به گزارش مشرق در جریان ثبت نام کاندیدای خبرگان رهبری مباحث متعددی جریان گرفت، از جمله این که عده ای بحث نظارت بر رهبری را مطرح کردند و اینکه خبرگان باید به رهبری نظارت داشته باشد، این در حالی بود که آیت الله آملی لاریجانی در مقام رییس دستگاه قضا با استناد به اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: خبرگان نمی توانند بر رهبری نظارتی داشته باشد. حال سوال آن است که اساسا نظارت خبرگان بر رهبری چه ماهیتی دارد.. این مساله را با صاحب نظران به بحث گذاشته ایم.
آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی درباره بحث نظارت خبرگان بر رهبری می گوید: به نظر من در رابطه با اصل بحث نظارت ، حتی اندک برخورداری از ذائقه فقهی و آشنایی با مبانی فقهی و حقوقی تردیدی باقی نمی گذارد که قطعا اصل نظارت، تردید ناپذیر است اما آنچه که احیانا می تواند مورد بحث و مناقشه قرار گیرد چگونگی نظارت یعنی روش و گسترۀ آن است. اما نخست در مورد اصل نظارت ، باید عرض کنم گاهی دیده می شود که برخی برای نفی اصل نظارت ، به متن قانون اساسی استناد می کنند و می گویند چون در قانون واژه نظرت نیامده پس نمی توان آن را از وظایف خبرگان دانست. اما واقعیت این است که این استدلال آنچنان از نظر حقوقی و فقهی سست و غیر فنّی است که با شناختی که از برخی از این بزرگواران دارم یقین دارم به لوازم سخنانشان توجه نداشته و منظورشان نفی مطلق نظارت نیست . چراکه اولا طبق قانون اساسی، خبرگان ، آیین نامه و قوانین داخلی خود را تنظیم می کند لذا این اختیار را دارد که در منطقة الفراغ قانون اساسی هر قانونی را در حوزه وظایف خود تصویب نماید . وقتی می گوئیم منطقة الفراغ ، یعنی هرجا که قانون ساکت است و در آن تصریح و نصّی وجود ندارد ، اختیار تصمیم گیری و قانونگذاری با خود خبرگان است. بنابراین برفرض که بپذیریم در قانون اساسی هم تصریح به مساله نظارت نشده است این به معنای غیرقانونی بودن نظارت نیست بلکه به معنای غیرالزامی بودن نظارت است و در عین حال خبرگان قانونا حق دارد که در تعریف و تبیین گسترۀ وظایف خود بر مسأله نظارت تصریح و تأکید کند. و دقیقا به همین دلیل است که هم اکنون خبرگان فعلی نیز به همین صورت عمل کرده و برای خود ، شأن و وظیفه نظارتی هم قایل است لذا در راستای همین شأن نظارتی ، در خبرگان رهبری یک کمیسیون به نام کمسیون تحقیق تعریف و تشکیل شده است؛ پس معلوم می شود که خبرگان هم از قانون اساسی تلقی نفی نظارت را نداشته اند.
آیت الله حسینی قائم مقامی با بیان اینکه اصل نظارت متفاهم اعضای خبرگان بوده است، گفت : ولی اینکه این نظارت چه طور باید اعمال شود بحث خاص روشی است که در جای خود باید به آن پرداخت. اما از این بحث که بگذریم اصولا ما معتقدیم هرچند در نصِّ قانون اساسی واژۀ نظارت نیامده ولی به دلالت تضمنی و التزامی ، قطعا نظارت لازمۀ وظایف و شوونی است که برای خبرگان در قانون اساسی تصریح شده است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی علاوه بر احراز برخورداری رهبر از صفات و شرایط لازم ، تشخیص استمرار و بقای صفات و شرایط رهبری نیز برعهده خبرگان است اندک تامل نشان می دهد که لازمه قطعی احراز بقا و استمرار صفات، نوعی نظارت بر عملکرد نیز هست و بدون نظارت انجام این وظیفه ممکن نیست . وقتی می گوئیم وجود و بقای صفات باید احراز و اثبات شود ، راه این اثبات و احراز چیست؟ روشن است که صفات به خودی خود ، امر درونی است و هر امر درونی را فقط بر اساس آثار بیرونی و نشانه های عینی آن می توانیم مورد داوری قرار دهیم . از چه راهی می توان عدالت ، کاردانی ، تقوا ، مدیریت ، تدبیرگری و سایر صفات رهبری و دوام و بقای آن را تشخیص داد؟؛ با رمل و اسطرلاب و اتکا به علم غیب و مکاشفه که ممکن نیست بلکه فقط بر اساس بررسی و نظارت بر عملکرد امکان پذیر است. در نتیجه همینکه قانون وظیفه تشخیص و احراز صفات رهبری را حدوثا و بقائا وظیفه خبرگان می داند به این معنی است که حق نوعی نظارت را هم برای آنان ثابت کرده است.
