گروه بین‌الملل مشرق - همزمان با رشد اقتصادی ترکیه، حزب حاکم سرمایه‌ گذاری ‌های گسترده ‌ای در خدمات اجتماعی و زیرساخت ‌ها انجام داد و همین امر منجر به ارتقا سطح زندگی بسیاری از مردم این کشور شد، اما گزارش ‌ها نشان می ‌دهد دوران رشد سریع اقتصادی در ترکیه که در سال ‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به نه درصد رسیده بود، در سال گذشته با شش درصد کاهش به کمتر از سه درصد رسیده و دولت ترکیه نتوانسته است رشد اقتصادی را در سطح نه درصد حفظ کند و میزان بیکاری و فقر در کشور را کاهش دهد. این گزارش ها رویای رجب طیب اردوغان که می خواهد ترکیه را از رتبه هجدهم به دهم در اقتصاد جهانی برساند و نوید آن را تا سال ۲۰۲۳، یکصدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه داده است، به چالش انداخته است.

ترکیه از جمله کشورهایی است که به ویژه به شرایط نقدینگی در جهان حساس است؛ چرا که باید بخش زیادی از منابع مالی برای بدهی خود را از منبع جذب سرمایه‌ های خارجی تأمین کند. مطابق آمارهای بانک مرکزی ترکیه، از زمان انتخابات، سبد اوراق عرضه سرمایه‌ گذاران خارجی با کاهش ۱٫۷ میلیارد دلاری رو به رو شده است.

در دو ماهه نخست سال جاری میلادی ارزش سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه معادل ۲٫۷ میلیارد دلار برآورد شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲٫۵ درصد کاهش داشته است. 70 درصد از سرمایه های خارجی مستقیم وارد شده به ترکیه طی این مدت از مبادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است که با حدود ۱۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته در سهم آن ها از این سرمایه ها همراه بوده است؛ به گونه ای که ۸۱٫۳ درصد از سرمایه های مستقیم خارجی در مدت مشابه سال گذشته از اتحادیه اروپا به این کشور منتقل شده بودند. این امر در شرایطی اتفاق افتاده است که ۴۲۰۰۲ شرکت خارجی در ترکیه فعالیت می کرده اند.

بر اساس اعلام وزارت اقتصاد ترکیه در ماه فوریه سال جاری میلادی ۴۲۰۰۲ شرکت خارجی در ترکیه فعالیت می کرده اند که ۲۴۷۷۳ شرکت از این تعداد تنها در شهر استانبول و ۴۴۷۰ شرکت خارجی نیز در آنتالیای ترکیه مشغول به فعالیت بوده اند. بیش از ۶ هزار شرکت در ترکیه توسط سرمایه گذاران آلمانی و بیش از ۲۷۰۰ شرکت نیز توسط سرمایه گذاران انگلیسی تأسیس شده اند.

اقتصاد ترکیه طی سال های گذشته روند به ظاهر مثبتی را در پیش گرفته است اما آن چه در این زمینه مغفول مانده است وابستگی شدید آن به جریان ورودی سرمایه های مستقیم خارجی است. آن چه در ابتدای ورود سرمایه های مستقیم خارجی مغفول می ماند، این اصل است که در نهایت این سرمایه پس از سال های حضور خود، کشور مقصد را با حجم قابل توجهی از سود که از اقتصاد آن به دست آورده است به کشور مبدا ترک می کند. به طور کلی ورود سرمایه مستقیم خارجی در کوتاه مدت به شکوفایی اقتصادی منجر می شود اما ادامه سرازیر شدن آن از یک سو به افزایش وابستگی ساختار اقتصادی و از سوی دیگر در بلند مدت به خروج حجم بالای سرمایه ناشی از سود شرکت ها و اصل سرمایه و بازگشت آن ها به کشورهای مبدا سرمایه گذاری منتج می شود.

این خروج سرمایه از یک سو عطش ساختار اقتصادی را به ورود سرمایه های جایگزین بیشتر کرده و از سوی دیگر با حذف برخی فرصت های شغلی و همچنین افزایش بدهی های خارجی، کشور مقصد را با بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی مواجه می کند.

ورود سرمایه های مستقیم خارجی به دلیل درگیر بودن ترکیه با بحران های سیاسی و اجتماعی کاهش قابل توجهی داشته است. طی سال گذشته میلادی و بروز بحران های اجتماعی جدی در ترکیه نظیر بحران پارک گزی که به ناآرامی های گسترده در این کشور منجر شد، جریان ورود سرمایه خارجی به این کشور با مشکل مواجه شد. به اعتقاد برخی کارشناسان بحران پارک گزی ناشی از افزایش نرخ بیکاری در این کشور و بروز اعتراضات شدید در میان جوانان ترک نسبت به سیاست های دولت این کشور بوده است. تاثیر منفی ادامه درگیری ها بین عناصر مسلح حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) و ترکیه نیز جریان ورود سرمایه را بیش از پیش مختل کرده است.

 

با کاهش ورود سرمایه های خارجی ناشی از بحران های مدنی جدی، ارزش پول ترکیه طی ماه های اخیر به شدت کاهش یافته و تورم در این کشور روند افزایش را در پیش گرفته است. افزایش تورم و اصرار بانک مرکزی ترکیه بر بالا ماندن نرخ سود بانکی نه تنها بحران اقتصادی در این کشور را دامن زده است بلکه بحران سیاسی ناشی از رد درخواست دولت این کشور و به خصوص شخص رجب طیب اردوغان، از سوی بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود، شرایط اقتصادی این کشور را با آینده ای مبهم مواجه ساخته است.

