ائتلاف جدید در منطقه با،یا بدون ترکیه

 

محمد‌حسین محترم در کیهان نوشت:

هرچند در هفته‌های اخیرِ بعد از کودتای نافرجام ترکیه مقامات این کشور در مواضع سياسي، از جمله در دیدار با مقامات ایرانی و روسی تمايل‌شان را براي تغيير سياست‌هاي اشتباه گذشته خود در منطقه به ویژه در سوریه نشان دادند، اما در عمل هنوز نشانه آشکاری از اين تغيير سياست‌هاي آنکارا ديده نشده، لذا با این نگاه چند تحلیل را باید مد نظر قرار داد:

 1- دخالت نظامي آشکار و مستقيم ترکيه در سوريه همه اميدها براي اصلاح سياست‌هاي اشتباه آنکارا در منطقه را زير سوال برده. اشغال جرابلس توسط گروه موسوم به ارتش آزاد سوريه با حمايت نظامی مستقیم ترکيه در حقیقت این شهر را از یک گروه تروريستي یعنی داعش خارج و به دست گروه تروریستی دیگری داد.

2- اگرچه ترکيه گفته می‌خواهد مرزهاي خود با سوريه را از دست داعش پاکسازي کند، اما اولا ترکيه نمي‌تواند در تعامل با گروه‌هاي تروريستي موضع دوگانه‌اي داشته باشد. اين کشور در حالی از مقابله با داعش سخن مي‌گويد که با حمایت از گروه تروريستي به اصطلاح ارتش آزاد، شهر جرابلس در شمال شرقي حلب را اشغال کرده. ثانياً مقابله با تروريسم از طريق نقض قوانين بين‌المللي و مشخصا با نقض حاکميت سوريه امکان‌پذير نيست.

 

ترکیه باید هرگونه اقدام نظامی در خاک سوریه را با دمشق هماهنگ کند. ثالثاً ترکيه با حمايت از گروه‌هاي تروريستي ديگر مثل جبهه النصره يا فتح‌الشام و.... زمينه ظهور داعش در سوريه را فراهم کرده که اکنون خود ترکيه نیز در تيررس حملات اين گروه قرار گرفته است. رابعاً ترکيه از ابتدا مرزهاي خود را براي عبور تروريست‌های داعش به سوريه و حمل قاچاق نفت سوريه توسط این گروه تروریستی باز گذاشته بود. خامساً نمي‌شود هم با پدران و پديدآورندگان داعش از جمله آمريکا و رژيم صهيونيستي به تقويت روابط و هماهنگي مواضع اقدام نمود و هم با فرزندان اين پدران مبارزه کرد.

 

سادساً ترکیه توافقنامه آدانا را دستمایه حمله به جرابلس قرار داده که به این کشور اجازه مي‌دهد گروه‌هاي تروريستي را در خاک سوريه هدف حمله قرار دهد. اما آنکارا بايد متوجه باشد که اين توافقنامه را با دولت مرکزی سوریه امضا کرده و هرگونه عملیاتی در خاک سوریه را، اگر مصداق این توافق نامه باشد، باید با دمشق هماهنگ کند، نه با ائتلاف آمریکایی!

3- لذا نمي توان موضع‌گيري‌هاي دولت ترکيه را هرچند که مثبت ارزيابي می‌شود، ولي به عنوان چرخش واقعي در سياست‌هاي اين کشور در تعامل با سوريه حداقل تاکنون تلقی کرد و باید منتظر حوادث آینده بود. در همین راستا فارغ از گفتار و عمل متناقض ترکيه درباره سوريه و جایگاه بشار اسد، هنوز اين موضوع که آنکارا براي تقویت روابط با ایران و روسیه، چه امتيازاتي را در حوزه  سياسي و ميداني از یک سو می‌دهد و از سوی دیگر طلب می‌کند، مبهم است.

4- باید گفت آنکارا با توجه به اوضاع کنونی که شرايط داخلي و منطقه‌اي بر اين کشور تحميل کرده، مجبور شده در سیاست‌هایش تجدید نظر کند و عوامل زیادی برای بازی جدید ترکیه در منطقه بعد از پنج سال حمایت گسترده از تروریست‌ها در جهت ساقط کردن دولت قانونی سوریه، میتوان متصور شد، از جمله: بی‌اعتمادی اردوغان به آمریکا به ویژه بعد از کودتای نافرجام که با حمایت آمریکا خود را در معرض براندازی دید، اوضاع نابسامان اقتصادی به دلیل چالش‌های امنیتی و حملات تروریستی، فروپاشی توهمات مقامات ترکیه بویژه شخص اردوغان در تکیه بر گروه‌های افراطی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ای‌اش و اثبات ناتوانی آنکارا برای تاثیر‌گذاری در تعیین حاکمیت سوریه، کابوس تشکیل اقلیم خودمختار کرد در مرزهای ترکیه با حمایت آمریکا و نیاز ترکیه به بازیگران مهم منطقه از جمله ایران...

5- تلاش آنکارا براي بهبود مناسبات با تل‌آويو در اين شرايط مي‌تواند بيانگر تصنعي بودن تغيير سياست‌ها در آنکارا باشد. براين اساس ممکن است نزديکي مناسبات آنکارا با تهران و مسکو بخشي از ديپلماسي غرب در شرايطي باشد که تروريست‌ها در سوريه و عراق در حال نابودی هستند و کرد‌ها هم نتوانستند برای آمریکا در مبارزه با تروريست‌ها دستاوردی داشته باشند. به این معنی که واشنگتن برای اینکه متهم به خیانت نشود با يک دعواي ساختگی با آنکارا، مسئوليت سرکوب و تضعیف کرد‌هاي سوريه را به عهده ترکیه گذاشته. تغيير رويکرد رسانه‌هاي جهان به کرد‌هاي مورد حمايت آمريکا نیز مي‌تواند مويد این گمانه‌زنی باشد.

6- به دلیل نادیده گرفتن منافع ترکیه در مناطق کردنشین سوريه و عراق از سوی آمریکا، ممکن است مناسبات آنکارا با غرب دچار تحول شده باشد اما از یک سو براي جلوگيري از تشديد تنش‌ها با غرب، آنکارا سناريوی غلط دیگری یعنی بهبود روابط با رژيم صهيونيستي را در پيش گرفته و از سوی دیگر احتمالا این سیاست اشتباه در بهبود روابط با رژيم صهيونيستي را حربه‌اي براي کاهش انتظارات ايران و روسيه از آنکارا قرار خواهد داد. که البته این سناریو خود تناقضی است در مبارزه با تروریسم.

7- اشغال جرابلس توسط ترکیه سناریویی می‌تواند باشد برای فشار بر دولت مرکزی سوریه تا آنکارا بتواند در پای میزه مذاکره امتیاز بگیرد. از این نکته نیز نباید غافل بود ترکیه که مدتی براي ایجاد منطقه امن در شمال سوريه تلاش می‌کرد، وارد خاك سوريه شده. البته باید گفت با توجه به اینکه تروریست‌های مورد حمایت تركيه با شکست‌های خود نتوانسته‌اند برگ برنده‌اي براي آنكارا باشند، موجب شده آنکارا راساً وارد عمل شود.

8- حملات نظامی تركيه در جرابلس مانع تسلط نيروهاي «پ ي  د‌» یا همان نسخه سوري«‌پ ک ک‌» بر مناطق شمالی سوریه می‌شود. هدفی که آمریکا برای ايجاد كريدور كُردها در شمال سوريه و اتصال آن به کریدور کُردها در شمال عراق و تجزیه این کشورها و نهایتاً ایجاد اقلیم خودمختار دنبال مي‌کند. لذا هرچند اشغال جرابلس برخلاف مقررات بین‌المللی صورت گرفته اما می‌تواند خنثی‌کننده این طرح آمریکا باشد، گرچه هنوز ابعاد آن مشخص نیست.

