به گزارش مشرق، ماجرای این پرونده از بهمن سال ۱۳۹۴ زمانی آغاز شد که محکوم یکی از پرونده های قضایی در مشهد متواری شد و با وجود اخطارهای قانونی خود را به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد معرفی نکرد. پیگیری موضوع بیانگر آن بود که محکوم مذکور با سپردن وثیقه به دادسرا تا زمان طی مراحل دادرسی آزاد شده بود اما ضامن وی نیز قادر به معرفی محکوم نبود.
به همین دلیل قضات اجرای احکام دادسرا وارد موضوع شدند و به بررسی دقیق این ماجرا پرداختند تا مبلغ وثیقه را با ضبط سند ملکی وصول کنند ولی تحقیقات قضایی بیانگر آن بود که ارزش سند وثیقه ای که به دادسرا سپرده شده و مورد تایید کارشناس رسمی دادگستری در امور راه و ساختمان و نقشه برداری قرار گرفته، بسیار کمتر از ارزش واقعی آن ملک است و اختلاف فاحشی با واقعیت دارد. بنابراین پرونده اجرای این حکم دچار مشکل شد.با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و به دستور قاضی مجتبی عندلیب (معاون دادستان در امور اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد) بررسی های گسترده ای درباره چگونگی تعیین ارزش ریالی وثیقه مذکور و تخلفات احتمالی در حالی وارد فاز جدیدی شد که شاکی پرونده نیز شکایتی را علیه کارشناس رسمی دادگستری مطرح کرد و بدین ترتیب سرنخی از گزارش خلاف واقع به مقام قضایی به دست آمد.
بااحضار «محسن- ن» (کارشناس رسمی دادگستری) به دادسرا، روند رسیدگی قانونی به این پرونده آغاز شد. بررسی های مقدماتی نشان می داد که متهم مذکور در سال های گذشته دارای چند سابقه در زمینه ارزشیابی غیرواقعی املاک و گزارش خلاف واقع است که هر بار نیز به پرداخت جزای نقدی محکوم شده است اما این بار به دستور قاضی «غلامعلی صادقی» (دادستان مرکز خراسان رضوی) این پرونده با دقت و حساسیت خاصی مورد رسیدگی قرار گرفت و مشخص شد که متهم در یکی از پرونده های کارشناسی، ارزش ملکی را حدود ۱۷ برابر بیشتر از قیمت واقعی آن گزارش کرده است.
این گونه بود که پرونده متهم ۶۵ ساله با صدور کیفرخواست در حالی به دادگاه کیفری ۲ ارسال شد که وی با سپردن وثیقه به دادسرا و تا زمان رسیدگی کامل به پرونده اش آزاد شد.
قاضی دادگاه کیفری نیز پس از برگزاری چندین جلسه محاکمه و با توجه به محتویات پرونده و همچنین سوابق متهم، این کارشناس رسمی دادگستری را به تحمل ۴.۵ سال زندان محکوم کرد اما رای صادر شده از سوی دادگاه با اعتراض متهم روبه رو شد و پرونده مذکور برای بررسی دقیق تر به دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارسال شد ولی قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز پس از بررسی دقیق دفاعیات متهم، رای صادر شده از سوی دادگاه بدوی را تایید کردند و بدین ترتیب این پرونده با قطعیت یافتن حکم صادر شده، به شعبه ۱۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع شد و روند رسیدگی به آن توسط قاضی «محمدرضا مجرد» ادامه یافت.
بنابراین گزارش، با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم، اخطارهای قانونی از سوی مقام قضایی در اجرای احکام برای محکوم صادر شد تا خود را به شعبه ۱۳ اجرای احکام معرفی کند اما بررسی ها نشان می داد که محکوم مذکور به مکان نامعلومی گریخته است. به همین دلیل دستور دستگیری وی از سوی قاضی «مجرد» صادر شد و گروه زبده ای از ماموران عملیات ویژه پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خراسان رضوی به سرپرستی مستقیم سرهنگ سید محمد حسینی، عملیات دستگیری محکوم فراری را آغاز کردند.
در این عملیات ابتدا ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با استفاده از شگردهای تخصصی و فنی به ردیابی این محکوم پرداختند و مکان های احتمالی تردد وی را زیرنظر گرفتند اما نشانی از وی نبود تا این که ماموران انتظامی با رصدهای اطلاعاتی به سرنخ هایی دست یافتند که نشان می داد «محسن – ن» (محکوم فراری) در یکی از روستاهای اطراف مشهد مخفی شده است.
این گونه بود که عملیات غافلگیری در دستور کار نیروهای انتظامی قرار گرفت و آن ها با کسب مجوز قضایی و در یک عملیات هماهنگ موفق شدند محکوم ۶۵ ساله را دستگیر و به اجرای احکام دادسرای مشهد معرفی کنند.معاون دادستان مرکز خراسان رضوی روز گذشته با تایید این خبر در گفت وگویی اختصاصی گفت: محکوم «محسن – ن» که کارشناس رسمی دادگستری در امور راه و ساختمان و نقشه برداری است امروز (روز گذشته) پس از دستگیری برای تحمل کیفر روانه زندان شد.
قاضی مجتبی عندلیب افزود: این کارشناس رسمی به اتهام گزارش خلاف واقع به مقام قضایی در حکم جعل اسناد رسمی به تحمل ۴.۵ سال زندان محکوم شده بود اما او بعد از قطعی شدن حکم صادر شده، متواری شد که در نهایت قاضی شعبه ۱۳ اجرای احکام کیفری دستور دستگیری وی را صادر کرد.
این مقام قضایی با قدردانی از تلاش گسترده نیروهای پلیس اطلاعات و امنیت عمومی برای دستگیری محکوم یاد شده افزود: برخی تخلفات و جرایم حتی اگر کم اهمیت جلوه داده شود، باز هم می تواند خدشه ای به حیثیت دستگاه قضایی وارد کند و امور مربوط به کارشناسی املاک برای سپردن وثیقه به دستگاه قضایی نیز از جمله همین موارد است. قاضی عندلیب اضافه کرد: با تاکیدات و راهنمایی های دادستان عمومی و انقلاب مشهد، برخوردهای قضایی با متخلفان و مجرمانی که به نوعی وابسته به دستگاه قضایی باشند با شدت و قاطعیت بیشتری صورت می گیرد چرا که تخلف یا ارتکاب جرم در این زمینه ها موجب یاس و بدبینی مردم می شود بنابراین وظیفه اصلی دستگاه قضایی برخورد قاطع با قانون شکنان و مجرمان در هر پست و مقامی است.
وی در پایان تصریح کرد: به مردم اطمینان می دهیم که دادسرای عمومی وانقلاب مشهد برای برخورد با این گونه جرایم و تخلفات هیچ اغماضی نمی کند و برخوردها نیز شدیدتر خواهد بود.
