سرویس اقتصاد مشرق-  اهمال دولت در ماجرای حقوق‌های نجومی،‌همچنان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار دارد.
 

* اعتماد

- اگر آمریکا پول‌های ایران را آزاد کرده، چرا ارز گران شد؟

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره بازار ارز نوشته است:‌ بازار ارز كه به نظر مي‌رسيد در شرايط با ثباتي به سر مي‌برد، به ناگاه دستخوش نوسان شد؛ نوساناتي كه به نظر مي‌رسد پشتوانه منطقي نداشته باشد. چرا كه با در نظر گرفتن اينكه ايالات متحده امريكا ٢٥ ميليارد دلار از پول‌هاي بلوكه شده ايران را آزاد كرده و اين حجم از ارز وارد كشور شود، نرخ ارز بايد كاهش ‌يابد. بنابر اين پيش‌بيني اغلب افرادي كه به هر دليل اقدام به خريد ارز كرده‌ بودند بايد هرچه سريع‌تر به فروش ارز روي مي‌آوردند، حال آنكه چنين نشد.

مردم و متقاضيان ارز اعم از واردكنندگان طي اقدامي كه به نظر مي‌رسد سرچشمه اصلي آن طمعكاري و ترس از افزايش بيشتر نرخ ارز باشد، آغاز به خريد ارز كردند. در چنين شرايطي قوي‌ترين شایبه‌اي كه براي چنين رخدادي مي‌توان در نظر گرفت اين است كه دولت در آستانه تقديم لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي با كسري بودجه دست و پنجه نرم مي‌كند، بنابراين با درخواست از بانك مركزي خواهان فروش ارز با نرخي بالاتر از حدود رايج شده تا به اين ترتيب بخشي از كسري بودجه خود را جبران كند. دولت براي تامين هزينه‌هاي خود مي‌تواند از بانك مركزي درخواست چاپ اسكناس كند يا اين حجم از هزينه را در قالب استقراض (اوراق قرضه) تامين كند. در هر دو حالت تورم بالا رفته و دامنه مشكلات آن گريبانگير ساير مولفه‌هاي اقتصادي مي‌شود كه تبعات مطلوبي بر نظام اقتصادي ندارد. اين در حالي است كه ماليات بهترين روش براي تامين هزينه‌هاي دولت به شمار مي‌رود.

در اين ميان نبايد نقش سفته‌بازان را ناديده گرفت. به اين ترتيب كه افرادي با خريد حجم بالايي از ارز به اين شایبه كه در آينده نرخ ارز بالا مي‌رود دامن مي‌زنند. از سويي ديگر با بالارفتن نرخ ارز واردكنندگان ضرر قابل‌توجهي را متحمل مي‌شوند. ضرري دليل اصلي آن به هيچ عنوان اقتصادي نبوده و تابع شرايط رواني جامعه است... اميدواريم دولت همچون گذشته با به كارگيري سياست‌هاي پولي – مالي مناسب نوسانات بازار ارز را به بهترين شكل ممكن كنترل كند. چرا كه در غير اين صورت شاهد تورم دو رقمي هستيم كه كنترل آن به راحتي امكان‌پذير نيست.

- معیشت کارگران در دولت یازدهم 5 درصد نزول کرد

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد درباره دستمزد کارگران گزارش داده است: با آغاز جلسات شوراي عالي مزد در هفته جاري، دوباره بحث مطالبات كارگران اوج گرفته است. به گمان فعالان كارگري دولت يازدهم توجه كافي به مسائل اين بخش از جامعه ندارد. مصداق ادعاي‌شان هم اين است كه لايحه اصلاحيه قانون كار لايحه‌اي كامل نيست كه همه مطالبات كارگران را پوشش داده باشد.

اما نكته اينجاست، دولت در شرايطي بايد حداقل مزد براي ١٣٩٦ را تعيين كند كه در سه سال گذشته فاصله ميان مزد و معيشت بيشتر از گذشته هم شده است. غلامرضا عباسي، رييس كانون عالي انجمن صنفي كارگران گفته است: در هفته‌هاي گذشته نامه‌اي از سوي معاون روابط كار وزارت كار خطاب به نمايندگان كارگران و كارفرمايان درباره تعيين حداقل دستمزد سال ٩٦ مشمولان قانون كار ارسال شد و در آن نامه از تشكل‌هاي كارگري خواسته بودند تا هريك از گروه‌ها نماينده‌اي را براي معرفي در جلسات كميته دستمزد سال ٩٦ معرفي كنند.

