سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
برملا شدن نقشه حجاریان در یادداشت ربیعی
در قبال ردّ صلاحیت روحانی چه کنیم؟!
علی ربیعی، فعال چپ و از مقامات دولت اعتدال در یادداشتی با اشاره به رد صلاحیت شیخ حسن روحانی نوشت: خرد حکم می‌کرد برای انتخابات پیش‌رو چنان گشایشی تدبیر شود که بتواند بخشی از ناراضیان پشت پنجره را به پای صندوق‌های مشارکت بیاورد و تئوری صندوق در برابر چالش‌های خیابانی را تقویت کند. چنین اقدامی می‌توانست یک گام مهم در جهت پیشگیری از نهادینه شدن ناامیدی‌ها باشد.
به گزارش اعتمادآنلاین، او می‌افزاید: سیاست‌های اعمال‌شده در انتخابات مجلس و رد صلاحیت‌ها، دقیقا در جهت خلاف مسیر حل مساله پیش رفت و آخرین تکه پازل این مجموعه نیز ردصلاحیت روحانی (رییس‌جمهور دو دوره و نماینده پنج دوره مجلس شورای اسلامی و سه دوره مجلس خبرگان با رای مردم) که به‌رغم انتقادات زیاد، باز هم اقدام به ثبت‌نام برای کاندیداتوری کرده بود و این سوال بزرگ همچنان باقی است که دایره نظام تا کجا تنگ خواهدشد؟ آیا تا آنجا که مرکز نیز به بیرون افتد؟! آیا تصمیم‌گیران کنونی، به تبعات روانی ناشی از نابودی کورسوی امید برای اثربخشی صندوق‌ها اندیشیده‌اند؟!![1]
*اظهارات ربیعی دو بخش مهم و البته مجزا دارد که باید بصورت جداگانه مورد بررسی و تشریح قرار گیرند:
بخش اول: ربیعی در یادداشت خود اگرچه به بهانه رد صلاحیت روحانی اما به حقیقتی بزرگ پیرامون "تحریم انتخابات" اشاره می‌کند. آنجا که از "تئوری صندوق در برابر چالش‌های خیابانی" حرف می‌زند.
بله! جایی که صندوق نباشد البته "گزینه خیابان" و خشونت و اسلحه جایگزین می‌شود و این حقیقتی است که بانیان تحریم انتخابات (خاصّه سعید حجاریان) در پی کتمان آن هستند.
مشرق طی 4 سال گذشته بارها این هشدار را داد که در پیامد تزهایی مثل مشارکت مشروط (همان تحریم انتخابات) هیچ گزینه‌ای به جز خیابان وجود ندارد و بانیان این حرکت باید بعنوان "فرماندهان جنگ خیابانی" مورد برخورد امنیتی قرار بگیرند. تحلیلی که البته حجاریان و امثال او با تمام قوا برای انکارش تقلا کردند و می‌کنند.[2]
لکن همانطور که می‌بینیم کسانی مثل ربیعی که سابقه امنیتی هم دارند اما اذعان می‌کنند که دوگانه "صندوق رأی و خیابان" هیچ ضلع سومی ندارد. همچنانکه پیش از این کسان دیگری مثل علوی‌تبار، کرباسچی و... هم صراحتا به همین معنا اشاره کرده بودند اما حجاریان و سایر فرماندهان جنگ خیابانی اصرار دارند که اینچنین نیست!
افشای این حقیقت بزرگ تکلیفی صد چندان را بر ذمه مسئولان امنیتی کشور می‌گذرد که با "مخالفان انتخابات" چگونه باید مواجه شوند.
بخش دوم: اعتراض به رفتارهای مختلف سیاسی در یک نظام معقول امری پذیرفته شده است. لکن نه آن اعتراضی که سمت ناامیدی و عدول از انتخابات و صندوق رأی را نشان بدهد!
ما همچنین این حقیقت مهم را به آقای ربیعی و معقبین ایشان که معترض رد صلاحیت روحانی هستند گوشزد می‌کنیم که ولو همان کورسوی امیدواری که ربیعی به آن اشاره دارد نیز نه تأیید یا ردّ صلاحیت یک رجل سیاسی بلکه خود "صندوق رأی" است.
