به گزارش مشرق، علیرضا آوایی با اشاره به تلاش وزارت دادگستری برای کاهش اطاله دادرسی، گفت: قبل از هر کاری اطاله دادرسی باید تعریف شود زیرا در ارتباط با هر پرونده ای اطاله تعریف مجزایی دارد به طور مثال اگر برخی از پرونده ها در 2 ماه رسیدگی نشود ممکن است درگیر اطاله باشد اما اگر برخی پرونده ها دو سال هم به طول بی انجامد، جزء اطاله محسوب نمی شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه نوع پرونده و کارشناسی های مورد نیاز آن ها متفاوت است، افزود: در رابطه با برخی شهرستان ها ممکن است بحث اطاله دادرسی نداشته باشیم و پرونده در ظرف زمانی معقولی حل شود اما در رابطه با برخی حوزه ها که حجم وارده پرونده ها زیاد است با کمبود قاضی مواجه هستیم.

نهادهای شبه قضایی می تواند در کاهش اطاله دادرسی مفید باشند

آوایی با تاکید بر اینکه بررسی سازوکارهایی که ورودی پرونده ها به دستگاه قضا را کمتر کند می تواند درکاهش اطاله دادرسی مفید باشد، گفت: رسیدگی نهادهای شبه قضایی به پرونده ها برای کاهش فشار موجود بر قضات می تواند تاثیر چشمگیری در کاهش اطاله دادرسی داشته باشد.

وی با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی دغدغه اصلی قوه قضاییه است، افزود: باید اقدامی صورت بگیرد تا هر قاضی در طول روز به تعداد کم و مشخصی از پرونده ها رسیدگی کند تا زمان بر بودن رسیدگی ها کاهش یابد.

آوایی ادامه داد: قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی  کارهای مهمی انجام داده از این رو امیدواریم در ادامه مسیر بخشی از این مشکلات را با تعامل بیشتر حل کنیم.

قولنامه ها به تراکم پرونده در دستگاه قضا منجر شده است

وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار کاهش ورودی پرونده های مربوط به قولنامه ها به دستگاه قضا چه اقدامی در دستور کار دارید، گفت: لغو اعتبار اسناد عادی به گونه ای که فقط اسناد ثبتی دارای اعتبار باشند دارای بحث های فقهی بوده و شورای نگهبان در این باره نظراتی دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده های بسیاری در خصوص قولنامه ها در دستگاه قضا وجود دارد و این موضوع مورد منازعه قرار گرفته و شورای نگهبان بحث های شرعی در این باره دارد.

آوایی با بیان اینکه نمی توان معاملات صورت گرفته در قالب قولنامه ها را به این علت که سند ثبتی ندارند بی ارزش تلقی کرد، ادامه داد: از طرف دیگر این نوع اسناد باعث تراکم پرونده ها در دستگاه  قضایی شده از این رو امیدواریم با تعاملی میان قوه قضاییه و شورای نگهبان به نحوی که ضوابط شرعی هم حل شده باشد این مسئله حل شود.

تلاش قوه قضاییه برای حبس زدایی

وی با بیان اینکه قوانین به سمت حبس زدایی پیش می رود، گفت: قوه قضاییه در تلاش برای کاهش مجازات های حبس است که در این زمینه سازمان زندان ها نیز اقداماتی انجام داده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه حبس زدایی مسیری است که ما برای رعایت مصالح کشور ناچار به استفاده هستیم، افزود: امیدواریم در سال های آینده مسیر قوه قضاییه به سمت حبس زدایی و کم شدن تعداد زندانیان باشد، مسیری است که همه به باور رسیدیم.