او در ادامه به طرح پرسشی می پردازد و می گوید: من سوال می کنم که خبرگان رهبری زمان انتخاب رهبر ، وجود این صفات را چگونه احراز می کند؟ بدون تردید با بررسی عملکرد، سوابق مدیریتی و سوابق عملکرد فردی و اجتماعی ایشان . و ذیل این بررسی به این نتیجه می رسد که بر اساس این سوابق ایشان دارای این صفات هستند و وجود این صفات در ایشان قطعی است پس در استمرار نیز باید به همین ترتیب عمل کرده و از طریق نشانه ها و آثار عینی و عملی ، بقای صفات را احراز نماید.
آیت الله قائم مقامی با بیان اینکه البته به تناسب حکم و موضوع ، مقصود از این نظارت ، نظارت معمول و رایجی که در سایر دستگاه ها و سازمان های اجرایی جریان دارد، نیست ادامه می دهد: این نظارت که در این بحث مقصود و مورد نظر ماست با نظارت معمول بر عملکرد دستگاههای اجرایی متفاوت است، چراکه ضرورت این نظارت برآمده از وظیفه ای است که خبرگان در احراز بقای صفات رهبری برعهده دارد و به تناسب حکم و موضوع ، گسترۀ این نظارت تا جایی است که این ضرورت اقتضاء می کند و چنین نظارتی که لازمه تشخیص بقای صفات است و البته طریقیت قطعی دارد، تفاوت دارد. با این نگاه که معتقد باشیم از همان ابتدا نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری فی نفسه موضوعیت و ضرورت دارد، این دو نوع نظارت با هم تفاوت هایی دارند.
پس در واقع در مورد نظارت سه نظریه وجود دارد. یکی اینکه عنوان شود که اصلا نظارت نیست، دیگر اینکه عده ای میگویند نظارت بر عملکرد موضوعیت دارد و نظریه سوم که نظر ما هم بر آن استوار است این است که نظارت بر عملکرد قطعا وجود دارد ولی ضرورت آن از باب طریقیت است نه موضوعیت. گرچه نظارت از باب موضوعیت هیچ اشکال و محذور فقهی و مبنایی ندارد ولی با توجه به نص قانون اساسی و در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع ، آنچه از قانون اساسی فهمیده می شود نظارت طریقی است نه نظارت موضوعی. تفاوت این دو در آن است که اگر نظارت را از باب موضوعیت دانستیم در این صورت نظارت بر عملکرد، جزو وظایف مستقیم خبرگان خواهد بود و ماهیت آن نظیر همان نظارتی است که در سازمان های دیگر اجرایی وجود دارد، اما اگر ما معتقد شدیم به این که نظارت ، لازمه احراز دوام و بقاء صفات است در این صورت حوزه و گسترۀ نظارت فقط به میزانی است که احراز صفات متوقف بر این نظارت باشد، این چنین نظارتی یک نظارت کلی بر جریان تصمیم گیری های رهبری است نه بر جزئیات تصمیم گیری ها. یعنی مجموعه های تصمیم گیری ها و عملکردها به صورت کلی و مستمر مورد نظارت و بررسی قرار دارد تا بدینوسیله احراز شود که آیا صفات باقی است یا خیر. بنابراین نظارت در اینجا یک فرایند و پروسه است ولی نظارتی که در در دستگاههای اجرایی جریان دارد ، پرونده و پروژه ای است و تفاوت این دو روشن است. ولی در هرصورت قدر متیقن این است که اصل نظارت، ضروری و قطعی است و انکار آن از سوی فقه دانان و متفقهان شگقت انگیز و غیرقابل باوراست.
