سرویس سیاست مشرق - روزانه میتوان از لابهلای گزارشها و عناوین خبری رسانههای مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابلتوجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که میتواند برای مخاطبین قابلاستفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژههای مشرق" نکات و تأملات قابلاستخراج از رسانهها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژههای مشرق» همراه شوید.
*******
** عبدی: خانواده میترا استاد اعتقادی به قصاص نداشتند، برای همین رضایت دادند
«عباس عبدی» فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به پرونده «محمد علی نجفی» شهردار اسبق اصلاح طلب تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: «به علت انتساب برخی از آنان (اعضای خانواده مقتول) به اهل حق بودن و اعتقاد نداشتن آنان به قصاص، طبیعی بود که زودتر رضایت میدادند که دادند و از ابتدا هم قطعی بود که رضایت میدهند. علت دیگر که رضایت را جلو انداخت شاید این احتمال است که در صورت تأخیر در رضایت دادن و رسیدگی در مرحله تجدیدنظر نحوه دفاع وکلای آقای نجفی نیز تفاوت پیدا کند و این به نفع هیچکس نبود و اگر قرار بود که رضایت داده شود، هرچه زودتر بهتر بود.»
عبدی پیش از این نیز با ژستی طلبکارانه و با تاکید بر اینکه «باید پذیرفت که خانم استاد هم در این ماجرا بینقش نبوده است» مدعی شده بود که خانواده همسر دوم نجفی باید قبل از دادگاه رضایت بدهند!
اقدام جنایتکارانه نجفی، هزینه سنگینی به اصلاح طلبان وارد کرد. حال گویا طیف اصلاح طلب (که به رفتار قبیلهای مشهور است) با توجه به رضایت خانواده مقتول و اطمینان از رهایی نجفی از اعدام، فاز جدید حمله به مقتول و خانواده وی را کلید زده است.
البته اصلاح طلبان پیش از این نیز با زیرپاگذاشتن بدیهیات اخلاق و انسانیت، به مقتول اتهام مهدورالدمی زدند.
اقدام جنایتکارانه نجفی در قتل عمد همسر دوم خود (که ۳۰ سال جوانتر از خودش بود) بار دیگر چهره واقعی اصلاح طلبان در موضوع حقوق زنان را بدون روتوش نمایش داد. طیفی که خود را مدافع زنان جا زده، اما حقوق بانوان ایرانی را به حضور در استادیوم به عنوان تماشاچی تقلیل داده و از سوی دیگر اعلام میکند که زنان کارتن خواب باید عقیم شوند!
طیفی که- به اذعان فعالین زن اصلاح طلب- از زنان تنها به عنوان عنصر ویترینی و نمایشی در لیستهای خود- مثل لیست کاندیداهای شهرداری تهران- استفاده کرده و برای قاتلِ یک زن سنگ تمام میگذارد و او را قهرمان جا می زند.
** هاشمی: اگر منافع ملی ایجاب کند، روحانی باید به دیدار ترامپ برود!
«محمد هاشمی رفسنجانی» در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «من معتقدم منافع ملی بر هر چیزی ارجحیت دارد. یعنی اگر منافع ملی ایجاب کند رئیس جمهور حتماً باید به دیدار رئیس جمهور آمریکا برود و از منافع ملت ایران محافظت کند. در بحث منافع ملی، دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی تفاوتی ندارند و همه باید در راستای حفظ آن گام بردارند. منافع ملی چیزی نیست که به خاطر منافع شخصی یا جناحی کنار گذاشته شود و اگر تأمین منفعت مردم ایران در دیدار حسن روحانی و دونالد ترامپ باشد، حتماً باید این اتفاق بیفتذ...اصولاً نظام جمهوری اسلامی ایران نه با کسی سر جنگ دارد و نه خواهان تشنج و تنش در منطقه است. نظام ما میخواهد با همه کشورهای جهان تعامل سازنده داشته باشد».
