به گزارش مشرق، بادهای موسومی انتخابات که شروع به وزیدن می کنند، بسیاری سودای رسیدن به پست و مقام را در ذهن مرور می کنند و کسانی نیز که بر مسند قدرتند سعی می کنند با دست یازیدن به فنون ویژه‌ای، رقبای بالفعل و بالقوه خود را از میدان به در کنند یا آنها را پیش از فصل انتخابات آچمز سازند.

اصولا اصلاح طلبان و حامیان دولت یازدهم میانه خوبی با شهرداران تهران ندارند. از سال 1382 تا به امروز که شهر تهران دو شهردار برآمده از جریان اصولگرایی را تجربه می کند، جریان اصلاح طلب بارها تلاش کرده تا این مجموعه را به هر روشی شده در اختیار گیرد.

محمود احمدی نژاد از سال 1382 تا 1384 بر مسند شهرداری تهران تکیه زده بود و بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1384، از خیابان بهشت به پاستور کوچ کرد و پس از وی نیز محمدباقر قالیباف به مدت 11 سال شهردار موفق تهران بوده است.

انتخابات شورای شهر تهران در سال 1392، صحنه رقابت تنگاتنگ میان دو جریان عمده سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب بود. اصلاح طلبان بسیار امید داشتند تا بتوانند شهرداری را به تسخیر خود در آورند ولی ورق به نام آنها برنگشت.

انتخابات شورای چهارم شهرها و روستاها در تهران با شور و حال ویژه ای دنبال می شد. با وجود تبلیغات و هزینه های هنگفت، اصلاح طلبان نتوانستند حائز اکثریت کرسی ها شوند و سعی داشتند با ائتلاف با برخی از افراد مستقل در شورای تهران، محسن هاشمی را به کرسی شهرداری برسانند اما این انتخابات صحنه اقداماتی از سوی اصلاح طلبان شد که باردیگر ریاکاری آنها را در پایبندی به شعارهایی چون دموکراسی زیر سوال برد.

رای الهه راستگو به محمدباقر قالیباف که بسیار نیز سرنوشت ساز بود، این نماینده شورای شهر تهران را در سیبل توهین ها و اتهامات رسانه های اصلاح طلب قرار داد تا ثابت شود، اصلاح طلبان برای رسیدن به قدرت ارزش های اخلاقی را به کنار می نهند و تنها هدف قدرت است.

ماجرا از چه قرار است؟

به هر روی بار دیگر جریان رسانه ای اصلاح طلب، سوژه ای را برای تاختن به مجموعه شهرداری و به ویژه راس آن یافته تا با کوبیدن بر طبل فساد و تخلف در شهرداری، در پشت صحنه اهداف دیگری را پیگیری کند. خبر مربوط به واگذاری یک میلیون و یک صد هزار متر مربع در پایتخت توسط شهرداری با شرایط و امتیازات ویژه به افرادی خاص می باشد.

محمدباقر قالیباف شهردار تهران، در واکنش به این خبر مبنی بر واگذاری زمین، خانه و ... به برخی مدیران شهری، در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران که روز شنبه 6 تیرماه برگزار شد عنوان داشت: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد. بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کنم.»

اما پیش از موضع گیری مستقیم شهردار تهران و پاسخگویی به اتهام فروش یا واگذاری املاک با شرایط ویژه، جریان رسانه ای حامی دولت، تحلیل های مختلفی از حجم این تخلف ارائه دادند و همچنین نقبی به انتخابات و سیاه نمایی از یکی از رقبای بالقوه روحانی زدند.

این اخبار و گزارش ها در حالی با سرعت منتشر می شد که هیچ یک از آنها نسبت به قانونی بودن واگذاری ها و شرایط آن، اطلاعی به مخاطبان ارائه نمی دادند و مبنای تحلیل ها تماما بر حدس و گمان بود.

با پاسخ قالیباف در این زمینه، مشخص شد، نوع و صحت اخبار ضد و نقیض علیه شهرداری تهران برای رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت مهم نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد، بهره برداری آنها از اخبار اینچنینی برای بدنام کردن مجموعه ای است که در بیش از 10 سال اخیر، یکی از مجموعه های موفق در ارائه و عرضه مدیریت جهادی در آبادانی و رونق شهر تهران است.

فرار رو به جلو برای لاپوشانی فیش های حقوقی نجومی

یکی از اهدافی که جریان رسانه ای حامی دولت در پرداختن به مسائل حاشیه ای و نیل دادن آنها به متن دنبال می کند، کم کردن از آثار افشای تخلفات عمده مالی در سطح مدیران دولتی است.

سال جدید با یک افشاگری بی سابقه در زمینه فیش های حقوقی برخی از مدیران دولتی و بانکی آغاز شد که مبالغ هنگفتی را لحاظ می کردند. فیش های حقوقی علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه و یارغار و شریک حسین فریدون، و محمد ابراهیم امین، مدیرعامل بیمه مرکزی، اولین افشاگری در این ماجرا بودند. کسانی که ماهیانه ده‌ها میلیون و حتی صدها میلیون بابت حقوق دریافت می کردند.

