گروه اقتصادی مشرق- ابهامات موجود درباره رقم دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور، مهمترین سوژه اقتصادی امروز روزنامه‌ها است که با اظهارات روز گذشته مقامات دولتی، تقویت شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای را بررسی کرده است: اتفاقات روز سه شنبه بازار سهام در حالی بود که بر اساس پیش بینی ها بسیاری منتظر بودند تا با افزایش تقاضا، روندی مثبت در بازارسرمایه ایجاد شود. اما ظاهرا این واکنش متفاوت بورس تهران به توافق هسته ای چندان هم بی علت نبوده، چرا که فعالان این حوزه در خصوص چرایی این روند دلایل خاص خود را دارند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دراینباره به آفتاب یزد، گفت: به طور کلی بازار سرمایه در کشور بسیار تحت تاثیر هیجانات قرار دارد و برخی اتفاقات این حوزه از روند منطقی خود فاصله دارند.وی با اشاره به افت شاخص بورس و نیز افزایش نرخ ارز، ادامه داد: در روزهای قبل از نهایی شدن مذاکرات هسته ای ،بسیاری بر این تصور بودند که پس از اعلام خبر توافق هسته ای تغییرات مثبت چشمگیری در بازارهای مذکور رخ می دهد که عملا پس از گذشت اندک زمانی شاهد بودیم اوضاع چندان هم مطابق پیش بینی ها پیش نرفت.بغزیان با اشاره به منفی شدن رفتاربازار سرمایه ، توضیح داد: البته نباید به صورت کلی درباره روند نزولی بازار بورس اظهار نظر کرد و باید تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در معاملات را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از عوامل مهمی که موجب منفی شدن روند بازار شده عرضه‌های بالا در اکثر نمادهای موثر برشاخص کل به‌ویژه توسط شرکت های حقوقی بوده است.بغزیان افزود: البته با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت های بزرگ و اولویت داشتن عدم ضرر دهی برای آنها انتظار اندکی نزول نیز دور از انتظار نبود.
* جوان
- ناگهان دارايي‌هاي بلوكه شده 100ميليارد دلار كم شد!
جوان نوشته است: در حالي كه از گذشته تا حتي روزهاي اخير دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در اثر تحريم‌ها بيش از 100ميليارد دلار و گاهي تا 120 و 150ميليارد دلار برآورد شده بود، روز گذشته رئيس كل بانك مركزي درخصوص رقم پول‌هاي بلوكه‌شده ايران، گفت: «۲۳ ميليارد دلار از اموال بانك مركزي و ۶ ميليارد دلار درآمد نفت در كشورهاي ژاپن، كره، امارات متحده عربي و هند موجود است»، در اين بين وزير اقتصاد نيز عنوان داشت درگذشته درخصوص پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در بانك‌هاي خارجي مبالغه صورت گرفته است.
به گزارش «جوان»، دارايي مشتمل بر انواع مختلف مي‌شود به طور مثال پول، زمين و مستغلات و سهام جزو دارايي‌ها به شمار مي‌رود و حالا بايد ديد منظور رئيس كل بانك مركزي از ارائه آمار فوق تنها پول‌هاي بلوكه شده در كشورهاي خارجي بوده يا اينكه اين مقام مجموع دارايي‌هاي بلوكه را حدود 25ميليارد دلارعنوان داشته است... با اين تغيير ناگهاني در رقم دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران برخي گمان مي‌كنند اعلام بيش از حد اين دارايي‌ها قبل از وين براي فشار به افكار عمومي و حتي خواص براي مطالبه توافق بوده است!
* جام جم
- اظهارات متناقض درباره دارایی‌های بلوکه‌شده
این روزنامه هم از اظهارات متناقض درباره دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گزارش داده است: مقامات دولتی همواره درباره رقم پول‌های بلوکه شده،ترکیب وباقیمانده ونوع مصرف آن تناقض گویی کرده اند.این تناقض گویی‌ها زمانی قابل درک بود؛ چراکه تحریم کنندگان نمی‌بایست درجریان تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها ونقل وانتقال وجوه قرار می‌گرفتند اما اکنون این عذر،کمرنگ شده است ولذاباید از مقامات دولتی وبخصوص بانک مرکزی که تمام حساب‌های دولتی وفروش نفت را نگهداری ومدیریت می‌کند، خواست دراین باره شفاف گویی کنند...
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین باره به جام‌جم گفت: اکنون که تحریم‌ها درحال شل شدن است، باید تکلیف وجوه موجود ایران درخارج کشور روشن شود و مردم دراین باره آگاه شوند. وی افزود: این امر وظیفه بانک مرکزی است. چراکه حسابداری تمام وجوه حاصل از فروش نفت، قراردادها یا توافقات انجام شده با سایر کشورها برای نحوه مصرف این وجوه، نام بانک‌های خارجی،معاوضه پول نفت با طلاوسایر جزئیات در دست بانک مرکزی است. لذا باید از بانک مرکزی خواست کلی‌گویی نکند و وجوه را به درستی شرح دهد. وی اظهار کرد: البته احتمالا آنها ملاحظاتی در این خصوص داشته‌اند اما این امر مانع شفاف‌گویی به مردم نمی‌شود.
* جمهوری اسلامی
- دستاوردهای توافق هسته‌ای برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
این روزنامه حامی دولت نوشته است: توافق جامع هسته‌ای برای اقدام مشترک، تقریبا در تمامی حوزه مهم محدودیت‌های فراوانی را از دست و پای فعالیت‌های اقتصادی کشورمان باز کرده است. نگاهی به محورهای توافق وین نشان از آن دارد که در سه محور، گشایش بازار نفت ایران لحاظ شده است. یکی از این محورها، به صورت مستقیم در ارتباط با تحریم‌هاست. بر این اساس، تحریم‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یکجا لغو می‌شوند.
این مسئله درست همان چیزی است که ماه‌ها قراردادهای نفتی ایران را معطل کرده بود. بسیاری از کشورها زمانی که صحبت از همکاری‌های دوطرفه با ایران می‌شد، پای تحریم‌ها را به میان می‌آوردند و معتقد بودند که تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته نشود، نمی‌توانند به طور قطعی با ایران مراودات نفتی داشته باشند. حالا به نظر می‌رسد که گشایشی حاصل شده تا دیگر بهانه‌ای برای غول‌های نفتی باقی نماند. بر اساس یکی از محورهای طرف توافق، بانک مرکزی، کشتیرانی، شرکت نفت، شرکت نفتکش و شرکت‌های تابعه از شمول تحریم‌ها خارج می‌شوند.
