اجماع نسبی داخلی لبنان بر سر انتخاب «میشل عون» به عنوان رئیس‌جمهور که روز گذشته با 83 رأی پارلمان صورت گرفت، علامت مهمی از تغییر معادلات در لبنان است. انتخاب روز گذشته عون نشان داد که جریان مقاومت به رهبری سیدحسن نصرالله اگرچه با جدیت از ورود به مناقشه‌های داخلی معطوف به قدرت پرهیز کرده، ولی تأثیرگذارترین جریان در حل بزرگترین پرونده سیاسی لبنان است و این درحالی است که بزرگترین پروژه تاریخ معاصر لبنان محو حزب‌الله از صحنه سیاسی- اجتماعی و نظامی- امنیتی لبنان و منطقه بوده و برای تحقق آن قدرت‌های مهم بین‌المللی و منطقه‌ای به هم پیوسته بودند.

همانطور که دو روز قبل «اسرائیل هیوم» هم اذعان کرد، آنچه اهمیت دارد، انتخاب رئیس‌جمهور و یا نخست‌وزیر در لبنان نیست مهم این است که این انتخاب نشان داد طی سال‌هایی که حزب‌الله در سوریه درگیر جنگی بزرگ و پیچیده بود و از این جهت که وارد معادله‌ای منطقه‌ای شده بود، به شدت زیر ضربات گروه‌های داخلی لبنان هم قرار داشت، درست در حین درگیری در سوریه و تشدید این درگیری به منظور آزادسازی حلب، صحنه داخلی و مهم‌ترین پرونده آن- انتخاب رئیس‌جمهور- را با عزت و اقتدار مدیریت می‌کند.

وقتی حزب‌الله لبنان وارد پرونده پیچیده و حساس سوریه شد، تقریباً هیچکس انتظار نداشت حزب‌الله از آنچه «مهلکه سخت» خوانده می‌شد، جان به سلامت بیرون آورد. واقعیت هم این بود که در سال 2012 که حزب‌الله بخشی از نیروهای خود را به سوریه برد تا از لبنانی‌تبارهای داخل سوریه در منطقه «قلمون» دفاع کند، گمان موافقان و مخالفان حزب‌الله لبنان این بود که نصرالله ریسک بزرگ و بدون محاسبه‌ای انجام داده است. فشار بر حزب‌الله در سال‌های 2012 تا 2014 به‌گونه‌ای بود که شهدای حزب‌الله بدون تشییع عمومی در قطعه شهدای جنگ سوریه در بیروت جنوبی به خاک سپرده می‌شدند. در این دوران حزب‌الله در چند محور در استان‌های دمشق، حمص و حلب و قنیطره درگیر شد و در پاره‌ای از عملیات‌های سرنوشت‌ساز مثل «القصیر» و «زبدانی» شهدای زیادی نثار کرد تا توانست کمر جبهه النصره را بشکند. در این مقطع تجزیه و تحلیل صهیونیست‌ها این بود که کاری که جنگ 33 روزه نکرد، بحران سوریه خواهد کرد و حزب‌الله را از معادله امنیتی و سیاسی لبنان حذف می‌کند.

موقعیت کاندیدای حزب‌الله لبنان در بدست آوردن اجماع داخلی و اکثریت آرای 127 نفره پارلمان لبنان ثابت کرد، پذیرش نقش منطقه‌ای و دادن هزینه در بحران منطقه‌ای نه تنها موقعیت حزب‌الله در داخل لبنان را تضعیف نکرده بلکه به تقویت آن نیز منجر شده است.

خوانندگان محترم این سطور می‌دانند که جامعه لبنان چند قومی و ساختار قدرت در این کشور، «موزائیکی» است. بر اساس یک گزارش نیمه‌رسمی بین 32 تا 35 درصد جمعیت نزدیک به چهار میلیونی لبنان به شیعیان اختصاص دارد. مسیحی‌ها بین 25 تا 28 درصد، سنی‌ها بین 22 تا 25 درصد و دروزها با حدود هفت درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

 

شیعیان در میان این اقوام، موقعیت متمرکزتری داشتند و اتصال سرزمینی آنان به مناطق جنوبی، موقعیت ویژه‌ای را به آنان در مناقشات اسلامی- اسرائیلی و عربی- اسرائیلی داد. اشغال لبنان توسط رژیم صهیونیستی در سال 1981 یک فرصت مهم برای شیعیان بود درحالی که رژیم صهیونیستی آن را یک تهدید مهم علیه هم‌پیمان طبیعی ایران در لبنان تلقی می‌کرد.

 

شیعیان در این زمان خود را برای یک رویارویی پرشدت و هدفمند آماده کردند، بر این اساس سازمان انقلابی حزب‌الله شکل گرفت. در این فرصت، شیعیان نه تنها سابقه شرکت در «ارتش جنوب»- که رژیم صهیونیستی با استفاده از اتباع لبنان و به منظور مقابله با فلسطینی‌ها شکل داده بود-را محو کردند بلکه موفق به وارد کردن تلفات بسیار به متجاوزین اسرائیلی شده و در نهایت آنان را وادار به فرار از لبنان - پس از 16 سال تحمل تلفات - کردند. بعدها حزب‌الله در جنگ پرشدت 33 روزه برتری تاکتیکی و سازمانی خود نسبت به اسرائیل را به اثبات رساند و موقعیت خود را به عنوان «قدرت موثر لبنان»  تثبیت کرد از سال 2006 رژیم صهیونیستی تلاش زیادی کرد تا با تحریک غیرشیعیان لبنانی، حزب‌الله را در داخل لبنان درگیر کند تا از یک سو وجهه آن به عنوان مدافع لبنان مخدوش گردد و پشتوانه داخلی آن و نیز پشتوانه اسلامی - عربی آن از بین برود و از سوی دیگر توانمندی نظامی آن در برابر رژیم صهیونیستی دچار سایش گردد. این روند در جلوه‌های مختلف دنبال شد اما حزب‌الله با درایت از ورود در سایش‌های داخلی اجتناب کرد هر چند در این راه متحمل هزینه‌های زیادی هم شد اما در نهایت اقتدار حزب‌الله حفظ شد به گونه‌ای که در این اثنا ارتش در حل غائله‌های امنیتی داخلی- نظیر غائله نهرالبارد به میدان‌داری گروه تروریستی فتح‌الاسلام - متوسل به حزب‌الله گردید.

