به گزارش مشرق، «دکتر محمد صادق کوشکی» در یادداشت روزنامه «حمایت» نوشت:
تحریمها از منظر سیاستمداران غربی ابزارهایی با اغراض خصمانه هستند که بهمنظور تغییر رفتار کشورها و دستیابی به اهداف سیاسی تعریف شدهاند و عموماً برای وارد کردن خسارت و هزینه به اقتصاد کشور هدف، طراحی و پیادهسازی میشوند. ایران اسلامی ازجمله کشورهایی است که بارها از سوی آمریکا به بهانه نقض تعهدات بینالمللی تحت تحریمهای یکجانبه قرار گرفته است و تحریمهای اخیر کنگره آمریکا موسوم به «تحریمهای جامع ایران» که فاصله زیادی برای تبدیل شدن به قانون ندارند، ازجمله این تحریمهاست. البته سیاست تحریمی، رسمی با سابقه در دستگاه سیاست خارجی آمریکاست، به طوری که این کشور از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۶، بیش از ۶۱ تحریم یکجانبه علیه ۳۵ کشور وضع کرد که این رقم، ۴۲ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهد.
کشورهای استعماری میکوشند تا تحریمها را علاوه بر اعمال و اجبار بینالمللی ازنظر حقوقی توجیه کنند اما واکاوی سازوکار تحریمهای آمریکا و اروپا علیه کشورمان از منظر قوانین مورد قبول بلوک غرب نشان میدهد که وضع تحریمهای یکجانبه، با حداقل چهار سند مهم بینالمللی در تعارض است: «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، «قطعنامههای متعدد در خصوص ممنوعیت اقدامات یکجانبه و تقویت همکاریهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر»، «منشور ملل متحد» و «اعلامیه سازمان ملل درباره اصول حقوق بینالملل ناظر بر روابط و همکاریهای دوستانه بین دولتها». بنابراین، اگر آنگونه که غرب اصرار دارد، ملاک عمل در قبال کشورها دستورالعملهای سازمان ملل باشد، اسناد ذکر شده بر احترام به حقوق بشر و خودداری از توسل به تحریمهای یکجانبه اقتصادی یا نظامی تأکید دارند.
افزون بر اینکه کمیته حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی سازمان ملل طی ماده قانونی که در سال ۱۹۹۷ به تصویب رساند، از واضعان تحریمها خواسته است که نسبت به رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای هدف – آنگونه که در این میثاق به اصطلاح بینالمللی آمده – تضمین بدهند و اگر تحریمها به این حقوق اساسی صدمه بزنند، «غیر انسانی» و «ناقض اصول پذیرفته شده بینالمللی» خواهند بود، اما توضیح داده نمیشود که چگونه تحریمهای اقتصادی یا نظامی آمریکا که علیه ایران اسلامی وضع شده و میشوند، با وجود بوق و کرنای این کشور در رعایت قوانین بینالمللی اولاً همین قوانین را نادیده انگاشته و ثانیاً چگونه ممکن است که این حجم گسترده از تحریمها، حقوق بشر را در ایران نقض نکند ؟!
بنابراین، نکته مهمی که در سازوکار تحریمها از سوی کشورهای سلطهگر و سازمانهای تحت نظارت آنها عامدانه از آن غفلت میشود، تأثیر تحریمها بر حقوق اساسی بشر است. به بیان دیگر، جوهره و جانمایه همه تحریمهایی که تاکنون علیه کشورمان وضع شده، زیر پا گذاشته شدن اصول اخلاقی بهوسیله تحریمهاست که در نتیجه، به نقض حقوق بشر منتهی میشود. مثلاً آمریکاییها مدعی تلاش برای عدم تأثیرگذاری تحریمهای سالهای گذشته بر مردم کوچه و بازار بودند، درحالیکه کارشکنی آنها از مراوده تجاری سایر کشورها با کشورمان، بخشهای آسیبپذیری همچون دارو و درمان و مراقبتهای بهداشتی کودکان را در معرض خطر جدی قرار داده بود و به دلیل عدم دسترسی به برخی از نیازهای اولیه، افراد عادی، بیشترین لطمه را از ناحیه سیاستهای ضد حقوق بشری آمریکا و غرب متحمل شدند.