هفته پيش تشكل‌هاي كارگري نمايندگان خود را به دفتر معاونت روابط كار وزارت كار معرفي كردند اما هنوز جلسات بررسي مزدي ٩٦ آغاز نشده است و طبق پيگيري‌هايي كه از معاونت روابط كار داشتيم، اعلام كردند اين جلسات از هفته جاري به صورت رسمي با حضور معاون روابط كار و شركاي اجتماعي آغاز به كار مي‌كند. اين اظهارات در حالي بيان مي‌شود كه دولت يازدهم در آخرين سال فعاليت خود قرار دارد و هر نوع تفاهمي با كارگران مي‌تواند به نفع دولت باشد؛ چرا كه علاوه بر نارضايتي مزدبگيران از عملكرد دولت و به ويژه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، لايحه اصلاحيه قانون كار كه چندي پيش از سوي دولت به مجلس ارايه شد، نارضايتي مزدبگيران را چند برابر كرده است.

از همين رو به نظر مي‌رسد شوراي عالي مزد كار بايد با ديدن تمام جوانب، روي موارد حساس تمركز بيشتري كند، زيرا با افزايش احتمالي ١٠ درصد حقوق كاركنان دولت، نهايتا دستمزدها رقمي ميان ١٢  تا ١٤ درصد افزايش خواهد داشت.

بررسي آمارها نشان مي‌دهد ظرف سه سال گذشته، حداقل دستمزد بيش از پنج درصد از نرخ تورم عقب افتاده است. يعني كارگران براي تامين معيشت‌ خود پنج درصد نسبت به سال آغازين دولت ضعيف‌تر شدند... اگر دولت در پايان امسال نرخ حداقل دستمزد را بيش از ٩/٥ درصد نرخ تورم بالا نبرد، با تراز منفي دوره چهار ساله خود را به پايان رسانده است.

* تعادل

- معطلي پروژه‌هاي عمراني پشت در اعتبار

این روزنامه حامی دولت از عملکرد عمرانی انتقاد کرده است:‌ از آنجا كه يكي از اشكال فعاليت دولت‌ها براي اهتمام به ساخت زيربناهاي اقتصادي، اجراي طرح‌هاي عمراني زيربنايي است، سالانه حجم زيادي از اعتبارات كشور صرف احداث يا تكميل طرح‌هاي عمراني مي‌شود و روند اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني ملي دولت گوياي اين حقيقت است كه طرح‌هاي عمراني ملي اغلب با طولاني شدن دوره احداث مواجه هستند...

يك علت اصلي عدم تخصيص كامل اعتبارات مصوب در بودجه، كاهش درصد تحقق اعتبارات عمراني است. بر اساس آمار، درصد تحقق اعتبارات عمراني در سال‌هاي 1391 و 1392 به‌ شدت كاهش يافته و به 36و 53 درصد رسيده است، در سال 1394 نيز درصد تحقق اعتبارات عمراني مجداً كاهش يافته است. اين كاهش در درصد تحقق اعتبارات عمراني در عمل منجر به كاهش تخصيص اعتبارات طرح‌هاي عمراني ملي مي‌شود و در نهايت پيشرفت طرح‌ها را با مشكل مواجه مي‌سازد.

البته ذكر اين نكته ضروري است كه كاهش درصد تحقق اعتبارات عمراني بيشتر ناشي از اختصاص اعتبارات عمراني به هزينه‌هاي جاري و عدم تامين مالي طرح‌هاي عمراني است. در واقع، وجود كسري بودجه دايمي دولت به خصوص در پرداخت‌هاي جاري باعث شده است تا دولت هنگام تخصيص درآمدهاي خود به مصارف بودجه‌يي با هدف پوشش بخشي از هزينه‌هاي جاري از سهم پرداخت‌هاي عمراني بكاهد و در نتيجه طرح‌هاي عمراني را با مشكل تخصيص اعتبار مواجه سازد. نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به هزينه‌هاي جاري بسيار پايين است.