اما برداشته شدن تحریم‌ها تنها مسئله‌ای نیست که کام طلای سیاه ایران را شیرین کرده است. در محورهای دیگر هم صحبت از نفت و بازار آن شده است. بر اساس بند دیگر این توافق، ممنوعیت یا محدودیت همکاری‌های اقتصادی با ایران در همه عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و دیگر زمینه‌ها برطرف می‌شود. این محدودیت به اذعان بسیاری از کارشناسان تاکنون ضررهای بسیاری را برای نفت ایران به همراه داشته است....
بر اساس توافق‌نامه ایران و 1+5، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها برداشته شد. در این توافق اشاره شده‌است که از طریق اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه از تجارت با ایران حمایت شود. همچنین واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی و صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر موارد مطرح شده در این برجام است. صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی، صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس، صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعت، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها از دیگر موارد مطرح شده در این فرجام است.
در متن این توافق‌نامه اعلام شده‌است که اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد. همچنین اعلام شده که گروه 1+5 و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد کرد، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.
بر اساس توافق حاصل شده تحریم‌های بخش هوانوردی کشور بعد از سه دهه برداشته خواهد شد و می‌تواند آغازی برای فصل جدیدی از مرودات بین‌المللی ایران و جهان در صنعت هوانوردی باشد.
* شرق
- اختلاف میلیارد دلاری در پول‌های بلوکه‌شده
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: شرق: در دو سالی که مذاکرات ایران با کشورهای ١+٥ در جریان بود، از خلال اخبار گوش‌ها به شنیدن صد یا ١٢٠ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران در سال‌های تحریم عادت کرد. حالا که توافق انجام شده است، مسئولان از عددهای دیگری رونمایی می‌کنند که نسبت به آمار قبلی بسیار کوچک‌تر است.
ولی‌اله سیف در حاشیه نشست هیأت دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه که سکان‌دار بانک مرکزی است، ارزهای بلوکه‌شده «بانک مرکزی» را ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرد... با‌این‌حال طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به سؤالی در همین زمینه، آمار سیف را تأیید کرد... زنگنه، وزیر نفت، هم اتفاقا در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه‌شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تقریبا چهار میلیارد دلار و ناشی از فروش نفت است.
پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که اظهارِنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، را بخوانیم. او در این گفت‌وگو به وال‌استریت‌ژورنال گفته است، توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن ١٥٠ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.... محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در آبان ٩٢ در صحن مجلس از طلب ٢٢ میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده بود.... اخیرا هم استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان گفته بود:١٨٠ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است.
* آرمان
- مسئولان در افزایش انتظارات اقتصادی مردم از توافق، مقصرند
این روزنامه حامی دولت که خود از غلوکنندگان در تاثیر توافق هسته‌ای بر مشکلات اقتصادی بود، اینک اینطور نوشته است:برخلاف دريافتی كه خيلي ها از توافقات دارند و به آن بسيار خوشبينند بايد اين هشدار را به مردم و مسئولان بدهيم كه ممكن است بعد از توافقات مشكلات جديد سر برآورد كه قبلا نبوده است. در زمينه اقتصادي ممكن است شكاف منافع جديد بين گروه‌هاي مختلف ايجاد شود و افزايش حجم پولي در كشور كه ناشي از برگشت برخي سرمايه‌هاست ممكن است تورم زا باشد و در توزيع اين منابع مالي ممكن است حساب شده عمل نشده و شكاف‌هاي اقتصادي جديد ايجاد شود.
در كنار همه اينها بايد گفت نوعي افزايش انتظار يا انفجار انتظارات و توقعات در مردم ايجاد شده كه مسئولان هم در اين افزايش انتظارات نقش داشته‌اند. خيلي از مسئولان در زمان گذشته در بحران‌هايي كه براي كشور ايجاد مي‌شد يا پاسخ درستي نمي‌دادند يا همه‌چيز را منوط به رفع تحريم‌ها مي‌كردند و اين انتظارات جديد ايجاد مي‌كرد. براي اين انتظارات جديد بايد پاسخ‌هاي جديد ايجاد شود. مردم در حال حاضردنبال بالا رفتن سطح رفاه و قدرت خريد خودشان هستند و كنترل اين قضيه تا حدي مشكل است.
اكنون بايد همه‌چيز بهتر شود. بنابراين اين شرايط توهم زاست و در برخي زمينه‌ها ناكامي‌هايي را به همراه مي‌آورد. برخي جوانان زين پس انتظار دارند با رفع تحريم‌ها مسكن و شغلي براي خودشان داشته باشند كه اگر اين اتفاق نيفتد ناكام مي‌شوند. ناكامي‌هاي جديد آسيب زاست و باعث افزايش افسردگي اجتماعي مي‌شود. براي پاسخ دادن به اين انتظارات به يك موتور قدرتمند اقتصادي نيازداريم كه رشد اقتصادي بالا ايجاد كند. همچنين زير ساخت‌ها و منابع اين كار تامين نيست و رشد اقتصادي فقط وابسته به پول نيست.
تجهيزات صنعتي ما نيازمند بازسازي است و صنعت بهتر به برق بيشتر وابسته است و از سويي منابع توليد برق بيشتر در كشور محدود است. شبكه برق كشور نمي‌تواند نياز بخش صنعت را پاسخگو باشد و بنابراين مي‌توان گفت چه بسا توليد و رشد اقتصادي باعث بحران زيست محيطي بيشتر و مشكلات اجتماعي در آينده كشور شود. جلوگيري از اين بحران‌ها نيازمند همفكري و اجماع ملي است.
مردم و دولت بايد از اين مسائل آگاه باشند و همچنين نمي‌توان به مردم گفت انتظاري نداشه باشيد. بنابراين به نظر مي‌رسد زمان واقعي اجراي توافق شش ماه آينده بوده و امروز نيست. در اين شش ماه مسئولان بايد به مسائل فكر كنند و ببينند از چه راهي مي‌توان مشكلات را حل كرد. تغيير نگرش در اين زمينه لازم است و مسئولان بايد شرايطي ايجاد كنند كه ثمرات رفع تحريم‌ها به صورت عادلانه در كشور توزيع شود و گروهي بيش از ديگران منتفع نشوند و به عبارت ديگر، اين شرايط باعث توزيع محروميت نشود. سرمايه‌گذاري در زمينه بهداشت و آموزش بسيار به جاست و سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها تورم ايجاد نكرده و بحران زيست محيطي به همراه ندارد. به تازگي وزير صنايع بخشنامه‌اي صادر كرده است كه بر اساس آن براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي نياز به تاييد محيط زيست نيست...
