به گزارش مشرق، گزارش تفریغ بودجه سال 1393 دیوان محاسبات که 29 دی‌ماه سال 94 منتشر شده بود، اعلام کرد: "مطابق صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران مانده بدهی مشتریان نفت خام در پایان سال 1393 مبلغ 16 میلیارد و 921 میلیون و 752 هزار دلار می‌باشد که از مبلغ مذکور مبلغ 9 میلیارد و 163 میلیون و 500 هزار دلار به‌شرح جدول شماره 1 این بند مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات سال 1393 و مبلغ 7 میلیارد و 758 میلیون و 252 هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان نفت خام از محل صادرات قبل از سال 1393 بوده است.

همچنین مطابق صورت‌های مالی مذکور، مانده بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی در پایان سال 1393 مبلغ 3 میلیارد و 83 میلیون و 185 هزار دلار می‌باشد که مبلغ یک‌میلیارد و 761 میلیون و 200 هزار دلار از مبلغ مزبور به‌شرح جدول شماره 1 این بند مربوط به بدهی‌های مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات سال 1393 و مابقی به‌مبلغ یک‌میلیارد و 321 میلیون و 985 هزار دلار مربوط به بدهی مشتریان میعانات گازی صادراتی از محل صادرات قبل از سال 1393 بوده است".

لازم به ذکر است که گزارش تفریغ بودجه سال 1394 که اواخر سال گذشته منتشر شده، اشاره‌ای به صورت‌های مالی شرکت ملی نفت ایران و تعیین تکلیف بدهی‌های مشتریان نفت و گاز ایران در سال 94، 93، 92 و قبل از آن نکرده است.

در دولت قبل که در مجموع بیش از 600 میلیارد دلار درآمد نفت حاصل و وارد کشور شده است، یک مفسد اقتصادی به‌نام بابک زنجانی 2.6 میلیارد دلار از بدهی نفتی خود را به وزارت نفت و دولت پس نداد و هرچند این ماجرا مورد سوءاستفاده شدید سیاسیون قرار گرفت، خوشبختانه با اقدام قاطع قوه قضائیه به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شد تا درس عبرتی باشد برای دیگران.

سکوت وزارت نفت، بانک مرکزی و دیوان محاسبات در خصوص جزئیات بدهی 20 میلیارد دلاری مشتریان نفت و گاز ایران در سالهای 92 و 93، اسامی حقیقی و حقوقی بدهکاران خارجی و داخلی و آخرین وضعیت بازپس‌گیری این بدهی‌ها و همچنین عدم ارائه جزئیات گزارش از میزان طلب ایران از مشتریان نفتی در سالهای 94 و 95، این نگرانی را در مردم ایجاد می‌کند که خدای نکرده، بابک زنجانی‌های دیگری که چندین برابر او بدهی دارند، در این دولت ظهور نکنند و دیگران از حکم اعدام بابک درس عبرت نگرفته باشند.