گروه اقتصادی مشرق- مجوز دولت برای گران کردن 18 قلم کالای اساسی همچنان مورد توجه روزنامه‌ها است که معتقدند هم‌زمانی این تصمیم با مذاکرات هسته‌ای تعمدی بوده تا حساسیت مردم به گرانی‌ها کاهش یابد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

* اعتماد

- توافق معجزه نمي‌كند
این روزنامه بر خلاف مواضع 2 سال اخیر خود، تاثیر توافق هسته‌ای بر اقتصاد کشور را ناچیز دانسته و نوشته است: هر چند تصورات متفاوتي از فرداي توافق و تحريم در ذهن افكار عمومي نقش بسته است و برخي اين تصورات را با زبان طنز به تصوير مي‌كشند اما آنچه حقيقت دارد اين است كه توافق معجزه نخواهد كرد.

شايد بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سال‌هاي پيش از اين، قبل از تشديد تحريم‌ها و قبل از آنكه تحريم خود را نشان بدهد، گوياي آن باشد كه اقتصاد ايران از چه موقعيتي برخوردار است و با چه مشكلاتي دست و پنجه نرم مي‌كند. توليد مبتني بر واردات، خام فروشي، وابستگي به نفت، سطح پايين دستمزدها و بهره وري اندك همگي سبب شده است اقتصاد ايران از مشكلات فراواني رنج ببرد...

نه فقط نفتي‌ها كه ديگر فعالان اقتصادي نيز بر گفتن اين جمله تاكيد دارند: «توافق معجزه نمي‌كند»...

شمس اردكاني معتقد است توافق تاثير قابل توجهي بر بازار نفت به جا نخواهد گذاشت. حالا حرف بر سر زمان است نه بازگشت يا عدم بازگشت. مقامات ايراني مي‌گويند شش ماه ديگر سهم‌مان را از بازار جهاني نفت مي‌گيريم و غربي‌ها مي‌گويند بايد يك سالي صبر كنيد تا بازگرديد.

روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد نوشته است: عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس با یادآوری اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر توصیه به سپرده گذاری مردم تنها در موسسات مالی مجاز،گفت:این توصیه به مثابه گفتار درمانی بوده و از مقام مسئولی که باید عزم خود را برای برخورد با مفاسد جزم کند،بعید است.موسی غضنفرآبادی با تاکید بر ضرورت مقابله با موسسات مالی غیرمجاز برای متضرر نشدن مردم از اعتماد به آن ها، افزود: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با شناسایی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری کند.این نماینده مردم درمجلس نهم، با بیان اینکه ابراز چنین سخنانی ازسوی رئیس کل بانک مرکزی نشان از عدم توانایی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز دارد، تصریح کرد:بانک مرکزی باید با کمک گرفتن از قوه قضاییه سعی در برچیدن بساط تخلف از موسسات مالی کند.

وی با تاکید بر ضرورت تشدید نظارت بر عملکرد موسسات مالی و اعتباری، گفت: در خلال تشدید نظارت‌ها به طور حتم برخورد با موسسات مالی مجازی که در برخی مواقع اقدام به تخلف می‌کنند نیز صورت خواهد گرفت.غضنفرآبادی ادامه داد: صرف توصیه به مردم در خصوص عدم سرمایه‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یعنی واگذاری مسئولیت بانک مرکزی به مردم و کنارکشیدن خود از موضوع که این هیچ توجیه منطقی ندارد.

وی با بیان اینکه عدم برخورد با موسسات مالی غیرمجاز این باور را در مردم ایجاد می‌کند که می‌توانند به این نوع موسسات اعتماد کرد،گفت:مسئول بروز هر نوع خسارتی در نتیجه اعتماد مردم به این نوع موسسات بانک مرکزی است.عضوکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: بانک مرکزی باید با ایجاد مشوق‌های کافی موسسات مالی غیرمجاز را به سمت کسب مجوزهدایت کرده و با برخورد به موقع با متخلفان از بروز خسارت‌های بی‌شمار جلوگیری کند.گفتنی است چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی به مردم توصیه کرد که منابع خود را نزد موسسات مالی مجاز سپرده گذاری کنند.