9- در حالی که عناصر مسلح کُرد تلاش مي‌کردند با حمایت آمریکا شهر حسکه را به تصرف خود در آورند، تا پازل آمریکا در اتصال این شهر به شهرهاي منبج و جرابلس در شمال حلب کامل شود، با تلاش ايران و روسيه، آتش بس بین ارتش سوریه و کردها در حسکه برقرار و تا حدودی از تکمیل پازل آمریکا جلوگیری شد.

10- ايران و روسيه تلاش دارند با جذب ترکیه، مانع تحقق اهداف واشنگتن در منطقه شوند. اين تلاش سال گذشته در عراق موفقيت‌آميز بود و شايد اين بار نيز در سوريه به موفقيت برسد. لذا بعد از سفر اردوغان به مسکو و همزمان با احتمال سفر وی به تهران، برخی رسانه‌ها از مذاکرات محرمانه ميان دمشق و آنکارا با ميانجي‌گري تهران و با هدایت معاون سابق رئيس اطلاعات ترکيه و معاون فعلی رئيس حزب الوطن خبر دادند که ممکن است به آشتي ميان بشاراسد و اردوغان منجر شود.

 

اسماعیل حقی پکین بعد از پنج بار سفر به دمشق و دیدار با مقامات سوری از جمله بشاراسد گفته « ترکيه چه اسد را بپذيرد و چه نپذيرد، بايد اعتراف کند که اسد يک واقعيت در سوريه است و بخش بزرگي از مردم سوريه از اسد حمايت مي‌کنند، لذا ترکيه برای توقف خونريزي‌ها بايد حضور اسد را بپذيرد و تصميم‌گيري را به ملت سوريه واگذار کند.» ا‌ین یعنی همان سیاست درست جمهوری اسلامی.

11- اما تحولات کنونی سوریه دو حامی تروریست‌ها را اکنون درمقابل یکدیگر قرار داده. در حالي که ترکيه تلاش مي‌کند با حمايت از نيروهاي تروریستی موسوم به ارتش آزاد مانع سيطره تروریست‌های داعش و کردها بر شمال سوریه شود، عربستان سعودي در تناقضی آشکار با ائتلاف رياض -  آنکارا، با کمک مالي و تسليحاتي جدید به گروه تروریستی داعش و همچنین کردها، تلاش دارد نفوذ از دست رفته خود را به دست آورد.

12- بازی دوگانه و متناقض آمریکا با کردها هم قابل توجه است. در حالی که جو بایدن در انکار از حمله نظامی ترکیه در خاک سوریه علیه کردها و اشغال جرابلس حمایت کرده، آمريکا با ایجاد پوشش هوايي براي کردها، قول حمایت از تشکیل اقلیمی خودمختار به آنها داده است.

13- اما نکته مهم در تحولات کنونی سوریه پیوستن چین به جبهه محور مقاومت در سوریه با تلاش‌های ایران است. سفیر جدید چین در سوریه پنجشنبه گذشته استوارنامه خود را تقدیم بشار اسد کرد و پکن قبل از این سفیر سابق چین در ایران را به عنوان نخستین فرستاده ویژه برای بحران سوریه انتخاب کرد. رئیس دفتر همکاری‌ نظامی بین‌المللی چین هم حدود ده روز قبل به دمشق رفت و در دیدار با بشار اسد و وزیر دفاع سوریه راه‌های تقویت همکاری‌های نظامی ارتش‌های دو کشور را بررسی کرد، به طوری که هم‌اکنون مستشاران نظامی چین در سوریه در کنار مستشاران ایرانی، همزمان با استفاده جنگنده‌های روسی از فضای هوایی ایران و عراق برای مبارزه با تروریست‌ها، مشغول آموزش نیروهای سوری هستند. این امر موجب دردسر جدیدی برای ناتو و آمریکا شده. به نظر می‌رسد ائتلاف روسیه، چین، ایران و حزب‌الله در برابر آمریکا و ناتو موازنه قدرت را در منطقه به نفع محور مقاومت سنگین‌تر کند و با توجه به اینکه حلب و موصل در آستانه آزادسازی قرار گرفتند، عمر تروریست‌ها با سرعت بیشتری به پایان برسد.

 

رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه گفته است: «حضور نظامی چین در سوریه گام نخست به سمت ایجاد ائتلافی سیاسی- نظامی از کشورهایی است که متحد ناتو نیستند و زمان چنین ائتلافی فرا رسیده است». البته به نظر می‌رسد تلاشهای ایران و روسیه برای پیوستن هند به این ائتلاف نیز با موفقیت‌هایی همراه بوده است.

 

 

 

حامدرحیم پور در خراسان نوشت:

تنهاچند روز پس از اعلام تشکیل شورای عالی سیاسی یمن از سوی انصارا... و کنگره ملی و دیگر گروه های یمنی برای اداره این کشور و تایید این شورا از سوی پارلمان یمن و برگزاری راهپیمایی گسترده ای که در حمایت از این تصمیم پارلمان در صنعا برگزار شد، جان کری به درخواست عربستان راهی جده شد تا با شرکت در نشست کمیته چهار جانبه ای متشکل از نمایندگان امارات، انگلیس و عربستان برای برون رفت از بحران یمن، طرحی را ارائه کند.بر اساس اظهارات وزیر خارجه آمریکا طرح جدید نشست جده سه بند دارد:1-تشکیل فوری دولت وحدت ملی دریمن که قدرت در میان طرف ها تقسیم شود.

 

2 - نیرو های انصارا... از صنعا و مناطق کلیدی عقب نشینی کنند.3-همه تسلیحات سنگین از جمله موشک های بالستیک از انصارا... و نیرو های متحد آن ها به طرف ثالث انتقال پیدا کند.اما کری برای چه به عربستان آمد؟ واقعیت این است که این روز ها دیگرنه تنها از پافشاری های دولتمردان سعودی بر ادامه جنگ در یمن خبری نیست بلکه این کشور به انواع راه های سیاسی و دیپلماتیک متوسل شده تا بتواند حداقل به بعضی از خواسته های خود در این جنگ بی حاصل که میلیارد ها دلار برای پیروزی در آن هزینه کرده، دست یابد.

 

باید گفت که تشکیل کمیته چهارجانبه وزرای خارجه آمریکا،  انگلیس،  عربستان و امارات در جده، به معنای شکست تمام تلاش های موازی نظامی و سیاسی این ائتلاف در 18 ماه جنگ و چند ماه مذاکره سیاسی در کویت بود. در مذاکرات99 روزه کویت، ولدالشیخ نماینده سازمان ملل در امور یمن؛ تلاش کرد خواسته عربستان را بر یمنی ها دیکته کند که مهم ترین هایش تشکیل دولت جدید به ریاست «منصورهادی»،  عقب نشینی انصارا... و حزب کنگره ملی (عبدا... صالح) از صنعا و امضای توافق در «خاک عربستان» بود.

 

یمنی ها این شروط ذلت بار را نپذیرفتند و مذاکرات در کویت به پایان رسید و جنگ شدت گرفت، اما این روز ها کری ناچار شده است خیلی از خواسته هایش را در طرح جدیدش تعدیل کند، چرا که یمنی ها اکنون به عمق نجران در جنوب عربستان رسیده اند و بزرگترین شرکت نفتی سعودی یعنی «آرامکو»  را با موشک هدف قرارمی دهند.