 

به عنوان مثال در سال 1394 نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به هزينه‌يي 16 درصد است، به اين معنا كه در سال 1394 به ازاي هر 16واحد اعتبارات جاري، يك واحد اعتبارات عمراني در كشور تخصيص داده شده است كه اين امر به افزايش هزينه فرصت از دست رفته عدم بهره‌برداري از طرح‌هاي عمراني منجر شده است.

 
* خراسان

- آقای رئیس جمهور! 5 ماه از فرصت یک ماهه گذشت

این روزنامه حامی دولت درباره حقوق‌های نجومی نوشته است:‌ بعد از طرح موضوع حقوق های نجومی، مطالبات گسترده مردمی و رسانه ای، دولت را بر آن داشت تا هر طور می تواند فضا را آرام کند؛ از عزل چند مدیر تا وعده ها و بیانیه های متوالی. وعده ها و بیانیه هایی که امیدهای بسیاری ایجاد کرد. وقتی رئیس جمهور در بیانیه خود تصریح کرد که باید حداقل و حداکثر حقوق دریافتی نهادها برای اطلاع عموم در سایت سازمان مدیریت درج شود، امیدهای بسیاری زنده شد.

اما این وعده و بسیاری وعده های دیگر هرگز اجرایی نشد، و گویا فقط برای کاستن از التهاب آن روزها بود. نمونه آن دستور جهانگیری به سازمان مدیریت در هجدهم تیرماه امسال است که در آن تصریح شده بود: "سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در مدت یک ماه از این تاریخ نسبت به بررسی کامل موضوع و ارائه پیش‌نویس اصلاحی قانون مذکور جهت منظور نمودن در لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری به دولت ارسال نماید".

جهانگیری یک دستور دیگر هم داده بود. تیرماه امسال او در گزارش اقدامات کمیته شکل گرفته برای بررسی موضوع حقوق های نجومی نوشت:" اقدامات کمیته مورد اشاره محدود به سطح مدیران ارشد و بلاواسطه آنان بوده است و لذا ضرورت دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به بالاترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مدت حداکثر یک ماه و در چارچوب تصمیمات ذکر شده در بندهای قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند".

چند روز قبل از آن(14 تیرماه) رئیس جمهور نیز در بیانیه مهم خود درباره فیش های نجومی دستورهایی داد که خیلی ها را امیدوار کرد اما حداقل تا کنون اجرا نشده است، در حالی که روحانی فرصت یک ماهه برای اجرای آن در نظر گرفته بود. در آن بیانیه آمده بود: "لایحه اصلاح نظام حقوقی پرداخت‌ها با رفع خلاء های قانونی با فوریت تهیه و همچنین دستگاه‌ها موظف به انتشار حداقل و حداکثر حقوق مدیران کشوری و لشکری شوند".

 

علاوه بر آن رئیس جمهور هم در آن بیانیه امیدوارکننده تصریح کرده بود که "دولت به منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلاء  یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد".حالا به جای یک ماه، 5 ماه گذشته است و نه اثری از لایحه اصلاحی قانون خدمات کشوری هست و نه اثری از "درج حقوق مدیران در سایت سازمان مدیریت برای آگاهی عموم" و نه از "انتشار گزارشی درباره وضعیت حقوق های مدیران میانی دولت".

این وعده درمانی ها، اگرچه آن روزها فضا را آرام کرد و دولت را مصمم به برخورد با متخلفان و اصلاح زمینه های فساد نشان داد اما مردم هنوز منتظرند. منتظر عمل به وعده ها و از همه مهمتر اصلاح زمینه ای فساد و تضییع حقوق. باید مواظب اعتماد مردم بود.البته از حق نگذریم،اگرچه این وعده ها اجرا نشده اما بسیاری از قوانین و دستورالعمل های مبهم و فسادزا اصلاح شده و این مسیر منطقی اصلاح ادامه دارد.  مثلا موضوع وام های پرداختی به کارمندان بانک ها و تبصره ها در خصوص پاداش های مدیران مالیاتی، اصلاح شد و سقف حقوق مدیران تعیین شد. 