افزايش بي‌رويه انتظارات و از سوي ديگر كلاف سردرگم متغيرهاي مختلف كه كنترل آنها راحت نيست مشكلات بعد از تحريم‌ها را دامن مي‌زند. اگر دولت بخواهد از پس چالش پيش روي خود بر‌آيد چه بسا لازم باشد نوعي بازبيني در تركيب خود انجام دهد.
- دولت در هزینه کردن ارزهای بلوکه شده صادق باشد
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره دارایی‌های بلوکه شده به روزنامه آرمان گفته است: من پیشنهاد می کنم که طوری حرکت نکند که شایبه‌هایی در اذهان به وجود بیاورد یعنی به محض اینکه دارایی‌های بلوکه شده آزاد می شود دولت برای اینکه به صداقت‌اش بیشتر بیافزاید آن را با مردم در میان بگذارد و اگر بنا است در کسری بودجه دولت به کار گرفته شود دولت باید به مردم آثار مثبت آن را بیان کند. نکته دیگر این است اگر در حوزه‌های دیگری مثل تولید که باید امروز بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد دولت بتواند خانه تکانی ای در حوزه راکد تولید به وجود بیاورد به نظرم هم تاثیری در اشتغالزایی خواهد داشت و هم می‌تواند رونق اقتصادی را در پی داشته باشد و همچنین امیدواری ایجاد کند برای رقابت تولیدکنندگان کشورمان با تولیدکنندگان خارجی. در هر حال باید ببینیم استراتژی دولت چگونه است و حتما این دولت هر اقدامی بکند با مردم در میان خواهد گذاشت.
- رتبه اول اوپك در انتظار ايران پس از تحريم
علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي به روزنامه آرمان ادعای عجیبی مطرح کرده است: پس از تحريم مي‌تواند جايگاه اول اپك را به دست آورد... تحريم‌ها عليه دولت ايران باعث شد كشور ما در مقام توليدكننده و صادر‌كننده مهم اوپك جايگاه خود را از دست بدهد. در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود و موانع برطرف شود طبيعي است كه ايران به جايگاه اول خود برگردد و دوباره بتواند به عنوان يك بازيگر اصلي اوپك نقش اساسي و مهم خود را ايفا كند. بعد از رفع تحريم‌ها سهم صادراتي ايران افزايش پيدا خواهد كرد و ايران به سمت احيای جايگاه خود خواهد رفت.
* کیهان
- بنزین پتروشیمی همچنان تولید می‌شود
این روزنامه از ادامه تولید بنزین پتروشیمی با وجود ادعای دولت یازدهم درباره سرطانزا بودن آن خبر داده است:به تازگی اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده درمورد حذف ریفرمیت پتروشیمی‌ها در دولت یازدهم، شرکت ملی پالایش و پخش از این ماده باز هم استفاده می‌کند.
سندی که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است گواهی می‌دهد ریفرمیت تولید شده در واحد پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) با اولویت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد.
بر اساس گزارش فوق، دولت یازدهم به بهانه آلایندگی زیست محیطی از خردادماه سال گذشته استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها در تولید بنزین داخل متوقف کرد ولی در همین حال روند واردات بنزین به کشور رشد چشمگیری یافت. در واقع ریفرمیت پتروشیمی تولید داخل توسط دلال‌ها خریداری، به امارات متحده عربی صادر و در مخازن ساحلی بندر فجیره به بنزین تبدیل شده و دوباره به کشور وارد می‌شود.
اگرچه این اسناد نشان می‌دهد، کیفیت تولیدات پتروشیمی به مراتب از بنزینهای وارداتی بهتر است اما در ساخت بنزینهای وارداتی به کشور از مؤلفه‌های ممنوعه و خطرناک برای سلامتی انسان استفاده شده است، همچنین هزینه گزافی برای تأمین بنزین مورد نیاز از طریق واردات به کشور تحمیل می‌شود.
این شرایط در حالیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی بازرسی کیفیت بعد از گذشت یک سال از واگذار شدن وظیفه کنترل کیفیت واردات فرآورده‌های نفتی و آماده بودن آزمایشگاه مورد نیاز در بندرعباس همچنان در اجرای این امر تعلل می‌کند.
قطعاً اگر وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در بخش بنزین به سیاسی‌کاری روی نمی‌آوردند، همچنان نیاز بنزین کشور از طریق اعتماد به متخصصان و کارشناسان ایرانی تأمین می‌شد.
شایان ذکر است در دو سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، مسئولان دولت با محوریت وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ادعای آلوده بودن بنزین تولید داخل را با راه انداختن جو رسانه‌ای سنگین پی گرفته و خط خبری ضرورت واردات بنزین یورو4 را دنبال کردند به طوری که بنا بر آمار منتشر شده، در 6 ماه ابتدای سال 93 به طور میانگین 3میلیارد و 900 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد که با توجه به این رقم واردات و قیمت بنزین وارداتی یک هزار و 357 میلیارد تومان هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
اما ماه مدت زیادی پشت ابر نماند و با اتمام تابستان و رسیدن فصل‌های سرد و لو رفتن اخبار مربوط به کیفیت بنزین وارداتی مشخص شد این ادعاها صرفا تبلیغات رسانه‌ای بوده است. پس از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سه کمیسیون تخصصی نیز ادعای دروغین این افراد رد و اعلام شد حتی یک قطره بنزین یورو 4 در تهران توزیع نشده است! حال باید مسئولان مربوطه درباره ادعاهای خود و اسنادی که یکی پس از دیگری رو می‌شود پاسخگو باشند.
* همشهری
- شركت‌هاي خارجي به دنبال بازار مصرف ایران هستند، نه سرمايه‌گذاري
این روزنامه درباره شرایط اقتصاد کشور پس از توافق هسته‌ای نوشته است: فعالان بخش توليد كشور نگرانند كه لغو تحريم‌ها به واردات گسترده كالا منجر شود. از طرف ديگر رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران دغدغه ديگري را مطرح ساخته است. يحيي آل اسحاق به همشهري گفت: «در فاصله باقيمانده بايد براي دوران پس از تحريم برنامه دقيقي طراحي شود چراكه ممكن است درصورت عدم‌مديريت صحيح، اين رويداد مثبت نتايج منفي درپي داشته باشد.
بخش توليد كشور طي سال‌هاي اخير در شرايط تحريم و فشارهاي داخلي با دشواري‌هاي زيادي همراه شده است. در اين شرايط هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است. اگر يكباره درهاي كشور به روي شركت‌هاي خارجي باز شود، توليدكننده داخلي توان رقابت با آنها را ندارد و اين موضوع ممكن است وضعيت توليد را بدتر از امروز كند.»