افزون بر این آمریکا به شدت نگران افزایش آشکار تلفات غیرنظامیان به خصوص کودکان در یمن شده ا ست، چرا که حملات هوایی جنگنده های سعودی به مراسم عروسی، بیمارستان و مدرسه انجام می شود و فقط در دو دوره ریاست اوباما 120 میلیارد دلار سلاح به عربستان فروخته شده است و ممکن است در آینده این مسئله از لحاظ حقوقی برای آمریکا دردسر شود.

 

عبدالباری عطوان تحلیلگر سرشناس جهان عرب در رأی الیوم نوشت: آن کس که صدام را به دام «اشغال کویت» کشاند، آمریکا بود وقتی که سفیر وقت واشنگتن آپریل گلاسپی، طوری با صدام رفتار کرد که بفهماند، کشورش مخالفتی با اقدام علیه کویت نمی کند و اکنون آمریکا، عربستان را در یمن دچار فرسایش اقتصادی، انسانی و سیاسی کرده است.بدین ترتیب طرح کری را باید آغاز روند امتیازدهی عربستان به طرف یمنی دانست. امتیاز های تلخی که ظاهر عربستان هنوز آماده چشیدن مزه آن نیست زیرا لجوجانه و متکبرانه حملاتش را به یمن ادامه می دهد.

چالش های پیش روی طرح کری

پیش از ارزیابی امکان موفقیت طرح کری، نیاز به زمان بیشتری برای آگاهی از واکنش طرف ها و شیوه برخورد آن ها با اصول و مبانی این طرح است. با این حال، یک سری داده ها و نشانه ها، حکایت از ماهیت چالش هایی دارد که پیش روی طرح کری می باشد.

 

در صنعا، امروز بسیاری از اعضای انصار ا... و همچنین هواداران علی عبدا... صالح رئیس جمهور سابق یمن معتقدند که بعد از اقدام آن ها در تشکیل شورای عالی سیاسی جهت مدیریت امور کشور و برگزاری تظاهرات گسترده برای اعطای مشروعیت مردمی به شورای عالی سیاسی، وضعیت جدیدی به وجود آمده است که باید مد نظر قرار گیرد.آن ها معتقدند که هرگونه حل و فصل بحران باید با پیوستن طرف های تایید کننده دولت عبدربه منصور هادی به آن (شورای عالی سیاسی) آغاز شود؛ نه بازگشت با این طرف ها به میز از قبل شکست خورده مذاکرات.چالش دیگر پیش روی طرح پیشنهادی جان کری بند3 آن یعنی تحویل سلاح های سنگین است؛ زیرا انصار ا...تحویل سلاح خود را نمی پذیرد تا آن طور که می گویند به دست طرف مقابل آن ها در جریان روند سازش نیفتد.

 

جنبش انصار ا... پیش از تحویل سلاح خود این شرط را مطرح می کند که یک نهاد قدرت توافقی تشکیل شود تا این نهاد بر تحویل سلاح و سایر تدابیر امنیتی نظارت داشته باشد که این خود نشان می دهد خواسته انصارا... و احزاب متحدش بیرون کشیدن کل یمن از زیر یوغ سعودی است و نه صرفا به دست گرفتن دولت در یمن و حکومت داری. برخی کارشناسان آمریکایی نیز درباره امکان تداوم حمایت آمریکا از طرح جان کری شک و تردید دارند؛ زیرا این طرح فقط دو ماه قبل از آغاز انتخابات ریاست جمهوری و میان دوره ای کنگره در آمریکا مطرح شده است.

 

همچنین برخی معتقدند که اعلام این طرح بسیار دیر صورت گرفت و به بهبود چهره حزب دموکرات در دوره آینده یا کاهش انتقاد های روز افزون از دولت اوباما به خاطر همکاری نظامی با ائتلاف تحت فرماندهی عربستان علیه یمن کمکی نخواهد کرد.

 

با این حال پیام احزاب ملی یمنی به همه طرف های بین المللی، عربستان سعودی و رئیس جمهور فراری ومستعفی یمن روشن و آشکار است و آن این که آن ها در تشکیل نهاد های مدنی برای ایجاد ثبات سیاسی در کشور ثابت قدم بوده و غرب چاره ای جز پذیرش این اراده ملی ندارد.

 

 

 

در زمانه‌ای به سر می‌بریم که گویا مانند سابق دیگر هر «جوینده»ای «یابنده» نیست! چه؛ این روزها هر سازی را می‌جوییم تا با آن آهنگ «همزبانی» با دولت بنوازیم چیزی نمی‌یابیم. چندی است دولتمردان ما بیگانه‌مآبی در پیش گرفته‌اند و ظاهرالامر باید برای فهم سخن ایشان زبان فرنگی بیاموزیم مگر اینکه حضرات را قانع کنیم اگر توانایی «همزیستی» با مردم را ندارید حداقل کمی «همزبانی» کنید.

 

برای عقل ناقص ما «عوام‌الناس» نیز پذیرفتنی است که با وجود بیت‌المال پر و پیمان «همزیستی» با مردم ناممکن است اما از شما می‌خواهیم نیم‌نگاهی به کارنامه وزارتخانه‌های فخیمه بیندازید و کلاه خویش را قاضی کرده و انصاف دهید که آیا ما «عوام» حق نداریم کمی حرف حساب بشنویم؟

اگر نیک بنگریم، دولتی که از ابتدا دچار «دیپلماسیسم» بوده و مدعی است تمام مشکلات عالم را با گفت‌وگو و لبخند حل خواهد کرد از چند فرسخی وزارت قهرمان‌پرور امور خارجه‌اش بوی آبگوشت بزباش با کمی غرب دوست‌پنداری بیرون می‌زند. سند افتخار ملی‌اش «برجام» یا همان «تقریبا هیچ» خودمان که تا دیروز قرار بود حلال تمام مشکلات اعم از اقتصادی و فرهنگی و حتی مشکل «آب خوردن»! باشد، با الطاف خفیه و جلیه دوستان اروپایی و آمریکایی چیزی به پایان عمرش نمانده است.

 

مانده‌ام اگر دیپلماسی منفعلانه در قبال ارتجاع منطقه و در صدر آن دولت آل‌یهود را نادیده بگیریم، ماجرای جیبوتی را کجای دل‌مان بگذاریم! ما که دستمزد نجومی نمی‌گیریم تا ماشین شخصی و راننده داشته باشیم، با نخستین تاکسی اما اگر به سمت وزارتخانه فرهنگ حرکت کنیم می‌بینیم که باید پسوند «ارشاد اسلامی» را از نام بلندبالای آن حذف کنیم.

 

هیچ جای «اسلام» ما را به ترویج موسیقی، افزایش روزافزون کنسرت‌ها و فستیوال‌های مبتذل سینمایی، «ارشاد» نمی‌کند! سینمایی که قرار است هنرمندان آن برای سایرین الگو باشند، منتها با همت عزیزان دست‌اندرکار خروجی‌اش شده پارتی سعادت‌آباد و از این دست ماجراها. وضعیت «سانسورینگ» را دیگر نگویید که دل ما منتقدان گزافه‌گو خون است. من نمی‌دانم در کجای دنیا رسانه‌ای را برای یک علامت تعجب(!) ناقابل بازخواست می‌کنند! می‌بینید که بیراه هم نمی‌گویم که باید برای فهم ایشان زبان فرنگی بیاموزیم!

