به گزارش مشرق، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا از سال 2014 تاکنون هر شش ماه یکبار تحریم های نسبتا سنگینی را علیه اقتصاد روسیه با اتهام «دست داشتن در ناآرامی های اوکراین» تمدید می کنند و به تاکید های پیاپی مسکو نیز که این اقدام ها را زیان دو سویه می خواند، توجهی ندارند.

رسانه های روسی به نقل از مرکل صدراعظم آلمان نوشته اند که وی با کاهش تحریم ها علیه روسیه مخالفت و تاکید کرده که این روند باید همچنان ادامه یابد، زیرا شاهد تحول جدیدی برای انجام اقدام های مثبت در این زمینه نیستیم.

وی همچنین گفته است، لغو یا کاهش تحریم ها می تواند در چارچوب اقدام های دو طرف مناقشه اوکراین یعنی این کشور و روسیه در قالب اجرای توافق مینسک بررسی شود، ولی این راهکار تقریبا غیرقابل دسترسی است، زیرا مسکو و کی یف در این زمینه اختلاف های فراوانی دارند و افقی برای نزدیک تر شدن مواضع نیز وجود ندارد.

از سوی دیگر بر خلاف تاکید ضدروسی مرکل، اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیروز (سه شنبه) با ابراز تاسف از اصرار بر ادامه تحریم های روسیه گفت: بحران اوکراین سبب شده روابط سازنده غرب با مسکو تحت فشار قرار گیرد.

وی افزود: از دیدگاه من این وضعیت تاسف آور است، زیرا به تمامی طرف ها آسیب می زند و از جمله این زیان ها تعلیق اجرای طرح های مشترک است و به همین دلیل باید هر چه زودتر راه خروج از این وضعیت پیدا شود.

مواضع تند ضد روسی آلمان و انگلیس دو عضو اصلی اتحادیه اروپا مورد حمایت گسترده آمریکا قرار دارد که خواهان تمدید و سخت تر شدن تحریم ها است و در این میان اوکراین نیز از آن حمایت می کند در حالیکه کشورهای دیگر این اتحادیه به ویژه فرانسه، یونان و ایتالیا خواهان پیدا شدن راهکار کاهش دامنه تحریم ها همزمان با ادامه روند مذاکرات هستند که تاکنون نتیجه ای نداشته است.

کشورهای اروپایی در چارچوب اعمال این تحریم ها سالانه بیش از 60 میلیارد دلار از درآمد تجارت اقتصادی با روسیه را از دست می دهند و آلمان نیز با حدود 10 میلیارد دلار در صدر فهرست زیان دیدگان قرار دارد، ولی باز هم بر تداوم این روند تاکید می کند.

هر چند مسکو نیز در واکنش های متقابل دوره ای، تحریم خرید محصولات کشاورزی و مواد غذایی از غرب را تمدید می کند، ولی نتوانسته تاثیری تعیین کننده یا حداقل اندک در طرف مقابل داشته باشد تا زمینه لغو یا کاهش تحریم ها را در چارچوب یک مذاکرات شکل دهد.

بر اساس اطلاعات رسانه های روسی، تحریم ها همراه کاهش شدید بهای نفت در بازار جهانی، اقتصاد روسیه را در تنگنا قرارداده است و میزان زیان های وارده از 200 میلیارد دلار نیز فراتر می رود.

سال 2014 پس از سقوط حکومت ویکتور یانوکوویچ و روی کار آمدن یک دولت متمایل به غرب در اوکراین و آغاز درگیری شبه نظامیان با نیروهای دولتی در شرق این کشور که روسیه متهم به حمایت از آنان شد، شبه جزیره کریمه به روسیه پیوست.

جدایی کریمه براساس نتایج برگزاری یک همه پرسی در این شبه جزیره در کناره دریای سیاه، یکی از عوامل اصلی افزایش تنش در روابط روسیه با اکراین و غرب شده که وضع تحریم های ضد روسی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و واکنش متقابل مسکو را در پی داشته است.

این منطقه 25 هزار و 500 کیلومتری که اکنون دو میلیون و 413 هزار نفر جمعیت شامل یک میلیون و 450 هزار روس، 576 هزار اوکراینی و 245 هزار تاتار است، سال 1954 توسط نیکیتا خروشچف رییس جمهوری وقت شوروی سابق که زادگاهش اوکراین بود در قالب تغییرات نقشه ای به این کشور هدیه شده بود.