در اين شرايط از جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از فرصت‌ها در شرايط پس از تحريم سخن گفته مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي كلان نظير نفت و پتروشيمي داراي سابقه در دوران پيش از تحريم است و بازيابي آن محتمل به‌نظر مي‌رسد اما ورود هيأت‌هاي تجاري به ايران كه طي ماه‌هاي گذشته ركورد جديدي را از خود به جا گذاشته است نشان از تمايل خارجي‌ها براي ورود به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران دارد. در اين شرايط برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه نگاه شركت‌هاي خارجي بيش از آنكه به سرمايه‌گذاري در ايران باشد به بازار مصرف ايران معطوف است.
بازار بزرگ ايران كه طي سال‌هاي تحريم به شكل دست‌نخورده باقي مانده انگيزه بالايي به شركت‌هاي غربي داده است. از طرف ديگر شرايط ايران در منطقه به‌گونه‌اي است كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند بازار ايران به همراه كشورهاي اطراف ظرفيت 350تا 400ميليون نفري براي شركت‌هاي خارجي محسوب مي‌شود. مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران معتقد است كه بايد برنامه مشخصي براي استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي طراحي شود تا شركت‌هاي خارجي به جاي بازاريابي در ايران به‌دنبال سرمايه‌گذاري باشند.
* خراسان
- مهلت 7ماهه دستگاه قضایی به مدیران پدیده براي رفع مشکلات رو به پایان است
دادستان عمومي و انقلاب مشهد درباره پرونده تخلفات شرکت پدیده به روزنامه خراسان گفته است: دستور ممنوعيت خريد و فروش سهام و تبليغات اين شرکت قبل از آغاز رسيدگي به پرونده تخلفات، صادر شد تا افراد ديگري قرباني سودجويي هاي دلالان نشوند و سرمايه هاي اندک خود را از دست ندهند اما هيچ دستوري براي توقف پروژه پديده صادر نشد و منعي نيز براي ادامه فعاليت هاي آن وجود نداشت چرا که معتقد بوديم بايد اين پروژه ها به سرانجام برسد ولي موضوع اصلي اين بود که مديران شرکت بايد با فراهم کردن نقدينگي به طور قانوني از منابع مختلف و يا راهکارهاي ديگري که مي انديشيدند، اين پروژه را ادامه دهند نه با دادن برگه هايي به عنوان سهام به دست مردم که هيچ ارزش قانوني نداشت و تنها با تبليغات گسترده يک امر غيرقانوني اقدام به فعاليت کنند.
هنگامي که مديران شرکت اعلام کردند براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران قصد ورود به بورس را دارند ما نيز از آن استقبال کرديم و حتي پيگيري هايي را نيز از طريق مسئولان استاني و کشوري انجام داديم اما سازمان بورس شرايط و ويژگي هاي خاص خود را دارد که از جمله مهم ترين آن ها شفاف سازي مالي و فراهم شدن مقدمات ابتدايي ورود به بورس است که مديران شرکت تاکنون موفق به اين کار هم نشده اند و در اين ميان تنها سهامداران اين شرکت هستند که در بلاتکليفي به سر مي برند.
عمليات پروژه پديده بايد ادامه يابد تا به مرحله قابل بهره برداري، واگذاري و سوددهي برسد. براي تحقق اين هدف، دستگاه قضايي از همه ظرفيت هاي قانوني خود استفاده کرد تا جايي که پس از تشکيل پرونده قضايي نيز با مجوز ويژه اي که از رئيس قوه قضاييه گرفتيم حتي قرار تامين نيز براي مديران شرکت صادر نکرديم تا آن ها در بازداشت نباشند و بتوانند براي تامين نقدينگي و ادامه فعاليت پروژه تلاش کنند.
حتي در اين رابطه با مهلت هاي درخواستي طولاني مدت آنان براي پرداخت حق و حقوق سهامداران و رفع مشکلات موجود موافقت کرديم و براي آن که حقوق سهامداران و افرادي که به هر دليلي به خريد سهام غيرقانوني اقدام کرده بودند، تضييع نشود از همفکري بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان استاني و کشوري استفاده کرديم و با برگزاري جلسات متعدد و تصويب مصوبات مختلف تلاش کرديم روند عملياتي پروژه پديده ادامه يابد.
طبق تعهدي که مديران شرکت تقاضاي مهلت 7ماهه براي رفع مشکلات کرده اند ما نيز براي جلوگيري از تضييع حق مردم و با نظر خوشبينانه به اين موضوع نگاه کرديم و با مهلت هاي درخواستي آنان موافقت کرديم تا بتوانند پاسخگوي سهامداران باشند و د راين خصوص نيز از همه الزامات قانوني خود براي کمک به مردم و ادامه فعاليت پروژه استفاده کرديم اما اگر در پايان اين مهلت ها نيز روند فعلي همچنان ادامه يابد به يقين دستگاه قضايي به وظيفه قانوني خود عمل خواهد کرد.
سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.
* آفتاب یزد
- سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای
این روزنامه حامی دولت علت سقوط بورس پس از توافق هسته‌ای را بررسی کرده است: اتفاقات روز سه شنبه بازار سهام در حالی بود که بر اساس پیش بینی ها بسیاری منتظر بودند تا با افزایش تقاضا، روندی مثبت در بازارسرمایه ایجاد شود. اما ظاهرا این واکنش متفاوت بورس تهران به توافق هسته ای چندان هم بی علت نبوده، چرا که فعالان این حوزه در خصوص چرایی این روند دلایل خاص خود را دارند.
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دراینباره به آفتاب یزد، گفت: به طور کلی بازار سرمایه در کشور بسیار تحت تاثیر هیجانات قرار دارد و برخی اتفاقات این حوزه از روند منطقی خود فاصله دارند.وی با اشاره به افت شاخص بورس و نیز افزایش نرخ ارز، ادامه داد: در روزهای قبل از نهایی شدن مذاکرات هسته ای ،بسیاری بر این تصور بودند که پس از اعلام خبر توافق هسته ای تغییرات مثبت چشمگیری در بازارهای مذکور رخ می دهد که عملا پس از گذشت اندک زمانی شاهد بودیم اوضاع چندان هم مطابق پیش بینی ها پیش نرفت.بغزیان با اشاره به منفی شدن رفتاربازار سرمایه ، توضیح داد: البته نباید به صورت کلی درباره روند نزولی بازار بورس اظهار نظر کرد و باید تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در معاملات را مورد بررسی قرار داد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال یکی از عوامل مهمی که موجب منفی شدن روند بازار شده عرضه‌های بالا در اکثر نمادهای موثر برشاخص کل به‌ویژه توسط شرکت های حقوقی بوده است.بغزیان افزود: البته با نزدیک شدن به زمان برگزاری مجامع شرکت های بزرگ و اولویت داشتن عدم ضرر دهی برای آنها انتظار اندکی نزول نیز دور از انتظار نبود.