یعنی ربیعی مخیّر است بین اینکه همه امید مردم را به تأیید یا ردّ صلاحیت روحانی گره بزند و نتیجه یأس از انتخابات را بگیرد یا اینکه این امیدواری را ایجاد کند که می‌توان همچنان با حمایت از "نامزد نزدیک" و یا "انتخابات بعدی" به تغییر امیدوار بود.
طبعا عقلانیت گزینه دوم را پیشنهاد می‌کند و اقتضائات فتنه‌گری گزینه اول را!
گفتنیست اصلاح‌طلبان در جریان انتخابات سال 92 نیز عملا هیچ نامزد رسمی حائز صلاحیتی در رقابت‌های ریاست‌جمهوری نداشتند اما با گزینه عقلانی "حمایت از نامزد نزدیک" به عرصه انتخابات آمدند و اتفاقا پیروز هم شدند.
اینکه جماعت چپ‌های تحریمی امروز قصد تکرار آن عقلانیت را ندارند، به دلیل جرأت‌یابی آنان برای انجام پروژه تحریم انتخابات و معارضه رودررو با مردم و نظام اسلامی در عرصه خیابان‌هاست...
***
سعید محمد علیه پاکدستی و کارآمدی!
سعید محمد، دبیر پیشین شورایعالی مناطق آزاد و از چهره‌های نزدیک به یک سخنران محفلی، به تازگی در بخشی از یک مصاحبه گفته است: کسانی‌که امروز برای مجلس شورای اسلامی در حال علم بلند کردن هستند همان کسانی‌اند که بارها و بارها در بوته آزمایش و درمقابل مردم قرار گرفته‌اند و مردم خروجی کارهایشان را دیده‌اند که عملا چیزی غیر از ناکارآمدی نبوده و نباید دوباره مردم در چاه مجددی بیفتند!
به گزارش انصاف‌نیوز، او هدف خود را آگاه‌سازی مردم دانسته و همچنین ادعا می‌کند که –در دوران دبیری شورایعالی مناطق- از ناحیه مجلس بسیار اذیت شده و مجلس در کار دولت دخالت می‌کرده است!
محمد همچنین از مخالفت قالیباف با حضورش در وزارت راه نیز خبر می‌دهد و از این می‌گوید که فضاسازی علیه او در انتخابات سال 1400 به دلیل "همان پرونده فساد" (هولدینگ یاس) بوده که او پیگیری‌اش کرده است.
این چهره نزدیک به شبکه سخنران محفلی ادعا می‌کند: در مبارزه با فساد پا روی دم خیلی ها گذاشته بودم و برخی از آنها درباره صلاحیت من نظر دادند.[3]
*حرف‌های محفلی آقای محمد علیه قالیباف نکته تازه‌ای ندارد.
الّا اینکه حالا و با پیگیری‌های قوه قضائیه مشخص شد که قالیباف نه تنها در پرونده هولدینگ یاس بلکه در هیچ پرونده دیگری نقشی نداشته و پاکدست بوده است.
در ماجرای دخالت در مناطق آزاد نیز محمد باید سند خود را درباره غیر قانونی بودن این دخالت‌ها ارائه کند چون دخالت مجلس اگر قانونی و نظارتی باشد فی‌نفسه چیز بدی نیست.
پیرامون مخالفت قالیباف با وزارت محمد نیز مجددا با چالش سند و مدرک مواجهیم. اگرچه باید اذعان کرد یک رئیس مجلس اگر دارای کارنامه‌ای کارآمد باشد؛ هیچ اشکالی ندارد اگر در روند انتصاب یک وزیر توصیه‌هایی داشته باشد. چون طبعا او بهتر از همه می‌داند که چه کسی کارآمد هست و چه کسی نیست؟! از طرفی همه می‌دانیم حرف‌های محمد بهانه‌جویی سیاسی است زیرا انتخاب نهایی وزیر با شخص رئیس‌جمهور است نه با هیچکس دیگر!
در این میان اما محمد همچنان با چالش بی‌سندی علیه قالیباف و البته کارآمدی قالیباف مواجه است. و این، هجر عقلانیت در مواضع او را بیشتر آشکار می‌کند.