* همشهری

- سکوت ۲۳ روزه درباره شاخص حذف یارانه پردرآمدها
همشهری درباره حذف یارانه پولدارها نوشته است: ۲۳ روز از آخرین مهلت دولت برای تصویب و اعلام آیین‌نامه مربوط به حذف یارانه نقدی پردرآمدها گذشته است اما هنوز این آیین‌نامه نه‌تنها اعلام نشده که ظاهرا حذف یارانه نقدی پردرآمدها نیز به بایگانی رفته است.

همزمان هم موعد پرداخت يارانه نقدي تير‌ماه رسيده است اما سازمان هدفمندي يارانه‌ها درباره زمان پرداخت يارانه سكوت كرده و تاريخ آن اعلام نشده است. 2هفته پيش علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام كرد كه تا چند روز ديگر به تلويزيون مي‌آيم و درباره شاخص شناسايي و حذف يارانه نقدي پردرآمدها سخن خواهم گفت. 2هفته گذشته است اما از وعده وزير رفاه خبري نيست...

دولت 3‌ماه فرصت داشته تا آيين‌نامه اجرايي اين بخش از قانون را نهايي كند اما با وجود گذشت 23روز از اين مهلت، دولت هنوز كاري نكرده است و يارانه نقدي پردرآمدها كماكان و به روال سابق پرداخت مي‌شود...

با اين حال در طول چند‌ماه گذشته حدود نيم ميليون نفر از چرخه دريافت يارانه نقدي حذف شده‌اند كه دولت گفته اين افراد قطعا پردرآمد بوده‌اند. اما بسياري مي‌گويند كه درآمد زيادي ندارند يا اينكه بازنشسته هستند اما بدون اطلاع قبلي يارانه آنها قطع شده است. گروهي هم از اينكه بدون اطلاع قبلي و ناگهاني يارانه آنها قطع شده است، شكايت دارند و مي‌گويند دولت دست‌كم اعلام كند چرا يارانه نقدي آنها بدون اطلاع قبلي حذف شده است. تمام اين موارد باعث شد تا ربيعي 2هفته پيش اعلام كند يارانه نقدي كسي به‌خاطر بازنشستگي قطع نشده است و به‌زودي درباره اين موضوع توضيح كامل خواهم داد. با اين حال به‌نظر مي‌رسد كه تمايل اصلي دولت به عدم‌حذف يارانه نقدي پردرآمدهاست و به همين دليل به سياست خريد زمان رو آورده است.

اين در حالي است كه دولت همين الان هم براي پرداخت يارانه نقدي بيش از 76ميليون ايراني با مشكل روبه‌روست چرا كه طبق روال موجود دولت بايد 23هر‌ماه يارانه نقدي را به‌حساب سرپرستان خانوار واريز كند اما در چند‌ماه گذشته تأخيرهاي چند روزه در واريز يارانه رخ داده و براي ‌ماه جاري هم همين تأخير ديده مي‌شود. اين در حالي است كه اگر تا پايان تير‌ماه يارانه نقدي به‌حساب سرپرستان خانوار واريز نشود، دولت يك‌ماه يارانه نقدي به شهروندان بدهكار مي‌شود.

روزنامه دولت درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن گزارش داده است: نکته‌ای که کارشناسان و مسئولان بخش مسکن بر آن تأکید دارند این است که بازار مسکن مانند بازارهای دیگر تأثیر زودهنگامی از توافق هسته‌ای احتمالی نمی‌پذیرد و از طرف دیگر چون علت‌های رونق و رکود مسکن بیشتر داخلی است بنابراین موفقیت یا موفق نبودن مذاکرت نمی‌تواند تأثیر مثبت یا منفی آنی بر بازار مسکن داشته باشد.

حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درگفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص تحرکات بازار مسکن با روند گفت‌و‌گوهای هسته‌ای گفت: بازار مسکن بر عکس بازارهای موازی در کوتاه مدت و میان مدت تحت تأثیر نتیجه مذاکرات قرار نمی‌گیرد و اثرات رفع تحریم بر بازار مسکن محدود است.

مظاهریان با اشاره به تأثیر قیمت زمین بر قیمت نهایی مسکن افزود: به عنوان مثال در تهران 60 درصد ارزش مسکن قیمت زمین آن است و این موضوعی است که در درون سرزمین است و تحریم در آن اثری ندارد. وی همچنین هزینه‌های ساخت را تحت تأثیر تورم عمومی دانست و افزود: قیمت و معاملات در بازار مسکن بیشتر به عوامل داخلی وابسته است تا خارجی، بنابراین پیش‌بینی این است که نتیجه مذاکرات تأثیر زیادی بر این بازار ندارد...