اقدامات وزارتخانه فرهنگ نه‌تنها در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی، ایرانی و انقلابی هیچ کمکی نکرده است، بلکه به نظر می‌رسد آثار سوء آن بر فرهنگ اصیل اسلامی شاید سال‌ها پابرجا بماند. از اینها و از خرده وزارتخانه‌های دیگر که بگذریم، می‌رسیم به گل سرسبد دستگاه‌های دولتی! مجموعه دستگاه اقتصادی. دستگاه اقتصادی‌ای داریم که وزیر کهنه‌کار و (اگر به ایشان بر نخورد) کهنسال صناعت آن حرف‌های خارجی می‌زند! خارجی‌تر از سایرین! روزی می‌گوید بانیان و اعضای تشکیل‌دهنده فلان کمپین خائن هستند.

 

روز دیگر هم فیش‌های نجومی و غارت بیت‌المال را متعارف و مرسوم می‌خواند! اگر دیگر وزرای شریف کابینه در مواجهه با اقتصاد مقاومتی گاهی به نعل می‌زنند و گاهی به میخ، ایشان خیلی به نعل، میخ و اقتصاد مقاومتی کاری ندارند و همان اقتصاد بازار آزاد مبتنی بر لیبرالیسم را البته با کمی دخالت دولتی مطلوب و مقبول می‌شمارد. بدیهی است یک وزیر میلیاردر 70 ساله رمقی برای تقبل دردسرهای رشد «تولید ملی» و استفاده از ظرفیت‌های داخلی ندارد. طبعا توجه به اقتصاد سرمایه‌بر مقرون‌به‌صرفه‌تر و کم‌دردسر‌تر است در مقایسه با «اشتغالزایی» و کاهش رکود اقتصادی.

 

به این کارنامه درخشان قرارداد جدید سایپا با سیتروئن و اشغال بیش از پیش بازار خودرو توسط فرانسوی‌های عزیز را هم بیفزایید. حال و روز وزارت اقتصاد و «ندارایی» و بانک مرکزی را هم که بهتر از من می‌دانید و اگر هم نمی‌دانید به قول شاعر: «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل».

حال بیایید کمی منصف باشیم و ببینیم درک این سخن که «پس از برجام هر روز یک گشایش برای مردم حاصل شده» یا این جمله که «ما از رکود گذشتیم» یا آن دگری که «دیوار تحریم ترک برداشته»، واقعا نیاز به دانستن زبان بیگانه دولتمردان ندارد؟ فتامل!

 

 
ساده‌زيستي شهيدان رجايي و باهنر رمز ماندگاري نظام و الگوي دولتمردان

 

انتخاب سالروز شهادت شهيدان رجايي و باهنر به عنوان هفته دولت در وهله نخست متأثر از خوي کوخ‌نشيني و ساده‌زيستي آن بزرگواران است. در ميان صفات حميده و ممدوحه اين دو شهيد انقلاب نظير پشتکار، شجاعت و صداقت بي‌شک ساده‌زيستي نقطه برجسته زندگي سياسي آنان محسوب مي‌شود که در جاي‌جاي عمر کوتاه و بابرکت‌شان مانند خورشيدي بر آسمان انقلاب مي‌درخشد.

 

شيوه زندگي شهيدان بزرگوار ما و روش حکمراني آنان ريشه در آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي و مهم‌تر از آن سبک زندگي و حکومت بزرگان دين مبين اسلام از پيامبر اکرم(ص) گرفته تا ائمه اطهار(ع) و تا امام خميني(ره) منبعث مي‌شود.

آن چيزي که شخصيت‌هاي سياسي جهان نظير فيدل کاسترو را نسبت به شخصيتي مثل حضرت امام خميني(ره) به بهت و حيرت واداشت، ساده‌زيستي آن حضرت و پشت کردن به زخارف دنيا و مبارزه بي‌امان با خوي فاسد کاخ‌نشيني و اشرافي‌گري است.

 

ساده‌زيستي جلوه‌اي بديع و آشکار از شعار ماندگار و راهبردي شهيد مظلوم بهشتي «ما شيفتگان خدمتيم نه تشنگان قدرت» است و در حقيقت فقط کساني مي‌توانند شيفته واقعي خدمت خالصانه به بندگان خدا باشند که زيستي ساده و مردمي و فارغ از خوي فاسد کاخ‌نشيني و زندگي اشرافي داشته باشند.

 

در نظام اسلامي حاکمان و مديران، مردم را بايد ولي نعمت خود دانسته و بدون رودربايستي به عنوان يک خدمتگزار و با نرم‌خويي و پرهيز از استکبار (خشونت و سنگدلي) در جهت تأمين مصالح ملي و برآوردن حوائج مردم و شکوفايي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران تلاش كنند و از همين‌روست که قرآن کريم در آيه ۱۵۹ سوره آل عمران، رمز موفقيت پيامبر اکرم(ص) را مدارا و ملاطفت با مردم برشمرده و تأکيد مي‌کند که اگر خشن و سنگدل بودي از اطراف تو پراکنده مي‌شدند.

 

توبيخ عثمان بن‌حنيف (استاندار بصره) از سوي مولاي متقيان حضرت علي(ع)، به دليل نشستن بر سفره‌اي که فقط اغنيا حضور داشتند و از فقرا خبري نبوده است، نيز تأکيدي بر ضرورت رعايت اصل ساده‌زيستي مديران در حکومت اسلامي است. شهيدان رجايي و باهنر با تأسي از حضرت امام خميني(ره) ثابت کردند که مي‌توان در بالاترين مناصب حکومتي با اخلاص، تقوا و ساده‌زيستي زندگي و به خلق خدا خدمت كرد.

يکي از خواسته‌هاي مردم در نظام اسلامي از مسئولان و دولتمردان اين است که ضمن پيگيري مشي ساده‌زيستي آن شهيدان والامقام در مجموعه هيئت دولت و رفتارهاي شخصي خود و وزيران، نيروهايي را براي همکاري برگزينند که اين صفت و ويژگي مثبت و عاليه را داشته باشند و ضمن پيشگيري از احياي خوي فاسد کاخ‌نشيني و اشرافي‌گري، مروج ساده‌زيستي در عرصه‌هاي مختلف باشند.

 

ترويج اشرافي‌گري از سوي مسئولان و دولتمردان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مطلقاً با روحيه انقلابي و مباني نظري و عملي اسلام انقلابي و انقلاب اسلامي سازگاري نداشته و در تضاد آشکار با روش و منش رهبران نظام و امامين انقلاب اسلامي است.

 

خوي فاسد کاخ‌نشيني، تجمل‌گرايي و اشرافي‌گري موجب ترويج ابتذال فرهنگي، بي‌اعتمادي مردم به نظام، فاصله گرفتن دولتمردان از مردم و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، تحميل هزينه‌هاي سنگين مادي و معنوي به بيت‌المال، تخريب دموکراسي، تخريب نظام اخلاقي، افزايش آسيب‌پذيري‌هاي اجتماعي، تقويت بحران‌هاي امنيتي و افزايش طمع‌ورزي دشمنان خواهد شد.

 

فيش‌هاي حقوقي نامشروع و نجومي صرف‌نظر از کميت و کيفيت و شدت و ضعف آن و همچنين صرف‌نظر از نوع برخورد دولتمردان با اين پديده زشت، بي‌شک نشانه روشني از حرکت به سمت خروج از مرزهاي ساده‌زيستي و فاصله گرفتن از الگوي عملي شهيدان والامقام رجايي و باهنر است.

