سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
درباره یک گناه نابخشودنی در جامعه ایرانی!
رئیس فدراسیون ورزش های همگانی گفت: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته؛ بیش از ۸۰ درصد مردم کشورمان کم تحرک بوده و ۵۳ درصد جامعه هم ورزش نمی‌کنند.
علی خلیلی در سخنانی که خبرگزاری ایرنا آنها را منتشر کرد همچنین می‌افزاید: آمار ۵۳ درصدی بی تفاوتی به ورزش در کشورمان، وظیفه هیات های ورزش های همگانی در استان ها را برای ترغیب مردم به سمت ورزش، سنگین کرده است.
به گفته وی، ۱۴ درصد جمعیت ایران دیابت، ۲۵ درصد پیش دیابت، ۳۰ درصد کلسترول بالا، ۳۸ درصد اضافه وزن و ۲۸ درصد فشار خون دارند که آمار نگران کننده ای است و به عدم تحرک و انجام ورزش مربوط می‌شود.[1]
*کمیِ ورزش و مطالعه در جامعه ایرانی یک گناه نابخشودنی است.
گناهی که البته بیشتر از مسئولان متوجه مردم است و حتما باید یک تجدید نظر گسترده در قبال آن صورت پذیرد.
"ورزش" مقوله‌ای کلیدی در یک جامعه است که در نتایج آن رخدادهای مهمی از قبیل "نشاط، سلامتی و انگیزه" در جامعه محقق می‌شود.
و بدیهیست جامعه‌ای که در گام‌های نخستین خود برای هر حرکت فردی و جمعی دارای نشاط، سلامتی و انگیزه باشد؛ حتما قدم‌های مؤثرتر و بلندتری برخواهد داشت. ضمن اینکه از آسیبهای مختلفی هم دور خواهد شد.
در بحث مطالعه هم باید دانست که مطالعه به معنای خروج از "زیست تک بعدی" است و فردی که با مطالعه به اندازه چندین بعد و جهان دیگر زندگی می‌کند؛ یقینا از سطحی‌نگری عبور کرده و جهانبینی و پیشرفت صحیح‌تری خواهد داشت. ایضا اینکه "مطالعه کتاب خوب" حال خوبتری را به افراد هدیه می‌کند.
در این زمینه البته قابل تأمل است که مقام معظم رهبری همواره و به انحاء مختلف بر 2 مقوله ورزش و مطالعه و الزام به ترویج آنها تأکید کرده‌اند و خودشان هم عامل جدی و حرفه‌ای نسبت به این دو مقوله هستند که در این زمینه باید حتما از ایشان سرمشق گرفت.
شاید پر بیراه نباشد اگر بگوییم که بخش اعظمی از مبنای دشمن برای ترویج سیاه‌نمایی و "حال بد" در جامعه ایرانی؛ بر اساس همین کمی ورزش و مطالعه برنامه‌ریزی شده است.
چه اینکه افراد کم‌تحرک و البته کم‌مطالعه؛ چندان مستعد میزبانی از حال خوب نیستند و ایضا به راحتی نیز در معرض فریب قرار می‌گیرند.
دقت شود که ورزش و مطالعه البته الزاما نیازی به شرایط مساعد مالی هم ندارند و فردی که بخواهد زندگی سالمتر و آگاهانه‌تری داشته باشد؛ یقینا با امکانات پیرامون خود به راحتی می‌تواند به این هر دو، دست یابد.
***
نتیجه رأی خوب مردم در انتخابات سال 98
مجلس برای مسکن مردم چه کرد؟
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در نشست شورای ائتلاف نیروهای انقلاب، به کارنامه مجلس در حیطه مسکن اشاره کرده و با بیان اینکه در حوزه مسکن 3 قانون کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تصویب رساندیم، گفته است: قانونی که برای حل این مشکل در بلند مدت بود، ساخت مسکن به میزان یک میلیون مسکن در سال است و قانونی که برای حل این مشکل در میان مدت است، تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود که برای جلوگیری از احتکار مسکن صورت گرفت چرا که برخی افراد منزل داشتند اما آن را به بازار عرضه نمی کردند تا قیمت‌ها افزایش یابد. قانون دیگر که برای کوتاه مدت امیدواریم بتواند در موضوع مسکن مشکلات مردم را کاهش دهد، قانون مؤجر و مستأجر است که هم اکنون در مرحله نهایی قرار دارد.