علی چگینی مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: نتایج مذاکرات در کوتاه مدت تأثیری بر بازار مسکن ندارد اما می‌تواند در آینده به افزایش گرایش به معامله بینجامد که افزایش معاملات نیز ممکن است اندکی قیمت‌ها را افزایش دهد اما نباید در انتظار افزایش بالای قیمت در بخش مسکن باشیم.

* جهان صنعت

- 300 هزار میلیارد نقدینگی در دو سال رقم بزرگی نیست
این روزنامه اصلاح‌طلب برخلاف مواضع سالیان گذشته‌اش در نقد رشد نقدینگی، نوشته است: در حالی طی دو سال گذشته بیش از 360 هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده و برداشت‌های متفاوتی را هم از سوی کارشناسان به همراه داشته که برخی با وجود ارزیابی مثبت از روند کنترل نقدینگی در این مدت معتقدند حجم 800 هزار میلیاردی نقدینگی هنوز نتوانسته منفذی واقعی و هدفمند را برای رسوخ در اقتصاد ایران پیدا کند...

در مقابل انتقادات نسبت به رشد قابل توجه نقدینگی در یکی دو سال گذشته، گروهی دیگر از کارشناسان معتقدند همان‌طور که آمار و ارقام بانک مرکزی هم نشان می‌دهد، روند رشد نقدینگی در این مدت رو به کاهش بوده است.

در این رابطه ‌هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش میانگین رشد نقدینگی از 26 درصد در دولت قبل به 22 درصد در دوره فعلی، رشد 300 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در دو سال را عدد بزرگی ندانست و توضیح داد: فرض کنید یک‌بار 20 درصد از 100 تومان و یک‌بار هم 20 درصد از یک‌هزار تومان حساب کنیم بنابراین وقتی عدد بزرگ می‌شود قدرمطلق آن عدد هم بزرگ می‌شود.

وی ادامه داد: رشد نقدینگی در دوره‌های گذشته هم کمتر از اکنون نبوده و آمارها حاکی از رشدهای گاه بالای 26 درصدی نیز هست که منجر به افزایش پایه پولی و تورم شدید بالای 40 درصد هم شد.

عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به خالص دارایی‌های خارجی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان اجزای پایه پولی گفت: این در حالی است که یکی از عوامل افزایش پایه پولی در دولت قبل افزایش خالص دارایی‌های خارجی بود که دولت را مجبور به چاپ پول پرقدرت از طریق بانک مرکزی و در نهایت تحمیل تورم 40 درصدی به اقتصاد کشور کرد.

دنیای اقتصاد درباره قیمت خودرو پس از توافق هسته‌ای نوشته است: به‌نظر می‌رسد «کاهش قیمت خودرو» بزرگ‌ترین انتظار حال حاضر مشتریان از «توافق هسته‌ای» به حساب می‌آید، چه آنکه به گفته بسیاری از فعالان بازار، یکی از اصلی‌ترین دلایل رکود این روزهای خرید و فروش خودرو، همین «انتظار ارزانی» است.به اعتقاد کارشناسان، همزمانی افزایش شدید قیمت خودرو (چه داخلی‌ها و چه خارجی‌ها) با تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، مشتریان را به این باور رساند که دلیل اصلی گرانی خودرو، تحریم است، بنابراین آنها انتظار دارند پس از توافق هسته‌ای، قیمت‌ها کاهش یابد.این انتظار یا به‌عبارت بهتر، رویای مشتریان در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو هیچ کاهش قیمتی را از ناحیه لغو تحریم‌ها پیش‌بینی نکرده و حتی از احتمال افزایش قیمت نیز می‌گویند.

به گفته آنها، عوامل مختلفی بر قیمت خودرو تاثیرگذار است و «تحریم» تنها یکی از آنهاست و لغو آن نمی‌تواند تضمینی برای کاهش قیمت خودرو باشد. فعالان صنعت خودرو البته تاکید می‌کنند که لغو تحریم‌ها به بهبود مناسبات مالی و عادی شدن روابط با شرکت‌های بزرگ خودروسازی منجر می‌شود و در نتیجه، برخی هزینه‌های اضافی (ناشی از تحریم) از بین می‌روند، اما این موضوع قیمت خودروها را کاهش نمی‌دهد.از طرفی، خودروسازان هیچ سیگنال مثبتی را در راستای کاهش قیمت، به بازار خودرو نمی‌فرستند و از همین رو بسیاری از کارشناسان امیدی به کاهش قیمت خودرو ندارند و معتقدند در این شرایط، «ثبات قیمت» نیز می‌تواند اتفاق خوبی باشد.