این وضعیت استمرار پیدا کرد تا اینکه بحران سوریه فرا رسید و سیدحسن نصرالله و بطور کلی شیعیان لبنان بر سر دو راهی قرار گرفتند. پیچیدگی شرایط انتخاب به وضع بشار اسد و سطح توانمندی حزب‌الله باز‌می‌گشت. اگر چشم‌انداز این بود که با کمک لبنان نظام بشار اسد در سوریه حفظ می‌شود، انتخاب شرکت در جنگ سوریه دشوار نبود چرا که از یک سو در نقش اساسی سوریه نسبت به حفظ جریان مقاومت تردیدی نبود و نیز از سوی دیگر تردیدی در این نبود که نتیجه مداخله حزب‌الله در سوریه پیروزی خواهد بود.

 

اما در آن زمان مهمترین سؤال این بود که اساسا آیا احتمالی بر بقاء نظام سوریه تحت رهبری اسد وجود دارد یا نه و پاسخ این سؤال عمدتا منفی بود. مشکل مهم دیگر این بود که در همین زمان حزب‌الله در معرض یک چالش پر‌‌شدت داخلی بود و عزیمت فرماندهان و بخش عمده‌ای از نیروهای حزب‌الله به سوریه، شرایط ویژه‌ای را به مخالفان لبنانی حزب‌الله می‌داد تا بقایای حزب‌الله را در لبنان از میان بردارند و وضع امنیتی لبنان را به تسخیر خود درآورند و درصورتی که چنین اتفاقی روی می‌داد، امکان تزریق نیروی جدید از لبنان به یگان‌های رزمی حزب‌الله در سوریه وجود نداشت و این به معنای پذیرش توامان شکست در سوریه و لبنان از سوی حزب‌الله بود و طبعا در این میان  حزب‌الله باید میان دو مرگ با احتمال بسیار بالا و یک زندگی با احتمال بسیار پایین دست به انتخاب می‌زد.

 

در آن زمان استراتژیست‌های نظامی  رژیم صهیونیستی احتمال ورود حزب‌الله به جنگ سوریه را ضعیف ارزیابی کردند و پس از آنکه حزب‌الله در جنگ سوریه وارد شد، همین تحلیل‌گران از پایان حزب‌الله خبر ‌دادند اما آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که با حضور جدی حزب‌الله در سوریه- افراط‌گراهای به ظاهر مذهبی در دو شهر عمده سنی‌نشین یعنی طرابلس و صیدا به میدان آمدند و محیطی پر از تهدید در لبنان شکل گرفت و لبنانی‌هایی که تا اینجا بحران سوریه را موضوعی فرامرزی ارزیابی  می‌کردند با تحرک تکفیری‌ها در لبنان، نگاه لبنانی‌ها نسبت به بحران سوریه دگرگون شد و شماتت از حزب‌الله و متهم کردن آن به مزدوری بشار اسد جای  خود را به تحسین حزب‌الله داد و این موضوع مخالفان حزب‌الله را درگیر شرایط پیچیده‌ای  کرد.

 

جریان المستقبل به رهبری سعد حریری ناگزیر شد در مقابل تکفیری‌ها موضع بگیرد این موضوع از یک سو او را ناخواسته از رژیم حامی افراط‌گرای عربستان دور کرد و از سوی دیگر او را در بحث امنیت داخلی لبنان در کنار حزب الله قرار داد. اثر دیگر این وضعیت بروز شکاف جدی در بخش مسیحی جامعه لبنان و شکاف میان آنان و بقیه جریان 14 مارس بود. جامعه مسیحی لبنان با آغاز درگیری‌های سوریه و سرایت تدریجی آن به استانهای طرابلس و صیدا، مسیحی‌ها از یک سو با مسیحی‌های سوریه که بطور نسبتا یکپارچه در موضع دفاع از حکومت بشار اسد بودند، حس همنوایی داشتند و از سوی دیگر خود و میراث تمدنی خویش را در معرض تهاجم تکفیری‌ها دیدند و این جامعه مسیحی را که تحت تاثیر دوگانه 14 و  8 مارس به دو  دسته تقسیم شده بودند را به درک مشترکی از دوستان و مخالفان خود رساند و آنان را به سمت حزب‌الله سوق داد.

 

موافقت یک سال پیش سمیر جعجع که رئیس  بدنام‌ترین جریان مسیحی لبنان است با ریاست‌جمهوری میشل عون و اعلام جدایی امین جمیل رهبر گروه کتائب از حزب ‌المستقبل به رهبری سعد حریری نشانه‌هایی از همگرایی جامعه مسیحی با حزب‌الله بود. بنابراین تحولات لبنان که قرار بود حزب‌الله را از سریر اقتدار به زیر کشد  به قله  اقتدار رساند و جالب این است که تحول روز گذشته لبنان و رئیس‌جمهوری کاندیدای حزب‌الله برای رژیم صهیونیستی آنقدر خطرناک ارزیابی شد که روزنامه یدیعوت آحارانوت زمانی که ریاست‌جمهوری عون قطعی شد از تصویب پروژه‌ای 30 کیلومتری توسط کابینه نتانیاهو شامل موانع مهندسی شده، سنگر‌های پشتیبانی با بلندی چند متر، بلوک‌های سیمانی، برج‌های مراقبت و نیز تقویت حصارهای فعلی در مرز لبنان که طی دهه 1990 ساخته شدند، خبر داد.