* جوان
- ناگهان دارايي‌هاي بلوكه شده 100ميليارد دلار كم شد!
جوان نوشته است: در حالي كه از گذشته تا حتي روزهاي اخير دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران در اثر تحريم‌ها بيش از 100ميليارد دلار و گاهي تا 120 و 150ميليارد دلار برآورد شده بود، روز گذشته رئيس كل بانك مركزي درخصوص رقم پول‌هاي بلوكه‌شده ايران، گفت: «۲۳ ميليارد دلار از اموال بانك مركزي و ۶ ميليارد دلار درآمد نفت در كشورهاي ژاپن، كره، امارات متحده عربي و هند موجود است»، در اين بين وزير اقتصاد نيز عنوان داشت درگذشته درخصوص پول‌هاي بلوكه‌شده ايران در بانك‌هاي خارجي مبالغه صورت گرفته است.
به گزارش «جوان»، دارايي مشتمل بر انواع مختلف مي‌شود به طور مثال پول، زمين و مستغلات و سهام جزو دارايي‌ها به شمار مي‌رود و حالا بايد ديد منظور رئيس كل بانك مركزي از ارائه آمار فوق تنها پول‌هاي بلوكه شده در كشورهاي خارجي بوده يا اينكه اين مقام مجموع دارايي‌هاي بلوكه را حدود 25ميليارد دلارعنوان داشته است... با اين تغيير ناگهاني در رقم دارايي‌هاي بلوكه‌شده ايران برخي گمان مي‌كنند اعلام بيش از حد اين دارايي‌ها قبل از وين براي فشار به افكار عمومي و حتي خواص براي مطالبه توافق بوده است!
* جام جم
- اظهارات متناقض درباره دارایی‌های بلوکه‌شده
این روزنامه هم از اظهارات متناقض درباره دارایی‌های بلوکه‌شده ایران گزارش داده است: مقامات دولتی همواره درباره رقم پول‌های بلوکه شده،ترکیب وباقیمانده ونوع مصرف آن تناقض گویی کرده اند.این تناقض گویی‌ها زمانی قابل درک بود؛ چراکه تحریم کنندگان نمی‌بایست درجریان تکنیک‌های دور زدن تحریم‌ها ونقل وانتقال وجوه قرار می‌گرفتند اما اکنون این عذر،کمرنگ شده است ولذاباید از مقامات دولتی وبخصوص بانک مرکزی که تمام حساب‌های دولتی وفروش نفت را نگهداری ومدیریت می‌کند، خواست دراین باره شفاف گویی کنند...
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین باره به جام‌جم گفت: اکنون که تحریم‌ها درحال شل شدن است، باید تکلیف وجوه موجود ایران درخارج کشور روشن شود و مردم دراین باره آگاه شوند. وی افزود: این امر وظیفه بانک مرکزی است. چراکه حسابداری تمام وجوه حاصل از فروش نفت، قراردادها یا توافقات انجام شده با سایر کشورها برای نحوه مصرف این وجوه، نام بانک‌های خارجی،معاوضه پول نفت با طلاوسایر جزئیات در دست بانک مرکزی است. لذا باید از بانک مرکزی خواست کلی‌گویی نکند و وجوه را به درستی شرح دهد. وی اظهار کرد: البته احتمالا آنها ملاحظاتی در این خصوص داشته‌اند اما این امر مانع شفاف‌گویی به مردم نمی‌شود.
* جمهوری اسلامی
- دستاوردهای توافق هسته‌ای برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران
این روزنامه حامی دولت نوشته است: توافق جامع هسته‌ای برای اقدام مشترک، تقریبا در تمامی حوزه مهم محدودیت‌های فراوانی را از دست و پای فعالیت‌های اقتصادی کشورمان باز کرده است. نگاهی به محورهای توافق وین نشان از آن دارد که در سه محور، گشایش بازار نفت ایران لحاظ شده است. یکی از این محورها، به صورت مستقیم در ارتباط با تحریم‌هاست. بر این اساس، تحریم‌های اقتصادی و مالی در حوزه‌های بانکی، مالی، نفتی، گازی، پتروشیمی، تجاری، بیمه، حمل و نقل وضع شده توسط اتحادیه اروپایی و آمریکا که به بهانه برنامه هسته‌ای ایران وضع شده است، در ابتدای اجرای توافق به طور یکجا لغو می‌شوند.
این مسئله درست همان چیزی است که ماه‌ها قراردادهای نفتی ایران را معطل کرده بود. بسیاری از کشورها زمانی که صحبت از همکاری‌های دوطرفه با ایران می‌شد، پای تحریم‌ها را به میان می‌آوردند و معتقد بودند که تا زمانی که این تحریم‌ها برداشته نشود، نمی‌توانند به طور قطعی با ایران مراودات نفتی داشته باشند. حالا به نظر می‌رسد که گشایشی حاصل شده تا دیگر بهانه‌ای برای غول‌های نفتی باقی نماند. بر اساس یکی از محورهای طرف توافق، بانک مرکزی، کشتیرانی، شرکت نفت، شرکت نفتکش و شرکت‌های تابعه از شمول تحریم‌ها خارج می‌شوند.
اما برداشته شدن تحریم‌ها تنها مسئله‌ای نیست که کام طلای سیاه ایران را شیرین کرده است. در محورهای دیگر هم صحبت از نفت و بازار آن شده است. بر اساس بند دیگر این توافق، ممنوعیت یا محدودیت همکاری‌های اقتصادی با ایران در همه عرصه‌ها از جمله سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، و دیگر زمینه‌ها برطرف می‌شود. این محدودیت به اذعان بسیاری از کارشناسان تاکنون ضررهای بسیاری را برای نفت ایران به همراه داشته است....
بر اساس توافق‌نامه ایران و 1+5، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها برداشته شد. در این توافق اشاره شده‌است که از طریق اعتبارات صادراتی، تضامین، یا بیمه از تجارت با ایران حمایت شود. همچنین واردات و حمل نفت، فراورده‌های نفتی، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ایرانی و صادرات تجهیزات یا تکنولوژی کلیدی برای بخش‌های نفت، گاز و پتروشیمی از دیگر موارد مطرح شده در این برجام است. صادرات تجهیزات و تکنولوژی کلیدی صنایع دریایی، صادرات طلا، فلزات گرانبها و الماس، صادرات گرافیت، فلزات خام و نیمه ساخته مانند آلومینیوم و فولاد و صادرات نرم افزار برای یکپارچه سازی فرآیندهای صنعت، محدودیت‌های تجارت دوجانبه بر درآمدهای ایران در خارج از کشور شامل محدودیت‌ها بر نقل و انتقال درآمدها از دیگر موارد مطرح شده در این فرجام است.