نوع برخورد دولتمردان با پديده زشت و نامشروع حقوق‌هاي نجومي محک مناسبي براي تعيين ميزان پايبندي اين دولت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و تبعيت از الگوي ساده‌زيستي حاکمان در نظام مقدس اسلامي بوده و بديهي است که نمره قبولي يا مردودي دولتمردان فعلي نسبت به احياي روحيه ساده‌زيستي و مبارزه جدي و برنامه‌ريزي شده و قاطع با خوي فاسد کاخ‌نشيني و اشرافي‌گري و مسابقه تجمل در انتخابات آتي رياست جمهوري داده خواهد شد.

 

 

 

* قضيه - گفته مي‌شود که برخي نخبگان سياسي بر سر استمرار رياست جمهوري دکتر حسن روحاني توافق کرده‌اند، و اين منظور را از طريق «بازي گزينه‌هاي ظاهري» همچون دور دوم عالي مقام اکبر هاشمي بهرماني رفسنجاني، پيش خواهند برد (چنان که در خاطرات حاج آقا آمده). برآوردها اين است که آن‌ها شهر را شلوغ خواهند کرد يا زمينه را براي «پوليتيک گريه» همچون دور دوم عالي مقام محمد خاتمي، فراهم خواهند آورد، تا نهايتاً دکتر حسن روحاني، بار ديگر بر کرسي رياست جمهوري تکيه بزنند.

- دکتر حسن روحاني، رئيس جمهوري که در سفرهاي استاني، اغلب، از استقبال وسيع مردم کم ‌بهره است، و در انتخابات اخير خبرگان نيز، با ريزش رأي در استان تهران، يعني، اصلي‌ترين نقطه اميد آراي خود مواجه شد، مي‌رود تا بار ديگر، رئيس جمهور ايران شود، و برداشت من اين است که شايد استمرار اين دولت شديداً نخبه‌گرا، براي برخي نخبگان، «منفعت‌زا» باشد، ولي، براي کشور، خطرناک است؛ زيرا، اين دولت شديداً پير، و قوياً نخبه‌گرا، در شرايط اقتصادي و اجتماعي فعلي، ابداً توان بسيج ظرفيت‌هاي مردمي براي نجات کشور را ندارد. من، نخبگان کشور را دعوت مي‌کنم که شجاعت روبه‌رو شدن با آن چيزي که اين کشور، واقعاً بدان احتياج دارد را به خود بدهند.

 

سياست، بايد از يک نخبه‌گرايي ضد مردمي، ضد لبوفروش و ضد راننده تاکسي رها شود، و بار ديگر ضمن احترام به مردم، به يک سياست انقلابي و مردمي باز گردد، تا اين انقلاب بتواند، همچون گذشته، با «بسيج» مردم، موانع را از سر راه خود بردارد. اگر «اقتصاد مقاومتي» براي برخي نخبگان سياسي، چيزي جز لقلقه‌ زبان يا تملق نيست، نمي‌توانند به استمرار اين دولت رأي بدهند. اين دولت، آشکارا و بدون پرده‌پوشي، گرايشي به مردم ندارد، و قاطبه مردم نيز به آن، روي خوشي نشان نخواهند داد و اعتماد نخواهند کرد.

*  کاوش در قضيه

1.در سه سال گذشته، «بسيج»، توانسته است، 230 هزار شغل را در کشور احيا و ايجاد کند، بدون آن که هزينه‌اي براي دولت داشته باشد (فارس، 13950603000820). در شرايطي که مردم، عميقاً احساس مي‌کنند که دولت، کشور را رها کرده است و همه اميدها را به برجام دوخته است، «بسيج»، چگونه راه سوم را گشوده است؟

2.در جوامع بسيار پيچيده امروز، روند تخصصي شدن باعث شده تا مردم، بسيار بيش از نخبگان، درباره موقعيت محلي و کار و زندگي خود اطلاع داشته باشند. اين واقعيت، بايد سازمان‌هاي سياسي که هم چنان

به روش حکمراني قديمي و از بالا به پايين معتقدند را وادار سازد تا بفهمند بسياري از مردم امروز قادر به حکمراني بر خود هستند و تنها وظيفه دولت، «خدمتگزاري» و «بسيج» ظرفيت‌ها براي تسهيل اين حکمراني مردمي است.

3.در تعريف حکمراني، اولين چيزي که به ذهن مي‌رسد، فردي است با يک موقعيت شغلي تحت عنوان حاکم که بر افراد تسلط دارد، اما، در مورد مردم هوشمند در جوامع بسيار پيچيده امروز، که توان حکمراني حيطه محلي خود را دارند، حکمراني، به عنوان يک «روند» تعريف مي‌شود که مي‌تواند حکمراني‌هاي فردي را با يکديگر هماهنگ و به اصطلاح «بسيج» کند. بنا بر اين، زماني که حکمراني را به عنوان يک «نقش تخصصي حاکم» تعريف مي‌کنيم، آن را به چيزي محدود کرده‌ايم که تنها به «گروه عقلا» مربوط مي‌شود که به نحوي، ساير مردم را فارغ از عقل قلمداد مي‌کند. اين تعريف، نه فقط اهانت‌بار است، نه تنها محدود‌کننده است، بلکه نمي‌تواند براي زمانه‌اي که در آن، روند انجام کارها و مسئوليت‌ها تغيير کرده است، توضيح مناسبي ارائه دهد. حکمراني، يک نقش تخصصي نيست، بلکه بيشتر نحوي «خدمتگزاري به ظرفيت‌ها»ي همه مردم است.

4.در سازمان‌هاي مفروض نخبگان نياوراني، سلسله مراتب نخبگي-لبوفروشي، در عمل، از جانب همه و کل 9 طبقه پذيرفته شده است (بگذريم که تنها يک نفر سادگي ابراز آن را داشت). تمرکز بر «نقش تخصصي» در حکمراني، همه قدرت را در دست عقلاي نياوران قرار مي‌دهد؛ همان کساني که مي‌خواهند تا مردم را با برنامه‌ريزي، سازمان‌دهي و کنترل نارساي خود اداره کنند. اين، چيزي است که اساساً باعث شده است تا حکمراني، يک حالت گنگ و نامفهوم، از بالا به پايين و محدود‌کننده داشته باشد، طوري که مردم احساس مي‌کنند که حکمرانان در حالي که نام خود را «عقلا» گذاشته‌اند، بديهيات طبخ لبو يا راندن تاکسي را هم نمي‌فهمند.

5.اين شيوه حکمراني، در مقابل، نسق حکمراني انقلابي قرار دارد که عبارت است از يک لم «خدمت‌گزاري» که امام سيد روح ا... موسوي خميني (ره)، در نظر و عمل، رسم آن را پايه گذاشت. در اين چارچوب، حکمراني، چيزي فراتر از آن است که نخبگان به سادگي براي انجام گرفتن کار توسط مردم، دستور صادر کنند. امروزه، مردم و جوانان هوشمند و شديداً سايبر، مي‌توانند خودشان، «چرخه زندگي» خود و بسياري از فعاليت‌هاي ديگر را حکمراني کنند، بدون آن که نياز باشد تا شخصي از ساختمان نياوران، نقش رسمي هدايت آن‌ها را بر عهده گيرد. به همين دليل، حکمراني، جدا از تخصص سياستمدار، به نقشي براي همه تبديل شده است. در اين شرايط، تز امام در مورد «دولت خدمت‌گزار» بيش از پيش، ‌تر و تازه به نظر مي‌رسد.