دوست و دشمن می‌دانند که قالیباف کارآمد است و کارنامه مجلس یازدهم نیز به سبب همین کارآمدی مشحون از نمرات خوب است. (اگرچه ضعف‌هایی هم به دلیل جایگاه صرفا تقنینی مجلس و تداخلات سیاسی در آن وجود دارد)
لذا اکنون باید پرسید محمد با کدام انگیزه یا مأموریت قصد ایستادن در مقابل این حقیقت را دارد؟
کتمانی که می‌بینیم یا علیه قالیباف هیچ سندی ندارد و یا برای پوشاندن واضحات کارنامه او از قبیل کارآمدی تقلا می‌کند.
در اینجا البته یک خیرخواهی هم برای آقای محمد بیراه نخواهد بود. و آن اینکه کارآمدی و پاکدستی خواسته و مطالبه ولی فقیه است و عاقبت مخالفت با آن، دشمنی با مردم خواهد بود.
آن مدعیان عدالتخواهی، آن سخنران محفلی و همه دیگرانی که به سمت این گزاره‌ها سنگ پرتاب می‌کنند؛ خوش‌عاقبت نخواهند بود. همچنانکه در دنیا هم کارشان به رسوایی، ادعای ارتباط با غیب، خوش‌نشینی با امثال تتلو و مخالفت با خواست و مصلحت مردم یعنی "کارآمدی" کشیده است.
***
درباره پیوست فرهنگی اسباب‌بازی‌ها چه کرده‌ایم؟
"اسباب‌بازی‌ها" منتظر توجه ما هستند
عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در حاشیه بازدید خود از هشتمین جشنواره ملی اسباب‌بازی به ایسنا گفته است: در زمینه صنعت اسباب‌بازی به دنبال سند پشتیبان برای صنعت اسباب بازی، صنعت نوشت افزار و تمام صنایع مرتبط با حوزه کودک و نوجوان هستیم.
او می‌افزاید: برای صنعت اسباب‌بازی تدوین اولیه سند انجام شده و هفته آینده بررسی اولیه آغاز خواهد شد و انشاءالله تا پایان سال سند اسباب‌بازی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین و مصوب می‌شود.
خسروپناه تصریح کرده است: وزارت صمت باید از واردات بی‌رویه اسباب‌بازی‌های خارجی جلوگیری کند و در مقابل از تولیدکنندگان اسباب‌بازی‌های داخلی که به دنبال بومی‌سازی این صنعت متناسب با فرهنگی ایرانی اسلامی هستند، حمایت کنند؛ اما اگر قرار باشد اجازه واردات بی‌رویه اسباب‌بازی با تعرفه کم را هم بدهند به تولیدکننده داخلی خیانت کرده‌اند.[4]
*"اسباب‌بازی" در ایران هم‌اکنون با مشکلاتی چندوجهی مواجه است که همه؛ اعم از مردم و دولت باید با ورود مسئولانه به آن نسبت به کمرنگ‌سازی مشکلات اقدام کنند.
اسباب‌بازی‌هایی با مواد اولیه ناسالم، قیمت‌های بعضا گران، کمبود اسباب‌بازی‌های ایرانی به نسبت اسباب‌بازی‌های خارجی، بی‌توجهی به پیوست فرهنگی اسباب‌بازی‌ها و همانطور که در بالا اشاره شد؛ قاچاق و واردات بی‌رویه اسباب‌بازی‌ها از جمله مشکلات بزرگ این حوزه هستند.
در این باب البته توجه به تجربه خوب مردم ایران در مسئله نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر نیز ضروری است. تجربه‌ای موفق که به فراگیر شدن استفاده از ملزومات ایرانی و تولید داخل انجامید ضمن اینکه پیوست‌های فرهنگی خوبی هم داشت.
این تجربه برای اسباب‌بازی‌ها نیز قابل اجراست.
***
1_ https://www.etemadonline.com/tiny/news-649624
2_ mshrgh.ir/1533450
3_ https://ensafnews.com/486834
4_ isna.ir/xdQrDY