 

 

«قرار نیست چرخ را از اول اختراع کنید؛ هم مشکلات مشخص است و هم راه‌حل‌ها،  لطفا اقدام کنید.» این شاید مهم‌ترین دیالوگ مردم با دولتمردان در فاصله چند ماه مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم باشد، دیالوگی که همه گزاره‌هایش هم منطقی است و هم نجیبانه و هم واقعی و شدنی. حقیقت این است که نظام جمهوری اسلامی با نزدیک به 40 سال عمر یکی از 2 وظیفه‌اش یعنی تحقق نظام مردمسالاری دینی را تا حد قابل قبولی محقق کرده است، اگر برخی نخبگان و خواص مطامع شخصی خود را کنار بگذارند و سعی نکنند کودکانه بر آفتاب مردمسالاری دینی در ایران خاک بپاشند امروز دوست و دشمن به این امر معترفند اما درباره ماموریت دوم یعنی تحقق یک نظام کارآمد و الگو در حوزه‌های مختلف، تجربه 4 دهه انقلاب اسلامی نشان داده در پاسخ به مساله کارآمدی نظام هم هر کجا کار به مردم سپرده شده، ضریب موفقیت بالاتر رفته و باز هم تجربه و البته علم نشان داده است راهی جز این هم وجود ندارد. تجربه موفق نقش‌آفرینی مردم در تامین امنیت چه در زمان جنگ تحمیلی و چه بعد از آن، مساله امنیت را به یک نقطه مهم کارآمدی در جمهوری اسلامی بدل کرده است. تجربه موفق دیگر یعنی رشد نمود‌های دینی مردم نیز باز از همین زاویه قابل پرداخت است؛ برگزاری پرشور مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله(ع)، حضور معنادار مردم در مراسم لیالی‌قدر، حضور غیر قابل باور مردم در راهپیمایی اربعین و امثال اینها همگی از مصادیق نتایج سپردن امر به دست مردم است، حتی در خود مساله انتخابات و مردمسالاری هم واگذاری امر به مردم در همه مراحل و پذیرش رأی مردم خود نمادی از همین تجربه است اما درام قصه اینجاست که در 2 مساله کانونی کارآمدی حوزه اقتصاد و مبارزه با فساد و عدالت به‌رغم همه تلاش‌ها کُمیت کارآمدی بشدت لنگ می‌زند. حدی از کارآمدی و ناکارآمدی در همه حوزه‌ها وجود دارد، در واقع کارآمدی یک مساله صفر و یک نیست، بلکه امری مدرج است اما واقعیت این است که در 2 حیطه چالشی کارآمدی اقتصادی و مبارزه با فساد میانگین کارآمدی دولت‌های مختلف تاکنون نمره بالایی نبوده است.

چرخه معیوبی که تاکنون در انتخابات‌ها رخ داده اینگونه بوده است؛ طرح مسائل و مشکلات کشور به شکل رادیکال در زمان تبلیغات انتخاباتی توسط کاندیداهای مختلف و عدم پاسخگویی به نیازهای اولیه و بروز ناکارآمدی گسترده در حوزه اقتصاد در زمان مسؤولیت؛ چرخه معیوبی که در همه دولت‌های مستقر پس از جنگ تحمیلی کم و بیش شاهد آن بوده‌ایم.

کسی منکر تاثیر عداوت دشمن و سختی مسیر نیست ولی برخورد صادقانه این است که بسیاری از ناکارآمدی‌ها اساسا ربطی به دشمن ندارد، وجود 11 میلیون حاشیه‌نشین که ادامه زندگی‌شان منوط به دریافت یارانه است ربطی به دشمن ندارد، وجود 250 هزار نفر در اطراف زاهدان که با امکانات 100 سال پیش زندگی می‌کنند احتمالا در کنار وجود مدیرزادگانی که با امکانات 100 سال بعد زندگی می‌کنند ربطی به دشمن ندارد، دریافت حقوق 100 برابر یک کارمند توسط یک ذخیره نظام ربطی به دشمن ندارد، به تاریخ پیوستن پروژه آزادراه تهران- شمال ربطی به دشمن ندارد، اختلاف شهرداری تهران و دولت بر سر متروی تهران ربطی به دشمن ندارد، تشدید آلودگی هوا در خوزستان ربطی به دشمن ندارد، اینکه دولت حال بودجه‌نویسی ندارد ربطی به دشمن ندارد، اینکه دولت برنامه 5 ساله را وامی‌نهد و سعی می‌کند بدون هیچ طرح انطباقی کار را جلو برد ربطی به دشمن ندارد، واردات چند میلیارد دلاری اقلام لوکس و همزمان شعار زنده‌باد اقتصاد مقاومتی ربطی به دشمن ندارد و...  و در واقع عمده مسائل مردم آشکار و روشن است، حتی راهکار‌ها هم روشن است؛ اقتصاد و فساد اساس مشکلات و نشانه‌های نارضایتی و مطالبه تغییرخواهی مردم است که در رکود و نابسامانی در تولید، اشتغال، گرانی و ضعف قدرت خرید و مشکل مسکن از یک سو و فساد فزاینده و تجمیع‌شده اقتصادی و اداری، تبعیض و نابرابری از دیگر سو، ظهور و بروز یافته است، در واقع رنجی که مردم می‌برند و ان‌شاءالله مسؤولان هم می‌برند، این است و بحث‌ها و گفت‌وگوهای انتخاباتی هم باید حول و حوش همین موضوع باشد. حضرات باید بدانند عموم مردم و البته جریان انقلابی ماشین رأی نیستند که منتظر باشند تا شما از اتاق‌های دربسته برای‌شان لیست صادر کنید و به آن رای بدهند، مساله عمومی مردم چند به علاوه چند شورای هماهنگی فلان و بهمان نیست، مسائل روشن است، راهکار هم روشن است اما مرد عمل یا مردان عمل می‌خواهد؛ مردانی که از جنس «اقتصاد» و «ضدفساد» باشند و برای طی این مسیر هم کارنامه روشن داشته باشند.

 

 

سید رضا قزوینی در خراسان نوشت:

میشل عون رهبر حزب جریان آزاد ملی مارونی روز گذشته به ریاست جمهوری لبنان انتخاب شد و به عنوان سیزدهمین رئیس جمهور سوگند یاد کرد. بیش از دو سال و نیم بود که صندلی ریاست جمهوری در کاخ بعبدا خالی بود و برگزاری چهل و پنج جلسه رأی گیری برای انتخاب رئیس جمهور در پرتوی نبود توافق میان احزاب لبنانی عملا هیچ نتیجه ای نداشت.آنچه که انتخاب عون را قطعی کرد کوتاه آمدن سعد حریری رهبر جریان المستقبل و از رهبران جریان 14 مارس و موافقت با انتخاب عون بود.