6.حقيقت اين است که نقش «سياستمدار»، تنها بخشي خاص از روند کلي «مديريت چرخه زندگي» را تشکيل مي‌دهد. در شرايط پيچيده زندگي مدرن، مسئله سياست، «مديريت جمعي چرخه زندگي» است، و همه مردم بايد در اين روند همراهي کنند، و سياستمدار نمي‌تواند به استناد تخصص‌هاي جزئي خود در يک زمينه حقوقي يا مهندسي، خواهان صدرنشيني 9 طبقه‌اي خويش باشد.

7.«بسيج»، ملهم از انقلاب اسلامي، متکي بر «خودحکمراني»، از سيستم‌هاي پيچيده‌اي استفاده مي‌کند تا ضمن عمل در جهت متحد عقيدتي و توحيدي که توسط «فقيه حکيم جامع الشرايط» تعيين مي‌شود، معيارهاي اندازه‌گيري و تصميم‌سازي دقيق و انعطاف‌پذيري که در دسترس همه مردم مشارکت‌کننده هست را فعال مي‌کند و صحنه پيچيده و کارآمدي از سياست را به نمايش مي‌گذارد. مردم، در هر حوزه محلي، اغلب، دانشي بهتر از نخبگان خود در اختيار دارند، و تصميمات حساس‌تر و دقيق‌تري مي‌گيرند. حکمراني، «روندي» است که توسط همه مردم شکل مي‌گيرد نه فقط نخبگان.

8.حکمراني يعني، سازمان‌دهي مناسب براي تشخيص اهداف درست و بهترين وسيله براي دستيابي به آن‌ها، و اگر حکمراني اين باشد، بهترين سياق حکمراني، حکمراني انقلابي و بسيجي خواهد بود. به عنوان مثال، زماني که شما کارهايتان را اولويت‌بندي مي‌کنيد، در حال حکمراني به خود هستيد؛ شما مشغول اولويت‌بندي به معني تصميم‌گيري در اين باره که چه فعاليت‌هايي بيشترين احتمال براي دستيابي به هدف مشخص را دارند و مهم‌ترين کارها کدم‌اند. به اين ترتيب، حکمراني مانند دخل و خرج روزانه، فرآيند تخصيص مناسب منابع براي حصول بهترين بازده، حتي، اگر اين منابع، تنها زمان، دانش يا تجربه مردم باشد. مسلماً همه مردم مي‌توانند منابع محلي زندگي خود را مديريت کنند، بدون اين که لازم باشد يک نقش سياسي رسمي به آن‌ها اختصاص يابد، و ايده «بسيج»، به رسميت شناختن اين حقيقت است.

9.حکمراني، بسيار با تحقق اهداف مرتبط است. شما مي‌توانيد با يکي از روش‌هاي زير به اين اهداف دست يابيد: با شانس، با نابساماني، يا با انتخاب روش مقرون به صرفه. و اگر شما رويکرد سوم را ترجيح مي‌دهيد، که اغلب مردم امروز چنين‌اند، پس، همه، يک پاي فرآيند حکمراني در دنياي امروز را تشکيل مي‌دهند، چرا که، همه، انتخاب را به شانس و تقدير و هرج و مرج ترجيح مي‌دهند و مي‌توانند اين ترجيح را محقق سازند. نخبگان نياوران، خوب است بدانند که مردم، در جريان «مديريت چرخه زندگي» خود، خوب مي‌دانند که چگونه بايد به اهداف چند گانه در چارچوب مقدورات محدود دست يابند، و اين مديريت بهينه و محلي، زماني ميسر است که بتوانند جنبه‌هاي کليدي مقدورات خود را مديريت کنند. و اين، يعني، آن که نخبگان، با طرد و عزل نظر از مردم، خود را از يک توان مديريتي بزرگ و منتشر محروم کرده‌اند.

10.فرجام مطلب اين که، بيزاري امروز مردم از برخي نخبگان سياسي دولتي، به مفهوم بيزاري مردم از اصل نظام حکمراني نيست. بيزاري از نخبگاني است که ديگر تعارف را کنار گذاشته‌اند و در خاطرات خود مي‌نويسند که چگونه رقابت‌هاي انتخاباتي را به بازي گزينه‌ها يا پوليتيک گريه تبديل مي‌کنند. در مقابل خاطرات برخي، مردم خاطراتي از «دولت خدمتگزار» دارند که در ذهن خود، آرزوهاي آن را مي‌پرورند، و هر جا نشانه‌اي از آن بيابند، به سوي آن مي‌شتابند. اين که مردم به سازمان «بسيج» اقبال نشان داده‌اند، و در اين مدت که دولت هم توان ايجاد شغل چنداني نداشته، 230 هزار شغل را رديف کرده‌اند، نشان مي‌دهد که مردم، به يک حکمراني انقلابي روي خوش نشان مي‌دهند، ولي، اگر قرار است، دولت، دست به دست شدن قدرت در دست «عقلا» باشد، نه (توأم با اقتباس‌هاي آزاد از ميچ مک‌ کريمون).

 

 

  ارزش‌ها و روش ها

علی جنتی در ایران نوشت:

فیلسوفان قدیم، اخلاق را مقدمه سیاست می‌دانستند؛ آنچنان که ابونصر فارابی، غایت دانش‌ها و ارزش‌های انسانی را در «سیاست مدن» می‌جست. با این حال، اخلاق و سیاست در طول تاریخ، تناقضی دیرین و دائمی داشته‌اند. اخلاق، نه فقط در حکومت‌های خودکامه قدیم دائماً پایمال شده، بلکه حتی در نظام‌های دموکراتیک معاصر نیز به قربانگاه عملگرایی سیاسی رفته است؛ تا آنجا که برخی گمان کرده‌اند «سیاست» ذاتاً ضد «اخلاق» است.

در جهان امروز، فقدان اخلاق نه فقط در جوامع غیر دینی، مصیبت آفرین است؛ بلکه خشونت‌های زشت و ننگینی نیز که به نام دین در منطقه انجام می‌شود، جدایی پوسته دین از حقیقت اخلاقی آن را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دست کم در ایران، اندیشه بزرگانی چون فارابی، خواجه نصیر، امام خمینی(ره) و شهید مطهری، الگوی سیاست ورزی باشد؛ بزرگانی که سیاست را نهادی در خدمت فضایل اخلاقی و تلفیقی از اخلاق، شریعت و عدالت می‌دانستند. امام خمینی(ره) در تأسیس جمهوری اسلامی، به حکومت پیامبراکرم(ص) در مدینه نظر داشت که با گفت‌و‌گوی اخلاقی و استدلالی به قدرت دست یافت و آن گاه بر مشارکت و رضایت جمعی شهروندان تکیه کرد.

 

با پیمان برادری، مهاجر و انصار را با یکدیگر پیوند داد و موقعیت اجتماعی و کینه‌های دیرینه قبایل عرب را در بوته نهاد. امام در تأسیس جمهوری اسلامی به حکومتی نظر داشت که قرن‌ها پیش از نظریه «قرارداد اجتماعی»، بر محور پیمان با مردم تشکیل شد و «بیعت» با حاکم را گواه آن گرفت که دولت، بیش و پیش از هر چیز در گرو رضایتمندی شهروندان است.