منبع: هفته‌نامه پنجره
آیت الله سید عباس حسینی قائم مقامی درباره بحث نظارت خبرگان بر رهبری می گوید: به نظر من در رابطه با اصل بحث نظارت ، حتی اندک برخورداری از ذائقه فقهی و آشنایی با مبانی فقهی و حقوقی تردیدی باقی نمی گذارد که قطعا اصل نظارت، تردید ناپذیر است اما آنچه که احیانا می تواند مورد بحث و مناقشه قرار گیرد چگونگی نظارت یعنی روش و گسترۀ آن است. اما نخست در مورد اصل نظارت ، باید عرض کنم گاهی دیده می شود که برخی برای نفی اصل نظارت ، به متن قانون اساسی استناد می کنند و می گویند چون در قانون واژه نظرت نیامده پس نمی توان آن را از وظایف خبرگان دانست. اما واقعیت این است که این استدلال آنچنان از نظر حقوقی و فقهی سست و غیر فنّی است که با شناختی که از برخی از این بزرگواران دارم یقین دارم به لوازم سخنانشان توجه نداشته و منظورشان نفی مطلق نظارت نیست . چراکه اولا طبق قانون اساسی، خبرگان ، آیین نامه و قوانین داخلی خود را تنظیم می کند لذا این اختیار را دارد که در منطقة الفراغ قانون اساسی هر قانونی را در حوزه وظایف خود تصویب نماید . وقتی می گوئیم منطقة الفراغ ، یعنی هرجا که قانون ساکت است و در آن تصریح و نصّی وجود ندارد ، اختیار تصمیم گیری و قانونگذاری با خود خبرگان است. بنابراین برفرض که بپذیریم در قانون اساسی هم تصریح به مساله نظارت نشده است این به معنای غیرقانونی بودن نظارت نیست بلکه به معنای غیرالزامی بودن نظارت است و در عین حال خبرگان قانونا حق دارد که در تعریف و تبیین گسترۀ وظایف خود بر مسأله نظارت تصریح و تأکید کند. و دقیقا به همین دلیل است که هم اکنون خبرگان فعلی نیز به همین صورت عمل کرده و برای خود ، شأن و وظیفه نظارتی هم قایل است لذا در راستای همین شأن نظارتی ، در خبرگان رهبری یک کمیسیون به نام کمسیون تحقیق تعریف و تشکیل شده است؛ پس معلوم می شود که خبرگان هم از قانون اساسی تلقی نفی نظارت را نداشته اند.
آیت الله حسینی قائم مقامی با بیان اینکه اصل نظارت متفاهم اعضای خبرگان بوده است، گفت : ولی اینکه این نظارت چه طور باید اعمال شود بحث خاص روشی است که در جای خود باید به آن پرداخت. اما از این بحث که بگذریم اصولا ما معتقدیم هرچند در نصِّ قانون اساسی واژۀ نظارت نیامده ولی به دلالت تضمنی و التزامی ، قطعا نظارت لازمۀ وظایف و شوونی است که برای خبرگان در قانون اساسی تصریح شده است.
وی ادامه داد: در قانون اساسی علاوه بر احراز برخورداری رهبر از صفات و شرایط لازم ، تشخیص استمرار و بقای صفات و شرایط رهبری نیز برعهده خبرگان است اندک تامل نشان می دهد که لازمه قطعی احراز بقا و استمرار صفات، نوعی نظارت بر عملکرد نیز هست و بدون نظارت انجام این وظیفه ممکن نیست . وقتی می گوئیم وجود و بقای صفات باید احراز و اثبات شود ، راه این اثبات و احراز چیست؟ روشن است که صفات به خودی خود ، امر درونی است و هر امر درونی را فقط بر اساس آثار بیرونی و نشانه های عینی آن می توانیم مورد داوری قرار دهیم . از چه راهی می توان عدالت ، کاردانی ، تقوا ، مدیریت ، تدبیرگری و سایر صفات رهبری و دوام و بقای آن را تشخیص داد؟؛ با رمل و اسطرلاب و اتکا به علم غیب و مکاشفه که ممکن نیست بلکه فقط بر اساس بررسی و نظارت بر عملکرد امکان پذیر است. در نتیجه همینکه قانون وظیفه تشخیص و احراز صفات رهبری را حدوثا و بقائا وظیفه خبرگان می داند به این معنی است که حق نوعی نظارت را هم برای آنان ثابت کرده است.
