچون سیدمحمود نبویان، فاطمه آلیا، زهره طبیبزاده، روحالله حسینیان، مرتضی آقاتهرانی، علیاصغر زارعی، محمد سلیمانی، سیدمسعود میرکاظمی نمایندگان تهران، جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمانفر نمایندگان مشهد، حسینعلی حاجیدلیگانی نماینده شاهینشهر، محمدرضا آشتیانی نماینده قم و... که عمدتاً عضو یا همسو با جبهه پایداری هستند در طرح سؤال، رفتارهای مورد اشاره وزیر امور خارجه را به دور از عرف دیپلماتیک جمهوری اسلامی دانستهاند. در صحن علنی هم حمید رسایی، دیگر چهره مخالف دولت در تذکر شفاهی گفت که وزیر امور خارجه باید به خاطر سفر به فرانسه و پیادهروی با جان کری، از ملت ایران عذرخواهی کند. حاجی دلیگانی یکی از سؤالکنندگان به خبرنگار «ایران» گفت که ما از آقای ظریف انتظار داریم در مناسبات بینالمللی و در برخورد با طرفهای مذاکره کننده با اقتدار بیشتری رفتار کند. به گفته وی، آنچه ظریف انجام داده، به دور از عزت، مصلحت و حکمت است و ما نمیدانیم منشأ این رفتار چیست؟
بر اساس طرح سؤال جدید از وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف باید در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور پیدا کند و در صورتی که توضیحات وی برأی سؤال کنندگان قانع کننده نباشد سؤال به صحن علنی ارسال میشود. ظریف پیش از این دو بار برأی پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی حاضر شده است. اولین بار به 16 اردیبهشت سال جاری بر میگردد که برأی توضیح در باره آنچه انفعال در خصوص هولوکاست و پشتیبانی نکردن از پیشرفتهای دفاعی خوانده شد، عازم بهارستان شده بود. حمید رسایی به همراه کریمی قدوسی دو چهره شاخص همسو با جبهه پایداری از جمله طراحان سؤال از وی بودند که در نهایت با اعلام رضایت سؤال کنندگان کار به رأی گیری نکشید. ظریف برأی دومین بار هم باز با سؤال کریمی قدوسی و 40 نماینده دیگر مجلس در تاریخ 16 دی ماه به صحن علنی رفت. این بار اما کار به رأی گیری نمایندگان کشید و اکثر آنها از عملکرد و توضیحات وزیر خارجه قانع شدند.»