به‌گزارش مشرق، پایگاه خبری المسله اسامی مهمترین افرادی را که در کنفرانس فتنه دوحه شرکت کرده بودند، فاش کرد.
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه از اسامی مهمترین سیاستمداران عراقی که در کنفرانس اخیر دوحه شرکت کرده بودند، پرده برداشت.
این منبع گفت: کسانی که در کنفرانس توطئه‌آمیز دوحه علیه عراق شرکت کرده بودند، سیاستمداران و افرادی همچون «زیدان الجابری، محی عارف الکبیسی، أحمد الدباش، لیث شوکت نمیق، سامی عبد الرزاق الجبوری، حمودی حسون العبادی، خمیس الخنجر، رافع الرافعی، سداد حامد السامرائی، عبد الحکیم السعدی و عاصم الجلبی» بودند.
شرکت سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق در این کنفرانس خطرناک با موج محکومیت و انتقاد در داخل عراق روبه‌رو شده است، هر چند وی در توجیه این اقدام غیرمسئولانه خود مدعی شده است با هدف گسترش روابط با برادران عرب به دوحه سفر کرده است.
از سوی دیگر وزارت خارجه عراق روز یکشنبه اعلام کرده بود که منتظر توضیح حکومت قطر درباره دلایل دعوت از افراد تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق و شرکت آنها در کنفرانس دوحه است.
وزارت خارجه عراق تصریح کرد: افشای اسامی شرکت‌کنندگان در کنفرانس دوحه، جزو مسئولیت دستگاه‌های امنیتی است نه مأموریت آنها.
بر اساس گزارش المسله، طرف‌های مخالف روند سیاسی عراق پس از صدام، روز پنجشنبه سوم سپتامبر(دوازدهم شهریور)کنفرانسی را در دوحه پایتخت قطر برگزار کردند، این در حالی بود که پایگاه‌های خبری و گزارش‌هایی از شرکت فرحان حسن از سران تشکل موسوم به الجیش الاسلامی، طارق الهاشمی معاون سابق و فراری رئیس جمهور عراق و محکوم به اعدام به سبب دست داشتن در اقدامات تروریستی و رافع العیساوی وزیر دارایی سابق و نیز شماری از بازرگانان و سرمایه‌داران و فرماندهان ارتش بعثی سابق و حزب بعث منحل شده در کنفرانس فتنه دوحه پرده برداشته بودند.
این در حالی است که پایگاه العربی الجدید فاش کرده بود که شرکت‌کنندگان در رایزنی‌هایی که در دوحه انجام شد، سه گروه از اهل سنت عراق شامل "الجیش الاسلامی، اعضایی از حزب بعث عراق و شخصیت‌های اهل سنت شرکت‌کننده در روند سیاسی و در رأس آنها "سلیم الجبوری" رئیس پارلمان عراق و چند نماینده بودند که دیدگاه‌های خود را به‌صورت مکتوب به وزارت خارجه قطر درباره اصلاح روند سیاسی کنونی عراق تقدیم کردند که این دیدگاه‌ها شامل اصلاح قانون تروریسم، لغو قانون ریشه‌کنی حزب بعث و سهم‌خواهی و آزادی زندانیان سیاسی و همچنین تشکیل عراق ملی و چندحزبی و نه طایفه‌ای! بوده است، به‌طوری که کمیته مشترکی از سه گروه اهل سنت شرکت‌کننده در نشست دوحه به‌منظور دستیابی به دیدگاه واحد و یک‌پارچه برای تشکیل تشکل سنی واحد ایجاد شود که این کمیته خواستار برگزاری کنفرانس آشتی ملی و توافق درباره مکان و زمان برگزاری آن خواهد شد!
این افشاگری از توطئه جدید مخالفان روند سیاسی عراق پس از صدام معدوم و تلاش آنها برای اجرای سناریوی خطرناک در این کشور در پوشش فریبنده آشتی ملی پرده برمی‌دارد.
عناوین فریبنده‌ای همچون طایفه‌گری، سهمیه‌بندی یا سهم‌خواهی، در حاشیه قرار داشتن اهل سنت بارها از سوی رژیم‌های مدعی دفاع از اهل سنت همچون عربستان و قطر و رسانه‌های پرتعدادشان تکرار شده است.