 

همچنین  بر اساس اعلام مسئولان  بیش از 20 میلیارد  از 23 میلیارد دریافتی های غیر متعارف  به خزانه بازگشته است.اما ای کاش وعده های پیشین مبنی بر اصلاح قانون خدمات کشوری و انتشار عمومی دریافتی ها، مثل بسیاری از کشورهای دنیا، حداقل در یک سال آینده اجرایی شود تا اعتماد آسیب دیده مردم سریع تر ترمیم شود و تلخی موضوع حقوق های نجومی، به شیرینی "اصلاح یکی از مشکلات و معضلات ساختاری کشور" تبدیل شود.

 
* کیهان

- انتشار اسناد جدید از خرابی سیستم ATC راه‌آهن در ۶ ‌ماه گذشته

کیهان درباره حادثه قطار نوشته است: در حالی دولتی‌ها طی یک هفته جاری خطای انسانی را عامل اصلی بروز برخورد قطار در ایستگاه هفت‌خوان معرفی می‌کنند که اسناد جدید نشان می‌دهد سیستم کنترل اتوماتیک قطار (ATC) طی 6 ماه نخست سال 95 نزدیک به 4 هزار مورد اعلام خطا داشته است.

به گزارش کیهان، با گذشت 9 روز از فاجعه برخورد دو قطار مسافری در سمنان مسئولان و دست‌اندرکاران وزارت راه و شهرسازی اشاره‌ای به اعلام خطاهای بی‌شمار ناصحیح سیستم کنترل اتوماتیک قطار نکرده‌اند، سیستمی که براساس اسنادی که به دست ما رسیده، در 6 ماه نخست سال جاری 3 هزار و 988 بار اعلام خطا داشته است.

در این میان وزیر راه و مدیران زیردست وی بارها تأکید کرده‌اند که عامل بروز سانحه برخورد قطارها خطای انسانی بوده است، اما هیچ سخنی درباره وجود ایرادات اساسی در سیستم کنترل اتوماتیک قطار به زبان نیاورده‌اند.

البته پیش از انتشار این آمار، در گزارش قبلی کیهان نیز به این موضوع اشاره شده بود. در همین رابطه رضاییان، کارشناس حوزه حمل‌و‌نقل ریلی با طرح دو پرسش در خصوص وقوع این حادثه به کیهان گفته بود: سؤال اول این است که چرا وقتی تجهیزات سیستم کنترل (ATC) به صورت کامل نصب نشده، اقدام به افتتاح آن کرده‌اند؟

وی در ادامه به نواقص موجود در این طرح اشاره کرد و افزود: مکررا اتفاق افتاده بود که این سیستم جواب منفی می‌داد و این مسئله به موضوعی عادی تبدیل شده بود.

همچنین یکی دیگر از کارشناسان حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز با اشاره به اینکه در بحث مدیریتی تدابیر کافی اندیشیده نشده بود، در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: بحث ATC به صورت ناقص اجرا شده و در حالی که قرار بود یک ساله کار آن تمام شود، تاکنون و پس از دو ‌سال و نیم هنوز کامل نشده است.

علی‌رغم وجود این اسناد و اعلام‌های قبلی مبنی بر خرابی سیستم اتوماتیک، مدیران وزارت راه این دولت مدعی بودند اجرای سیستم کنترل اتوماتیک قطار در خط‌آهن تهران -  مشهد موجب حذف خطای انسانی شده است اما مجددا در حادثه ریلی سمنان، خطای انسانی به عنوان ساده‌ترین علت وقوع حادثه معرفی شد.

مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن تا پیش از وقوع این حادثه مدعی بودند خط‌آهن تهران- مشهد به سیستم کنترل اتوماتیک (ATC) تجهیز شده است که ایمنی مسیر را افزایش می‌دهد و در سیستم کنترل اتوماتیک (ATC) اگر لکوموتیوران هم قصد داشته باشد، سرعت قطار را افزایش دهد، این سیستم مانع سرعت گرفتن غیرمجاز قطار می‌شود.

با این وجود، اکبر ترکان، مامور کمیته ویژه بررسی حادثه قطار سمنان گفته است: مقصر اصلی در حادثه قطار سمنان (سی‌تی‌سی) متصدی مرکز کنترل تهران - مشهد در ایستگاه شاهرود است.