 

دو ماه قبل بود که سید حسن نصرا... در یک سخنرانی اعلام کرد در صورت موافقت 14 مارس با عون، با نخست وزیر شدن رهبر المستقبل مخالفتی نخواهد کرد. این پیشنهاد تلویحی نصرا... برای حریری بسیار سخاوتمندانه بود لذا علی رغم مخالفت های جدی برخی اعضای المستقبل و حتی تخریب چهره حریری در میان عموم اهل سنت لبنان، او در نهایت با عون کنار آمد. اقدامی که چنان برای نبیه بری رئیس مجلس غافلگیر کننده بود که به خاطر آن حاضر به تأیید عون نشد تا عملا با آمدن حریری مخالفت کرده باشد.

عون رئیس جمهوری فراتر از طائف

ژنرال عون همپیمان وثیق حزب ا...، چهره ای کارکشته و با تجربه در عرصه لبنان است. شخصیتی که هم در عرصه نظامی و هم   درعرصه سیاسی صاحب تجربیات فراوان است. عون علی رغم اینکه سال ها علیه حضور نظامی سوریه در لبنان جنگید و در نهایت هم به فرانسه تبعید شد در حال حاضر از دوستان اسد به شمار می رود.همچنین نزدیکی افکار توده های مسیحی لبنان با فکر مقاومت علیه اسرائیل برای نخستین بار توسط عون کلید خورد. هر چند پیمان طائف به رئیس جمهور لبنان اختیارات چندانی نداده است اما شخصیت عون این امیدواری را به وجود آورده که رئیس جمهور با قدرتی در لبنان روی کار آمده است.

پیروزی ژنرال،پیروزی حزب ا...

در تحلیل نقاط مثبت انتخاب عون باید به چند نکته در ابعاد داخلی و خارجی توجه داشت. در بعد داخلی موضوع سلاح حزب ا... مسأله ای فوق العاده مهم به شمار می رود. جریان های مخالف حزب ا... سال هاست به  موضوع خلع سلاح این حزب توجه ویژه ای دارند به گونه ای که این موضوع در مناقشات سیاسی این کشور و حتی تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. ریاست عون این نوید را به حزب ا... و هواداران مقاومت می دهد که حداقل در برهه حساس کنونی منطقه و تا شش سال این موضوع به هیچ وجه توسط ژنرال عون مطرح نخواهد شد و وی نیز اجازه پرداختن دیگران به این موضوع را نمی دهد. پوشش مقاومت نیز در لبنان گسترده تر از گذشته خواهد شد.

 

در بعد خارجی نیز موضوع سوریه از اهمیت بالایی برخوردار است. عون به دلیل آنکه همپیمان حزب ا... و سوریه است در موضوع خروج مقاومت از سوریه قطعا ورود نخواهد کرد و این ضربه ای به مخالفان مقاومت از جمله عربستان سعودی می زند، علاوه بر آنکه هرگونه پیروزی احتمالی در حلب یا حتی بازپس گیری الباب در شمال سوریه – تنها منفذ باقی مانده برای ارتباط تروریست ها با مرزهای ترکیه – باعث تقویت جبهه متحدان حزب ا... در داخل خواهد شد و حتی از این به بعد باید شاهد اقدامات عون برای نزدیکی بیشتر با دمشق باشیم.بر این نکات باید نزدیکی اخیر روابط مصر و سوریه و همچنین متشنج ماندن روابط عربستان با مصر را افزود.

گره های کور بر سر راه عون

علی رغم همه آنچه که گفته شد گره های کور یا به قول لبنانی ها میدان های مین فراوانی بر سر راه آینده لبنان پس از انتخاب ژنرال عون وجود دارد. سه موضوع را می توان به عنوان گره کور یا میدان مین در شرایط فعلی لبنان معرفی کرد. تشکیل کابینه جدید، قانون انتخابات و موضوع سوریه. تشکیل کابینه در لبنان غالبا با تنش های متعددی همراه است. سهم خواهی احزاب و چهره های معرفی شده برای وزارت از مسائلی است که باعث شده تشکیل یک کابینه در لبنان حتی ده ماه به طول بینجامد. از آنجایی که تا انتخابات بعدی پارلمان کمتر از نه ماه باقی مانده است باید انتظار داشت که بخش عمده ای از حیات سیاسی عون در این دوره در مرحله گذار به معرفی کابینه جدید بگذرد. علاوه بر اینکه مجلس فعلی باید قانون جدید انتخابات را تا پیش از پایان عمر خود به سرانجام برساند. بنابراین چه عون و چه حریری هر دو با چالش های جدی مواجه خواهند بود. افزون بر این ها باید موضوع سوریه را نیز افزود. در لبنان اکنون با رئیس جمهوری مواجه هستیم که همپیمان اسد است و از آن سوی نخست وزیر احتمالی جدید از مخالفان سرسخت اسد است. بنابراین موضوع مناسبات با دمشق را باید یکی از گره های دوره جدید در لبنان دانست.

چالش های پیش روی حریری

در این سو  اوضاع برای حریری نیز چندان جالب نخواهد بود. او تا انتخابات بعدی فرصت زیادی ندارد و باید بتواند کابینه خود را معرفی کند. اما باید دانست او بر سر راه معرفی کابینه با مشکلاتی مواجه خواهد شد. یکی از این مشکلات نبیه بری است. حریری کار سخت جلب رضایت یکی از دو قطب شیعی لبنان یعنی نبیه بری رهبر امل را دارد. حال که بر خلاف میل بری، حریری نخست وزیر خواهد شد، به احتمال زیاد بری تلاش خواهد کرد تا سقف مطالبات خود یا سخت گیری خود در موضوع کابینه را افزایش دهد. البته از آن سو هم ژنرال برای قدردانی از حریری قطعا تلاش خواهد کرد تا برخی مطالبات بری را تعدیل یا وتو کند. یکی از چالش های عمده حریری، مواجهه با هواداران خود و ترمیم چهره خود در میان اهل سنت است. موافقت با عون که به مثابه عقب نشینی در برابر حزب ا... قلمداد می شود، مشکلات مالی و سیاسی داخلی المستقبل و سردی نسبی روابط با سعودی ها از جمله مسائلی است که حریری باید آنها را حل کند.

