به گزارش مشرق، با توجه به درخواست 29 نفر از اعضای مجمع تیراندازی با کمان برای اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات، بررسی اساسنامه در دستور بررسی قرار گرفته است.
اساسنامه جدید فدراسیون تیراندازی باکمان که به تصویب هیات دولت نرسیده و از سوی فدراسیون جهانی مورد تصویب قرار گرفته دارای ابهاماتی است که از سوی وزارت ورزش به یک کارشناس مسائل حقوقی دستور داده شده تا این موضوع را بررسی کرده و ابهامات را برطرف کند. یکی از مهمترین اشکالات در این اساسنامه این است که هیچ نماینده‌ای از وزارت ورزش حق رأی در مجمع ندارد. از طرفی وظایف بازرس برای این فدراسیون تعریف نشده و این سوال پیش می‌آید که در صورت خلاف چه کسی به این مسائل رسیدگی می‌کند.
جواد نقوی وکیل پایه یک دادگستری که مسئولیت این پرونده را برعهده دارد، در این باره گفت: همه فدراسیون‌ها ملزم هستند تا اساسنامه خود را با اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که در سال 81 مورد تاید هیات دولت قرار گرفته منطبق کنند، اما برخی از فدراسیون‌ها به این موضوع توجه نکرده‌اند.
* عدم حق رأی برای وزارت ورزش
وی افزود: حالا قرار است ما اساسنامه جدید فدراسیون تیراندازی با کمان را با اساسنامه‌ای که مورد تایید هیات دولت بوده منطبق دهیم و ابهامات را برطرف کنیم. یکی از ایرادات اساسنامه جدید این فدراسیون این است که وزیر ورزش و یا قائم مقام وی حقی در رأی ندارد. اگرچه این اساسنامه به تایید فدراسیون جهانی رسیده، اما ما هم در داخل کشور قوانینی داریم که باید رعایت شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به اینکه در اساسنامه جدید به بازرس قانونی اشاره نکرده، اظهار داشت: بازرس قانونی در همه فدراسیون‌ها وجود دارد و از طرف وزارت ورزش انتخاب می‌شود. یک فدراسیون نمی‌تواند خودش بازرس را انتخاب کند، چرا که در صورت تخلف نمی‌توان به موضوع ورود کرد. در حالی که در همه اساسنامه‌های آماتور به وظایف بازرس هم اشاره شده، اما در اساسنامه جدید فدراسیون چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد.
* نیاز به نظارت بالادستی در فدراسیون
نقوی افزود: فدراسیون یک شخصیت حقوقی دارد که نظارت بالادستی را می‌طلبد، اما در این فدراسیون چنین نظارتی وجود ندارد. انتصاب رئیس توسط مجمع صورت می‌گیرد، اما موقع عزل مسائل خاص خودش را به دنبال دارد.
وی در پاسخ به این سوال که طبق اساسنامه جدید چطور امکان اصلاح اساسنامه و برگزاری مجمع وجود دارد، عنوان کرد: طبق بند 2 ماده 26 اساسنامه جدید 10 نفر از اعضا اگر درخواست خود را برای بررسی اساسنامه به دبیر فدراسیون بدهند این موضوع می‌تواند پیگیری شود. برای برگزاری انتخابات نیز باید دو سوم اعضای مجمع درخواست داشته باشند.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه با حکم مراجع امنیتی هم می‌توان انتخابات را برگزار کرد، یادآور شد: طبق بند 9 ماده 26 که به اختیارات رئیس فدراسیون اشاره می‌کند به موضوع حکم مراجع امنیتی اشاره کرده است که موضوع دو شغله بودن را نیز در برمی‌گیرد.
اساسنامه جدید فدراسیون تیراندازی باکمان که به تصویب هیات دولت نرسیده و از سوی فدراسیون جهانی مورد تصویب قرار گرفته دارای ابهاماتی است که از سوی وزارت ورزش به یک کارشناس مسائل حقوقی دستور داده شده تا این موضوع را بررسی کرده و ابهامات را برطرف کند. یکی از مهمترین اشکالات در این اساسنامه این است که هیچ نماینده‌ای از وزارت ورزش حق رأی در مجمع ندارد. از طرفی وظایف بازرس برای این فدراسیون تعریف نشده و این سوال پیش می‌آید که در صورت خلاف چه کسی به این مسائل رسیدگی می‌کند.
جواد نقوی وکیل پایه یک دادگستری که مسئولیت این پرونده را برعهده دارد، در این باره گفت: همه فدراسیون‌ها ملزم هستند تا اساسنامه خود را با اساسنامه فدراسیون‌های آماتوری که در سال 81 مورد تاید هیات دولت قرار گرفته منطبق کنند، اما برخی از فدراسیون‌ها به این موضوع توجه نکرده‌اند.
* عدم حق رأی برای وزارت ورزش
وی افزود: حالا قرار است ما اساسنامه جدید فدراسیون تیراندازی با کمان را با اساسنامه‌ای که مورد تایید هیات دولت بوده منطبق دهیم و ابهامات را برطرف کنیم. یکی از ایرادات اساسنامه جدید این فدراسیون این است که وزیر ورزش و یا قائم مقام وی حقی در رأی ندارد. اگرچه این اساسنامه به تایید فدراسیون جهانی رسیده، اما ما هم در داخل کشور قوانینی داریم که باید رعایت شود.
این کارشناس حقوقی در ادامه با اشاره به اینکه در اساسنامه جدید به بازرس قانونی اشاره نکرده، اظهار داشت: بازرس قانونی در همه فدراسیون‌ها وجود دارد و از طرف وزارت ورزش انتخاب می‌شود. یک فدراسیون نمی‌تواند خودش بازرس را انتخاب کند، چرا که در صورت تخلف نمی‌توان به موضوع ورود کرد. در حالی که در همه اساسنامه‌های آماتور به وظایف بازرس هم اشاره شده، اما در اساسنامه جدید فدراسیون چنین موضوعی به چشم نمی‌خورد.
* نیاز به نظارت بالادستی در فدراسیون
نقوی افزود: فدراسیون یک شخصیت حقوقی دارد که نظارت بالادستی را می‌طلبد، اما در این فدراسیون چنین نظارتی وجود ندارد. انتصاب رئیس توسط مجمع صورت می‌گیرد، اما موقع عزل مسائل خاص خودش را به دنبال دارد.
وی در پاسخ به این سوال که طبق اساسنامه جدید چطور امکان اصلاح اساسنامه و برگزاری مجمع وجود دارد، عنوان کرد: طبق بند 2 ماده 26 اساسنامه جدید 10 نفر از اعضا اگر درخواست خود را برای بررسی اساسنامه به دبیر فدراسیون بدهند این موضوع می‌تواند پیگیری شود. برای برگزاری انتخابات نیز باید دو سوم اعضای مجمع درخواست داشته باشند.
وکیل پایه یک دادگستری در ادامه با اشاره به اینکه با حکم مراجع امنیتی هم می‌توان انتخابات را برگزار کرد، یادآور شد: طبق بند 9 ماده 26 که به اختیارات رئیس فدراسیون اشاره می‌کند به موضوع حکم مراجع امنیتی اشاره کرده است که موضوع دو شغله بودن را نیز در برمی‌گیرد.