ترکان با اشاره به آنچه بررسی همه جوانب موضوع نامیده است، تصریح کرد: مقصر اصلی مأمور CTC است. مأموران کنترل ترافیک شاهرود قصورهای دیگری دارند که از نظر ما مقصر اصلی نیستند.

به نظر می‌رسد، مسئولان وزارت راه و شهرسازی و در صدر آنها وزیر راه و شهرسازی، در راستای کمرنگ کردن ناکارآمدی خود در اجرای سیستم‌های این‌چنینی و جلوگیری از وقوع سوانح حمل و نقلی، با دست به دامن شدن به موضوع قدیمی و کهنه شده «خطای انسانی»، قصد دارند ناکارآمدی خود در پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی را لاپوشانی کنند.

تسنیم هم در این رابطه گزارش داد این احتمال وجود دارد در پشت‌پرده قراردادهای مربوط به سیستم ATC اتفاقاتی روی داده که دولتی‌ها تمایلی به افشای آن ندارند، موضوع مهمی که نهادهای نظارتی باید به آن ورود پیدا کنند.

به هر حال گزارش‌های دریافتی از تلفن‌گرام راه‌آهن نشان می‌دهد که سیستم ATC بارها سابقه خرابی داشته و گزارش‌های بسیاری از خرابی این سیستم که قرار بود حافظ جان مسافرین شود وجود دارد. برخی از این گزارشات نشان می‌دهد که این سیستم در طول یک روز بارها خطا داده و فاصله خطاهای سیستم به چند دقیقه از یکدیگر رسیده است.

در چنین شرایطی اصرار بر این‌که خطای انسانی عامل اصلی بروز برخورد مرگبار دو قطار در سمنان شده سؤال‌برانگیز است.


* وطن امروز

- مسؤولان دولتی از پذیرش نقص سیستم ATC طفره می‌روند

وطن امروز درباره حادثه قطار گزارش داده است: در حالی دولتی‌ها خطای انسانی را عامل اصلی بروز برخورد قطار در ایستگاه هفت‌خوان معرفی می‌کنند که سیستم کنترل اتوماتیک قطار (ATC) در ۱۸ ماه اخیر بارها اعلام خطای غیرواقعی داشته است.

 

حتی روز گذشته اکبر ترکان، رئیس کمیته پیگیری حادثه قطار مسافری تبریز- مشهد اظهار داشت مقصر اصلی حادثه، متصدی مرکز کنترل CTC ایستگاه راه‌آهن شاهرود است. جالب آنکه تا اینجای کار که 8 روز از فاجعه برخورد 2 قطار مسافری در سمنان می‌گذرد هیچ‌کدام از مسؤولان و دست‌اندرکاران وزارت راه‌وشهرسازی اشاره به اعلام خطاهای بی‌شمار نادرست سیستم کنترل اتوماتیک قطار نکرده‌اند، سیستمی که از ابتدای پارسال تاکنون قریب به 2000 بار اعلام خطا داشته که بیشتر آنها درست نبوده است. با این حال عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی و مدیران زیردست تأکید کرده‌اند عامل بروز سانحه برخورد قطارها، خطای انسانی بوده است.

 

اما نکته‌ای از آن در این میان غفلت شده این است که بخش زیادی از اخطارهای اعلام شده از سوی ATC غیرواقعی بوده ولی کوچک‌ترین توجهی به اعلام خطاهای پیاپی این سیستم در سال‌های 94 و 95 نشد. در این شرایط تلاش دولتی‌ها برای معرفی عامل انسانی به‌عنوان مسبب حادثه بسیار عجیب و قابل تأمل است! به گزارش تسنیم، گزارشات دریافتی از تلفنگرام راه‌آهن نشان می‌دهد سیستم ATC بارها سابقه خرابی داشته و گزارشات بسیاری از خرابی این سیستم که قرار بود حافظ جان مسافران باشد، وجود دارد. برخی از این گزارشات نشان می‌دهد این سیستم در طول یک روز بارها خطا داده و فاصله خطاهای سیستم به چند دقیقه از یکدیگر رسیده است.