همچنانکه موافقت حزب ا... با نخست وزیری حریری را نباید به مثابه چک سفید امضای مقاومت به او تلقی کرد. حزب ا... بی تردید علاوه بر آنکه از بعد اخلاقی تلاش خواهدکرد تا در راه تشکیل کابینه سنگ اندازی نکند اما چنانچه حریری بخواهد امتداد خط سیاسی عربستان در لبنان باشد قطعا حزب ا... به دنبال ناکام کردن دولت یا کابینه پیشنهادی او خواهد بود.شکست حریری در این مراحل و ناکامی در تشکیل کابینه بدون تردید منجر به بی اعتمادی همپیمانان وی به او، سلب کامل توجه ریاض، حذف سیاسی او از صحنه قدرت و از دست دادن پایگاه مردمی او در میان اهل سنت لبنان خواهد بود.

بازگشت آرامش به لبنان در سایه رئیس جمهوری مقتدر به معنای تقویت جبهه مقاومت در منطقه و تقویت یکی از حلقه های آن خواهد بود. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که برخی قدرت های منطقه ای شناخته شده مانند عربستان و برخی دیگر از گروه های داخلی لبنان همچون حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع، برای محقق نشدن این هدف تلاش خود را به کار خواهند بست. آنچه مهم است حفظ انسجام میان حزب ا... و جریان آزاد ملی مسیحی و دیگر گروه ها و شخصیت های مؤثر این حلقه مانند نبیه بری و سلیمان فرنجیه است. گره های کور عرصه سیاسی لبنان هر کدام به مثابه یک میدان مین است که در سایه توطئه های منطقه ای و داخلی می تواند حیات توافقات و معاهدات را تهدید کند. عدد سیزده که اکنون عدد اختصاصی ژنرال عون در لبنان است از هم اکنون باعث هراس شده است. آیا ژنرال با موفقیت بر مشکلات فائق خواهد آمد؟

 

 
نفوذ و چالشی به نام دوتابعیتی‌ها ‌

«تابعيت دوگانه»، حساسيت امروز جامعه و تیزبینی قانونگذار است که موضع‌گيري قابل تأمل هفته اخير وزير اطلاعات اثبات‌کننده آن است که فراست قانونگذار براي وضع برخي از قوانين موضوعه کشور در اين‌باره به درستی و بنا بر ضرورت‌هاي ديروز و امروز کشور وضع شده است.  «تابعيت دوگانه» و جنجال‌هاي پيراموني آن اين پرسش را مطرح مي‌کند که آيا قوانين مصرح کشور چنين مسئله‌اي را پذيرفته و چنانچه نپذيرفته پيامدهاي سياسي، امنيتي و حقوقي چنين وضعيتي چه بوده که قانونگذار نسبت به آن حساسيت داشته و براي جلوگيري از به ‌وجود آمدن آن موادي را تدوين کرده است.

پرسش به اين سؤال زماني داراي اهميت مي‌شود که در چهار سال اخير بحث «نفوذ» با توجه به تأکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي شکل جدي‌تري به خود گرفته است، خصوصاً آنکه پای دوتابعیتی‌ها به مذاکرات هسته‌ای باز شد و در این ارتباط یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده که تابعیت دوگانه داشت برای مدتی بازداشت شد.   به هر روي نگاهي کوتاه به برخي از قواعد حقوق داخلي مي‌تواند پاسخ مناسبي به چرايي حساسيت‌هاي قانونگذار داده و از سوي ديگر ضرورت‌هاي برخورد مجلس و حتي شوراي عالي امنيت ملي با چنين وضعيتي را گوشزد كرد. 

 

برخي از اصول قانون اساسي که به ممنوعيت به‌کارگيري افرادي که غير تابعيت ايراني را داشته، اشاره مي‌کند، اصول 145، 115و82 قانون اساسي است؛ اصل145 اشعار مي‌دارد: «هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي کشور پذيرفته نمي‌شود» و اصل 82 بيان مي‌کند: «استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي».

اصل۱۱۵ نيز همچنين اشعار داشته: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب شود: ايراني‌‏الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».

 
همانگونه که از اصول مورد اشاره برمي‌آيد، اصل پذيرش دوتابعيتي‌ها در مشاغلي به مراتب کمتر از جايگاه يک وزير يا معاونين وزير نيز داراي ايراد و اشکال بوده چه برسد به آنکه فرد دوتابعيتي شخصي باشد که در قوه مجريه تصميمات مهمي نظير آنچه تصميمات مشورتي- اجرايي خوانده مي‌شود، را صادر کرده که با بخشي از منافع و مصالح کشور متوازي باشد.

به بيان بهتر قانونگذار باتوجه به دلايل مهمي از جمله آنکه فرد دوتابعيتي نمي‌تواند همسو با منافع و مصالح انقلاب و جامعه اسلامي قدم بردارد به دليل تعهدي که به کشور صاحب پرچم داده- و سوگند ياد کرده که منافع کشور متبوع را ارجح برمنافع ساير کشورها بداند- صلاحيت عمومي و اختصاصي را براي احراز پست مديريتي در جمهوري اسلامي ايران از دست داده و به‌کارگيري اين افراد مساوي با تأمين منافع ساير کشورها بوده که معناي سليس آن پشت کردن به اهداف، منافع و اولويت‌هايي است که نظام و جامعه ايراني در پي آن است. 

 

متعارض بودن سوگندنامه فرد دوتابعيتي با مطالبات جامعه ايراني از نگاه قانونگذار، تا آنجايي است که در اصل 115همين قاعده را براي مهم‌ترين مقام اجرايي کشور وضع کرده و يکي از مؤلفه‌هاي اصلي براي او را تابعيت ايراني- به معناي تک‌تابعيتي- دانسته که براساس اصل نفي سبيل همين شرايط بايد در مورد ساير مقامات دولتي نيز مورد توجه قرار بگيرد، چراکه به‌کارگيري افراد دوتابعيتي مساوي است با تمهيد شرايطي که دشمنان بر منافع مادي و معنوي کشور به واسطه عناصر خود مسلط شوند.