ارزش لیره ترکیه در دو سال گذشته سقوط کرده و در نتیجه از هر چهار کودک در این کشور یک کودک با خطر گرسنگی رو به رو است. به ادعای احزاب مخالف، در ترکیه کنونی بیش از هفده میلیون فقیر وجود دارد و بیش از شش میلیون بیکار به چشم می‌ خورد. آمارهای اقتصادی در ترکیه نشان می ‌دهد بیست و هفت درصد از مردم این کشور از رشد اقتصادی ده سال گذشته سودی نبرده و زیر خط فقر قرار گرفته ‌اند. میزان بیکاری در ترکیه به یازده درصد رسید که بیشترین میزان در پنج سال گذشته است. طبق آمار موجود ۱۹ درصد از ساکنان ترکیه درآمد کمتر از دو دلار در روز دارند و سه و نیم درصد از مردم با درآمد کمتر از یک دلار زندگی می ‌کنند. کنفدراسیون سندیکای کارگری ترکیه، خط فقر برای یک خانواده چهار نفری در ترکیه را برای ماه آوریل ۲۰۱۵ بالغ بر چهار هزار و ۳۴۴ لیر و مرز گرسنگی را یک هزار و ۳۳۴ لیر اعلام داشته است. (1)
 

طی ماههای اخیر نرخ تورم به ۸ درصد، نرخ بیکاری به ۱۱ درصد و صادرات نیز ۱۹ درصد کاهش داشته است. حزب عدالت و توسعه که ۱۳ سال به تنهایی اقتدار را در دست داشت، هدف رشد اقتصادی ۴ درصدی را در راس برنامه های اقتصادی خود برای سال ۲۰۱۵ قرار داده بود. با تشکیل حکومت موقت و پایان یافتن اقتدار حزب عدالت و توسعه وضعیت نامعلوم و مبهمی فضای جامعه را فرا می گیرد که این موضوع تاثیرات بسزایی بر اوضاع اقتصادی ترکیه خواهد داشت؛ لذا امیدها برای دست یابی به رشد اقتصادی مطلوب کمتر و کمتر می شود. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۵،۴ درصد و در سه سال اخیر به ۳ درصد کاهش یافته است.

از مهم ترین مشکلات اصلی اقتصاد ترکیه کسری حساب تزار پرداخت ها و کسری بودجه است که دولت جدید در این کشور باید با آن ها مقابله نماید. وجود فضای مبهم و عدم علاقمندی سرمایه گذاران به چنین وضعیتی کار دولت جدید را سخت تر و سخت تر خواهد کرد. منابع دولتی مدعی ‌اند کسری تراز تجاری ترکیه در ماه آوریل به چهار میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار رسید. سازمان آمار ترکیه، میزان صادرات این کشور در ماه آوریل سال ‌جاری را ۱۳ میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار و میزان واردات را در همین مدت ۱۸ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار اعلام کرد. تراز تجاری تفاوت بین پرداخت ارزی برای واردات و دریافت ارزی برای صادرات است و باید به ارز خارجی پرداخت شود.

انجمن کارشناسان ترکیه اعلام کرده است صادرات ترکیه در ماه می سال جاری ۱۹ درصد نسبت به ماه می سال ۲۰۱۴ افت داشته است. این کشور طی این ماه ۱۰٫۸ میلیارد دلار صادرات داشته است. از سوی دیگر صادرات این کشور در پنج ماهه نخست سال جاری نیز معادل ۶۱٫۳ میلیارد دلار بوده است که نسبت به پنج ماهه نخست سال گذشته کاهش شدید ۸٫۳ درصدی را تجربه کرده است. از سوی دیگر صادرات این کشور در ۱۲ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبلی ۲٫۷ درصد کاهش یافته است. (2)

به گزارش سیکینگ گالفا، کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای ترک و در نتیجه کاهش میزان صادرات و ارز آوری از یک سو ، و کاهش سرمایه گذاری داخلی و مصرف در این کشور از سوی دیگر، آینده اقتصادی ترکیه را طی ماه های آینده در هاله ای از ابهام فرو برده است.

ادامه این روند اقتصادی، کاهش ارزش لیر و ادامه بحران های اجتماعی که به افزایش ریسک سرمایه گذاری در ترکیه منجر می شوند از یک سو و از سوی دیگر افزایش تنش های سیاسی ناشی از تشکیل حکومت موقت،‌ خبر از ادامه یافتن این روند اقتصادی نامطلوب طی ماه های آینده در ترکیه می دهند.

رشد حیرت آور ترکیه که از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه آغاز شده بود و در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ از مرز ۸ درصد گذشت و یکی از کلیدهای موفقیت اردوغان بر حفظ قدرت و رسیدن به بالاترین سمت های حکومتی بود، اکنون به سمتی می رود که دیگر اثری از آن باقی نماند و اردوغان را بر آن دارد تا به فکر دستاویز دیگری برای حفظ جایگاه خود بیفتد.

منابع:
(1) http://www.ccsi.ir/vdciuzaz.t1azq2bcct.html
(2) http://ayaronline.ir/1394/03/126086.html