از سوی دیگر موضوع یخ‌زدگی تیغه‌های برخی از سوزن‌ها و قطعات فنی واگن‌ها نظیر ترمز، تا شب قبل از وقوع حادثه هفت‌خوان در منطقه راه‌آهن شمال شرق، برای خط‌آهن و برخی قطار‌ها تکرار شده اما با وجود سابقه‌دار بودن این مشکل، متولیان هیچ برنامه فنی برای رفع آن پیاده نکردند تا به وقوع سانحه‌ای دیگر بینجامد. به گزارش فارس، یخ‌زدگی سیستم ترمز قطار تبریز-مشهد رجا در حالی روز وقوع سانحه رخ داد‌ که دقیقاً یک روز قبل از وقوع این حادثه (چهارم آذرماه 95) نیز طبق اعلام مدیرکل راه‌آهن شمال‌شرق یک، این مشکل به دلیل سردی هوا در برخی قطارها رخ داده است که باید نسبت به رفع آن اقدام شود؛ چون روز 4 آذر، سیر تعدادی از قطارها از مسیر تهران - مشهد و برعکس با تأخیر انجام شده بود. ‌‌

 

حمید درباغ‌‌عنبران یک روز قبل از وقوع سانحه هفت‌‌خوان گفته بود «برای افزایش ایمنی سیر قطارها باید برنامه‌های فنی نیز اجرا شود تا مشکلی برای مسافران به وجود نیاید». وی گفته بود: «تأخیری که در ساعت حرکت برخی قطارهای مسیر تهران - مشهد در 4 آذر به وجود آمد به دلیل سرمای بسیار زیاد هوا و یخ‌زدگی تیغه‌های بعضی سوزن‌ها و قطعات فنی واگن‌‌ها بوده است». بنا به گفته درباغ‌عنبران در آن مصاحبه، ‌«‌فقط حدود 10 تا 15 درصد قطارها دچار چنین مشکلی شده‌اند،‌ برای افزایش ایمنی سیر قطارها باید برنامه‌های فنی نیز اجرا شود تا مشکلی برای مسافران به وجود نیاید».

 

این اظهارات حاکی از آن است که موضوع یخ‌زدگی تیغه‌‌های برخی سوزن‌‌ها در مسیر راه‌آهن شمال شرق (1) و همچنین قطعات فنی واگن‌ها، از قبل مسبوق به سابقه بوده، حتی شب قبل از وقوع حادثه نیز این اتفاق برای برخی قطار‌‌ها رخ داده است اما ظاهراً کسی به این موضوع توجه نکرده و به دلیل ‌رعایت نکردن مسائل فنی، شاهد یخ‌زدگی تیغه‌های بعضی سوزن‌ها و قطعات فنی واگن‌‌ها بودیم که در روز بعد منجر به بروز سانحه قطار‌‌های هفت‌خوان شد. در آن حادثه در کنار یخ‌زدگی سیستم ترمز قطار تبریز- مشهد و توقف این قطار،‌ خروج از ریل لکوموتیو قطار سمنان- مشهد نیز ظاهراً به دلیل یخ‌زدگی ریل‌ها رخ داده است.

- نجومی بگیران تشویق شدند

وطن امروز درباره حقوق‌های نجومی نوشته است: با آنکه مطالبه عمومی برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نجومی همچنان در جامعه پابرجاست و رهبر انقلاب نیز این موضوع را از مسائل مهمی دانسته که نتیجه رسیدگی به آن هنوز برای مردم روشن نشده اما وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است بیشتر حقوق‌های نامتعارفی که توسط برخی مدیران دریافت شده قانونی بوده است!  بی‌توجهی دولت در رسیدگی به تخلف دریافت‌کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف تا جایی است که اکنون یک مدیر معزول نجومی‌بگیر با تایید بانک مرکزی قرار است مدیر پروژه ادغام موسسه مالی توسعه و تعاونی وحدت شود. البته این اولین مدیر بانکی برکنار شده به موجب دریافت حقوق نجومی نیست که می‌خواهد مدیر جدید شود، چرا که چندی پیش نیز سیامک دولتی مدیرعامل برکنار شده بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به سمت هیات مدیره بانک اقتصادنوین منصوب شد.