از روح حاکم بر قانون اساسي چنين استنباط مي‌شود كه اين اصول مهم بر تابعيت حاكم است: نخست آنکه هيچ فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد دوم آنكه تابعيت يك امر هميشگي و زوال‌ناپذير است و اين بدان معناست که با توجه به آنکه مقررات قانوني ايران تابعيت با دو سيستم خون و خاك به فرد اعطا مي‌شود، صلاحيت عام و خاص اين افراد با موانع جدي و غيرقابل برداشت روبه‌روست.

ماده 989 نيز تأکيد مي‌کند: «هر تبعه ايراني که بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل‌کرده باشد... کليه اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به‌فروش رسيده... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.» بنابراين مستفاد از مواد قانون مدني اشخاص براي تحصيل تابعيت جديد بايد ابتدا با توجه به تشريفات قانوني اقدام به ترك تابعيت و سپس تابعيت جديد را تحصيل كنند؛ بخشي از تشريفات مورد اشاره تأکيد مي‌کند که شخص متقاضي ترك تابعيت علاوه بر داشتن 25 سال تمام، خدمت نظام را گذرانده، هيئت وزيران نيز خروج از تابعيت وي را اجازه دهد و اساسي‌تر آنکه متعهد شود ظرف حداكثر يك سال پس از ترك تابعيت نسبت به تعيين تكليف اموال غيرمنقول خود اقدام کند، فرآيندي که بدون ترديد در مورد هيچ کدام از مديران دوتابعيتي دولت کنوني اتفاق نيفتاده است.

البته نکته مهم‌تر آنکه براساس ماده 576 مصوب سال 75 در بخش تعزيرات اشعار مي‌دارد: «چنانچه هريک از صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها در هر رتبه و مقامي که باشد از مقام‌خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر کتبي دولتي يا اجراي ‌قوانين مملکتي يا اجراي احکام يا اوامر مقامات قضايي يا هرگونه ‌امري که از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به ‌انفصال از خدمات دولتي از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد» و اين ماده يعني آنکه به‌کارگيري دوتابعيتي‌ها نيز جرم‌انگاري شده است و تخلفات دولت در اين بخش نيز نبايد از نگاه وکلاي مجلس دور بماند. چراکه ماده 989 به صراحت تأکيد کرده که حضور دوتابعيتي‌ها در دولت ممنوعيت داشته و در عين حال برخي از مديران اصلي دولت بدون توجه به اين ماده و همچنين ماده 576 قانون مجازات اقدام به به‌کارگيري اين افراد آن هم بعضاً در پست‌هاي کليدي کرده‌اند.

براساس آنچه گفته شد، درست است كه داشتن تابعيت مضاعف براي اتباع ايراني جرم نيست ليكن قوانين موضوعه كشور براي چنين افرادي محدوديت‌هاي جدي تمليكي و سياسي در نظر گرفته که بي‌توجهي به آن مساوي است با مقدمه‌سازي نفوذ عناصر تأمين‌کننده منافع غرب در شبکه‌هاي اصلي تصميم‌گير و تصميم‌ساز دولت.

حال باتوجه به آنکه کشورهايي مانند هند و چين نيز تابعيت دوگانه را نپذيرفته و ساير کشورها مانند کانادا و آلمان نيز درصدد تجديدنظر در اين باره برآمده‌اند انتظار آن است که مجلس و شوراي عالي امنيت ملي نيز براساس وظايف ذاتي خود نسبت به تحفظ از منافع و مصالح کشور حساسيت بيش از پيش نشان دهند و دولت را مکلف به برکناري دوتابعيتي‌ها كنند.

 

 

غلامعلی جعفرزاده در ایران نوشت:

از روز هفتم اسفند تا همین امروز صحبت‌های زیادی درباره یک «تغییر» جدی در بهارستان مطرح شده است. رأی مردم در انتخابات مجلس دهم به درستی ادامه رأی آنها در 24 خرداد 92 بود و آن‌گونه که شرایط عمومی جامعه و کشور نشان می‌دهد، بعید است که این رأی در بهار 96، یعنی هنگامه انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تغییر رویکرد جدی داشته باشد. روز هشتم خرداد امسال، زمانی که مجلس دهم رسماً کار خود را آغاز می‌کرد، بسیاری در حال گمانه‌زنی بودند که کدام بزنگاه به عنوان نمایشگر «تعادل» مجلس و ثبات روابط بهارستان و پاستور به نقطه عطف سیاسی فعالیت نمایندگان جدید تبدیل خواهد شد.
هیچ کس در آن روز گمان نمی‌کرد که این مجلس 5 ماه بعد در جلسه رأی اعتماد به سه وزیر کابینه محک بخورد. اما نهایتاً این اتفاق افتاد و می‌توان گفت که امروز برای مجلس دهم روز ویژه‌ای خواهد بود. از این حیث که بعد از برگزاری رأی اعتماد این سه وزیر امکان قضاوت و داوری حقیقی‌تر و روشن‌تری درباره نظرات، رویکردها و توازن سیاسی مجلس به دست خواهد آمد. تا همین جای کار در مقاطعی نظیر تهیه گزارش 6 ماهه برجام یا بررسی برخی طرح‌ها و لوایح رویکرد تغییر یافته مجلس دهم خود را نشان داده اما در فضای سیاسی- اجتماعی نکته مهم آن است که این نمود به نمودی پررنگ و قابل رصد برای جامعه تبدیل شود.
مجلس دهم امروز با رفتار خود پیام سیاسی مهمی به جامعه مخابره خواهد کرد. این رفتار لزوماً در رأی نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی خلاصه نمی‌شود و ابعاد وسیع‌تری هم دارد. از جمله زاویه طرح مباحث موافقان و مخالفان این سه وزیر. شاید برای جامعه بیشتر از اینکه چه کسی مخالف یا موافق وزیری است، این نکته مهم باشد که چقدر در این اعلام مواضع خط «منطق»، «اعتدال» و «انصاف» پررنگ خواهد بود؛ چه در مواضع موافقان و چه مخالفان وزرا. در مقابل هم البته تلاش دولت برای گرفتن رأی اعتماد این سه وزیر پیشنهادی می‌تواند یک اندوخته خوب برای ماه‌های بعدی ساکنان پاستور باشد. در واقع جلسه امروز برای رئیس جمهوری سنگ محکی است تا معدل نظرات و گرایش‌های نمایندگان را در یابد و اگر در دولت با دقت به جزئیات این جلسه توجه شود، قطعاً محتوای آن در تابستان سال آینده، یعنی زمان معرفی وزرای دولت دوازدهم به مدد رئیس جمهوری منتخب خواهد آمد. امروز مجلس نشان خواهد داد که چه حساسیت‌ها، معیارها و دیدگاه‌هایی برای انتخاب وزرا دارد. اما در تمام این تحولات و پیام‌های سیاسی مستقیم و غیرمستقیمی که رد و بدل خواهد شد، مهم‌ترین موضوع چیز دیگری است؛ اینکه اولین محک مجلس اعتدال در کنار دولت اعتدال بتواند بر امید عمومی جامعه بیفزاید. این در واقع نهایت هدفی است که سیاست ورزی در چارچوب آن معنا پیدا می‌کند. فارغ از اینکه امروز چه سیگنال‌هایی میان دولت و مجلس رد و بدل شود، باید مجموعه دولتمردان و نمایندگان حاضر در بهارستان بتوانند سیگنال امید را از جلسه بررسی رأی اعتماد سه وزیر جدید به جامعه مخابره کنند.