هاشمی در ادامه گفت: «حتی امام خمینی (ره) هم نفرمودند که تا ابد با آمریکا مذاکره نمیکنیم و کاری با آن کشور نداریم. حضرت امام تاکید داشتند که آمریکا اگر آدم باشد ما با آن کشور رابطه برقرار میکنیم...اگر شروط مدنظر رئیس جمهور که تبیین همان شروط مدنظر امام خمینی (ره) است، پذیرفته شود، هیچ مشکلی در دیدار و مذاکره با رئیس جمهور آمریکا وجود ندارد».
فعالین اصلاح طلب طوری درباره مذاکره با آمریکا اظهارنظر میکنند که گویی سالیان طولانی است که ایران به هیچ عنوان با آمریکا مذاکره نکرده است. این در حالی است که در همین دولت آقای روحانی با آمریکا مذاکره شد. در دولت روحانی، روسای جمهور ایران و آمریکا به صورت تلفنی با یکدیگر گفت و گو کردند. در همین دولت، وزاری خارجه دو کشور به دفعات با یکدیگر دیدار کرده و با یکدیگر پیاده روی کردند.
در دولت آقای روحانی، رئیس جمهور آمریکا فردی مؤدب! و باهوش! خطاب شد. اما همین فرد مؤدب! و باهوش!، مردم ایران را یاغی! نامید و در اقدامی که پس از انقلاب بی سابقه بود، از ورود نماینده ویژه دولت به سازمان ملل ممانعت ایجاد کرد و تحریم آیسا و قانون محدودیت ویزا و قانون وضعیت اضطراری علیه مردم ایران را تصویب و تمدید کرد.
در دولت روحانی، سرانجام مذاکره با آمریکا به برجام ختم شد. اما عهدشکنی دولت سابق-اوباما- و دولت فعلی- ترامپ- آمریکا به جایی رسید که روحانی صراحتاً مذاکره با آمریکا را دیوانگی نامید.
متاسفانه برخی فعالین اصلاح طلب به دنبال جاانداختن «امام منهای خط امام» هستند. امام خمینی (ره) همواره آمریکا را شیطان بزرگ مینامیدند.
** جنیدی: اختیارات قانونی دولت اعمال نمیشود!
«لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه ایران گفت: «اختیارات قانونی دولت اعمال نمیشود».
واقعیت این است که علیرغم سپری شدن ۶ سال، کارنامه دولت در حوزههای مختلف و به خصوص حوزه اقتصادی و حوزه سیاست خارحی به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.
این در حالی است که رئیس جمهور در سال ۹۲ تنها در یک نمونه، وعده تحول ۱۰۰ روزه اقتصادی را مطرح کرده بود. هر چند که آقای روحانی در ماههای آخر دولت یازدهم، این وعده را- علیرغم موجود بودن فایل ویدئویی آن- انکار کرد. اما نکته تأمل برانگیز اینجاست که وی در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶- دولت دوازدهم- نیز مجدداً وعده ۱۰۰ روزه را مطرح کرد!
تکمیل مسکن مهر و اجرای مسکن اجتماعی، اشتغال یک میلیون تفر در سال، چرخاندن همزمان چرخ کارخانهها و سانتریفیوژها، افزایش ارزش پول ملی، افزایش اعتبار پاسپورت ایرانی، کاهش تورم، خارج کردن تولید از وضعیت رکود، ایجاد چنان رونقی که مردم دیگر هیچ نیازی به پول یارانه نداشته باشند، ایجاد وضعیتی که دیگر هیج کارتن خوابی در کشور وجود نداشته باشد و...تنها بخشی از وعدههای دولتمردان است.
چندی پیش «صادق خرازی» فعال سیاسی اصلاح طلب گفته بود که مشکل دولت سوءمدیریت است نه کمبود اختیارات.
لازم به ذکر است که روحانی- خرداد ۹۲- گفته بود: «اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی مشخص است. اینکه رئیس جمهور چطور بتواند به آن عمل کند، به توانمندیاش بستگی دارد».