به گزارش مشرق، وی در ادامه با تأکید بر اینکه وظیفه ما قانونگذاری بوده و اجرای قانون وظیفه مجلس نیست، گفت: مجلس متناسب با ساختار و شرح وظایف خود نظارت را انجام می دهد اما توجه کنیم که نظارت بر اجرای دقیق قانون بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است و ماهیت نظارت ما در مجلس متفاوت است و این سازمان بازرسی است که می‌تواند کاری را متوقف کرده و یا برخورد قضایی صورت دهد.[2]
*سخنانی تبیینی قالیباف در 2 ساحت تقنین و اجرا مطرح شده است.
در ساحت تقنین باید اینطور قضاوت کرد که الحق و الانصاف مجلس انقلابی یازدهم کار بزرگی در بحث مسکن مردم انجام داد و 3 قانون مجلس در این رابطه که 2 مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسیده‌اند –و مورد سوم نیز در دست بررسی است- اگر به درستی از سوی دولت اجرا شوند؛ اتفاق ملموس و سریعی در اقتصاد زندگی‌های شریف مردم روی خواهد داد.
انصاف و تعقل تحلیلی این است که هر ذهن آگاهی متوجه این انجام وظیفه باشد و داوری کارنامه مجلس یازدهم را صرفا از مبنای همین تقنین‌ها و توجهات انجام دهد زیرا اجرا در حیطه مجلس نیست.
در ساحت دوم مورد اشاره قالیباف و مبحث اجرا نیز صحبت‌های رئیس مجلس گویای همه چیز هست و کسی که به دنبال میزان انجام مصوبات مجلس است باید بر همین مبنا قضاوت داشته باشد.
در مجموع می‌توان گفت که رأی مردم در انتخابات مجلس یازدهم در سال 98 یک "رأی خوب" بوده است که ثمرات آن در حوزه قانونگذاری کاملا قابل رؤیت و قابل اثبات است.
***
برخورد سازمان تعزیرات با رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد
رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات املاک و مسکن سازمان تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: واحد معاملاتی رییس اتحادیه مشاورین املاک مشهد، به دلیل تخلفات صنفی پلمب شد.
امید جلیلی تقویان به ایرنا گفته است: امتناع از ارائه قولنامه های صادره، عدم درج قیمت مصوب اتحادیه در معرض دید، عدم صدور فاکتور و نداشتن قولنامه هولوگرام‌دار از تخلفات واحد مزبور است که علاوه بر پلمب، پرده تخلف نیز در این خصوص نصب شد.
وی افزود: اگرچه تکذیب پلمب دفتر رییس اتحادیه املاک مشهد از سوی وی در برخی رسانه‌ها و فضای مجازی صورت گرفته است، اما این واحد متخلف نیز طبق گزارش گشت ویژه تعزیرات همانند دیگر واحدهای متخلف مهر و موم شده است.
رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات املاک و مسکن تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تاکید کرد: روسای اتحادیه ها در رعایت قانون باید الگوی دیگران باشند، لذا با حساسیت و دقت بیشتری بر عملکرد آنها نظارت می شود و برخورد با تخلفات آنها از سوی تعزیرات حکومتی به رغم برخی تصورات بیشتر است.
جلیلی تقویان گفت: بازرسی از بنگاه های املاک به منظور پیشگیری از تخلفات با جدیت ادامه دارد.
تعداد واحدهای صنفی مجاز مشاور معاملات املاک در مشهد ۱۰ هزار و ۸۲۰ واحد است.[3]
*ضمن تبریک به سازمان تعزیرات حکومتی برای این جدیت و قاطعیت اما شاید جا داشت که مجازات شدیدتری شامل حال رئیس متخلف اتحادیه املاک مشهد شود زیرا همانطور که اشاره شد وی باید به مثابه الگوی هم‌صنفان خود عمل می‌کرد.
گفتنیست وزارت مسکن معتقد است که برخورد با تخلفات برخی مشاوران املاک سبب کاهش قیمت مسکن شده است.[4]
ما قضاوت درباره این گزاره را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم که اولا آیا کاهش محسوسی در قیمت مسکن رخ داده یا خیر؟ و ثانیا علت‌العلل گرانی مسکن در تخلفات برخی مشاوران املاک است یا در جای دیگر؟!
***
1_ https://irna.ir/xjP767
2_ mshrgh.ir/1551335
3_ https://irna.ir/xjP776
4_ mshrgh.ir/1544993