 

 

در سرمقاله روزنامه اعتماد آمده است:

به قول معروف همه‌چيزمان به همه‌چيزمان مي‌خورد! چون همان زماني كه از وضعيت كشورهاي پيشرفته الگوبرداري كرديم، بخشي را گرفتيم و بخشي را رد كرديم و به خيال خودمان خواستيم چيزهاي خوبش را سوا كنيم و بدهايش را دور بريزيم، غافل از اينكه آن ساختارها درهم بود و سوا كردني نبود. در قرآن كريم نيز چنين رفتاري نسبت به قرآن مذمت شده است كه عده‌اي ايده «نومن ببعض و نكفر ببعض» را پيشه خود كرده‌اند، در حالي كه خداوند اين ايده را رد مي‌كند. هنگامي كه مشروطيت را پذيرفتيم و سه قوه قضاييه، مقننه و مجريه و اصل تفكيك قوا را پذيرفتيم، زير بار دو مقدمه لازم آن يعني ساختار حزبي و رسانه آزاد نرفتيم و نتيجه همين شد كه مي‌بينيم پس از يك صد سال كه از وجود مجلس و هيات وزيران مي‌گذرد، هنوز ساختار و سازوكار موثري براي انتخاب و حتي عزل يك وزير نداريم، در حالي كه در يك نظام حزبي قضيه متفاوت است، مشورت و تصميم‌گيري در حزب انجام مي‌شود و روساي دولت مشورت‌هاي كافي با رهبران گروه‌هاي سياسي در مجلس و بيرون آن انجام مي‌دهند. افراد معرفي شده نيز به نسبت شناخته شده هستند و از يك سازوكار درون حزبي بالا مي‌آيند. به عبارت ديگر تفاهم اصلي ميان مجلس و رييس دولت در عرصه مدني انجام مي‌شود و در مجلس مراحل قانوني و اداري آن انجام مي‌شود.
ولي پس از انقلاب كه انواع و اقسام روساي دولت آمده‌اند و رفته‌اند، چه در زمان وجود نخست وزير و چه در دوره پس از سال ١٣٦٨ كه نظام اجرايي كشور رياستي شد، كمترين تعامل و همفكري را ميان دولت يا رييس‌جمهور با مجلس داشته‌ايم. در واقع اين فقط ناشي از بدطينتي افراد نيست، بلكه وضعيت چنين است كه رييس‌جمهور ترجيح مي‌دهد بدون مشورت با نمايندگان نامزدهاي وزارت را معرفي كند و نمايندگان نيز اين را نوعي كم‌محلي به خود تلقي مي‌كنند و در برخي موارد حتي لجاجت و مخالفت مي‌كنند و در صورت راي دادن نيز مصالح ديگري از جمله مصالح جناح‌بندي‌ها را در نظر مي‌گيرند و همين امر موجب كدورت ميان دولت و مجلس مي‌شود. همچنين مواردي پيش آمده كه برخي نامزدهاي وزارت براي جلب نظر موافق نمايندگان مجبور مي‌شوند قول و قرارهايي دهند كه اصلا در شان نظام كسب راي اعتماد نيست.
در نوبت اخير نيز وضعيت به همان روال است. از يك سو فراكسيون‌بندي‌هاي مجلس چندان دقيق و با مرزهاي مشخص نيست. از سوي ديگر رييس دولت نيز تعهدي نسبت به اين فراكسيون‌ها ندارد. حتي اگر اين فراكسيون‌ها دقيق هم باشند، معلوم نيست كه راي دادن و ندادن آنها به صورت فراكسيوني انجام شود، بلكه در نهايت فراكسيون‌ها توصيه مي‌كنند و نه الزام؛ و افراد برحسب ملاحظات فردي و منطقه‌اي خود راي مي‌دهند. به علاوه رييس‌جمهور نيز دوست ندارد كه يك فراكسيون را جذب و ديگران را در برابر خودش قرار دهد، به همين دليل وضعيت تاسف‌باري در نظام پارلماني كشور و رابطه آن با دولت و تعيين هيات وزيران پيش مي‌آيد كه مطلوب نيست. علت اساسي نيز نقص موجود در ساختار روابط ميان قواي مجريه و مقننه و فقدان نظام حزبي و رسانه‌اي موثر است.
بنابراين چه بايد كرد؟ چند راه وجود دارد؟ اول اينكه فراكسيون‌ها به ويژه فراكسيون اميد به صورت مستقل و كاملا حزبي و دقيق نسبت به صلاحيت افراد پيشنهاد راي‌گيري كنند و تمام‌قد و همگي نمايندگان فراكسيون آن راي را در صحن علني نيز ابراز دارند. اين كار شدني نيست. زيرا نه تنها معيارهاي دقيقي براي سنجش صلاحيت هر وزير پيشنهادي وجود ندارد، بلكه بعيد است فراكسيون زير بار چنين اتحادي در راي دادن برود.
راه ديگر اين است كه فراكسيون تصميم‌گيري را به افراد واگذار كند. اين نيز به نفع نيست، زيرا قدرت و اعتبار يك جمع را مورد پرسش قرار مي‌دهد و كارايي آن را در مواقع ديگر تضعيف مي‌كند. راه سوم اين است كه فارغ از دفاع يا رد موردي نامزدهاي پيشنهادي، در مورد كليت ماجرا تصميم‌گيري كند. يا رد يا تاييد كند. اين راه نيز عوارض خود را دارد. اگر كلا رد كنند، به ضرر دولت و روابط با آن است و معلوم هم نيست كه نامزد بعدي را بتوانند مطابق معيارهاي اين فراكسيون معرفي كنند. ضمن آنكه ممكن است دو فراكسيون ديگر حمايت كنند و راي منفي بي‌اثر شود و هيچ منفعتي نصيب فراكسيون اميد نشود. اگر هم دربست همه را تاييد كنند، باز هم عوارض خود را دارد و به وضعيت نادرست در روابط قوه مقننه و دولت مهر تاييد زده‌اند. بنابراين هركدام از راه‌هاي سه‌گانه عوارض خاص خود را دارد، و براساس اين عوارض نمي‌توان آنها را رد كرد، زيرا راه‌هاي ديگر نيز مشكلات خود را دارند. بنابراين بايد مقايسه‌اي صورت داد. با توجه به شرايط كنوني راه سوم ارجح است. هرچند بهتر بود رييس‌جمهور با افراد موثر فراكسيون مشورت مي‌كرد. حتي اگر در نهايت هم همين افراد معرفي مي‌شدند باز هم مشورت كردن بهتر بود. ولي در هر حال گمان مي‌كنم كه در دادن راي اعتماد در سال ١٣٩٦ و پس از انتخابات، لزوما دليلي ندارد كه اين شيوه اتخاذ شود.