او در ادامه به طرح پرسشی می پردازد و می گوید: من سوال می کنم که خبرگان رهبری زمان انتخاب رهبر ، وجود این صفات را چگونه احراز می کند؟ بدون تردید با بررسی عملکرد، سوابق مدیریتی و سوابق عملکرد فردی و اجتماعی ایشان . و ذیل این بررسی به این نتیجه می رسد که بر اساس این سوابق ایشان دارای این صفات هستند و وجود این صفات در ایشان قطعی است پس در استمرار نیز باید به همین ترتیب عمل کرده و از طریق نشانه ها و آثار عینی و عملی ، بقای صفات را احراز نماید.
آیت الله قائم مقامی با بیان اینکه البته به تناسب حکم و موضوع ، مقصود از این نظارت ، نظارت معمول و رایجی که در سایر دستگاه ها و سازمان های اجرایی جریان دارد، نیست ادامه می دهد: این نظارت که در این بحث مقصود و مورد نظر ماست با نظارت معمول بر عملکرد دستگاههای اجرایی متفاوت است، چراکه ضرورت این نظارت برآمده از وظیفه ای است که خبرگان در احراز بقای صفات رهبری برعهده دارد و به تناسب حکم و موضوع ، گسترۀ این نظارت تا جایی است که این ضرورت اقتضاء می کند و چنین نظارتی که لازمه تشخیص بقای صفات است و البته طریقیت قطعی دارد، تفاوت دارد. با این نگاه که معتقد باشیم از همان ابتدا نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری فی نفسه موضوعیت و ضرورت دارد، این دو نوع نظارت با هم تفاوت هایی دارند.
پس در واقع در مورد نظارت سه نظریه وجود دارد. یکی اینکه عنوان شود که اصلا نظارت نیست، دیگر اینکه عده ای میگویند نظارت بر عملکرد موضوعیت دارد و نظریه سوم که نظر ما هم بر آن استوار است این است که نظارت بر عملکرد قطعا وجود دارد ولی ضرورت آن از باب طریقیت است نه موضوعیت. گرچه نظارت از باب موضوعیت هیچ اشکال و محذور فقهی و مبنایی ندارد ولی با توجه به نص قانون اساسی و در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع ، آنچه از قانون اساسی فهمیده می شود نظارت طریقی است نه نظارت موضوعی. تفاوت این دو در آن است که اگر نظارت را از باب موضوعیت دانستیم در این صورت نظارت بر عملکرد، جزو وظایف مستقیم خبرگان خواهد بود و ماهیت آن نظیر همان نظارتی است که در سازمان های دیگر اجرایی وجود دارد، اما اگر ما معتقد شدیم به این که نظارت ، لازمه احراز دوام و بقاء صفات است در این صورت حوزه و گسترۀ نظارت فقط به میزانی است که احراز صفات متوقف بر این نظارت باشد، این چنین نظارتی یک نظارت کلی بر جریان تصمیم گیری های رهبری است نه بر جزئیات تصمیم گیری ها. یعنی مجموعه های تصمیم گیری ها و عملکردها به صورت کلی و مستمر مورد نظارت و بررسی قرار دارد تا بدینوسیله احراز شود که آیا صفات باقی است یا خیر. بنابراین نظارت در اینجا یک فرایند و پروسه است ولی نظارتی که در در دستگاههای اجرایی جریان دارد ، پرونده و پروژه ای است و تفاوت این دو روشن است. ولی در هرصورت قدر متیقن این است که اصل نظارت، ضروری و قطعی است و انکار آن از سوی فقه دانان و متفقهان شگقت انگیز و غیرقابل باوراست.
منبع: هفته‌نامه پنجره