- سهم دولت از دارایی‌های بلوکه شده حدود 5 درصد است
این روزنامه درباره منابع نفتی بلوکه شده گزارش داده است: اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته، باعث شد بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخی از مقام‌های خارجی اذعان کرده‌اند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از 100 میلیارد دلار بوده است...

 ذخایر بلوکه شده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت اول، منابع واریز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی می‌تواند از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی متعلق به دولت نیست که دلیل آن نیز به ساختار مالی دولت برمی‌گردد. براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار می‌گیرد و سهم دولت از دارایی‌های بلوکه شده سهم ناچیزی حدود 5 درصد خواهد بود...

بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حساب‌های گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق 80 درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، دولت منابع دلاری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع ریالی دریافت خواهد کرد. بانک مرکزی درخصوص این روند توضیح داده است که در سال‌های گذشته معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی، براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده است و این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌تواند در عملیات مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید توجه داشت که مقدار ریالی منابع بلوکه شده، در سال‌های گذشته محاسبه شده و به حساب خزانه دولت واریز شده است. منابع فعلی باید در حساب بانک مرکزی ذخیره شود و نمی‌توان دوباره سهم ریالی این منابع به دولت پرداخت شود. زیرا این عمل، به مثابه چاپ کردن پول بدون پشتوانه خواهد بود که میزان پایه پولی را منبسط کرده و آثار تورمی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

* تعادل

- راهي به جز قطع يارانه‌هاي نقدي براي اقتصاد كشور نمانده است
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل تاثير پرداخت يارانه نقدي بر رفاه اجتماعي را بررسي کرده و نوشته است: بيش از 5سال از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و اعطاي يارانه نقدي مي‌گذرد و در اين مدت بيشتر از آنكه از مزايا و محاسن آن بشنويم، بين همه كارشناسان و مسوولان سخن از معايب و آثار مخرب آن بر اقتصاد كشور بوده است؛ به طوري كه برنامه‌يي كه قرار بود در جهت حمايت از اقشار ضعيف باشد، خود تبديل به عاملي در كاهش رفاه اجتماعي و ايجاد شكاف درآمدي آنها شد. نتايج يك پژوهش اقتصادي نشان مي‌دهد، پرداخت نقدي يارانه از رفاه اجتماعي و قدرت خريد مردم خصوصا دهك‌هاي پايين جامعه كاسته است؛ به طور مثال در سال 91 دولت براي هرنفر مبلغي حدود 6ميليون ريال به عنوان يارانه هزينه كرده است، در حالي كه تنها توانسته است قدرت خريدي به ميزان 625هزار ريال ايجاد كند (اين قدرت خريد در سال 90 حدود 665هزار ريال بوده است). اين روند نشان مي‌دهد در صورتي كه تغييري در اعطاي فراگير يارانه توسط دولت صورت نگيرد، قدرت خريد مذكور طي سال‌هاي آينده به دليل ادامه نرخ‌هاي تورم 2رقمي به طور قابل ملاحظه‌يي كاهش خواهد يافت.

علي قنبري، معاون وزير جهاد كشاورزي و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس در گفت‌وگو با «تعادل» تصريح مي‌كند: «به ‌شدت با اين شيوه پرداخت يارانه كه به همه افراد و اقشار جامعه به طور يكساني تعلق مي‌گيرد، مخالف هستم. اثر وضعي چنين شيوه‌يي روي رفاه اجتماعي صفر است؛ چراكه تاثير يكساني بر تورم و نقدينگي مي‌گذارد و عملا در چنين شرايطي هيچ حمايتي از اقشار ضعيف نمي‌شود.»