 

 

سیدهادی خسروشاهی در شرق نوشت:

رأی مثبت نمایندگان پارلمان لبنان به ریاست‌جمهوری ژنرال میشل عون، علاوه بر شکستن بن‌بست دوونیم‌ساله انتخاب رئیس‌جمهوری گامی مثبت به سود وحدت داخلی لبنان در مقطع بسیار حساس امروز خاورمیانه به شمار می‌رود. براساس قانون اساسی لبنان، ریاست‌جمهوری در اختیار مسیحیان، نخست‌وزیری متعلق به اهل تسنن و ریاست مجلس در دست شیعیان است. شرایط قومی، طایفه‌ای و سیاسی این کشور نیز ایجاب می‌کند تصمیمات به صورت جمعی گرفته شود و هیچ جریانی نمی‌تواند بدون جلب نظر بقیه جریانات، به اداره کشور فکر کند. توافق روی گزینه ریاست‌جمهوری این کشور، نشان داد جریان المستقبل و سعد حریری نیز اهمیت تصمیم‌گیری برای لبنان در خود لبنان و توجه به رأی و نظر مردم را پذیرفته‌اند. اگرچه ژنرال عون، کاندیدای حزب‌الله لبنان، به‌عنوان جریانی ریشه‌دار و حمایت‌شده قاطبه لبنانی‌ها بود، اما فردی خوش‌نام در لبنان به شمار می‌رود که دیگر گروه‌ها نیز از انتخاب او سود می‌برند. این گام نخست برای حرکت دوباره لبنان به سوی پیشرفت به شمار می‌رود؛ اما اینکه باعث حل همه مشکلات شود، موضوع دیگری است. در همین ابتدای امر، سعودی‌ها در ادامه کارشکنی‌های خود در منطقه اعلام کرده‌اند از لبنان خارج شده یا روابط خود را به پایین‌ترین سطح خواهند رساند. با وجود انتخاب حریری به‌عنوان نخست‌وزیر، باز هم سعودی‌ها و هم‌پیمانان ایشان به اعلام نارضایتی مشغول هستند؛ چراکه در شرایط فعلی عراق و سوریه، لبنان می‌تواند با ثبات خود، تقویت‌کننده محور مقاومت باشد. به‌هرتقدیر همراهی سعد حریری در این انتخاب نیز امیدواری به بازگشت او به میان نیروهای لبنانی و فاصله‌گرفتن از نقش مخرب کشورهای منطقه را بیشتر می‌کند؛ زیرا برخی مسائل مالی او با سعودی‌ها نیز چاره‌ای برای رهبر جریان المستقبل باقی نگذاشته بود. او پیش‌ازاین نیز سمت نخست‌وزیری را در اختیار داشت و به‌هرحال با بازگشت به میز تفاهم، کار شایسته‌ای صورت داد. دکتر ظریف، وزیر خارجه کشورمان، نیز در پیام کوتاهی که در صفحه اجتماعی خود منتشر کرد، اشاره مستقیمی به تصمیم‌گیری از سوی خود لبنانی‌ها داشت که کنایه مستتر به برخی کشورهای منطقه را در خود دارد. این انتخاب نشان داد در سیاست باید تعامل و تفاهم را سرلوحه قرار داد؛ در غیراین‌صورت، هیچ قدرت خارجی برای مردم یک کشور دل نمی‌سوزاند.

سخنان اخیر سعد حریری درباره مأموریت‌های خارجی حزب‌الله را نیز باید یک موضع صرفا رسانه‌ای برای راضی‌نگه‌داشتن برخی طرف‌های دیگر در معادلات لبنان ارزیابی کرد؛ وگرنه همه می‌دانند حزب‌الله به‌عنوان یک نیروی مقاومت، به‌طور صریح به اعزام نیرو به سوریه پرداخت و اعلام کرد تا به‌دست‌آوردن پیروزی از آن کشور خارج نخواهد شد. این مسئله هیچ ارتباطی به مسائل داخلی لبنان ندارد و آنچه مشخص است، سیدحسن نصرالله برای تشکیل دولت در لبنان، به همکاری مستقیم با دیگر نیروهای درون لبنان پرداخته است. حسن البنا، بنیان‌گذار اخوان‌المسلمین مصر، جمله‌ای خطاب به مذاهب اسلامی و احزاب سیاسی دارد، به این معنا که «درباره آنچه اتفاق نظر داریم؛ متحد شویم اما در آنچه اختلاف داریم؛ همدیگر را معذور بداریم». امید که در لبنان، گروه‌های مختلف بتوانند بر سر این موضع، تفاهمی بلندمدت را شکل دهند.