با این همه و با وجود پیوند استوار سیاست و اخلاق در نظریه حکومتی امام(ره)، متأسفانه ایران کنونی، شاهد رواج بی‌سابقه بی‌اخلاقی‌های سیاسی است. توهین‌ها، دروغ‌ها و تهمت‌های سازماندهی شده به خدمتگزاران نظام و نهادینه کردن آن، اکنون نه تنها هزینه‌ای برای مرتکبان ندارد، بلکه از سوی برخی، مورد تأیید و تشویق نیز قرار می‌گیرد و از آن بدتر، توجیه دینی و اخلاقی هم می‌شود! آنچه بر ناگواری این روند می‌افزاید، نهادینه شدن حملات بی‌سابقه علیه دولت برای کاهش حقوق و آزادی‌های مشروع مردم و افزایش نگاه قیم مآبانه به آنان است.

سازمان دهندگان حملات علیه دولت با هدف اعمال سلطه بر مردم وگسترش دایره تجسس در عقاید و رفتار آنان می‌کوشند تا ساز و کار «خود-مصلحت انگاری» را جایگزین الگوی «رضایتمندی شهروندان» کنند.

پیامد این همه بی‌اخلاقی در فضای سیاسی، جدایی «ارزش»‌های انسانی از «روش»‌های دستیابی به قدرت است؛ آن هم در کشوری که با اتکا به نظریه حکومتی خود می‌توانست و می‌تواند نمونه اخلاقی‌ترین جامعه سیاسی در جهان شناخته شود.

ایران امروز، صحنه حضور جریانات سیاسی گوناگونی است که شاید هر یک قادر باشند برای تحقق رضایتمندی مردم، پاسخ‌هایی ارائه کنند. چالش این جریان‌ها با یکدیگر اگر از مدار اخلاق بیرون افتد، علاوه بر ولنگاری سیاسی، تخریب فرهنگ عمومی را در پی خواهد داشت؛ دردی که علاج آن، نظم بخشی به عناصر سیاسی درون نظام بر مدار اخلاق و احترام به رأی و رضایت شهروندان است.

 

 

احمد میدری در شرق نوشت:

مسئله مجوز اجرای کنسرت به یکی از مسائل عمومی کشور تبدیل شده است. اختلاف میان مخالفان و موافقان منع کنسرت در مشهد را می‌توان به این شکل بیان کرد که یک گروه خواهان وجود مقررات واحد درباره برگزاری کنسرت هستند و گروه دیگر می‌خواهند هر شهر یا استان، مقررات خاص خود را داشته باشد.

 

همه کشورها پذیرفته‌اند که برخی از امور را باید به سطوح محلی واگذار کنند و مقررات‌گذاری متفاوت محلی را به درجات مختلفی پذیرفته‌اند. در ایران اموری مانند تعطیلی روزهای پنجشنبه، عوارض شهری و به‌طورکلی اموری که به شورای شهر یا شورای تأمین استان و شهرستان واگذار شده، به سطوح غیر‌ملی تفویض شده است.

 

استاندارهای همه دوران ازجمله استاندارهای کنونی در نامه‌های مختلف از معاون اول رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند اختیارات بیشتری به استان‌ها تفویض کند. اعتراض آیت‌الله علم‌الهدی را باید در همین چارچوب تفسیر کرد. او معتقد است با وجود جایزبودن برگزاری کنسرت در کشور باید برای استان خراسان قاعده دیگري وضع کرد؛ البته ایشان مرجع وضع مقررات نیستند و بهتر است همان‌گونه که رئیس‌جمهور اظهار کرده‌اند، این موارد به وسیله نهادهای قانونی تعیین‌تکلیف شود. در عموم کشورهای جهان محلی‌گرایی فرهنگی (Cultural Localism) را در کنار محلی‌گرایی اقتصادی به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌اند.

به نظر می‌رسد این موضوع و بسیاری از موضوعات را باید به شورای شهر یا شورای فرهنگ عمومی شهر که امام‌جمعه نیز عضو آن است و یک مرجع رسمی است، واگذار کرد. این شیوه مقررات‌گذاری به اصول مردم‌سالاری نزدیک‌تر است؛ امکان تکثر در مقررات را فراهم می‌کند و زمینه‌ساز رشد فرهنگ‌های مختلف است. مقررات‌گذاری محلی و غیرمتمرکز یکی از شیوه‌های صحیح سیاست‌گذاری است که متأسفانه در ایران به‌ندرت تجربه شده است.

 

رابطه روشنی میان مقررات‌گذاری غیرمتمرکز و محلی با مردم‌سالاری وجود دارد و برخی از نظریه‌پردازان این حوزه مقررات‌گذاری محلی را همتای مردم‌سالاری مشارکتی و ریشه‌دارDeliberative Democracy می دانند. در آمریکا هنوز در برخی ایالت‌ها نوشیدن مشروب و حمل آن در انظار عمومی ممنوع است.

در این مناطق که به آنها مناطق خشک و نیمه‌خشک الکلی می‌گویند، مجازات قانونی برای حمل و نوشیدن مشروبات الکی وضع شده است. مصرف مواد مخدر در بسیاری از شهرهای اروپا آزاد و قانونی است و افراد می‌توانند آزادانه آن را خرید یا مصرف کنند.

در حوزه اقتصاد تکثر و تنوع در وضع مقررات بسیار آشکارتر است. تعرفه پزشکان در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است. مقررات کار در چین و بسیاری از کشورها از شهری به شهر دیگر تفاوت دارد. اقتصاددان مشهور، جیمز بوکانان، که در سال ١٩٨٦ جایزه نوبل گرفت، کتابی تحت عنوان «حساب جبر توافق: مبانی قانونی دمکراسی مشروطه» دارد. در این کتاب او به تفصیل بحث می‌کند که چرا محلی‌گرایی و تکثر در مقررات با مردم‌سالاری پیوند دارد.

 تکثر در مقررات به مردم اجازه می‌دهد که قوانین مختلف را آزمایش کنند و نقاط قوت و ضعف هریک را کشف کنند. در کشورهایی که مقررات واحد وجود دارد، قانون‌گذار و مردم هزینه‌های سنگینی را متحمل می‌شوند؛ چراکه در صورت غلط‌بودن فرصت‌های زیادی را نابود کرده‌اند؛ همان‌گونه که انسان‌ها متفاوت خلق می‌شوند، جوامع نیز متفاوت هستند و باید اجازه داد این تفاوت‌ها با یکدیگر مقایسه شوند و به‌تدریج انسان‌ها و مردم بهترین‌ها را کشف کنند.

 

تسلط یک فرهنگ بر جهان فاجعه‌آمیز خواهد بود و همان‌طور که باید در برابر این سلطه فرهنگی ایستادگی کرد و از تکثر فرهنگی در جهان دفاع کرد، باید در شهرهای ایران نیز اجازه داد شورای فرهنگ عمومی شهر یا شورای شهر تعیین کنند که آیا اجرای کنسرت آزاد است یا ممنوع. آیا می‌توان خانه امن تزریق مواد مخدر که به پیشنهاد معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ستاد مبارزه با مواد مخدر اخیرا تصویب شده است، در برخی از شهرها راه‌اندازی شود یا باید همچنان یک لباس را بر تن همه شهرها پوشاند؟

 پاسخ نویسنده روشن است. باید از مرکزگرایی به سمت محلی‌گرایی حرکت کنیم. با این وصف فارغ از اینکه موافق نظر امام‌جمعه مشهد باشیم یا خیر، اصل این موضوع که مناطق مختلف کشور اختیار برخی تصمیم‌گیری‌های محلی را داشته باشند، دفاع‌کردنی است؛ اما روشن است که اگر آقای علم‌الهدی نظری درباره برگزارشدن یا نشدن کنسرت دارد، از طریق مراجع قانونی این موضوع را پیگیری کند.