در متن این توافق‌نامه اعلام شده‌است که اتحادیه اروپایی و دولت‌های عضو و همچنین ایالات متحده، منطبق با قوانین خود، از هرگونه سیاست با هدف خاص تاثیرگذاری خصمانه و مستقیم بر عادی سازی تجارت و روابط اقتصادی با ایران، در تعارض با تعهداتشان مبنی بر عدم اخلال در اجرای موفقیت آمیز این برجام خودداری خواهند کرد. همچنین اعلام شده که گروه 1+5 و ایران در خصوص گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فن آوری، مالی و انرژی توافق خواهند کرد. اتحادیه اروپایی حوزه‌های ممکن برای همکاری بین اتحادیه اروپایی، دولت‌های عضو و ایران را بررسی بیشتر خواهد کرد، و در این چارچوب بهره گیری از ابزارهای ممکن همانند اعتبارات صادراتی به منظور تسهیل تجارت، تامین اعتبار پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران را بررسی خواهد کرد.
بر اساس توافق حاصل شده تحریم‌های بخش هوانوردی کشور بعد از سه دهه برداشته خواهد شد و می‌تواند آغازی برای فصل جدیدی از مرودات بین‌المللی ایران و جهان در صنعت هوانوردی باشد.
* شرق
- اختلاف میلیارد دلاری در پول‌های بلوکه‌شده
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: شرق: در دو سالی که مذاکرات ایران با کشورهای ١+٥ در جریان بود، از خلال اخبار گوش‌ها به شنیدن صد یا ١٢٠ میلیارد دلار از ارزهای بلوکه‌شده ایران در سال‌های تحریم عادت کرد. حالا که توافق انجام شده است، مسئولان از عددهای دیگری رونمایی می‌کنند که نسبت به آمار قبلی بسیار کوچک‌تر است.
ولی‌اله سیف در حاشیه نشست هیأت دولت، به‌عنوان اصلی‌ترین متولی این حوزه که سکان‌دار بانک مرکزی است، ارزهای بلوکه‌شده «بانک مرکزی» را ٢٩ میلیارد دلار اعلام کرد... با‌این‌حال طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم در حاشیه نشست هیأت دولت در واکنش به سؤالی در همین زمینه، آمار سیف را تأیید کرد... زنگنه، وزیر نفت، هم اتفاقا در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه‌شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تقریبا چهار میلیارد دلار و ناشی از فروش نفت است.
پیچیدگی ماجرا وقتی بیشتر می‌شود که اظهارِنظر یک سال پیش اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی، را بخوانیم. او در این گفت‌وگو به وال‌استریت‌ژورنال گفته است، توان مالی تهران به‌دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب بلوکه‌شدن ١٥٠ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.... محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، در آبان ٩٢ در صحن مجلس از طلب ٢٢ میلیارد یورویی ایران از چین بابت صادرات نفت و محصولات گازی خبر داده بود.... اخیرا هم استاندار تهران در جلسه شورای اداری استان گفته بود:١٨٠ میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است.
* آرمان
- مسئولان در افزایش انتظارات اقتصادی مردم از توافق، مقصرند
این روزنامه حامی دولت که خود از غلوکنندگان در تاثیر توافق هسته‌ای بر مشکلات اقتصادی بود، اینک اینطور نوشته است:برخلاف دريافتی كه خيلي ها از توافقات دارند و به آن بسيار خوشبينند بايد اين هشدار را به مردم و مسئولان بدهيم كه ممكن است بعد از توافقات مشكلات جديد سر برآورد كه قبلا نبوده است. در زمينه اقتصادي ممكن است شكاف منافع جديد بين گروه‌هاي مختلف ايجاد شود و افزايش حجم پولي در كشور كه ناشي از برگشت برخي سرمايه‌هاست ممكن است تورم زا باشد و در توزيع اين منابع مالي ممكن است حساب شده عمل نشده و شكاف‌هاي اقتصادي جديد ايجاد شود.
در كنار همه اينها بايد گفت نوعي افزايش انتظار يا انفجار انتظارات و توقعات در مردم ايجاد شده كه مسئولان هم در اين افزايش انتظارات نقش داشته‌اند. خيلي از مسئولان در زمان گذشته در بحران‌هايي كه براي كشور ايجاد مي‌شد يا پاسخ درستي نمي‌دادند يا همه‌چيز را منوط به رفع تحريم‌ها مي‌كردند و اين انتظارات جديد ايجاد مي‌كرد. براي اين انتظارات جديد بايد پاسخ‌هاي جديد ايجاد شود. مردم در حال حاضردنبال بالا رفتن سطح رفاه و قدرت خريد خودشان هستند و كنترل اين قضيه تا حدي مشكل است.
اكنون بايد همه‌چيز بهتر شود. بنابراين اين شرايط توهم زاست و در برخي زمينه‌ها ناكامي‌هايي را به همراه مي‌آورد. برخي جوانان زين پس انتظار دارند با رفع تحريم‌ها مسكن و شغلي براي خودشان داشته باشند كه اگر اين اتفاق نيفتد ناكام مي‌شوند. ناكامي‌هاي جديد آسيب زاست و باعث افزايش افسردگي اجتماعي مي‌شود. براي پاسخ دادن به اين انتظارات به يك موتور قدرتمند اقتصادي نيازداريم كه رشد اقتصادي بالا ايجاد كند. همچنين زير ساخت‌ها و منابع اين كار تامين نيست و رشد اقتصادي فقط وابسته به پول نيست.
تجهيزات صنعتي ما نيازمند بازسازي است و صنعت بهتر به برق بيشتر وابسته است و از سويي منابع توليد برق بيشتر در كشور محدود است. شبكه برق كشور نمي‌تواند نياز بخش صنعت را پاسخگو باشد و بنابراين مي‌توان گفت چه بسا توليد و رشد اقتصادي باعث بحران زيست محيطي بيشتر و مشكلات اجتماعي در آينده كشور شود. جلوگيري از اين بحران‌ها نيازمند همفكري و اجماع ملي است.