 

در این میان وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکثر حقوق‌های نامتعارف قانونی بود، گفت: بیست و چند میلیارد تومان از پول‌های نامتعارف مدیران به بیت‌المال بازگردانده شد.  علی طیب‌نیا در حاشیه بیست‌وسومین همایش ملی بیمه و توسعه گفت: اگر کسی درباره حقوق‌های نامتعارف تخلف کرده باشد پرونده‌اش به مرجع ذی‌ربط ارجاع شده که در حال رسیدگی است و با او برخورد خواهد شد. وی افزود: البته درباره فیش‌های نامتعارف، تخلف کمتری داشته‌ایم و بیشتر مواردی که دریافتی نامتعارف داشتند مستند به آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بوده است که میزان دریافتی را برای آنها مقرر کرده بود.

 

وی با بیان اینکه پس از انتشار موضوع فیش‌های حقوقی بیشتر کار خود را بر اصلاح روش‌ها و دستورالعمل‌ها قرار دادیم، گفت: در حوزه وزارت اقتصاد این اقدامات از پارسال آغاز شد. وی افزود: به همین علت تسهیلاتی که به شرکت‌ها و بانک‌ها اعطا می‌شد کاملا ساماندهی شد.  طیب‌نیا گفت: درباره پرداخت‌های رفاهی که یکی از منابع اصلی نابسامانی پرداخت‌ها بود، شیوه‌نامه‌ای در دولت تصویب و این موضوع کنترل شد.

 

وی افزود: درباره منابع ویژه موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم نیز براساس دستورالعمل تنظیمی ساماندهی به وجود آمد. وی با بیان اینکه سقف دریافتی مدیران نیز مشخص شد، گفت: اطمینان داریم بعد از این سقف دریافتی مدیران بیشتر از این عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب می‌شود.

 

وی افزود: درباره حضور مدیران و دریافتی در هیات مدیره شرکت‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با کسانی که از نظر دریافتی تخلف داشتند برخورد قانونی صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابه‌جایی در مجموعه وزارت اقتصاد داشتیم.  طیب‌نیا افزود: در نهایت کسانی که دریافتی آنها از سقف مقرر بیشتر بود ولو اینکه تخلف نکرده بودند تمام مبالغ دریافتی را بازپرداخت کردند.

 

وزیر اقتصاد به جلسات مشترک با دیوان محاسبات اشاره کرد و گفت: قرار شد این دریافتی‌ها مسترد شود یا ترتیب استرداد به دیوان محاسبات داده شود. وی افزود: قرار است در این باره دیوان محاسبات گزارش کار را اعلام کند و البته طبق قولی که دوستان دادند مجموعه اقدامات صورت گرفته مورد تقدیر دیوان قرار خواهد گرفت....

در حالی که هنوز مردم منتظر اعلام نتایج برخورد دولت با مدیران نجومی‌بگیر هستند، باخبر شدیم مدیرعامل معزول بانک صادرات که جزو مدیران نجومی‌بگیر بود بتازگی مدیر یک موسسه اعتباری شده است.

 

با وجود گذشت چند ماه از افشای پرداخت حقوق‌های نجومی در برخی دستگاه‌ها هنوز مردم از شوک این خبر خارج نشده‌اند و جامعه منتظر برخورد با مدیران نجومی‌بگیر است. در این بین در حالی که دولت و دستگاه‌های مربوطه هنوز رسماً برخوردی با مدیران نجومی‌بگیر نکرده‌اند، خبر رسیده یکی از مدیران نجومی‌بگیر که گفته می‌شد فیش حقوقی وی بیانگر پرداخت ماهانه 57 میلیون تومان بوده است بتازگی در سمتی دیگر «مدیر» شده است! اسماعیل لـله‌گانی زمانی که مدیرعامل بانک صادرات بوده ماهانه 57 میلیون تومان بابت مدیریت این بانک دریافت می‌کرده است. وی از جمله مدیرانی بود که در زمان افشای حقوق‌های نجومی با حکم وزیر اقتصاد عزل شد.

 

در حالی که لـله‌گانی در پی رسوایی حقوق نجومی‌اش از مدیریت بانک صادرات کنار گذاشته شد، خبر رسیده وی با حکمی جدید که اتفاقاً مورد تایید بانک مرکزی هم هست، مدیر موسسه اعتباری توسعه شده است. بانک مرکزی در همین ارتباط به خبرنگار تسنیم اعلام کرد لـله‌گانی مدیر پروژه ادغام موسسه اعتباری توسعه با موسسه وحدت شده است.