به گزارش مشرق، همایون یوسفی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با بیان اینکه لازم می‌داند از این تریبون به موضوع آب به عنوان بزرگترین چالش دوران معاصر ایران بپردازد، گفت: عمده مساحت فلات ایران شامل مناطق گرم و خشک است و ایران از نظر شاخص‌های ناپایداری محیط زیست در رتبه‌های نخست لیست جهانی قرار دارد؛ لذا باید جهت مشکل آب، توسعه در سایر بخش‌ها همزمان دنبال شود در حالی آنچه که امروز با آن مواجه هستیم بیشتر عمران نقطه‌ای است و با توسعه همخوانی ندارد، درواقع ما مفهوم توسعه را به معنای واقعی درک نکرده‌ایم و آنچه در برنامه‌ریزی کشور به عنوان توسعه یافت می‌شود، بیشتر توهم توسعه است.
نماینده مردم اهواز حمیدیه، کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه امروزه ساختار تصمیم‌گیری مدیریت کشور با نگاه از بالا به پایین و بدون دخالت جامعه مدنی و دانشگاه‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری شکل گرفته و در مدیریت آب تمامی ساختارهای قبلی که متکی بر جوامع محلی بوده را کنار گذاشته است، تصریح کرد: همچنین دولت‌ها گمان کردند با برنامه‌ریزی تحکمی، نگاه از بالا به پایین، استفاده از پول و تکنولوژی می‌توانند جوابگوی این توازن باشند.
ضرورت بازسازی حکمرانی آب و اتخاذ رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه‌های اجتماعی
وی افزود:تمرکز بر مدیریت عرضه،سبب شده که زمان زیاد و غیرقابل جبرانی را برای مدیریت تقاضا از دست بدهیم؛لذا برای ساماندهی وضعیت کنونی نیازمند بازسازی حکمرانی آب و اتخاذ رویکرد نو و متکی به استفاده از سرمایه‌های اجتماعی هستیم.
یوسفی با بیان اینکه اگر قرار است غفلت‌های گذشته را جبران کنیم ناچار به ترسیم نقشه راه‌ای مبتنی بر یک دوره گذر ریاضت آبی هستیم،اضافه کرد:حاکم بودن تفکر صرفا "مهندسی" در بخش آب،دلیل بحران امروز کشور است و بدون اجتماعی کردن مسئله آب نمی‌توان راه‌حل مناسبی پیدا کرد.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه آب ترکیب در هم تنیده‌ای از مسائل طبیعی و اجتماعی است که در دهه‌های اخیر با غفلت بسیار عجیب و معناداری در استفاده از حوزه علوم انسانی در مدیریت منابع آب مواجه بوده است، گفت: در نقطه مقابل شاهد توجه افراطی و کاریکاتور گونه به مسائل حوزه آب با نگاه صرفا مهندسی بوده‌ایم و امروز با سیاسی شدن مسئله آب، مشکل پیرامون آن پیچیده‌تر شده است.
وی اظهار کرد:مخالفت جامعه‌شناسان با طرح‌های توسعه به مفهوم مخالفت با توسعه نیست؛بلکه مخالفت با ناپایداری توسعه است و اجرای این طرح‌ها ممکن است در جامعه ایجاد گسست اجتماعی کند.
میان ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آب باید تفاوت قائل شد
عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس با اشاره به اینکه شرایط به گونه‌ای است که گویی طرح‌های توسعه‌ای سوار بر ما شده‌اند و ما بر تفکرهای توسعه‌ای سوار نیستیم،هشدار داد: امنیتی کردن حوزه آب یکی از خطرات حوزه مدیریت آب است که باید میان ابعاد امنیتی آب و امنیتی کردن آب تفاوت قائل شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس یادآور شد:با توجه به چالش جهانی آب، باید دیپلماسی آب جزو برنامه‌های سیاست‌های خارجی قرار گیرد و در نهایت حل مشکل آب در گرو درگیر کردن جامعه و تبدیل شدن آن به یک مسئله اجتماعی،به همراه جلب مشارکت مردم و نخبگان در این بخش و افزایش رفاه مردم است چراکه فشار فقر و نابرابری منجر به تعرض مردم به محیط زیست و منابع آب خواهد شد.
وی به علت‌های اصلی کمبود آب در ایران اشاره کرد و توضیح داد: رشد جمعیت و کشاورزی غیرموثر و مدیریت نامناسب منابع از جمله این دلایل محسوب می‌شوند؛لذا موضوعاتی همچون انتقال آب نه تنها مشکلی را حل نکرده است؛بلکه باعث از میان رفتن حیات در مبدا و ایجاد عارضه در مقصد خواهد شد.
حیات استان خوزستان که شیشه عمر ایران است به شدت در معرض تهدید است
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه استان خوزستان اکنون به شدت درگیر مسائل زیست محیطی است که ریشه اصلی همه آن‌ها کمبود منابع آبی است،افزود: حیات استان خوزستان که شیشه عمر ایران بزرگ است به شدت در معرض تهدید است و پروژه‌های انتقال آب نفس‌های خوزستان را به شماره انداخته است.
یوسفی تاکید کرد: به‌عنوان نماینده مردم ایران از مسئولان مربوطه درخواست تجدیدنظر در سیاست‌های مدیریت آب را دارم،چراکه حیات مردم ایران و خوزستان وابسته به این تصمیمات است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس همچنین در راستای مشکلات حوزه انتخابیه خود به وزرای دولت تذکر و داد و گفت: به وزیر امور اقتصاد و داری درخصوص حل هر چه سریع‌تر مشکل سپرده‌گذاران موسسه آرمان با توجه به قول‌هایی که در جهت حل این مشکل در شهریورماه امسال داده شد، تذکر می‌دهم.
نماینده مردم اهواز حمیدیه،کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به وزرای اقتصاد و صنایع جهت حل هرچه سریع تر مشکلات پرسنلی گروه ملی فولاد اهواز و به وزیرنفت جهت تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی وزارت نفت و به وزیر دادگستری جهت تبدیل وضعیت نیروهای شوراهای حل اختلاف و پرداخت پاداش مربوطه طبق قانون کار نیز تذکر می‌دهم.