مردم و دولت بايد از اين مسائل آگاه باشند و همچنين نمي‌توان به مردم گفت انتظاري نداشه باشيد. بنابراين به نظر مي‌رسد زمان واقعي اجراي توافق شش ماه آينده بوده و امروز نيست. در اين شش ماه مسئولان بايد به مسائل فكر كنند و ببينند از چه راهي مي‌توان مشكلات را حل كرد. تغيير نگرش در اين زمينه لازم است و مسئولان بايد شرايطي ايجاد كنند كه ثمرات رفع تحريم‌ها به صورت عادلانه در كشور توزيع شود و گروهي بيش از ديگران منتفع نشوند و به عبارت ديگر، اين شرايط باعث توزيع محروميت نشود. سرمايه‌گذاري در زمينه بهداشت و آموزش بسيار به جاست و سرمايه‌گذاري در اين حوزه‌ها تورم ايجاد نكرده و بحران زيست محيطي به همراه ندارد. به تازگي وزير صنايع بخشنامه‌اي صادر كرده است كه بر اساس آن براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي نياز به تاييد محيط زيست نيست...
افزايش بي‌رويه انتظارات و از سوي ديگر كلاف سردرگم متغيرهاي مختلف كه كنترل آنها راحت نيست مشكلات بعد از تحريم‌ها را دامن مي‌زند. اگر دولت بخواهد از پس چالش پيش روي خود بر‌آيد چه بسا لازم باشد نوعي بازبيني در تركيب خود انجام دهد.
- دولت در هزینه کردن ارزهای بلوکه شده صادق باشد
ابراهیم نکو نماینده حامی دولت درباره دارایی‌های بلوکه شده به روزنامه آرمان گفته است: من پیشنهاد می کنم که طوری حرکت نکند که شایبه‌هایی در اذهان به وجود بیاورد یعنی به محض اینکه دارایی‌های بلوکه شده آزاد می شود دولت برای اینکه به صداقت‌اش بیشتر بیافزاید آن را با مردم در میان بگذارد و اگر بنا است در کسری بودجه دولت به کار گرفته شود دولت باید به مردم آثار مثبت آن را بیان کند. نکته دیگر این است اگر در حوزه‌های دیگری مثل تولید که باید امروز بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد دولت بتواند خانه تکانی ای در حوزه راکد تولید به وجود بیاورد به نظرم هم تاثیری در اشتغالزایی خواهد داشت و هم می‌تواند رونق اقتصادی را در پی داشته باشد و همچنین امیدواری ایجاد کند برای رقابت تولیدکنندگان کشورمان با تولیدکنندگان خارجی. در هر حال باید ببینیم استراتژی دولت چگونه است و حتما این دولت هر اقدامی بکند با مردم در میان خواهد گذاشت.
- رتبه اول اوپك در انتظار ايران پس از تحريم
علي قنبري مديرعامل شركت بازرگاني دولتي به روزنامه آرمان ادعای عجیبی مطرح کرده است: پس از تحريم مي‌تواند جايگاه اول اپك را به دست آورد... تحريم‌ها عليه دولت ايران باعث شد كشور ما در مقام توليدكننده و صادر‌كننده مهم اوپك جايگاه خود را از دست بدهد. در صورتي كه تحريم‌ها برداشته شود و موانع برطرف شود طبيعي است كه ايران به جايگاه اول خود برگردد و دوباره بتواند به عنوان يك بازيگر اصلي اوپك نقش اساسي و مهم خود را ايفا كند. بعد از رفع تحريم‌ها سهم صادراتي ايران افزايش پيدا خواهد كرد و ايران به سمت احيای جايگاه خود خواهد رفت.
* کیهان
- بنزین پتروشیمی همچنان تولید می‌شود
این روزنامه از ادامه تولید بنزین پتروشیمی با وجود ادعای دولت یازدهم درباره سرطانزا بودن آن خبر داده است:به تازگی اسنادی منتشر شده است که نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مطرح شده درمورد حذف ریفرمیت پتروشیمی‌ها در دولت یازدهم، شرکت ملی پالایش و پخش از این ماده باز هم استفاده می‌کند.
سندی که توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شده است گواهی می‌دهد ریفرمیت تولید شده در واحد پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) با اولویت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به فروش می‌رسد.
بر اساس گزارش فوق، دولت یازدهم به بهانه آلایندگی زیست محیطی از خردادماه سال گذشته استفاده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها در تولید بنزین داخل متوقف کرد ولی در همین حال روند واردات بنزین به کشور رشد چشمگیری یافت. در واقع ریفرمیت پتروشیمی تولید داخل توسط دلال‌ها خریداری، به امارات متحده عربی صادر و در مخازن ساحلی بندر فجیره به بنزین تبدیل شده و دوباره به کشور وارد می‌شود.
اگرچه این اسناد نشان می‌دهد، کیفیت تولیدات پتروشیمی به مراتب از بنزینهای وارداتی بهتر است اما در ساخت بنزینهای وارداتی به کشور از مؤلفه‌های ممنوعه و خطرناک برای سلامتی انسان استفاده شده است، همچنین هزینه گزافی برای تأمین بنزین مورد نیاز از طریق واردات به کشور تحمیل می‌شود.
این شرایط در حالیست که سازمان ملی استاندارد به عنوان متولی بازرسی کیفیت بعد از گذشت یک سال از واگذار شدن وظیفه کنترل کیفیت واردات فرآورده‌های نفتی و آماده بودن آزمایشگاه مورد نیاز در بندرعباس همچنان در اجرای این امر تعلل می‌کند.
قطعاً اگر وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در بخش بنزین به سیاسی‌کاری روی نمی‌آوردند، همچنان نیاز بنزین کشور از طریق اعتماد به متخصصان و کارشناسان ایرانی تأمین می‌شد.
شایان ذکر است در دو سالی که دولت یازدهم بر سر کار آمده است، مسئولان دولت با محوریت وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، ادعای آلوده بودن بنزین تولید داخل را با راه انداختن جو رسانه‌ای سنگین پی گرفته و خط خبری ضرورت واردات بنزین یورو4 را دنبال کردند به طوری که بنا بر آمار منتشر شده، در 6 ماه ابتدای سال 93 به طور میانگین 3میلیارد و 900 میلیون لیتر بنزین وارد کشور شد که با توجه به این رقم واردات و قیمت بنزین وارداتی یک هزار و 357 میلیارد تومان هزینه اضافی به اقتصاد کشور تحمیل شد.
اما ماه مدت زیادی پشت ابر نماند و با اتمام تابستان و رسیدن فصل‌های سرد و لو رفتن اخبار مربوط به کیفیت بنزین وارداتی مشخص شد این ادعاها صرفا تبلیغات رسانه‌ای بوده است. پس از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در سه کمیسیون تخصصی نیز ادعای دروغین این افراد رد و اعلام شد حتی یک قطره بنزین یورو 4 در تهران توزیع نشده است! حال باید مسئولان مربوطه درباره ادعاهای خود و اسنادی که یکی پس از دیگری رو می‌شود پاسخگو باشند.