قنبري ادامه مي‌دهد: «تا زماني كه پرداخت نقدي يارانه به همه اقشار جامعه باعث ايجاد نقدينگي و به‌دنبال آن تورم مي‌شود، چطور مي‌توان آسيب‌پذيري دهك‌هاي پايين درآمدي را تقويت كرد. به همين دليل هم هست كه بعد از اجراي چند سال از اين طرح ما نه تنها شاهد بهبود كيفيت زندگي و معيشت اقتصادي اقشار ضعيف نيستيم بلكه با اتلاف منابع ميلياردي روبه‌رو شده‌ايم كه مي‌توانست صرف هزينه‌هاي اصلاح ساختاري آموزشي، بهداشتي و اجتماعي مردم شود.» اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه امروز ما با شكاف درآمدي و توسعه‌يي ميان استان‌هاي كشور روبه‌رو هستيم كه مهم‌ترين منشأ آن پرداخت نقدي يارانه‌ها است، مهم‌ترين راهكار براي اصلاح و بازنگري در چنين وضعيتي را حذف تمام يارانه‌ها مي‌داند و معتقد است يارانه نقدي فقط بايد به دهك‌هاي پايين درآمدي تعلق گيرد. وي چگونگي شناسايي اين اقشار را، افراد تحت حمايت بهزيستي‌ها و كميته‌امداد عنوان مي‌كند.

روزنامه جوان از فرصت‌طلبی برای گران کردن برخی کالاها در شرایط توافق هسته‌ای انتقاد کرده است: بعد از صدور مجوز افزايش قيمت 18 قلم مواد غذايي و كالاي اساسي از سوي معاون ابلاغ گراني‌ها ظاهراً نوبت بالا كشيدن قيمت‌ها خارج از مجوزهاي موجود به شكر، قند و خودرو رسيده است.

به گزارش «جوان» ظاهراً اين روزها كه همه اذهان و افكار معطوف به مذاكرات است و از سر اجبار حتي اگر موضوعي در وين هم نباشد بايد تيتر يك را به مذاكرات اختصاص داد، برخي برنامه‌ريزان و فعالان بازار هوشمندانه به دنبال تعيين نرخ و مصداق ضرب‌المثل «ميان دعوا نرخ تعيين كردن» هستند.

روز گذشته رئيس شوراي رقابت از درخواست غيرمنطقي گراني خودرو پرده برداشت و دبير انجمن صنفي كارخانه‌هاي قند و شكر از افزايش 14 درصدي مورد تقاضاي اين صنعت خبر داد.

* رسالت

- تخلفات چند هزار میلیارد دلاری در فروش گازطبیعی
این روزنامه با استناد به گزارش تفریغ بودجه سال 1392 نوشته است: سالانه ميلياردها دلار به عنوان صادرات گاز طبيعي را به كشور تركيه داريم كه فقط در يكساله 1392 ميزان عوايد حاصله بيش از 9/2 ميليارد يورو بوده است كه فقط به ازاء هر يورو 30000 ريال حدود 8700 ميليارد تومان مي‌گردد. آيا نبايد همانند هر نخ سيگار يا همانند نون خشك پادگانها داراي رديف درآمدي در قسمت سوم بودجه كل كشور داشته باشد؟ دولت سابق را كه دولتمردان امروزي بي‌عقل مي‌نامند، عقلايي كه اكنون بر مصدر امور نشسته‌اند چرا در لايحه بودجه 94 كه مؤلف آن اعتداليون هستند، سهم خزانه كشور را از عوايد حاصل از درآمدهاي گاز طبيعي احصاء نكرده و نمي‌كنند؟

به همه نواقص فوق اضافه كنيد سهم بيش از 21 شركت پتروشيمي فعال در كشور را كه سالانه ميلياردها مترمكعب گاز را به عنوان خوراك براي توليدات پليمري و ميلياردها مترمكعب گاز را به عنوان سوخت مجتمع‌هاي عظيم خود از شركت ملي نفت ايران دريافت مي‌كنند كه نه تنها عوايد حاصل از آن در بودجه نيست بلكه حتي برخي از اين واحدهاي پتروشيمي كه متعلق به بخش خصوصي هم هستند، سهم گاز مصرفي خود را به موقع در وجه شركت ملي گاز هم پرداخت نمي‌كنند چه برسد به اينكه در وجه خزانه بپردازند.

