به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمانها و دستگاه ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.

بیشتر بخوانید:

پنج پرسش کلیدی از جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کاهش هزینه ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه های غیرضروری هستیم.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارایه راه حل های علمی به منظور برون رفت از مشکلات و چالش ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.

جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماریهای مزمنی که رنج می برد و حاصل انباشت مشکلات در سال های متمادی است، اجماع سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل بخوبی اجرا شوند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.

وی از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیا کردن شرایط اجرای راهکارهای ارایه شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور بویژه در حوزه درآمدها و هزینه های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور بویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رییس جمهور تأمین شود.

جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم اکنون برای بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز برنامه ریزی دقیقی در جهت صرفه جویی و کاهش هزینه ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه ها و سازمان های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این گونه مؤسسات و سازمان ها امری غیرضروری و ناممکن است.

معاون اول رئیس جمهور افزود: باید روی روشها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان داده که دیگر نمی توان با روش های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.

در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح ضرورت های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه ها در دستگاه های دولتی و تبیین گزینه های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.

نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت های اصلاح ساختاری بودجه است.

وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه ها، ثبات سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می شود و در این راستا برنامه ریزی های کوتاه مدت و میان مدت با تقسیم کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستور کار اجرایی قرار گیرد.

در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه ها قرار دهد تا در جلسه هیأت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.