* همشهری
- شركت‌هاي خارجي به دنبال بازار مصرف ایران هستند، نه سرمايه‌گذاري
این روزنامه درباره شرایط اقتصاد کشور پس از توافق هسته‌ای نوشته است: فعالان بخش توليد كشور نگرانند كه لغو تحريم‌ها به واردات گسترده كالا منجر شود. از طرف ديگر رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران دغدغه ديگري را مطرح ساخته است. يحيي آل اسحاق به همشهري گفت: «در فاصله باقيمانده بايد براي دوران پس از تحريم برنامه دقيقي طراحي شود چراكه ممكن است درصورت عدم‌مديريت صحيح، اين رويداد مثبت نتايج منفي درپي داشته باشد.
بخش توليد كشور طي سال‌هاي اخير در شرايط تحريم و فشارهاي داخلي با دشواري‌هاي زيادي همراه شده است. در اين شرايط هزينه‌هاي توليد افزايش يافته است. اگر يكباره درهاي كشور به روي شركت‌هاي خارجي باز شود، توليدكننده داخلي توان رقابت با آنها را ندارد و اين موضوع ممكن است وضعيت توليد را بدتر از امروز كند.»
در اين شرايط از جذب سرمايه‌گذاري خارجي به‌عنوان يكي از فرصت‌ها در شرايط پس از تحريم سخن گفته مي‌شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي كلان نظير نفت و پتروشيمي داراي سابقه در دوران پيش از تحريم است و بازيابي آن محتمل به‌نظر مي‌رسد اما ورود هيأت‌هاي تجاري به ايران كه طي ماه‌هاي گذشته ركورد جديدي را از خود به جا گذاشته است نشان از تمايل خارجي‌ها براي ورود به ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران دارد. در اين شرايط برخي از فعالان اقتصادي معتقدند كه نگاه شركت‌هاي خارجي بيش از آنكه به سرمايه‌گذاري در ايران باشد به بازار مصرف ايران معطوف است.
بازار بزرگ ايران كه طي سال‌هاي تحريم به شكل دست‌نخورده باقي مانده انگيزه بالايي به شركت‌هاي غربي داده است. از طرف ديگر شرايط ايران در منطقه به‌گونه‌اي است كه كارشناسان اقتصادي مي‌گويند بازار ايران به همراه كشورهاي اطراف ظرفيت 350تا 400ميليون نفري براي شركت‌هاي خارجي محسوب مي‌شود. مسعود خوانساري رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران معتقد است كه بايد برنامه مشخصي براي استفاده از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي طراحي شود تا شركت‌هاي خارجي به جاي بازاريابي در ايران به‌دنبال سرمايه‌گذاري باشند.
* خراسان
- مهلت 7ماهه دستگاه قضایی به مدیران پدیده براي رفع مشکلات رو به پایان است
دادستان عمومي و انقلاب مشهد درباره پرونده تخلفات شرکت پدیده به روزنامه خراسان گفته است: دستور ممنوعيت خريد و فروش سهام و تبليغات اين شرکت قبل از آغاز رسيدگي به پرونده تخلفات، صادر شد تا افراد ديگري قرباني سودجويي هاي دلالان نشوند و سرمايه هاي اندک خود را از دست ندهند اما هيچ دستوري براي توقف پروژه پديده صادر نشد و منعي نيز براي ادامه فعاليت هاي آن وجود نداشت چرا که معتقد بوديم بايد اين پروژه ها به سرانجام برسد ولي موضوع اصلي اين بود که مديران شرکت بايد با فراهم کردن نقدينگي به طور قانوني از منابع مختلف و يا راهکارهاي ديگري که مي انديشيدند، اين پروژه را ادامه دهند نه با دادن برگه هايي به عنوان سهام به دست مردم که هيچ ارزش قانوني نداشت و تنها با تبليغات گسترده يک امر غيرقانوني اقدام به فعاليت کنند.
هنگامي که مديران شرکت اعلام کردند براي جلوگيري از تضييع حقوق سهامداران قصد ورود به بورس را دارند ما نيز از آن استقبال کرديم و حتي پيگيري هايي را نيز از طريق مسئولان استاني و کشوري انجام داديم اما سازمان بورس شرايط و ويژگي هاي خاص خود را دارد که از جمله مهم ترين آن ها شفاف سازي مالي و فراهم شدن مقدمات ابتدايي ورود به بورس است که مديران شرکت تاکنون موفق به اين کار هم نشده اند و در اين ميان تنها سهامداران اين شرکت هستند که در بلاتکليفي به سر مي برند.
عمليات پروژه پديده بايد ادامه يابد تا به مرحله قابل بهره برداري، واگذاري و سوددهي برسد. براي تحقق اين هدف، دستگاه قضايي از همه ظرفيت هاي قانوني خود استفاده کرد تا جايي که پس از تشکيل پرونده قضايي نيز با مجوز ويژه اي که از رئيس قوه قضاييه گرفتيم حتي قرار تامين نيز براي مديران شرکت صادر نکرديم تا آن ها در بازداشت نباشند و بتوانند براي تامين نقدينگي و ادامه فعاليت پروژه تلاش کنند.
حتي در اين رابطه با مهلت هاي درخواستي طولاني مدت آنان براي پرداخت حق و حقوق سهامداران و رفع مشکلات موجود موافقت کرديم و براي آن که حقوق سهامداران و افرادي که به هر دليلي به خريد سهام غيرقانوني اقدام کرده بودند، تضييع نشود از همفکري بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولان استاني و کشوري استفاده کرديم و با برگزاري جلسات متعدد و تصويب مصوبات مختلف تلاش کرديم روند عملياتي پروژه پديده ادامه يابد.
طبق تعهدي که مديران شرکت تقاضاي مهلت 7ماهه براي رفع مشکلات کرده اند ما نيز براي جلوگيري از تضييع حق مردم و با نظر خوشبينانه به اين موضوع نگاه کرديم و با مهلت هاي درخواستي آنان موافقت کرديم تا بتوانند پاسخگوي سهامداران باشند و د راين خصوص نيز از همه الزامات قانوني خود براي کمک به مردم و ادامه فعاليت پروژه استفاده کرديم اما اگر در پايان اين مهلت ها نيز روند فعلي همچنان ادامه يابد به يقين دستگاه قضايي به وظيفه قانوني خود عمل خواهد کرد.