از سوی دیگر، آمریکا و اروپا با این نگاه غلط وارد فاز تصویب تحریمهای جدید علیه انقلاب اسلامی شدهاند که تحریمها بهزعم آنها به بهبود حقوق بشر در ایران کمک خواهد کرد اما در واقع، تحریمها مغایر حقوق بشر بوده و از یک طرف، نتیجهای جز مجازات عموم مردم نداشته و از سوی دیگر، هیچ کمکی به هدف آنها در خصوص کنترل یا تغییر رفتار نظام اسلامی نداشته است، بلکه بر عکس، هم عزم مردم را در مقابله با تحریمها مضاعف کرده و هم آستانه تحمل کشور را در برابر فشارها افزایش داده است.
علاوه بر این، حقوق انسانی مردم ایران آنقدر روشن و غیرقابل تشکیک هستند که نیازی به تائید شدن از طرف قوانین بینالمللی ندارند و تحریمکنندگان آمریکایی و اروپایی حتماً ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر را خواندهاند که تصریح میکند: «هر فرد، حق یک زندگی استاندارد از منظر بهداشت و رفاه خود و خانوادهاش شامل غذا، لباس، مسکن و مراقبتهای بهداشتی و خدمات مورد نیاز اجتماعی را دارد» یا بدون شک از ماده ۴۵ این اعلامیه مطلعاند که تأکید میکند: «گرسنه نگهداشتن غیر نظامیان بهعنوان یک سلاح جنگی را ممنوع میداند»، ضمن اینکه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی نیز مفادی دارد که اعتبار تحریمها بدون در نظر گرفتن حقوق بشر را زیر سؤال میبرد. بنابراین، سؤال اینجاست که تحریمها کدامیک از حقوق فوقالذکر را تأمین و تضمین میکند و اگر تأمین نمیکند – که نمیکند – توجیه طراحان تحریمها چیست ؟
حقوق بشر البته تنها در مقولاتی مانند خوراک و دارو خلاصه نمیشود بلکه حق برخورداری از امنیت نیز در زمره حقوق اساسی انسانها قرار میگیرد. در آموزههای اسلامی، «سلامت» و «امنیت» بهعنوان دو نعمت معرفی شدهاند که از اهمیت بالای آنها در سیر تکامل بشری حکایت دارد، لذا وضع تحریمهای اخیر مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که بخشی از آنها مستقیماً توان نظامی و دفاعی کشور را هدف قرار داده و از این رهگذر، امنیت کشور را نشانه رفته است، ناقض حقوق بشر به شمار میآیند.
موضوع دیگری که از منظر حقوقی در خصوص تحریمهای اخیر کنگره آمریکا علیه کشورمان نباید از آن غفلت کرد، ماهیت «فرا سرزمینی» یا بینالمللی بودن آنهاست که رسماً حقوق مسلم افراد و شرکتها را برای برقراری ارتباط با ایران نقض میکند. بر این اساس، اتباع، شرکتها و کشورهای ثالث نیز مجبور میشوند از تجارت با کشورمان خودداری کنند و در غیر این صورت مجازات میشوند. این تحریمها بر این مبنا که نقض قواعد حقوق بینالملل محسوب میشوند، فاقد اجماع جهانی است، چراکه یک یا چند کشور نمیتوانند خود را «جامعه جهانی» تلقی کرده و شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی را برای محروم کردن مردم از حقوق اساسی خود، وادار به تمکین از تحریمهای یکجانبه و نامشروع نمایند.
بنابراین، ابزار تحریم و فشار، با مبانی حقوق بشری و قوانینی که در سازمانهای تابعه نظام بینالملل سلطه ساری و جاری است، مغایرت تام و تمام دارد و سندی است غیرقابل خدشه بر رسوایی مدعیان و حامیان دروغین حقوق انسانها.