ماجرای فیش های حقوقی چند ده میلیونی و چند صد میلیونی، دامن بسیاری از مدیران دولتی را گرفت و دولتی که ادعای پاک دستی و دولت راستگویان را داشت، با مجموعه ای از مدیران نجومی بگیر طرف شد که زیر دست این دولت مشغول به کارند و از حمایت های ویژه وزرا و معاونین دولت برخوردارند.

افشای فیش های حقوقی مدیران دولتی خشم افکار عمومی را سبب شد، کسانی که پس از توافق هسته ای منتظر رونق اقتصادی و عبور از رکود را داشتند اما با تخلف گسترده مالی در میان مدیران دولتی روبه رو شدند.

چنین جوی باعث مطالبه جامعه از دولت برای برخورد با تخلفات و تسویه مدیران متخلف شد اما آنچه شاهد بودیم، تنها چند استعفای صوری و در نهایت از ذخایر نظام نامیدن این مدیران توسط سخنگوی دولت بود.

اما در کنار این، رسانه های حامی دولت، برای لاپوشانی ماجرای فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی و به حاشیه بردن آن، سعی کردند تا اتهاماتی مالی را به دیگر قوا و دستگاه های کشور و همچنین همچون همیشه به دولت قبل نسبت دهند تا از بار سنگین افشای فیش های حقوقی علیه دولت کاسته شود. شهرداری تهران یکی از نهادهایی است که همواره از سوی اصلاح طلبان به سوژه خبری ویژه تبدیل می شود و هر شایعه ای علیه آن در صدر اخبار این رسانه ها قرار می گیرد.

از سوی رسانه های اصلاح طلب، موضوع حقوق های نجومی در شهرداری تهران نیز مطرح شد که با انتشار اخبار مربوط به دریافتی های شهردار و معاونین شهرداری تهران، هیچ نشانی از رقم های نجومی در آن به چشم نمی خورد.

رسوایی دریافتی های کلان مدیران دولت یازدهم به حدی بود که هیچ راه گریزی از آن نبود و متوسل شدن به حربه همیشگی متهم کردن دولت سابق نیز افکار عمومی را قانع نساخت به گونه ای که رهبر معظم انقلاب نیز حقوق های نجومی را مقابله با ارزش های انقلاب دانستند.
علیرغم تبلیغات گسترده تیم رسانه های حامی دولت و مسئولان دولت تدبیر و امید از ابتدای شکل گیری اش درباره مبارزه با فساد مالی دولتی و پاک دست بودن مسئولان آن، برملا شدن فیش های حقوقی مدیران دولتی، ضربه ای سخت بر حیثیت و اعتبار دولت یازدهم بود.

زمانیکه دولت یازدهم در مقام پاسخگویی به کمبودها و نقصان های موجود در عرصه اقتصادی قرار می گرفت، نخستین پاسخ آن، وجود خرابکاری ها و فسادهای دولت قبل بود که تا به آن زمان باقی مانده اند، با روشن شدن فسادها و تخلفات مالی مدیران دولت یازدهم، تمسک به شیوه اتهام زنی به مقامات دولت گذشته رنگ باخت و به کارگیری چنین شیوه‌ای همچون نمک پاشیدن بر زخم معضلات اقتصادی از جمله رکود محسوب می شد.

دستور آتش برای تخریب رقبای احتمالی در انتخابات 96

تنها 9 ماه به فصل انتخابات و صف آرایی تمام عیار رقبا در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 1396 باقی مانده است. به همین خاطر با نزدیک شدن بیشتر به فصل گرم انتخابات، تمامی پتانسیل های تیم انتخاباتی دولت تدبیر و امید برای تمدید دوباره ریاست جمهوری در دور دوم و تکیه زدن مجدد بر صندلی ریاست توسط روحانی، فعال شده اند.

اما کارنامه حسن روحانی در دور نخست آنچنان درخشان نیست و رکود ادامه دار در حوزه اقتصاد، آثار ناخوشایندی را بر زندگی و معیشت مردم باقی گذارده است.

دولت یازدهم بسیار امیدوار بود تا با به ثمر رسیدن توافق هسته ای و رفع تحریم ها، اقتصاد ایران از رکود خارج شده ولی بدعهدی آمریکا در پایبندی خود به برجام و تلاش لابی کشورهای متخاصم علیه ایران برای بی تاثیر ساختن رفع تحریم ها، اقتصاد را همچنان در حالت رکود و بی رونقی باقی گذاشت و تقریبا هیچ ثمری ایران از قبول محدودیت های هسته ای در قبال رفع تحریم ها نبرد.

از این رو، آنچه که می توانست به عنوان نقطه ای روشن در کارنامه حسن روحانی محسوب شود به آنتی تز تبدیل شد و مردم ایران شاهد گشایش ها و وعده های مقامات دولتی پس از برجام نبودند.