در گزارش تفريغ بند 3 بودجه سال 92 وضعيت بدهي شركت‌هاي پتروشيمي بابت خوراك دريافتي يعني گازي را كه از شركت ملي گاز ايران دريافت كرده و تبديل به محصولات پتروشيمي كرده آن را به چند برابر در داخل فروخته و بخشي از آن را به خارج از كشور صادر كرده و دلار آن را در بازار آزاد به ريال تبديل كرده‌اند بدهي فقط بابت اين شركت از شركت‌هاي هلدينگ خليج فارس و 4 شركت خارج از اين هلدينگ فقط بابت گاز و ميعانات گازي بيش از 10889 ميليارد تومان به علاوه 9/6 ميليارد دلار است.

ايجاد اين بدهي و عدم تسويه آن يك تخلف ساده نيست بلكه تخلفي با وصف مجرمانه تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي توسط شركت‌هاي بدهكار است كه لزوم پيگيري براي وصول از طريق پيگرد صاحبان سهام و مجامع اين شركت‌ها را دارد كه در جدول زير نشان داده شده است...

برخي از شركت‌هاي پتروشيمي بدهكار بدهي خود را كه به ارز است به ريال پرداخت كرده‌اند و ارز مربوطه را خود در بازار آزاد فروخته‌اند كه اين خود تخلفي ديگر است.

این روزنامه حامی دولت نوشته است: مدیرعامل شرکت دخانیات بعد از گذشت دو هفته از آغاز به کار خود در این شرکت از کار برکنار شد و نماینده سامسونگ در ایران جایگزین وی شد.

در هفته اول تیر امسال، محمدرضا سراج‌القوم با تصمیم هیات‌مدیره به‌عنوان مدیرعامل شرکت دخانیات ایران منصوب شد؛ اما حالا و تنها با گذشت دو هفته از حکم انتصاب او به مدیرعاملی دخانیات ایران، خبر می‌رسد که وی برکنار شده است؛ اما مشخص نیست این تصمیم هیات‌مدیره بوده یا از مرجع بالاتری دستور به برکناری او صادر شده است. در یک ماه گذشته، شرکت دخانیات ایران، دو مدیرعامل عوض کرده است؛ اولی محسن شهباززاده بود که او هم فقط دو هفته در این سمت مشغول به کار بود و حالا سراج‌القوم نیز پس از دو هفته از این سمت کنار می‌رود. محمدحسین برخوردار (رئیس مجمع واردات ایران و رئیس هیات‌مدیره شرکت سام سرویس) نیز به سمت مدیرعاملی این شرکت منصوب شده است

* وطن امروز

- مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!
وطن امروز درباره مجوز دولت برای گران شدن 18 قلم کالای اساسی نوشته است: ابلاغ بخشنامه افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی آن هم در حساس‌ترین روزهای مانده به توافق هسته‌ای وین، تنها چیزی را که به ذهن متبادر می‌کند این است که دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل ممکن برای اجرای این بخشنامه استفاده کند. به‌طور قطع اهمیت و پیگیری اخبار دریافتی از وین برای شهروندان اکنون نسبت به هر خبر دیگری در اولویت قرار دارد و بنابراین دولت می‌خواهد از این فرصت به بهترین شکل استفاده کند. به تعبیر دیگر مذاکرات هسته‌ای کمک بسیاری کرد تا از شدت و ضرب اخبار افزایش قیمت کالا بکاهد و این خبر را در اولویت چندم قرار دهد؛ بنابراین می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که مذاکرات برای گران‌کردن کالاها فرصت مناسبی بود!

شیوه اعلام این خبر جالب است. ابتدا محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از افزایش 6 درصدی قیمت کالاهای اساسی براساس بخشنامه ابلاغی معاون اجرایی رئیس‌جمهور می‌دهد و در واقع قبل از هرگونه اعلان خبری از سوی این معاونت و حتی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توپ را در زمین محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری می‌اندازد. با این وجود معاونت اجرایی هیچگونه واکنشی در این‌باره نشان نمی‌دهد. جالب اینکه شریعتمداری چند روز قبل در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی درباره انتشار اخبار گرانی موضع سختی گرفته بود و به ناشران این اخبار نسبت‌های ناروایی داده و تاکید کرده بود که دولت مجوز گرانی نداده است اما او چند روز بعد از این اظهار نظر، بخشنامه گرانی 6 درصدی کالاها را ابلاغ کرد. در این میان تنها دستگاه دولتی که پس از اعلام وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت به‌عنوان پرچمدار این اعلام قرار می‌گیرد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سخنگوی این سازمان است.