 

 

حسين كمالي در اعتماد نوشت:

انتخاب مردم در سال ٩٢ راي منفي به سياست‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم بود. بلوغ و رشد سياسي جريان اصلاح‌طلب در اين انتخابات باعث شد كه گردونه عرصه مديريتي كشور به سمت آقاي روحاني بچرخد تا شاهد تحولاتي در مديريت اجرايي كشور باشيم. ائتلاف اصلاح‌طلبان با روحاني توانست نقش مهمي در پيروزي او داشته باشد و وحدت و انسجامي تاريخي را رقم زند.

 

آقاي حسن روحاني در جريان انتخابات ٩٢ تعهداتي به مردم داد كه پس از سه سال از قرار گرفتن بر سكان مديريت اجرايي كشور توانست به برخي از تعهدات پاسخ دهد. با اين حال هنوز تعهداتي هست كه بر زمين مانده و دولت نتوانسته آن‌گونه كه مطلوب است به آنها پاسخ دهد. با بررسي نقاط قوت و ضعف دولت آقاي روحاني مي‌توان در مورد چگونگي اقدامات اساسي دولت در كمتر از يك سال باقيمانده از آن اظهارنظر كرد.

 

در حوزه سياست داخلي از جمله فعاليت احزاب و گروه‌ها، كشور در شرايط نامناسبي به سرمي‌برد. دولت پيشين اساسا با اصل حزب چندان موافق نبود و همين امر تحزب در ايران را تضعيف‌تر كرد.

 

دولت در حوزه سياست داخلي اگرچه توانست شرايط ناگوار پيشين را تغيير دهد اما هنوز مشكلات و نواقصي وجود دارد كه دولت بايد در حل آنها بكوشد. حوزه سياست خارجي يكي از نقاط قوت كارنامه روحاني است و وزارت خارجه با پيشبرد مذاكرات هسته‌اي توانست برخي مشكلات بين‌المللي را كه دغدغه‌اي اصلي براي مردم شده بود، حل كند و در اين‌راستا رضايت و خرسندي مردم را از عملكرد دولت مشاهده مي‌كنيم. با اين حال برجام براي كشور مي‌تواند دستاوردهايي گسترده‌تر از آنچه هست داشته باشد.

 

ليكن ناكارآمدي ديگر وزراي دولت براي بهره‌گيري مناسب از برجام باعث شده تا اين دستاورد‌ها همچنان محدود بماند. توانايي‌هايي كه وزارت خارجه به عنوان متولي اصلي اين پروژه از خود نشان داد بر كسي پوشيده نيست. ليكن در حوزه اقتصادي و اجتماعي بايد تلاش‌هاي بيشتري توسط وزراي مربوطه صورت مي‌گرفت كه متاسفانه چندان عملكرد مناسبي را شاهد نبوده‌ايم. يكي از دلايل عمده ناكارآمدي دولت در اين بخش‌ها عدم انتخاب صحيح مسوولان و عدم تغيير در مديران اجرايي كشور بود.

 

وقتي اعلام مي‌شود كه مشي اعتدالي بر دولت حاكم است به معناي اين نيست كه امور به وسيله كساني اداره شود كه اصولا به كاركرد، سياست‌ها و مديريت دولت اعتقادي ندارند. در حوزه فرهنگيان، اصناف، كارمندان دولت، هنرمندان و جامعه كارگري و ديگر حوزه‌ها هريك به‌گونه‌اي مي‌توان وجود نقصان و نارضايتي را احساس كرد. دولت بايد به خواسته‌هاي اساسي جامعه كارگري پاسخ مي‌داد و غرض از بيان كلمه دولت به معناي تمام ساختارها و سمت‌هايي است كه زيرمجموعه دولت به انجام وظيفه مي‌پردازند. كل ساختار دولت از جمله كابينه و وزرا و ديگر سمت‌هاي موجود در دولت بايد پيگير سياست‌هاي دولت باشند.

 

ليكن نتوانسته‌اند به خواسته‌هاي جامعه كارگري پاسخي درست و منطقي دهند. دولت بايد اصلاح ساختار اقتصادي را در خصوص بهبود وضعيت معيشت ملي و به ويژه زندگي طبقه كارگر را در دستور كار خود قرار مي‌داد و ميزان اشتغال بايد افزايش پيدا مي‌كرد. در حال حاضر در بسياري از خانواده‌ها به ويژه خانواده‌هاي كارگري دو يا سه فرزند بيكار وجود دارد.

 

اينكه فرزندان بخشي از مسوولان شاغل شده‌اند به معناي اين نيست كه موضوع بيكاري در جامعه حل و فصل شده است. همچنين مشكل بيكاري ارتباط نزديكي با مشكلات اجتماعي دارد. عوارض ناشي از بيكاري مثل اعتياد، افسردگي و خودكشي كه ناشي از ضعف عملكرد دولت در اين حوزه‌ها است، دامنگير جامعه شده است. آقاي روحاني بايد توجه كند كه نگهداشت وضعيت موجود و عدم‌اعمال تغييرات اساسي نمي‌تواند راي او را براي دوره دوم رياست‌جمهوري تضمين كند.

 

اينكه دلخوش به اين باشد كه دولت بحران‌زايي نكرده است و در دوران رياست‌جمهوري آقاي روحاني مشكل جديدي بروز نكرده است، آفت بزرگي است براي دولت، چرا كه اين شيوه براي مردم مقبول نيست. مردم خواستار آباداني و توسعه هستند و اين امر مستلزم پيگيري رويكرد جدي در عرصه‌هاي مختلف كشور از سوي دولت است. دولت بايد اقداماتي انجام دهد كه بيسوادي و فقر و تهيدستي از كشور ريشه‌كن شود. كارگران امروز از وضعيت معيشتي خود رضايت ندارند. البته اين گفته به معناي نفي تلاش‌ها و عملكرد مثبت دولت نيست.

به نظر مي‌رسد در مدت حدود ١٠ ماهي كه از عمر دولت باقي مانده است مهم‌ترين هدف دولت بايد ايجاد اميد در مردم باشد. دولت بايد كاري كند كه مردم اميدوار به آينده شوند و احساس كنند كه آقاي روحاني مي‌تواند در دور دوم رياست‌جمهوري خود تحولات اساسي در حوزه اقتصاد در درجه اول و ديگر حوزه‌ها ايجاد كند.

 

با استفاده از روش‌هايي دولت بايد به مردم اميد تزريق كند چرا كه اگر عده‌اي از مردم دلسرد شوند و پاي صندوق راي حاضر نشوند يا راي خود را به فرد ديگري دهند به ضرر دولت تمام خواهد شد.

 

هرچند كه معلوم نيست فرد ديگري كه آراي پايگاه اجتماعي نااميدشده از آقاي روحاني را به خود جلب مي‌كند، بتواند عملكرد بهتري از دولت يازدهم داشته باشد. گروه‌هاي سياسي حامي روحاني خواسته‌هايي از دولت دارند كه الزاما پست يا مقام نيست بلكه به معناي تغيير و تحولات در بخش‌هاي مختلف كشور است.

 

اصلاح ساختار اقتصادي و سياسي از جمله تحولاتي است كه مي‌تواند در اميدبخشي به مردم نقش تعيين‌كننده داشته باشد. اگر دولت مي‌خواهد راي مردم را براي دور دوم به دست آورد، بايد در شعارهايش تغييرات اساسي در حوزه‌هاي مختلف كشور را لحاظ كند. دولت بايد بداند كه مردم تشنه تغيير و تحول و بهبود شرايط زندگي خود هستند.