چنین موقعیتی حتی فعالین سیاسی حامی دولت را با این سوال روبه رو ساخته که آیا ریاست جمهوری حسن روحانی تک دوره ای خواهد شد؟ و آیا با چنین کارنامه ای رقبای احتمالی رئیس دولت یازدهم در شرایط بهتری برای پیروزی قرار نخواهند گرفت؟

طرح چنین سوالاتی و احتمال تک دوره ای شدن ریاست جمهوری حسن روحانی، باعث فعال تر شدن ماشین تخریب دولت و حامیان اصلاح طلبش علیه رقبای احتمالی روحانی شده است. از چند ماه گذشته تا کنون، بارها نام ها و اسامی مختلفی تحت عنوان نامزدهای اصولگرا یا مستقل در انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده اند.

رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت با مطرح شدن هر نامی به عنوان نامزد احتمالی ریاست جمهوری، به سرعت به حاشیه سازی علیه او دامن می زنند. واهمه آنها از شکست روحانی در انتخابات به حدی است که شخصیتی مانند سردار قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس را کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری 96 می دانند؛ کسی که سال ها در جبهه مبارزه علیه دشمنان ایران و اسلام فعالیت کرده و هرگز هیچ اقدامی که شائبه سیاسی و انتخاباتی داشته باشد انجام نداده است.

مطرح کردن زودهنگام رقبای انتخاباتی حسن روحانی از سوی اصلاح طلبان، به منظور سوزاندن مهره های بالقوه اصولگرایان و تخریب وجهه آنها صورت می گیرد.

در همین راستا، نام محمدباقر قالیباف نیز همواره در لیست نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری از سوی اصلاح طلبان مطرح می شود و یک اظهارنظر سیاسی کوچک از سوی وی به سرعت به تیتر نخست روزنامه ها و رسانه های اصلاح طلب و حامی دولت تبدیل می شود و اغلب نیز کاریکاتوری از قالیباف به جای عکس اش، به کار گرفته می شود.

چنین برخوردی از سوی این رسانه ها با شهردار تهران تبدیل به یک رویه ثابت شده و به چالش کشیدن موقعیت وی در صدر برنامه های تیم انتخاباتی حامی دولت قرار دارد.
بی دلیل نیست که رسانه های اصلاح طلب علاقه بسیاری به حواشی شهرداری تهران دارند و حتی عروسی ساده دختر شهردار را با شانتاژ خبری به سوژه ای علیه او تبدیل می کنند در حالیکه بعدا مشخص می شود، تمامی اخبار درباره یک عروسی اشرافی، دروغ و کذب بوده است.

به همین ترتیب، زیر سوال بردن کارنامه موفق شهرداری تهران در 10 سال اخیر به عنوان نهادی انقلابی و بانی مدیریت موفقیت آمیز جهادی در عرصه پروژه های بزرگ شهری، از اقدامات اساسی است که جریان رسانه ای حامی دولت به دنبال آن است و حتی از خیر اتفاقات کوچک و عادی ای که در هر سازمانی به عنوان تخلف اداری روی می دهند به سادگی عبور نمی کنند و از آن به عنوان برچسبی علیه شخص قالیباف سواستفاده می کنند.

کلید واژه جدید «واگذاری املاک» درحالیکه طبق روال قانونی و تحت نظارت سازمان بازرسی صورت گرفته، چند صباحی تیم تخریب دولت را علیه شهردار فعال ساخت و به نظر می رسد، در آینده نیز این اقدامات با سوژه های جدید و نخ نما با شور و هیجان بیشتری دنبال خواهند شد.

سخنگوی قوه قضاییه: گزارش علیه شهرداری، رسمیتی ندارد

اما از سوی دیگر ماجرا، محسنی اژه ای در جریان نشست خبری خود، آب پاکی را بر روی دستان مدعیان دروغین ریخت.

وی در این نشست بیان کرد که: هیچ پرونده ای در موضوع واگذاری غیرقانونی املاک در شهرداری در قوه قضاییه تشکیل نشده است و صرفا یک گزارش مقدماتی کارشناسان سازمان بازرسی ارائه شده است.

محسنی اژه ای ضمن ابراز تاسف از رسانه ای شدن گزارش سازمان بازرسی در مورد املاک شهرداری گفت: ورود سازمان بازرسی مراحل مختلفی دارد.

در مرحله ابتدایی و مقدماتی پس از بررسی اولیه گزارش مقدماتی تنظیم می شود که تا به تایید رییس سازمان بازرسی نرسد رسمی نیست.

وی در پایان افزود: البته ما مواردی از نحوه ارائه تسهیلات به تعاونی ها، پرونده هایی داشتیم که یا دستگاه مربوطه فراتر از قانون عمل کرده یا اعضا هیات مدیره تخلف کردند مانند تعاونی راه آهن و ... در موضوع شهرداری تهران هنوز پرونده ای تشکیل نشده است.

سخنان محسنی اژه‌ای در کنار تکذیبه های برخی پرسنل شهرداری و اعضای شورای شهر اکنون به خوبی نمایانگر حقیقت موضوع در سیاسی کاری و دروغ پردازی رسانه ای اصلاح طلبان است.